رغم أن وزارة الطاقة والمياه راهنت على سرعة انجاز خط الغاز السوري الى معمل دير عمار، كاجراء لتخفيف العجز في تكاليف انتاج الكهرباء، إلا أن حسابات البيدر لم تأت وفق حسابات حقل الوزارة، فأشغال الخط تأخرت 3 أشهر، والتكاليف زادت نحو 4 ملايين دولار، وقد تمسك مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بقرار تعجيل الأشغال في هذا المشروع، على أن تنجز قبل آخر تموز المقبل.
وكان الوزير أيوب حميد اعلن في آخر تشرين الأول الماضي، في تصريح له "أن موعد الانتهاء من اشغال الخط آخر نيسان 2004 حدا أقصى"، ثم عاد هذا الموعد ليؤجل غير مرة.
وكانت الوزارة وقعت في 5 شباط 2003، عقداً مع الشركة الحكومية الأوكرانية، لمد الخط ضمن الأراضي اللبنانية، قيمته 12.9 مليون دولار، مدة التنفيذ 11 شهراً، إلا أنه ألغي بعد شهر من توقيعه، لعدم تأمين الشركة الكفالة المصرفية المطلوبة، وفي آخر آذار 2003 وقعت الوزارة مع شركة حاوي إخوان عقداً قيمته 13.7 مليون دولار، مدته 11 شهراً للتنفيذ مع شهرين إضافيين، للتحضير واجراء الفحوص عند انتهاء التنفيذ، إلا أن الموعد تأخر 3 أشهر.
وعزت مصادر في وزارة الطاقة، التأخير في عملية انهاء مد خط الأنابيب في الجانب اللبناني، الى "فصل الشتاء القاسي" هذا العام، والذي أخر الأعمال ثلاثة أشهر، فالمياه طمرت الحفر المعدة لمد القساطل المطلوبة، إضافة الى بنية الصخر الموجود في امكنة الحفر.
واذ توقعت انتهاء الأعمال آخر تموز المقبل، فإنها ألمحت الى امكان التأخير ايضا حتى آخر آب المقبل في حده الاقصى، وتحدث عن وصول إنجاز الخط 24 إنشاً حتى حرم مصفاة طرابلس، أيضاً ثم مد خط 10 إنشات من ديرعمار الى المعمل الحراري في البداوي.
وقال مصدر مطلع لـ"المستقبل"، ان تكلفة المشروع ارتفعت بسبب الاشغال الاضافيةADDIONAL WORKS من 13.7 مليون دولار الى 17.5 مليونا، وتركيب محطة جديدة لم تكن ملحوظة قبلاً في المشروع.
أضاف "ان نحو 25% زيادة من قيمة المبلغ في العقد، هي أعمال غير منظورة".
ويقضي الاتفاق الموقع بين لبنان وسوريا الذي وقع في أيار 2001، إنشاء خط أنابيب طوله 45 كيلومتراً وقطره 12 بوصة، منها 12 كيلومتراً داخل الأراضي السورية و33 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية، أي من محطة بانياس في جنوب سوريا الى معمل دير عمار شمال لبنان، على أن تتحمل كل دولة تكاليف خط الأنابيب في أراضيها، وأن تبدأ سوريا بتزويد لبنان كمية من الغاز الطبيعي تراوح بين 1.5 و 3 ملايين متر مكعب يومياً، ترتفع الى 6 ملايين متر مكعب يومياً في المرحلة الثانية.
وتقوم شركة حاوي اخوان اللبنانية، بالتزام أعمال هذا الخط في الأراضي اللبنانية، فيما انهى الجانب السوري جميع الأعمال المطلوبة منه في المشروع، وسيتم التريث في ادخال الغاز ريثما ينهي الجانب اللبناني جميع الأعمال الجارية في منطقة الربط.
ويفيد تقرير أعده مستشار وزير الطاقة والمياه رودي بارودي، ان الوفر المحتمل في التكلفة الآن فضلاً عن اطالة عمر المعامل (بين 5و7 سنوات) وضبط التلوث (5 دولارات عن عن كل طن غاز بدل تعويض عن كل خفض للكميات المنبعثة من الغازات السامة CO2 وSOx، تستوفى من صندوق خاص أنشأه البنك الدولي مع المجموعة الأوروبية ومصارف أخرى)، والفاتورة مع استخدام الغاز الطبيعي في معامل انتاج الطاقة الكهربائية دون مساس القدرة الانتاجية المطلوبة. ويشير التقرير الى أنه في حال استخدام الغاز الطبيعي في معملي ديرعمار والزهراني، فإن الوفر المحقق هو 83 مليون دولار على أساس سعر برميل النفط 28 دولاراً، وهو الفرق بين التكلفة الحالية البالغة 187 مليوناً والتكلفة مع الغاز البالغة 104ملايين دولار.
أما في حال استخدام الغاز في معامل الانتاج كلها (الزهراني والبداوي والجية والزوق)، فإن الوفر المحقق هو 112 مليون دولار، على أساس سعر البرميل 28 دولاراً، وهو الفرق بين التكلفة الحالية 415 مليوناً والتكلفة مع الغاز 303 ملايين دولار.
يذكر أن معمل البداوي يستهلك سنوياً نحو 332.1 طن غاز أويل، وينتج نحو 1.4مليار كيلووات ساعة.
ولزمت دراسة الآن لامكان استكمال خط الأنابيب من دير عمار الى معمل الزهراني، وبلغت تكلفة الدراسة نحو 4 ملايين دولار، وتبلغ تكلفة انشاء هذا الخط نحو 150 مليون دولار، ويعادل مقدار الغاز الطبيعي الذي ستزود به سوريا لبنان، نصف حاجته، أما النصف الثاني فسيتزوده لبنان بعد انتهاء خط الغاز العربي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.