تبدأ وزارة الصحة العامة، أول العام المقبل، تطبيق برنامج ادارة الصحة في المناطق، من خلال اقامة مراكز صحية تتبع مجلساً صحياً في كل قضاء، وتبلغ تكلفة البرنامج نحو 3 ملايين دولار أميركي مقدمة هبة من الحكومة الايطالية، وتتوزع على قسمين، 1.2 مليون دولار للبرامج الرعائية، و1.8 مليون دولار للتجربة النموذجية.
ويهدف المشروع الى تعزيز الرعاية الصحية الأولية وإقامة تجربة نموذجية لإدارة الصحة في المناطق.
وينطلق البرنامج في مرحلة تجريبية تمتد 3 سنوات في كل من منطقة باب التبانة في مدينة طرابلس، وفي قضاء النبطية جنوب لبنان.
ويستفيد من هذا البرنامج نحو 10 برامج رعائية، هي الصحة الانجابية، الصحة المدرسية، الصحة العقلية، برامج التحصين الشامل، برنامج صحة الفم والأسنان، برنامج التثقيف الصحي، برنامج مكافحة التهابات الرئة عند الأطفال، برنامج الأدوية الأساسية وسواها.
كذلك ستستفيد عدة مراكز صحية أهلية وحكومية من هذه المساعدة ومن خلال تأمين التجهيزات الأساسية الضرورية الواجب توافرها في المركز الصحي.
والمرجعية الادارية للمشروع هي الهيئة المركزية للمشروع والمؤلفة من ممثلي وزارة الصحة والجانب الايطالي والقطاع الأهلي، والهيئة الوطنية للرعاية الصحية الأولية.
وينطلق البرنامج من فكرة تعزيز التوجيه نحو اللامركزية الادارية في ادارة الصحة، بهدف الاقتراب الى أبعد حد من مصالح المواطنين وأعمالهم وتخفيف مشقة العودة الى الادارة المركزية في اغلب الأحيان.
ويعتمد البرنامج على المشاركة المحلية في ادارة الصحة، وفي تقويم التجارب الحاصلة في العديد من المجتمعات الأوروبية المتقدمة في التنطيم الصحي حيث يتم العمل بهذا التنظيم من خلال هيئات مناطقية لتنظيم الصحة، كما يوجد أيضاً هيئة مناطقية لتنظيم الاستشفاء.
وهذه الهيئات مشكلة من ممثلين للادارات العامة المعنية ومن ممثلين لصناديق التأمين العامة ومن ممثلين للنقابات المهنية (أطباء ـ صيادلة ـ ممرضات) ومن ممثلين للقطاع الأهلي ـ وسواهم.
ويشير مدير التخطيط في وزارة الصحة العامة الدكتور بهيج عربيد، الى "أن هذا التوجه بات التوجه المتبع، لأن العالم المتقدم اكتشف ان مشاركة المجتمع المحلي في ادارة شؤونه الشخصية هي افضل طريقة لتحميل هذا المجتمع المسؤولية تجاه نفسه، ولاقناعه بأن الصحة هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية وزارة الصحة.
ويلفت عربيد الى أن الغاية من هذا المشروع، هي الانتقال من الحالة الفردية في ادارة الشأن الصحي العام الى العقد الجماعي.
وأكد ان هذه التجربة النموذجية، ستتضمن الآتي:
1 ـ التوجه نحو اللامركزية الادارية في ادارة الشأن الصحي، وهي من المسائل الجوهرية والأساسية في هذا المشروع، والتي من الممكن تعميمها في القطاعات الخدماتية الأخرى.
2 ـ اقامة مجلس صحي في القضاء تشارك فيه النقابات المهنية، القطاع الأهلي والوزارات المعنية، التي بإمكانها تحديد حاجات القضاء. وفي المرحلة الأولى سيقتصر المشروع على المسائل المتعلقة بالجانب الرعائي ومع تعميق التجربة سيتم الانتقال الى ادارة الاستشفاء.
3 ـ تعزيز عمل المراكز الصحية الموجودة في القضاء، وهي ستخضع لتقويم مدى جهوزيتها للقيام بالدور المطلوب منها.
وستحدد لكل مركز منطقة خدمات، بحسب الكثافة السكانية من 10 الى 30 ألف نسمة لكل مركز.
وسيتم تنظيم الخدمة الصحية لهؤلاء المواطنين، انطلاقاً من المركز المرتبطين به.
4 ـ بناء نظام معلومات صحي شامل لكل المستويات في القضاء والمراكز الصحية والمستوصفات.
5 ـ سيعمل البرنامج وفقاً لنظام الاحالة، وهو نظام جديد في لبنان، يقضي بإحالة المريض من مستوى طبي الى مستوى آخر، لمتابعة حالته الى التشخيص والعلاج غير المتوافر في المستوى الأول، أي ضبط حركة المريض غير المبررة أو تلك التي لا تعكسها الحاجة.
6 ـ سيوضع نظام اعتماد لهذه المراكز الصحية، وستتولى المستشفيات الحكومية، مسؤولية تأهيل الكادرات الطبية العاملة فيها.
7 ـ انشاء هيئة رقابية، مهمتها مراقبة الأعمال الصحية المقدمة في كل قضاء، للتأكد من جودتها ومدى تطابقها مع أنظمة الاعتماد.
8 ـ ستتولى ادارة المشروع لجنة مركزية ثلاثية مؤلفة من وزارة الصحة، خبراء ايطاليين، والقطاع الأهلي.
وعلى مستوى القضاء سينشأ مجلس صحي لكل قضاء، برئاسة طبيب القضاء وعضوية ممثلين عن المؤسسات الصحية ونقابات الأطباء.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.