لم تسفر المحادثات التي أجراها السفير الايطالي في لبنان فرانكو مستريتا، خلال اجتماعه أمس مع وزير الطاقة والمياه أيوب حميد ورئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك وممثلي الشركة الايطالية "اينيل"، عن تقدم في تذليل النقاط العالقة بين الشركة والمؤسسة، وخصوصاً في موضوع المستحقات التي تطالب بها "اينيل"، والتي تبلغ حسب تقديرها نحو 3.7 ملايين دولار.
وكشفت مصادر "اينيل" لـ"المستقبل"، أن التشنج كان سيد الموقف خلال الاجتماع، ففي حين أصر الوزير حميد (المفوض من قبل مجلس الوزراء بحل هذه المشكلة) على حايك، بضرورة معالجة موضوع مستحقات "اينيل"، أصر الحايك على أن الموضوع يحتاج الى تغطية قانونية من مجلس الوزراء، وأنه بحسب النظام المالي للمؤسسة لا يستطيع صرف هذه المستحقات قبل تسوية النقاط الخلافية مع "اينيل".
وأضافت هذه المصادر أن الشركة اللبنانية P.S.M المتعاقدة مع "اينيل"، تعمل الآن دون أي اتفاق يذكر مع الوزارة المعنية أو مع الشركة أو مؤسسة الكهرباء، وهذا قد يهدد في أي لحظة معامل انتاج الطاقة الكهربائية.
وبحسب البيان الرسمي الذي صدر عقب الاجتماع، فقد "طرح خلال الاجتماع ثلاثة اقترحات هي: اللجوء الى التحكيم في حال تعذر الوصول الى تسوية، دفع كفالة جديدة من "اينيل" للمؤسسة، فصل عقدي التشغيل والصيانة بحيث يتم دفع كامل مستحقات الشركة بدل اعمال الصيانة والتشغيل بموجب العقد الممتد بين 15/2/2004 و15/5/2004".
أما بالنسبة الى النقاط العالقة والمستحقات عن العقد الاول المبرم من 15/11/2003 حتى 15/2/2004 فلفت البيان الى "أنها تخضع لإجراءات قانونية يحددها النظام الداخلي لمؤسسة الكهرباء والقوانين المرعية الاجراء".
وذكر البيان أن مؤسسة الكهرباء "لا تزال تنتظر الجواب الخطي والرسمي من شركة "اينيل" حول النقاط العالقة التي حددتها المؤسسة في ملف كامل تسلمته "اينيل" الشهر الجاري. وأن الوزير حميد أكد خلال الاجتماع، أن الوزارة والمؤسسة على استعداد لاعتماد أي حل مع "اينيل" يتطابق مع الانظمة والقوانين التي ترعى شؤونها".
وإزاء هذا الوضع، كشفت مصادر مراقبة لـ"المستقبل"، أن مجلس ادارة الكهرباء عقد جلسة بعد ظهر أمس، لبحث الاجراءات التحضيرية لعملية التسلم والتسليم بين "اينيل" المشغلة الآن لمعملي الزهراني ودير عمار والتي انسحب خبراؤها الستة من المعملين منذ أسبوع، وشركة "تاميرات" الايرانية التي فازت بمناقصة عقد التشغيل للمعملين، والتي ستبدأ عملها منتصف ليل 15 أيار المقبل.
لكن أبرز ما درسه مجلس ادارة الكهرباء بحسب هذه المصادر، هو الاتفاق مع شركة P.S.M اللبنانية، حول التكلفة والتشغيل للمعملين حتى تسلم "تاميرات" أعمالها.
وأكد مصدر في شركة P.S.M لـ"المستقبل"، أن الكتاب الذي رفعته الشركة الى مجلس إدارة "الكهرباء"، يبدي رغبة الشركة بالتعاقد مع المؤسسة، على أساس 14.5 ألف دولار لكلا المعملين في اليوم الواحد، أي ما مجموعه 652.5 ألف دولار، خلال 45 يوماً تتسلم بعدها "تاميرات" الايرانية أعمالها.
وأضاف المصدر أن الكتاب الذي رفعته الـP.S.M يتضمن رفع المسؤولية عن الشركة في حال وقوع أي أعطال في المعملين، كما أنه لا وجود لبوليصة تأمين، اذ يقع ذلك على عاتق المؤسسة.
ولفت المصدر الى أن مستحقات الشركة تبدأ من تاريخ تسلم "الكهرباء، كتاب "اينيل" WE ARE NOT RESPONSIBLE بتاريخ 12 آذار الماضي، والذي تعلن فيه صراحة انسحابها من المعملين المذكورين (وتبلغ قيمة مستحقات P.S.M من تاريخ 12 آذار ولغاية 31 منه 275.5 ألف دولار).
ويذكر في هذا الإطار، أنه قد سبق لوزير الطاقة والمياه أيوب حميد، أن عرض على مجلس الوزراء عقب انتهاء عقد "اينيل" في 15/11/2003، موضوع التعاقد مع شركة P.S.M التي تقوم بأعمال الصيانة والتشغيل للمعملين منذ خمس سنوات عن طريق تعاقدها الثانوي مع "انسالدو" ثم "اينيل" منذ العام 1998، وقد أبدت في كتاب الى حميد آنذاك استعدادها للاستمرار في أعمال الصيانة والتشغيل للمعملين المذكورين.
وقد اقترح الوزير حميد آنذاك التعاقد مع P.S.M مقابل بدل يعادل 325000 دولار أميركي شهرياً لكل معمل للوقت الذي يلي انهاء العقد مع "اينيل"، أو الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع P.S.M وفقاً لأحكام دفتر الشروط الجديد المعد من مؤسسة كهرباء لبنان وبالشروط المالية المعروضة من شركة P.S.Mلمدة سنتين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.