مناقصة الكهرباء اليوم بين "انسالدو" و"سونيرا"

تبدأ صباح اليوم في مؤسسة كهرباء لبنان، فض العروض المالية للشركتين "انسالدو" الايطالية و"سونيرا" الايرانية، اللتين تقدمتا للفوز بعقد الصيانة والتشغيل لمعملي دير عمار والزهراني بدءاً من 15 أيار المقبل، عقب انتهاء عقد التمديد لشركة "اينيل" الايطالية المشغل الحالي للمعملين.
وقد انحصرت المنافسة بين الشركتين، بعدما استبعدت "سيمنز" الألمانية الأسبوع الماضي "بعد تمسكها بشروطها الخاصة من دون تقيدها بدفتر شروط مؤسسة الكهرباء" بحسب مصادر مؤسسة الكهرباء.
كما تقدمت شركة "شاناهان" الايرلندية، بكتاب لم تضمنه أسعاراً بحسب ما قالته مصادر في مؤسسة الكهرباء، لكن مصادر "شاناهان" قالت "إن الكتاب يعتبر أن المناقصة التي أجرتها مؤسسة الكهرباء قد رست على شركتنا، وهي تحتفظ بحقوقها وتعتبر أن المناقصة الجديدة غير قانونية".
أضافت مصادر "شاناهان" "نحن فعلاً لم نقدم ملفاً ولا أسعاراً، لأنه سبق وتقدمنا به وهو يتضمن كل ما يطلبه دفتر الشروط والأسعار"، وأكدت عدم تلقيها أي رد من المؤسسة حول كتابها.
في المقابل، قالت مصادر في مؤسسة الكهرباء، إن المناقصة هي محصورة فقط بالشركتين الايطالية والايرانية، لأن "شاناهان" تقدمت بكتاب ولم تتقدم بملف في المناقصة الجديدة كما هو مطلوب.
وفي سياق المناقصة الجديدة والمشكلات العالقة بين المؤسسة و"اينيل"، قالت مصادر متابعة لـ"المستقبل"، ان من المفروض التعامل بطريقة سلسة مع "اينيل" لتأمين انتقال هادئ للمشغل الجديد "في حال تمت المناقصة على خير"، وبالتالي لا يمكن إفشال المناقصة اذا تبين أن أوراقاً غير ذات قيمة ناقصة، خصوصاً أنه لا يفصل بين انتهاء العقد مع "اينيل" وتسلم المشغل الجديد سوى 53 يوماً، وهذا يعني أن على المشغل الجديد أن يركب معداته ويحضر نفسه قبل 5 أسابيع من انتهاء العقد مع المشغل الحالي (MOBILISATION).
(يذكر أن آخر مهلة لابلاغ سلطة الوصاية بالنتيجة بحسب قرار مجلس ادارة الكهرباء للمناقصة الجديدة 23/3/2004، أي غداً الثلاثاء).
وتخوفت هذه المصادر من تعقيد الأمور بين المؤسسة و"اينيل" وامكان تأثيرها على المناقصة الجديدة، وقالت "إن فريقاً في مجلس ادارة الكهرباء يعقد الأمور مع الشركة الايطالية"، ولفتت الى أن اقتراحاً سيدرس لتعيين مخمن موثوق من الطرفين، لتقويم النقاط العالقة، وبالتالي يكمل الايطاليون في العقد الجديد الى نهايته ويقبضوا مستحقاتهم عنه، بانتظار حل مشكلات العقد القديم.
وأعربت هذه المصادر عن أملها أن لا يصل ملف الخلاف بين "اينيل" والمؤسسة الى التحكيم، لأن ذلك ليس في مصلحة أحد.
على خطٍ موازٍ، قالت مصادر في مؤسسة الكهرباء، ان الادارة المالية لمؤسسة الكهرباء قد أنجزت بياناتها المالية وقد أرسلت الى "اينيل"، لتتم المقاصة بين الطرفين كما طلب ذلك مجلس الوزراء. وأضافت ان الادارة لا تزال تنتظر جواب "اينيل" عليها، لإجراء المقاصة في أسرع وقت، ولفتت هذه المصادر الى أن أعضاء مجلس ادارة الكهرباء لم يتلقوا حتى مساء أمس أي دعوة من رئيس مجلس الادارة المدير العام للكهرباء كمال حايك، لمتابعة الاجتماعات المفتوحة التي من المقرر بدؤها اليوم لحل المشكلات العالقة مع "اينيل".
وفي هذا السياق، قال وزير الاعلام ميشال سماحة "أمضينا 4 أشهر والمؤسسة لا تدفع للشركة (اينيل) من دون تبليغها بشكل رسمي بكتاب رسمي ما هي الأخطاء التي أوقفت الدفع، وفي هذا الموضوع وبعد كل ما رأيناه اقترحت في مجلس الوزراء وطلبت احالة مجلس ادارة كهرباء لبنان على المدعي العام المالي والتفتيش المالي، فهناك شيء غير صحيح في كهرباء لبنان، لا داخل مجلس الوزراء وليس عند الشركات".