أعلن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان عدم قدرته على الدفع لـ"إينيل"، وتبلغ قيمة مستحقات "إينيل" نحو 2.5 مليوني دولار، بالإضافة إلى مليوني دولار كفالة. وتتولى شركة "إينيل" الإيطالية تشغيل معملي دير عمار والزهراني وصيانتهما، وقد مُدّد لها 3 أشهر بموجب قرار من مجلس الوزراء بعد إلغاء مناقصة الشركة الايرلندية "شاناهان"، تبدأ من 15 شباط ولغاية 15 نيسان المقبل.
وكان المجلس عقد على مدى أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة مساء أمس، جلسة خصصها للبحث في دفع مستحقات "إينيل"، إلا أن الاجتماع لم يثمر عن حلّ لهذه المشكلة، وقرر بحث هذا الموضوع مجدداً الاثنين المقبل، وارتأى الطلب من وزير الوصاية، وزير الطاقة والمياه أيوب حميد، التدخل لحل هذا الموضوع.
وكشفت مصادر في مؤسسة الكهرباء لـ"المستقبل" أن هناك الكثير من النقاط العالقة بين "إينيل" وإدارة الكهرباء، وأن الإدارة لا تستطيع وحدها إيجاد الحل دون تدخل وزير الوصاية.
وأضافت أن عدم البت بهذا الموضوع يعود إلى عدم قدرة المؤسسة على الدفع، كما أن هناك نقاطاً يجب بحثها مع مديريات الكهرباء للكشف عن حقيقة المستحقات التي تطلبها "إينيل".
ولفتت إلى أن مجلس الإدارة قد أخذ وقتاً في معالجة هذا الموضوع الشائك لضمان سلامة الاستثمار ولضمان استمرارية المعامل لئلا تتوقف بسبب هذه الأزمة.
وكشفت هذه المصادر أن التمديد الأخير لـ"إينيل" بموجب قرار مجلس الوزراء لم توقعه بعد الشركة الإيطالية، وقد طلب مجلس الإدارة توجيه كتاب إلى "إينيل" للتوقيع على عقد التمديد قبل الاثنين المقبل.
وختمت هذه المصادر بأن الكثير من النقاط العالقة تحتاج إلى تفسيرات قانونية.
ويشار في هذا الإطار إلى أن صفقة تشغيل معملي دير عمار والزهراني وصيانتهما كانت قد أسندت بالتراضي إلى شركة "إينيل" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) تاريخ 30/8/2001، وذلك وفقاً للشروط عينها التي تمت مع شركة "إنسالدو" وبمبلغ 330 ألف دولار شهرياً لكل معمل، على أن تحدّد مدة العقد بسنتين، ثم عدّل المبلغ ليصبح 335.226 دولاراً بدلاً من 330 ألف دولار لكل معمل من المعملين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 6/9/2001، واستمرت "إينيل" في تشغيل المعملين سنتين أي لتاريخ 15/11/2003، وقد تم التمديد لـ"إينيل" على مرحلتين:
ـ الأولى من 15/11/2003 إلى 15/2/2004.
ـ الثانية من 15/2/2004 إلى 15/5/2004.
وكانت "إينيل" قد طلبت زيادة قدرها 23% على المهام السابقة البالغة قيمتها نحو 16 مليون دولار لتصبح قيمة الصفقة في حال عقدها مع "إينيل" 19.7 مليون دولار، إلا أنها عادت وتراجعت عن هذه الزيادة قبل التمديد الأخير لها، مطالبة بدفع مستحقاتها الأخيرة البالغة 2.5 مليوني دولار.