قرر مجلس ادارة كهرباء لبنان خلال جلسة طويلة عقدها مساء أمس، تحويل ملف شركة "اينيل" الايطالية، التي تتولى الآن تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني، الى مجلس الوزراء، في حال لم تبادر الشركة الى توقيع عقد التمديد الذي أرسلته في 15 شباط الماضي، لفترة الثلاثة أشهر الأخيرة (من 15شباط الماضي ولغاية 15 نيسان المقبل)، وما لم تقدم كفالة مالية عن هذه الأشهر بقيمة 200 ألف دولار، وذلك قبل الرابعة مساء اليوم.
وقالت مصادر مطلعة لـ"المستقبل" ان "اينيل" لم تعط جواباً أمس، سواء لجهة توقيع عقد التمديد أو لحل الخلافات المالية مع المؤسسة.
وأضافت "إن مجلس الادارة أعطى خلال اجتماعه مساء أمس، وجهتي نظر، تقول الأولى بضرورة تحويل ملف اينيل باعتبار انها أنكرت العقد، كما تراجعت عن الشروط التي قدمتها في كتاب قبول التمديد عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهي الشروط التي وضعها مجلس الوزراء، والتي على أساسها أيضاً تمت الموافقة على تمديد العقد مع "اينيل"، أما وجهة النظر الثانية فتقول باعطاء الشركة مهلة حتى الرابعة مساء اليوم، لتوقيع العقد وتقديم الكفالة المالية لفترة الثلاثة أشهر".
وأكدت هذه المصادر أن المستحقات المالية التي تطالب بها "اينيل" مؤسسة الكهرباء هي 3.6 ملايين دولار، فيما للمؤسسة بذمة "اينيل" 3.9 ملايين دولار، من جراء عدم التزامها بنود العقد، إضافة الى الأعطال التي تكبدتها الشركة في معمل الزهراني وكذلك امتناع الشركة عن أعمال الصيانة التي ينص عليها العقد، وهذا يعني أن للمؤسسة على "اينيل" 300 ألف دولار.
ولم تستغرب هذه المصادر امكان الذهاب الى المحاكم في حال استمرار الخلاف بين الشركة والمؤسسة لبت هذا الأمر.
وكان مجلس ادارة الكهرباء قد عقد الخميس الماضي لحل مشكلة دفع مستحقات "اينيل"، إلا أنه لم يتوصل الى حل لها، وأعلن عدم قدرته على الدفع، ورأى أن هناك نقاطاً عالقة بين ادارة المؤسسة والشركة بحاجة الى تفسيرات قانونية، وطلب تدخل وزير الوصاية لحل المشكلة العالقة.