من المتوقع أن تنهي شركة DAI) DEVELOPMRNT ALTERNATIVES INCORPORATION ( الأميركية المتخصصة بوضع الدراسات المائية وتنظيم ادارتها، أوائل حزيران المقبل، مشروعها الخاص بمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، والذي يهدف الى وضع هيكلية التعرفات المائية، على أسس اقتصادية، وتبلغ تكلفة المشروع الذي مدد له سنة إضافية نحو1.6 مليون دولار.
وكان وزير الطاقة والمياه أيوب حميد، قد أقر خلال توقيعه الأسبوع الماضي، مع بعثة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية تمديد مذكرة التفاهم لدعم السياسة المائية، الممولة لهذا المشروع "أن تكلفة تعرفة المياه الآن تكاد تكون ضعفي أو ثلاثة اضعاف ما يجبى من المواطن اللبناني مما يؤدي الى عدم التوازن بين ايرادات المؤسسات والانفاق والاستثمار، وهذا الموضوع يدرس بتأن كبير للتوصل الى ايجاد توازن واستمرارية لهذه المؤسسات لانه دون ذلك لن يكون هناك استقرار ولا استمرار، وبعد انجاز الانظمة المالية والادارية لمؤسسات المياه، سترفع الى مجلس الوزراء لاستصدار المراسيم اللازمة وصولا الى اجراء الدمج لمصالح المياه وفقا للقانون الذي صدر منتصف العام 2000".
وأكد "السعي لمواكبة المستجدات في ميدان ادارة المياه والذي يتضمن العمل على تمتين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وادارة التعرفات المالية واستراتيجية التعرفات".
واعتبر "أنه لا يجوز اعتماد مقياس واحد لان كل قطاع له خصوصياته، ولا يمكن التعميم في مجال الخصخصة".
وبحسب القانون 221 من قانون اعادة تنظيم قطاع المياه، تفرض المادة الرابعة منه البند (ب) على المؤسسات الأربع التي شكلت بموجب هذا القانون "اقتراح تعرفات لخدمات مياه الشفة والري، على أن تؤخذ بالاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة".
وبناء لمذكرة التفاهم الموقعة في أيلول العام 2002، كلفت شركةDAI الأميركية، بتتفيذ ما اتفق عليه من دعم للسياسة المائية، وقد جرى التركيز على ثلاثة عناصر، هي: 1الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 2هيكلية التعرفات المائية، 3والتخطيط التعاوني.
ويهدف برنامج دعم السياسة المائية، الى اتاحة الفرص امام صانعي القرار في الدولة اللبنانية للتعرف على اهم التجارب في مجال اعادة تنظيم قطاع المياه وتقويمها لاختيار الانسب، كما سيعمل البرنامج مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لايجاد الهيكلية الادارية التي تراها المؤسسة ملائمة لاوضاعها الجديدة اضافة الى تحضير مخطط اعمال شامل للمؤسسة.
وقد شكلت وزارة الطاقة والمياه فريقاً مساعداً مع الشركة، للقيام بمهمة دراسة هيكلية تعرفات جديدة، من شأنها لأول مرة أخذ الجانب الاقتصادي في الاعتبار، اذ أن التعرفات القديمة كانت مبنية على أساس التوازن ما بين المصاريف والمداخيل، كما أنها كانت تخضع لاعتبارات سياسية واجتماعية أكثر منها اقتصادية، وكان همها الأول تأمين المعاشات للموظفين والعاملين، وما تبقى لأعمال الصيانة المطلوبة، دون الأخذ في الاعتبار عمليات التطوير.
وفي المقابل ستكون التعرفة الجديدة مبنية على أساس نموذج رياضي، آخذة في الاعتبار مجموعة من التكاليف والاعتبارات، من أهمها:
تكلفة الموجودات والمنشآت، تكلفة الصيانة، الأخذ في الاعتبار الاستهلاك المالي لكل متر مكعب من المياه واصل الى المستهلك (سواء بالجاذبية أو بعمليات الضخ التي تتم بواسطة الكهرباء)، عمليات تطوير المعدات وتجديد التجهيزات، قيمة الفائدة على المبلغ المرصود لهذه العمليات، المصاريف الادارية والفنية.
وقد اختيرت مصلحة مياه صيدا، كمرحلة أولى للبدء بهذه الدراسة التي انتهت منذ فترة، نظراً لسهولة القيام بدراسة (هناك نحو 20 ألف مشترك جميعهم مشتركون بواسطة العدادات)، ويجري العمل الآن على مصلحة مياه جبل عامل ومصلحة مياه صور ولاحقاً مصلحة مياه نبع الطاسة، وهي المصالح الأربع التي تتشكل منها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.
ومن المنتظر أن ينهي الفريق المشترك المؤلف من شركة DAI والوزارة، أعمال هذه الدراسة في أوائل حزيران المقبل على أبعد تقدير، وتضم الدراسة بالإضافة الى ماتقدم التوعية الى مواضيع الشركة بين القطاعين العام والخاص، ووضع مخططات للمنشآت الحالية في الجنوب، للتوصل الى الاستفادة المثلى منها، وكذلك وضع مخطط توجيهي للمشاريع المستقبلية، بما فيها برنامج ما يعرف بـ"مخطط الأعمال"، المستقبلية، وبالتالي روزنامة الاستثمارات اللازمة في أوقاتها، ويرافقها برنامج تقوية العاملين داخل المؤسسة، وكذلك التخطيط التعاوني مع جميع المرتفقين، وتبلغ تكلفة برنامج الدراسة 1.6 مليون دولار.
ويقول مدير البرنامج بسام جابر، أن المشروع الذي أنجز مرحلته في مصلحة مياه مدينة صيدا، قد عمل على تطوير قدرات المصلحة، وخصوصاً اتخاذ القرارات الادارية والمالية والفنية، وقد أنجز، توفير نموذج رياضي (استخدام برنامج اكسل)، بحيث يمكن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من مراجعة المعلومات الخاصة بالمصلحة، ودراسة القرارات الادارية والفنية على النتاذج المالية الخاصة بالمصلحة.
ويضيف أنه تم مسح المنشآت المائية، وكذلك الهيكلية النظيمية وجميع ما يتعلق بأمور المصلحة، إضافة الى وضع هيكلية التعرفة، وهذه الهيكلية ستعرض على وزارة الطاقة، فور انتهاء أعمال المشروع في المصالح الأربع في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.
وسيتيح وجود هيكلية التعرفة، التي ستعرض على الوزارة المعنية فور انتهائها، وضع استراتيجية شاملة لتعرفة المياه على جميع الأراضي اللبنانية، بحسب خصوصية كل مؤسسة.
ويتيح وضع هذه الدراسة ارساء مبدأ الشفافية، الذي يشكل بنداً رئيسياً من البنود التي تضعها أي مؤسسة تريد استثمار هذا القطاع، عندما تبدأ عمليات التخصيص مستقبلاً.
وستأخذ الدراسة في الاعتبار الخطط المستقبلية المشاريع المائية التي ستقام ومنها مشروعي استجرار المياه من سد القرعون، لأغراض مياه الشرب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.