لم يفلح مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان في جلسته أمس، في اجتياز معالجة الأزمة التي تتخبط بها المؤسسة، وقالت مصادر في المؤسسة لـ"المستقبل"، "ان المجلس بحث مسألة التدفق المالي (CASH FLOW) للمؤسسة، إلا أنه لم يصل الى تقويم فعلي للوضع المالي فيها، لغياب جزء كبير من المستندات المطلوبة". ولفتت الى أن المؤسسة تواجه أزمة جدية في مسألة تأمين الفيول بعد أواخر الشهر الجاري، لأن المخزون المتبقي يكفي مدة أسبوعين فقط.
واشارت الى "أن الاتجاه في الاجتماع، هو إما زيادة التعرفة وهذا يحتاج الى مرسوم من مجلس الوزراء، أو اعادة طلب قرض أو سلفة، لأن هناك مشكلة جدية في الكهرباء، وهي تمس البلد ككل ولا يمكن التغافل عنها"، واضافت أن موضوع الكهرباء سيطرح في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، اذا لم يتوصل مجلس ادارة الكهرباء الى قرار بهذا الشأن في جلسته التي سيعقدها الاثنين.
وفي المقابل، قال مصدر مطّلع لـ"المستقبل"، ان أزمة الكهرباء، تتشعب يوماً بعد يوم، أولاً بسبب غياب المحاسبة العامة للمؤسسة والتي كان طلبها البنك الدولي منها، عبر كتاب (35 صفحة) أرسله الى رئيس مجلس ادارتها كمال حايك، يعتبر فيه أن "كهرباء لبنان" تشكل أكبر نزف مالي في لبنان.
وقال "إن غياب هذه المحاسبة، عامل أساسي في عدم اقراض المؤسسة، وبالتالي فإن المؤسسة هي المسؤولة عن عدم ثقة مصادر التمويل".
وأضاف "أن مشكلات تتعلق بالصيانة يواجهها كل من معملي الزوق والجية، ومشكلات تتعلق بالصيانة يواجهها معملا دير عمار والزهراني، لعدم تسلم شركة انسالدو الايطالية حتى الآن هذين المعملين، وهو الأمر الذي أدى الى نقص الطاقة الانتاجية للكهرباء نحو الثلث أي بحدود الـ500 ميغاوات".
ورأى "أن عدم ايفاء الدين المتوجب على المؤسسة لسوريا (150 مليار ليرة) بعد رفض المصرف المركزي اعطاء قرض لها، سيؤدي الى تراكم أزمة الكهرباء في ظل حاجة لبنان الى شراء 300 ميغاوات من سوريا هذا الصيف".
واعتبر المصدر أن ازمة الكهرباء "أكبر ضربة لموسم السياحة والاصطياف الذي ينتظره اللبنانيون، وتعول عليه الخزينة اللبنانية كمورد مالي أساسي".
وفي عودة الى جلسة مجلس ادارة كهرباء لبنان أمس، فقد رفض المجلس العرض الذي قدمته شركة P.S.M لتشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني مدة سنتين. وأبدى جملة ملاحظات عليه كان قد طلبها في وقت سابق من الأسبوع الحالي وزير الطاقة والمياه أيوب حميد. وقال مصدر مطلع لـ"المستقبل"، إن "العرض مخالف لأنظمة المؤسسة ولدفتر الشروط الموضوع من قبلها، ولفت الى أن هذه الملاحظات سيرفعها المجلس الى الوزير حميد".
وأشار مصدر آخر، الى ضغوط تعرض لها مجلس ادارة الكهرباء من قبل رئيسه كمال حايك، للقبول بعرض الشركة اللبنانية، إلا أن المجلس رفض العرض باعتباره مخالفاً لقوانين المؤسسة وأنظمتها، الأمر الذي أدى الى تعكير الأجواء خلال الجلسة.
وفي سياق أزمة الكهرباء، رأى الوزير حميد في حديث اذاعي أمس، أن الأجواء التشاؤمية التي أطلقت حول وضع الكهرباء "ليست في محلها"، لكنه أشار في المقابل، الى أن "الأمور ليست برداً وسلاماً في المؤسسة".
وردّ النائب قباني على بيان مؤسسة الكهرباء امس، حول ما أثاره عن أوضاع مؤسسة الكهرباء، وقال قباني في اتصال مع "المستقبل"، إن ادارة المؤسسة تحاول تضليل الرأي العام، لأن الوقائع التي ذكرتها، أول من أمس، قد أتت على لسان أعضاء مجلس ادارة الكهرباء، ولم يحصل أي ردٍ حقيقي أثناء جلسة لجنة الأشغال والطاقة والنيابية".
وأعلن قباني "سنرد مفصلاً غداً (اليوم) على كلام المؤسسة، البعيد عن الحقيقة، والهادف الى التضليل".
وعلمت "المستقبل"، أن البيان الذي أصدرته المؤسسة، لم يكن لأعضاء مجلس الادارة أي علم به، وأن الحايك هو من أصدر هذا البيان.
وعلى صعيد آخر، وعشية لقائها المرتقب مع رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري الثلاثاء المقبل، عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً موسعاً أمس، أعلنت في بيان عقبه، أنها ستقدم ورقة موحدة بجميع مطالبها الى الرئيس الحريري.
ودعت المسؤولين الى حدٍ أدنى من التوافق، بشكل يضمن استمرار دوران عجلة الاقتصاد الوطني، ويوقف استنزاف مقدراته.
واذ لاحظت الهيئات الاقتصادية في بيانها، ضرورة حماية موسم السياحة والاصطياف، دعت الى وقف الاضرابات بسبب تأثيرها على الاستقرار الأمني، خصوصاً بعد ثبوت عدم جدواها في تحقيق المطالب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.