أعلن المدير التنفيذي لمشروع صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية هيثم عمر، أن الصندوق الذي بدأ أعماله أول العام 2003، أمن خدمات لتطوير أعمال 181 مشروعاً، وقدم قروضاً الى 188 مشروعاً في محافظات الشمال والجنوب والنبطية، ودعم 74 مشروعاً، في إطار التنمية المحلية، وعمل على خلق 160 فرصة عمل في إطار مكون ايجاد فرص العمل، وذكر أنه خصص لمكون التنمية 1.8 مليون يورو، لمشاريع في 11 بلدة في قضاءي عكار وبنت جبيل، وأشار الى برنامج للإقراض المجهري، يعمل في الشمال والجنوب سيكون معمماً على كل لبنان قبل آخر العام الجاري.
ويراهن الصندوق على تحسين أوضاع الأهالي وسكان المناطق الأشد فقراً في لبنان، وهي المهمة التي أنيطت به منذ إنشائه وربط عمله بمجلس الإنماء والإعمار.
وكانت الدولة اللبنانية، قد وقعت في تشرين الثاني عام 2000 مع المجموعة الأوروبية معاهدة التمويل الخاصة بمشروع إنشاء الصندوق، ويبلغ التمويل الأولي 31 مليون يورو، منها 25 مليوناً مقدمة هبة من الاتحاد الأوروبي، و6 ملايين يورو تلتزم بتأمينها الحكومة اللبنانية. ويندرج هذا المشروع في إطار سياسة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمكين لبنان من مواجهة التحديات التي قد تنجم من تطبيق الاصلاحات الضرورية لتحديث اقتصاده، كما أنه يهدف الى التخفيف من حدة الفقر من خلال تطوير نشاطات وبرامج تسهم في تحسين المداخيل والوضعين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر فقراً وذوي الدخل المحدود في الأرياف والمدن اللبنانية، وتوفير فرص العمل فيها، وتسهيل إمكان حصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وتبلغ مدة المشروع نحو 48 شهراً، بعدها يتحول الصندوق الى مؤسسة مستقلة. ويقسم المشروع، الى مكونين اثنين، يصبان في هذا الإطار، هما: 1 ـ خلق فرص العمل، 2 ـ التنمية المحلية.
وفي لقاء لـ"المستقبل" مع عمر، جرى حوار حول عمل المشروع منذ انطلاقته، وما أنجزه منذ بدايات 2003 حتى تموز الماضي، حيث أوضح أن الصندوق صرف منذ بدء عمله نحو 3.2 ملايين يورو في مجالي خلق فرص العمل والتنمية المحلية، على مشاريع جديدة ودعم مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وتطوير خدمات ومنح قروض.
وقال "نحن اليوم في المراحل النهائية للانتهاء من تحضير استراتيجية للتنمية الاجتماعية في لبنان، بمشاركة اقتصاديين واجتماعيين في لبنان والوزارات المعنية، ومجلس الإنماء والإعمار والجهات المانحة والجمعيات الأهلية. وهذه الاستراتيجية ستوضع على نظم معلومات جغرافيGIS ، وستكون وسيلة لتوجيه عمل الوزارات بما يعني التنمية الاجتماعية، وكذلك عمل مختلف القطاعات الأهلية، وستوضع في تصرف مجلس الوزراء قبل آخر العام".
ولفت الى أن الصندوق بدأ عمله في عدد من القرى، وقال إنه يدعم مادياً وفنياً المؤسسات الصغيرة في محافظات الشمال والجنوب والنبطية، وتوقع أن يغطي الصندوق قبل نهاية العام الجاري جميع فرص العمل على صعيد المحافظات اللبنانية ككل.
وقال "لناحية مكوّن خلق فرص العمل وحتى آخر تموز الماضي، أمّن الصندوق نحو مليار ومئة مليون ليرة، لدعم 74 مشروعاً، كما أنه أمن خدمات لتطوير أعمال استفاد منها 181 مشروعاً، وأعطى قروضاً لنحو 188 مشروعاً ".
وأكد "أن الصندوق يحاول التعاون مع مصرف لبنان ووزارة التجارة والاقتصاد ووزارة المال والمصارف، لخلق بيئة ملائمة تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 85% من مجمل المؤسسات في لبنان، ويرى الصندوق أولوية في تحفيز المصارف على الإقراض المنتج عبر خفض الاحتياط الإلزامي من قبل المصرف المركزي مقابل هذه القروض، وكذك نحن نعمل على وضع سياسات ضريبية تشجيعية للمؤسسات الجديدة، وتحضير دراسات للسوق تدعم القطاعات المربحة، التي لديها آفاق مستقبلية لتطوير القطاعات الواعدة، كما أن لدى الصندوق برنامجاً للإقراض المجهري في الشمال والجنوب، وسيكون معمماً قبل آخر السنة على كل لبنان".
وقال عمر "حتى الآن يخلق الصندوق نحو 45 فرصة عمل في الشهر، والهدف على المدى القصير أن تصبح هناك 200 فرصة عمل ثم يتحول الأمر مثل كرة الثلج. وبواسطة هذا البرنامج تم خلق نحو 160 فرصة عمل جديدة، ما عدا الفرص التي تم الحفاظ عليها بواسطة هذا الدعم، والذي يشمل تأمين قروض لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للأفراد الذين لا يملكون فرصة للحصول على القروض بالطرق التقليدية. وهذه القروض تمنح بفوائد مغرية وبتسهيل للضمانات المطلوبة للحصول عليها، وهذه من مهمة مجموعة تطوير الخدمات التي تستطلع الأوضاع في كل بيت من البيوت في المناطق المحتاجة الى الدعم".
وأشار الى أن الصندوق "خصص لجهة مكون التنمية المحلية نحو 1.8 مليون يورو لـ11 بلدة في قضاءي عكار وبنت جبيل هي مشمش، شان، خربة الجرد، مجدلة، مار توما، دير دلوم، عيترون، عيناتا، صربين، رشاف والطيرة، وقد بدأ العمل بتنفيذ بعض المشاريع الانتاجية من ضمن خطط محلية متكاملة، وقد وضع الصندوق دراسة قيمة عن مشكلات التفاح في عكار".
ولفت عمر الى أهمية الدراسة التي أجراها الصندوق حول دراسة السوق وفرص الاستثمار في بنت جبيل لخلق فرص ومجالات عمل في هذه المنطقة، وقال "إن هذه الدراسة قد تجذب المهاجرين ورؤوس الأموال المحلية، وتؤدي الى خلق فرص عمل، وتنشيط الدورة الاقتصادية في هذا القضاء، الذي يضم 36 بلدة، يعيش 20% من سكانها تحت خط الفقر، وتفوق نسبة البطالة فيها 10%، فمنطقة بنت جبيل من المناطق المحرومة في لبنان".
وأوضح أنه استناداً الى نتائج المسح الميداني والى الاجتماعات التي عقدت في المنطقة، تم اختيار 10 مشاريع رئيسية قادرة على جذب المستثمرين، هي: 1 ـ مؤسسة لجمع العسل وتسويقه، تبلغ تكلفتها الاستثمارية الأولية نحو 61 ألف دولار، وتستطيع تأمين 4 فرص عمل، 2 ـ وحدة منتجات حليب الماعز بتكلفة استثمار أولية تبلغ نحو 204 آلاف دولار، تستطيع تأمين 11 فرصة عمل، 3 ـ مصنع الصابون الطبيعي بتكلفة استثمار أولية تبلغ نحو 60 ألف دولار، وتستطيع تأمين نحو 5 فرص عمل، 4 ـ مزرعة لانتاج البروكولي والخس والبندورة الصغيرة بتكلفة استثمار أولية تبلغ نحو 87 ألف دولار، وتستطيع تأمين 4 فرص عمل، 5 ـ مصنع الأعلاف الحيوانية بتكلفة استثمار أولية تبلغ نحو 164 ألف دولار، وتستطيع تأمين 4 فرص عمل، 6 ـ المشتل الزراعي بتكلفة استثمار أولية تبلغ 153 ألف دولار، وتؤمن نحو 4 فرص، 7 ـ الفندق بتكلفة استثمار أولية تبلغ نحو 1.7 مليون دولار، ويستطيع تأمين نحو 18 فرصة عمل، 8 ـ مركز التسوق بتكلفة استثمار أولية 1.2 مليون دولار، ويستطيع تأمين 3 فرص عمل، 9 ـ المركز الترفيهي مع صالة سينما ومقهى انترنت بتكلفة استثمار أولية تبلغ نحو 142 ألف دولار، ويستطيع تأمين نحو 7 فرص عمل.
وهذه المشاريع الاستثمارية يضاف إليها الأرباح والمدة القصوى لاسترداد المبلغ المستثمر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.