هل تكون جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الخاصة بالكهرباء اليوم، جلسة "أم الحواسم" في ملف الكهرباء، أم أن ازمات الكهرباء ستظل عنواناً لمهرجانات لبنان الصيفية السنوية.
وإذ كان رئيس مجلس ادارة الكهرباء كمال الحايك، قد أعد تقريره حول واقع المؤسسة المالي، فإن الأرقام الواردة فيه، شكك في صحتها قسم من أعضاء المجلس، حتى منتصف ليل أمس لم تكن تفاصيل هذه الأرقام قد أنجزها المدير المالي في المؤسسة جورج زمار.
واستباقاً لجلسة مجلس الوزراء اليوم، زار الحايك أمس رئيس الحكومة رفيق الحريري مدة ساعة ونصف. كما بحث الحايك مشكلة الكهرباء مع وزير الطاقة والمياه أيوب حميد، وعقد أمس مجلس الادارة اجتماعاً مسائياً، عرض خلاله الحايك الاوضاع المالية للمؤسسة، وقال مصدر في المجلس "إن أزمة الكهرباء هي فالج لا تعالج"، ولفت الى أن التقرير المالي الذي عرضه الحايك يحدد عجز المؤسسة المالي بنحو 313 مليار ليرة لتغطية فروق المحروقات خلال الأشهر الست المقبلة على أساس 35 دولارا البرميل، و180 مليار ليرة على أساس سعر 25 دولارا.
وطالب القسم المستقيل من مجلس الادارة بانشاء خلية أزمة لمعالجة اوضاع المؤسسة، ورفع هذا الاقتراح الى مجلس الوزراء.
وقال مصدر آخر في المجلس، ان الجلسة سادها جو من التوتر انسحب على إثره المهندس ميشال دمعة من الجلسة قبيل موعد انتهائها، ولفت الى أن الحايك لم يعرض اي مقترحات قابلة للتنفيذ ولم يحدد طلب اي سُلفة.
واضاف المصدر "الحايك لن يعرض غداً أي مقترح بل أرقاما فقط لا ندري مدى جديتها"، ورأى "أن التقرير المالي الذي أنجزه الحايك، يعد مخالفة قانونية، لأن أعضاء المجلس ليسوا على اطلاع على حيثيات إعداد هذا الملف".
وشككت مصادر نيابية أمس، بصحة الملف المالي الذي سيعرضه رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك أمام مجلس الوزراءاليوم، لبحث مختلف جوانب أزمة الكهرباء.
وقالت هذه المصادر لـ"المستقبل"، ليس ثمة أي تقرير أو تدقيق منذ العام 2001، فآخر تدقيق مالي وضعته الشركة العالمية "ديلويت أند توش" كان في 2001، وبعدئذ لم يعد هناك أي حساب مالي.
وفي المقابل، أكدت نتائج زيارة بعثة قطاع الطاقة في البنك الدولي الى لبنان، ما بين 26 نيسان و5 أيار الماضيين، أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين أداء "كهرباء لبنان" المالي والتشغيلي، الا ان المؤسسة لا تزال تواجه مشكلات خطيرة، وتزيد المعونات من وزارة المال السنوية على 350 مليون دولار.
وعزا البنك المشكلات المالية للمؤسسة، الى الاستهلاك غير الشرعي للطاقة الذي يزيد على 20%، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الثقة بها والتطبيق غير الفعال للاستثمارات.
وتبديداً للمخاوف التي أثارها التقنين الحاد 14 ساعة قطع في بعض المناطق، أكدت مؤسسة الكهرباء أمس، أن مجموعات الانتاج كلها في مؤسسة كهرباء لبنان وبكل طاقتها الفعلية ستوضع على الشبكة أواخر تموز المقبل بمعدل 1840 ميغاوات، بعدما انخفض في الأسبوع الأخير الى أقل من 1200 ميغاوات.
وبالعودة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم، سيبحث إضافة الى التقرير المالي للمؤسسة، كتاب وزارة المال حول قرض الـ70 مليون دولار، الموقع بين مؤسسة الكهرباء والمصرف المركزي بكفالة الدولة، والذي استحق سداده لصالح المصرف المركزي بعد انقضاء 10 سنوات على منحه.
وتمنت وزارة المال على المجلس في كتابها، تمديد استحقاق هذا القرض، سنتين إضافيتين، من خلال الموافقة على تحويل مشروع قانون الى مجلس النواب يجيز لمصرف لبنان وبشكل استثنائي وخلافاً لأحكام المادة 94 من قانون النقد والتسليف (التي تنص على أنه لا يمكن منح قروض الى هيئات القطاع العام غير الدولة لمدة أطول من 10 سنوات) تمديد أجل استحقاق هذا الدين سنتين إضافيتين.
كما يناقش مجلس الوزراء كتابي وزارة الطاقة والمياه، الأول يتعلق بامكان اعادة استدراج عروض لتشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني، والثاني يتعلق بالشروط المبدئية لاستيراد بترول خام ومنتجات بترول لصالح الحكومة اللبنانية بمبلغ 100 مليون دولار، وهو القرض الممنوح من البنك الاسلامي للتنمية، بعد موافقة ادارة الكهرباء على الشروط التي وضعها البنك الاسلامي للتصرف بهذا القرض.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.