حميّد يرفع إلى مجلس الوزراء مشروعي عقد لشراء الفيول والغاز من "سونطراك" الجزائرية

رفع وزير الطاقة والمياه أيوب حميد، كتاباً الى مجلس الوزراء يطلب فيه الموافقة على مشروعي عقد شراء مادتي الفيول والغاز أويل لزوم معامل الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان، من شركة سونطراك الجزائرية، تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 20/11/2003، و31 تاريخ 12/2/2004، ومدة كل عقد 3 سنوات.
وذكر حميد في كتابه، أن الجعالة المطلوبة من الجانب الجزائري ثابتة طوال فترة العقدين أي لمدة 3 سنوات بدءاً من 1/6/2004، وهي كما يلي: لمادة الفيول أويل (1% كبريت ) 37 دولارا أميركيا للطن المتري، ولمادة الغاز أويل 29.95 دولارا الطن المتري.
وتمنى حميد في كتابه، على مجلس الوزراء في حال موافقته على المشروعين إعطاء التوجيهات الى مصرف لبنان لفتح الاعتمادات المستندية لشراء هذه المشتقات بالدولار الأميركي كما كان معمولاً به قبل تشرين الأول 2001، والسماح لمؤسسة الكهرباء دفع 25% من قيمة الاعتماد المستندي لدى فتحه، على أن لا يحرر هذا الاعتماد إلا بعد سداد كامل المبلغ للتمكن من الاستفادة من الدفع المؤجل 60 يوماً.
وفي ما يلي نص الكتاب:
الموضوع: مشروعي عقد لشراء مادتي الغاز اويل والفيول اويل لزوم معامل الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان.
المرجع: قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 20/11/2003.
قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 12/2/2004.
بالاشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،
نرفع لجانبكم مشروعي عقد مع Sonatrach Petroleum Corporation (SPC BVI) لشراء مادتي الغاز اويل والفيول اويل لزوم معامل الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان.
علماً انه سبق لنا أن رفعنا لجانبكم بموجب كتابنا الرقم 68/ص تاريخ 6/2/2004 جداول مقارنة بين العروض المقدمة من:
ـ Sonatrach Petroleum Corporation (SPC BVI)
ـ Kuwait Petroleum Corporation
والذي يتبين منه ان الشركة الكويتية عرضت سعراً فقط لمادة الغاز اويل لأنه لا يتوافر لديها أية نوعية من مادة الفيول اويل اضافية للتصدير.
وبتاريخ 11/2/2004 رفعنا إلى جانبكم الكتاب رقم 72/ص الذي تضمن التعديلات التي أدخلتها Sonatrach Petroleum Corporation (SPC BVI) على الشروط الفنية للعرض المقدم سابقاً منها.
وبتاريخ 20/4/2004 حضر وفد من Sonatrach Petroleum Corporation (SPC BVI) للتفاوض على صيغة مشروعي العقد النهائيين اللذين تم درسهما والتأشير عليهما بحضور سعادة سفير الجزائر في لبنان من قبل:
معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور شوقي رحال مدير عام Sonatrach Petroleum Corporation (SPC BVI) ان الجعالة المطلوبة من الجانب الجزائري هي ثابتة طيلة فترة العقدين أي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1/6/2004 وهي كما يلي:
لمادة الفيول اويل 1 في المئة كبريت (37.00) دولار أميركي للطن المتري.
لمادة الغاز اويل (26.00) دولار أميركي للطن المتري.
إن الجعالة الحالية لآخر عقد فيول اويل وآخر عقد غاز اويل هي كما يلي:
لمادة الفيول أويل 1 في المئة كبريت (40.50) دولار أميركي للطن المتري.
لمادة الغاز ا ويل (29.95) دولار أميركي للطن المتري.
أما فيما خص الجعالة الواردة في عرض Kuwait Petroleum Corporation لمادة الغاز اويل والتي فصلناها في كتابنا إليكم رقم 68/ص تاريخ 6/2/2004 المشار إليه أعلاه (مستند رقم 1) فقد بلغت 33.19 دولارا أميركياً للطن المتري الواحد.
وتجدر الإشارة إلى ان الجعالة في العرض الكويتي تتكوّن من عنصرين:
ـ بين دولار واحد و20 سنتاً للبرميل الواحد.
ـ تكاليف الشحن للطن المتري الواحد والتي هي اليوم بحدود 25 دولاراً أميركياً أي الفرق بين السعر C&F والسعر FOB.
يرجى التفضل بالاطلاع وعرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن مشروعي العقدين مع Sonatrach Petroleum Corporation.
وتجدر الإشارة إلى ان Sonatrach Petroleum Corporation عرضت تسهيلات مالية عبر الدفع المؤجل لمدة ستين (60) يوماً شرط فتح الاعتماد المستندي لدى مصرف لبنان قبل سبعة أيام من تاريخ التسليم.
وحيث ان مؤسسة كهرباء لبنان ملزمة عند فتح الاعتماد المستندي بتأمين كامل المبلغ، فإنه لم يعد من الممكن الاستفادة من هذه التسهيلات المالية وتأجيل الدفع مدة ستين يوماً.
كما ان مصرف لبنان يصرّ على فتح الاعتمادات المستندية بالليرات اللبنانية.
بناء عليه نتمنى على مقام مجلس الوزراء في حال موافقته على هذين المشروعين إعطاء التوجيهات إلى مصرف لبنان لفتح الاعتمادات المستندية لشراء هذه المشتقات النفطية بالدولار الأميركي كما كان معمولاً به قبل تشرين الأول 2001 والسماح لمؤسسة كهرباء لبنان دفع 25 في المئة من قيمة الاعتماد المستندي لدى فتحه على أن لا يحرر هذا الاعتماد إلا بعد تسديد كامل المبلغ للتمكن من الاستفادة من الدفع المؤجل 60 يوماً.
يبدأ سريان عقد الفيول في 1 حزيران 2004 لغاية 31 أيار 2007، ويجدد تلقائياً إلا في حال طلب أحد الطرفين بتبليغ خاص إلغاءالعقد قبل 90 يوماً من نهايته، ويحدد العقد مواصفات يجب ان تتوافر في الفيول، بحيث تجري حسوم على الاسعار في حال عدم توافر المواصفات، على أن لا يتخطى حجم الحسم 15% من قيمة الشحنة تحت طائلة إلغائها.
ويحدد العقد الكمية بـ1.1 مليون طن متري في السنة زائد أو ناقص 10% بناء على رغبة الشاري من الفيول.
وتسلم الشحنات بحسب برنامج يقدمه البائع للشاري شهرياً قبل 30 يوماً من بدء شهر التسليم، الذي يتم في مرفأ أو مرفأين (بحسب رغبة الشاري) في لبنان، وبحسب الشحنات التي تراوح بين 25 و40 ألف طن متري، بحسب رغبة البائع.
ويحق للشاري اختيارمن 1الى 4 مرافىء أو مراسس للتسليم، وتكلفة المرفأ أو المرسى الثالث أو الرابع تقع على عاتق الشاري، وتحسب بحسب بنود الاتفاقية بين الأطراف.
ويكون السعر بالدولار الأميركي للطن المتري في مرفأ أو مرفأين حسب نشرة ( بلاتس) للفيول (1% )+37 دولارا للطن المتري.
والأسعار التي تؤخذ بالاعتبار ستكون التسعيرة السارية مع تاريخ بوليصة الشحن، والتي تسبقها وتليها مباشرة (3 تسعيرات).
وفي حال عدم وجود تسعير على تاريخ بوليصة الشحن يتم اللجوء إلى التسعيرتين المتبقيتين. وتحسم المياه والرواسب من الكمية.
ـ الدفع: يتم الدفع في مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ بوليصة الشحن بالدولار الأميركي، بموجب كتاب اعتماد غير قابل للنقض، وممهورة بخاتم مصرف من الدرجة الأولى مقبول من البائع. وللشاري خيار الطلب من البائع تسليم شحنتين في أي وقت قبل فتح كتاب اعتماد.
وفي هذه الحالة يقوم البائع بتسليم شحنتين فقط، إلى أن يتم فتح كتاب اعتماد أو إرسال تحويل أموال إلى حساب البائع في البنك الذي يسميه البائع وبالدولار الأميركي وبشكل يغطي تكلفة الشحنة الأولى.
وكتاب الاعتماد أو التحويل يجب أن يتما قبل 7 أيام من تسليم الشحنة الثالثة.
ويكون الشاري مسؤولاً عن أي عطل أو ضرر ناتج عن ظروف طبيعية، تؤدي إلى تأخير أو عدم التسليم بحسب الاتفاق.
وتشمل الأسباب: الاضرابات، الحرائق، الفيضانات، الحروب، الاضطرابات، احتراق الشحنة، التأخير الناتج عن الطقس، الصعوبات البحرية، الحوادث، تعطل مصفاة الإنتاج، تأخير تفريغ الشحنة بسبب تعطل المرفأ.
ومن الأسباب الشروط التي تفرضها الحكومات وتشمل: الأولويات، الطلبات، الكوتا، وضبط الأسعار.
ويحدد المفتشون المستقلون في مرفأ التفريغ نوعية السلع، عبر فحص عينة متوسطة composite weighted average sample مأخوذة من حمولة الصهاريج في الأنبوب، وتفحص في مختبرين من المختبرات التالية: مختبر منشآت النفط طرابلس، مختبر منشآت النفط في الزهراني، ومختبرات بيروت برج حمود.
وتكون نتيجة النوعية الملزمة متوسط النتائج التي سجّلت في المختبرين المستخدمين.
ويعيّن الشاري المفتش المستقل، ويوافق عليه البائع، وتكون نتائج المفتش نهائية، وملزمة للطرفين، ويتحمل البائع تكلفة التفتيش مئة في المئة.
المخاطر والحق الشرعي: بالنسبة لكل تسليم، يتحمّل البائع كل المخاطر (البحرية وغيرها)، وتتضمن (ولكن لا تقتصر على) الخسائر، الضرر، التلف، التلويث أو التبخر، عندما تعبر السلعة رابطة الخرطوم النهائي في الانبوب، في مرفأ التحميل، ويؤمن البائع تأميناً كافياً للسلعة ضد كل المخاطر. ويحول الحق الشرعي والمخاطر من البائع إلى المشتري، عندما تعبر السلعة رابطة الخرطوم النهائي في الأنبوب، في مرفأ التفريغ.
ويخضع هذا العقد بكل نواحيه لقوانين لبنان، وتسوي المحاكم اللبنانية كل النزاعات المرتبطة بهذا العقد، من دون اللجوء إلى التحكيم.