أكد وزير الطاقة والمياه أيوب حميد، "أن لا خطر على انقطاع التيار الكهربائي"، وقال في اتصال مع "المستقبل"، أنه لا يوجد سوى 5 أو 6 خبراء من شركة "اينيل" الايطالية المشغّلة الآن لمعملي دير عمار والزهراني (بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 54 والذي يقضي بالتمديد لـ"اينيل" من 15 شباط ولغاية 15 أيار المقبل الى حين تسلم المشغل الجديد مهامه)، وأن معظم العاملين في المعملين المذكورين من اللبنانيين (الشركة اللبناينة M.S.P المتعاقدة مع "اينيل").
وأضاف لقد سبق ووجهت لهم الشكر في أكثر من مناسبة لعطائهم واستمرارهم في عملهم على الرغم أن بعضهم لم يقبض راتبه منذ أشهر.
ولفت الى أن المفاوضات مع "اينيل" مازالت مستمرة، وكان لديهم احتجاج إلا أنه لم يكن هناك انسحاب.
وفي المقابل، أكد ممثل "اينيل" في لبنان عهد بارودي في اتصال مع "المستقبل"، أن خبراء الشركة انسحبوا منذ أسبوع، بناء لرغبة المالك الأساسي للشركة وهي الحكومة الايطالية بعد تعثر المفاوضات مع مؤسسة الكهرباء.
وقال "المؤسسة لا تريد أن تدفع الـ3.7 ملايين دولار، كما أنها لا تريد إدخال طرف ثالث في المفاوضات لتقويم النقاط العالقة"، وأضاف أن الكهرباء تشغّل اليوم من قبل شركة M.S.P لكن دون اتفاق مع وزارة الوصاية أو مع مؤسسة الكهرباء، وعملهم (تبرع) حتى لا ينقطع التيار في البلد.
وقال بارودي "أنه يجب على وزير الوصاية التدخل لحل الإشكال، خصوصاً وأن لديه صلاحيات من مجلس الوزراء لحل الإشكال القائم بين "اينيل" والمؤسسة.
وأوضح أن المبلغ الذي تعرضه المؤسسة الآن (نحو 350 ألف دولار) لا يكفي لحل المشكلة.
وفي ذات السياق، نفى مصدر في الكهرباء لـ"المستقبل"، أن يكون هناك انسحاب من المفاوضات من طرف "اينيل"، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بتبيان حقوق مالية للشركة.
وقال "أن المفاوضات بين مجلس ادارة المؤسسة وممثلي "اينيل" ستستأنف الثلاثاء والأربعاء المقبلين".
ولفت "الى أن ممثلي الشركة الايطالية احتجوا ولم ينسحبوا، وهم سيكملون المفاوضات للوصول الى حل للنقاط العالقة بينهم وبين المؤسسة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.