حتى الآن سيصل التأخير في انجاز أشغال خط الغاز السوري ـ اللبناني Gasyle، الى منشآت النفط في طرابلس الى سبعة اشهر بعد اعطاء متعهد المشروع مهلة بين شهرين وثلاثة أشهر لانجاز المشروع.
وكانت "المستقبل" قد عاينت هذه الأشغال في 23 حزيران الماضي، ثم رافقت أمس وزير الطاقة والمياه أيوب حميد في جولة له على هذا الخط، وشارك فيها أيضاً المدير العام لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني اسطفان الدويهي، رئيس الشركة المتعهدة "حاوي اخوان" سامي حاوي وممثلون للشركة الاستشارية للمشروع "كيرشنر" الالمانية ، وعدد من المسؤولين في المنشآت ومعمل دير عمار، واللجنة المكلفة الاشراف على المشروع. والخلاصة التي خرج بها المشاركون في الجولة ان ثمة تسويفا وأن الامور بقيت كما كانت منذ أكثر من شهر، على الرغم من طلب مجلس الوزراء تسريع الأعمال في خط الغاز السوري ـ اللبنانيGasyle ، وتسليم المشروع بتاريخ 25 تموز الجاري.
وبهذا يكون المتعهد شركة حاوي إخوان نكث بوعده الذي قطعه، لتسليم المشروع في هذا التاريخ، ودفع بانجاز المرحلة الثانية لتلزيم خط دير عمار ـ الزهراني الى اجل غير محدد، والتي كان قد حددها الوزير حميد أنها ستكون في آب.
وأنحى رئيس الشركة سامي حاوي باللائمة على ظروف الطقس، وطالب وزير الطاقة والمياه أيوب حميد، بتمرير دفعة على الحساب، وهو ما دعا الوزير الى توجيه اللوم الى حاوي، لتأخره في انجاز المطلوب منه.
وقال الوزير حميد لـ"المستقبل"، إن التبريرات التي قدمها حاوي لم تقنعنا، كما أننا طلبنا منه وضع جدول زمني الأسبوع المقبل لتحديد مواعيد انجاز العمل في المشروع.
وأوضح أن حاوي لم يطلب رقماً معيناً، وإنما نحن نعطيه على الأشغال التي نفذها، وطلبه غير مبرر للتأخير، وأكد حميد أن الفترة التي أعطيت للشركة تمتد بين شهرين وثلاثة أشهر على أبعد تقدير وهو ما يعني تأخر موعد التسليم بين 6 و7 أشهر، وهو ما يعني خسارة الدولة ومؤسسة الكهرباء من الوفر الذي سيحققه استخدام الغاز في معامل انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان.
وقد أسر أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على المشروع بما فيه الاستشاري "كيرشنر" لـ"المستقبل"، أن المتعهد بطيء بدرجة كبيرة وأنه يحتاج الى فريق عمل أكبر من الموجود الآن، وقالوا إن الأعمال تسير وفقاً لما هو مخطط لها إلا أن المتعهد بطيء، وأضافوا "اننا دخلنا في منطقة الجزاء".
وقال حاوي لـ"المستقبل" إن الطقس وطبيعة الأرض عرقلت وأخرت تنفيذ الأشغال لأكثر من ثلاثة أشهر، وقد أنجزنا الى الآن نحو 78% منه، و طلبنا مدة إضافية لكننا لم نحصل على الموافقة.
وفي كل من المواقع التي تفقدها حميد، كان الاستياء بادياً عليه، جراء عدم استكمال الأعمال، فمثلاً هناك وصلة يبلغ طولها نحو 750 متراً تمتد من حرم منشآت النفط الى داخلها لم تنفذ بعد، وهناك خط 10 إنش الواصل بين المنشآت ومعمل دير عمار الحراري بطول 1700 متر لم ينجز بعد، كذلك هناك حفريات لوضع المضخات والمحطات داخل المعمل لم يتغير فيها شيء، ولم تركب المعدات فيها، كذلك الوصلات لخط 24 إنشاً بين دير عمار وحرم المنشآت بقيت على حالها منذ شهر، والحجة ذاتها بحسب المتعهد "طبيعة الأرض الصخرية"، وعندما سأل الوزير المتعهد أين العمال، كان جواب المتعهد: "في الغداء"، لكن الوزير أشار الى أن الساعة لم تتجاوز الثانية عشرة، وأن هذه ليست طريقة عمل.
وبعد الجولة التي لم تتجاوز منطقة دير عمار، عقد الوزير حميد مؤتمراً صحافياً، تحدث فيه عن سير العمل في المشروع، وأعلن أنه من خلال تفقد سير الاشغال على مسار الخط "سنحاول ايجاد حل للعثرات التي حالت دون تسريع العمل بالطريقة الصحيحة والسليمة، وسنبحث في هذا الموضوع في الاجتماع مع المتعهد والاستشاري وفريق الادارة المتابع، عقب المؤتمر الصحافي، لتحديد المهلة المتبقية للافادة من نقل الغاز".
وتحدث حميد عن التأخرللقيام بزيارة المنشآت في طرابلس وتفقد معمل انتاج الكهرباء والوقوف على المراحل التي قطعها الخط، واهميته بالنسبة لانتاج الكهرباء وتخفيض التكلفة
أكد "أن الرؤساء الثلاثة ومجلس الوزراء وجميع المسؤولين في الدولة واللبنانيين يتابعون هذا الموضوع عن كثب، وهناك اهتمام بموضوع تلزيم خط دير عمار الزهراني، الذي سيشكل خطوة استثمارية، استنادا الى القانون مدة 25 سنة على طريقةBOT، يعود بعدها الخط بالكامل الى الدولة اللبنانية".
وأشار الى "أن التأخير في تنفيذ الخط السوري ـ اللبناني كان بسبب الاعمال الاضافية التي لم تلحظها الشركة الاستشارية، وقد تم التوافق على انجازها"، ولفت الى "أن الامر الثاني يتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان وتهيئة معمل دير عمار للعمل على الغاز"، وقال "إن المؤسسة تعاقدت مع احدى الشركات لاجراء التجارب التي تحتاج الى ما بين 4 و6 اسابيع، بعد انجاز الخط".
وردا على سؤال لـ "المستقبل" عمن يتسلم ادارة معمل دير عمار بعد تحويله على الغاز، قال حميد "ان مؤسسة الكهرباء تسعى الى انجاز دفتر شروط معدل في ما يتعلق بعملية التشغيل"، وقال "إن مجلس الوزراء أتاح للمؤسسة ان تكمل تعاقدها التشغيلي بعقد من الباطن مع الشركة المحلية P.S.Mللتشغيل، وهذا الامر يجب ان يوقف عند حد، ليكون هناك شركة عالمية استنادا الى قرار مجلس الوزراء"، وطمأن عمال المنشآت بعد التحول الى الغاز، وقال "إن حقوقهم مكفولة بموجب قانون ولن يكون هناك تفريط"، واشار الى "انجاز جزء من عقد العمل الجماعي".
وفي موضوع اعادة ضخ النفط العراقي الى مصبات طرابلس، أشاد الوزير حميد "بأهمية هذه الخطوة، التي سيكون لها دور ايجابي مع عودة نفط العراق من خلال البوابة السورية ـ اللبنانية، كما سيكون لها جدوى اقتصادية كبيرة، سواء بالنسبة الى لبنان او سوريا وكذلك العراق"، وقال "يفترض ان نستكمل البحث للوصول الى توافق حول اعتماد الآلية المناسبة"، ولفت الى "دور سوري في هذا الموضوع، كون القسم الاكبر من هذا الخط يمر في الاراضي السورية".
وأكد أن الجانب العراقي مستعد "لاعادة ضخ النفط العراقي الى مصفاة طرابلس، وفي المقابل فان الجانب اللبناني سيقابل هذا الامر بالاستعداد"، وأكد "أن هذا الامر هو من جملة النقاش التي يتم التوافق عليه بين لبنان وسوريا والاخوة العراقيين".
وعقب المؤتمر الصحافي عقد الوزير حميد، اجتماعا للقائمين على المشروع، طلب خلاله حميد وضع جدول زمني لانجاز المشروع، وعلمت "المستقبل" أن اجتماعاً سيعقده كل من الاستشاري والمتعهد ولجنة المراقبة التابعة للمديرية العامة للمنشآت الأسبوع لهذا الغرض.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.