بعد ان ادخلت مؤسسة كهرباء لبنان التعديلات التي طلبتها وزارة المال على مشروع موازنة المؤسسة للعام 2004، بلغت نسبة العجز في الموازنة 19.2%، حيث قدر مجموع النفقات بنحو 1457 مليار ليرة، بينما بلغت الايرادات نحو 1176 مليار ليرة.
وكانت وزارة المال قد طلبت من مؤسسة الكهرباء، إضافة بند دفع أقساط ديون التجهيز الاجمالية وقروضها وفوائدها والبالغة قيمتها للعام الجاري نحو281 مليار ليرة، على بند النفقات.
وجاء طلب وزارة المال بعدما قدمت المؤسسة مشروع موازنة العام 2004، بنفقات وايرادات متساوية (نحو 1176 مليار ليرة لكل من النفقات والايرادات)، وبلغت فيها نسبة العجز صفراً في المئة.
إلا أن المؤسسة "ماطلت" في الموافقة على التعديلات المطلوبة، لأسباب "متنوعة"، يضاف إلى ذلك تأخرها في تسليم مشروعها الى وزارة المال قبل انتهاء المهلة القانونية، أي قبل أيار من العام الماضي، الأمر الذي أدى الى التأخر في اقرار الموازنة نحو ثمانية أشهر.
وعلى الرغم من موافقة المؤسسة على ادخال التعديلات، الا إنها الى اليوم لم تسلم نسخة كاملة عن التعديل الى وزارة المال التي تحتاج الى مدة شهر لإقرار هذه الموازنة المعدّلة.
وقالت مصادر في وزارة المال لـ"المستقبل"، إن مؤسسة الكهرباء "تقدمت بموازنتها المالية للعام الحالي الى وزارتي المال والطاقة والمياه، خارج المهلة القانونية، أي بعد شهر أيار من العام الفائت، وكان يفترض بها أن تتقدم بها قبل أيار الماضي. واشارت الى ان مشروع الموازنة لم يتضمن في حينه مجمل قيمة أقساط ديون التجهيز وقروضها وفوائدها وبالتالي لم تضف على بنود نفقات موازنة الكهرباء، وتبلغ نحو 281.350 مليار ليرة، وتستحق على المؤسسة خلال العام الجاري".
ولفتت هذه المصادر الى أن وزارة المال أعادت الى المؤسسة مشروع الموازنة لتضمينها أقساط القروض المشار إليها أعلاه، تطبيقاً لأحكام القانون 545 الصادر بتاريخ 24/7/1996، والذي أوجب على المؤسسة، الالتزام بدفع أقساط القروض وفوائدها من موازنتها الخاصة.
وأوضحت أن المؤسسة عادت ووافقت على التعديلات القانونية االتي طلبتها وزارة المال، والتي سبق للوزارة أن اقترحتها في مشاريع موازنات سابقة، إلا أن المؤسسة أبلغت خلال منتصف الشهر الجاري وزارة المال بموافقتها على التعديلات المذكورة بموجب قرار صادر عن مجلس ادارتها دون أن ترفق بها، نسخة كاملة عن الموازنة بعد التعديل، الأمر الذي اضطر وزارة المال الى طلب هذه النسخة مجدداً من المؤسسة وفقاً للأصول.
وتحمّل هذه المصادر تبعات التأخير في اقرار المشروع الى ادارة المؤسسة "التي تنفق على أساس القاعدة الاثني عشرية (وهو مبدأ قانوني يطبق في الادارات والمؤسسات العامة، اذا لم تصدق موازناتها ضمن المهل القانونية)، اذ لم تلتزم في الأساس المهل القانونية، لا في احالة مشروع موازنتها في الموعد ، ولا في موجباتها القانونية، التي تفرض عليها سداد القروض من أموالها الخاصة، وفتح الاعتمادات المخصصة لذلك من موازنتها، الأمر الذي أصرت عليه وزارة المال، بغية اظهار الوضع المالي الشامل للمؤسسة على حقيقته، لكي تتمكن هذه الوزارة من ارتقاب ما سوف تطلبه المؤسسة، لسد العجز الحقيقي في الموازنة".
وفي عودة الى مشروع الموازنة الذي وضعته المؤسسة، فإنه يبدو متوازناً قبل ادخال التعديلات التي طلبتها وزارة المال، والتي تشمل قيمة أقساط ديون التجهيز الاجمالية وقروضها وفوائدها والتي تبلغ نحو1.2 مليار دولار.
اذ يظهر مشروع الموازنة، أن مجموع نفقات المؤسسة للعام الجاري، تقدر بـ1176.137 مليار ليرة، وهي مقسمة الى جزء أول، ويشمل: المخصصات والرواتب والأجور (38.283 مليار ليرة)، التعويضات والمساعدات والمكافآت (76.938 مليار ليرة)، لوازم ادارية (11.936 مليار ليرة)، نفقات ادارية عامة (1.597 مليار ليرة)، الصيانة (62.445 مليارليرة)، العلاقات الخارجية (140 مليون ليرة)، نفقات متنوعة (32.220 مليار ليرة)، ديون متوجبة الأداء (79.030 مليار ليرة)، مشترى محروقات وطاقة (634.758 مليار ليرة)، الاحتياط (29.346 مليار ليرة)، ويشكل مجموع نفقات الجزء الأول هذا 966.693 مليار ليرة.
اما الجزء الثاني فيشمل: تجهيزات لحساب المؤسسة (102.702 مليار ليرة)، تجهيزات لحساب الغير (54.819 مليار ليرة)، انشاءات لحساب المؤسسة (51.923 مليار ليرة)، ويشكل مجموع هذه النفقات 209.444 مليارات ليرة.
وفي مجموع ايرادات المؤسسة للعام الجاري، فيظهر مشروع الموازنة، أنها تبلغ 1176.137 مليار ليرة، وهو موازٍ بنسبة 100% لمجموع النفقات، وتقسم الايرادات الى جزءين:
الجزء الأول ويشمل: مبيع الطاقة بما فيها أجار العدادات ورسم التأهيل والطاقة العكسية وبعد حسم الخسارة على الخطوط والسرقات (1109.338 مليارات ليرة)، رسم التأهيل لمشتركي الامتيازات (3.080 مليارات ليرة)، مبيع مواد ومعدات غير صالحة للاستعمال (1.00 مليار ليرة)، واردات أشغال وخدمات (4.000 مليارات ليرة)، ايرادات مالية متنوعة (2.400 مليارا ليرة)، مساهمة المستخدمين في صندوق نهاية الخدمة (1.000 مليار ليرة)، مساهمة المستخدمين في الاستشفاء بعد سن 64 (500 مليون ليرة)، ويشكل مجموع هذا الجزء 1121.318 مليار ليرة.
أما الجزء الثاني فيشمل: مساهمة الغير (29.958 مليار ليرة)، مساهمة وصل المشتركين (24.861 مليار ليرة)، ويشكل مجموعها 54.819 مليار ليرة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.