من المقرر ان تجري وزارة الطاقة مطلع العام المقبل، مناقصة لاختيار شركة، تقوم بدراسة حول المخطط التوجيهي والجدوى الاقتصادية لخطة استعمال الغاز الطبيعي في لبنان حتى العام 2015، في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية في المستقبل وجميع الالتزامات التي ستحصل بعد تلزيم هذه الدراسة التي تعرف )NALP SSENISUB SAG LARUTAN(، والتي سيتحدد بموجبها برنامج تحويل المحطات الحرارية الى استعمال الغاز الطبيعي في معامل انتاج الطاقة الكهربائية، كما تهدف الخطة المذكورة الى ايجاد الوسائل الهادفة الى تأمين وسلامة الامدادات الضرورية لهذا القطاع الحيوي الهامة وأمن المنشآت المستقبلية.
وعدد الشركات التي تقدمت لإجراء الدراسة أربع هي:
ـ برايس واتر هاوس كويرز (انكليزية ـ أميركية).
ـ بوز آلن هاميلتون (أميركية).
ـ شال غلوبال صولدكس (هولندية ـ انكليزية).
ـ فوستر (انكليزية ـ أميركية).
وتبلغ تكلفة الدراسة نحو 1.3 مليون دولار، ويتزامن اجراؤها في لبنان مع دراسات مماثلة ،تجرى فى الدول الموقعة على اعلان روما لاستخدام الغاز في مجال الطاقة، ومنها بالطبع مصر وسوريا ولبنان والاردن بالإضافة الى العراق وتركيا وايطاليا رئيسة الدورة الحالية للمفوضية الأوروبية.
ويشار في هذا الاطار، الى أن اتفاقية اعلان روما لاستعمال الغاز الطبيعي تأتي في أعقاب اجتماع وزراء الطاقة الأورو ـ متوسطي في روما بداية كانون الاول 2003، والذي شارك فيه لبنان ممثلاً بوزير الطاقة والمياه أيوب حميد، كما شارك فيه أعضاء الدول المعنية. وقد خصصت المفوضية الأوروبية مبلغاً يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين يورو، تمنح خلال الشهرين الأولين من العام 2004 الى الدول المعنية بالاتفاق لإجراء دراسة المخطط التوجيهي في مجال التعاون الاقليمي )NOITANIDROOC SAG LANOIGER( على صعيد الغاز الطبيعي بين هذه الدول، وإمكانية إفادة دول الاتحاد الأوروبي ودول البلقان من الغاز المشرقي (مصر+سوريا).
وعلمت "المستقبل" أن تكلفة مد خط الأنابيب بين دول المشرق العربي (ضمن مشروع خط الغاز الرباعي الذي يجمع بين مصر والأردن وسوريا ولبنان، ولاحقاً باتجاه أوروبا عبر تركيا)، تفوق تكلفته 800 مليون دولار، ومن ضمنه مد خط أنبوب الغاز من جنوب العاصمة السورية الى محطة الزهراني جنوب لبنان، بطول 40 كيلومتراً، وتبلغ تكلفة هذا الخط حسب مصادر في وزارة الطاقة تتراوح بين 25 و30 مليون دولار أميركي.
ويقول الخبير الاقتصادي في وزارة الطاقة رودي بارودي، الذي شارك في اجتماعات بروكسل و روما، "ان الفكرة الأساسية من المشروع هي حاجة لبنان والأردن الى الغاز الطبيعي لتشغيل معامل الطاقة الكهربائية، ولاحقاً حاجات دول الاتحاد الأوروبي وبعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن يكون الاتحاد قد درس الجدوى الاقتصادية للاستفادة من الغاز المشرقي، ولاحقاً الغاز العراقي".
ويشير إلى أن الاتفاقية المذكورة وقعت عليها الدول الأربع، بالإضافة الى نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لولا دو بالاسيو، مع موافقة الرئاسة الأوروبية ممثلة بوزير الطاقة الايطالي الكسندر مارزانو.
وقد جاء في اتفاقيات التعاون الأورو ـ متوسطية التي بحثت في روما، "تأكيد الوزراء على أهمية تطوير سياسة أورو ـ متوسطية للطاقة، والتعاون على صعيد تأمين سلامة واستمرارية الإمدادات الضرورية للحفاظ على سوق الطاقة الاورو ـ متوسطية، مع اعطاء الأهمية للحفاظ على البيئة، والمثابرة والاسراع في عملية تحقيق الاصلاح على صعيد الطاقة لكل دولة من دول الشراكة الأورو ـ متوسطية، والتداول في امكانية ضم الدول المتوسطية الى ميثاق الطاقة الأوروبي )YTAERT RETRAHC YGRENE(، والتأكيد على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في مجال سياسة الطاقة الأورو ـ متوسطية، خصوصاً عن طريق تمويل مشاريع ربط البنى التحتية، وانجاز المرحلة الأولى من مراحل خط أنابيب الغاز في منطقة المشرق العربي التي تربط مصر بالأردن، توطئة لاستكمال هذا المشروع ليشمل سوريا، بحيث يتم تسويق الغاز الطبيعي السوري والمصري في هذه السوق، وتأكيد الوزراء على أهمية تمويل المشاريع ذات الاهتمام المشترك والواردة في الأولويات للأعوام 2003ـ 2006 الصادرة عن الاجتماع الأخير لوزراء الطاقة في أثينا".
ويلفت بارودي الى أن مد خط أنبوب الغاز الطبيعي بين مصر والأردن (من منطقة العريش الى العقبة في الأردن) قد أنجز، وأن المرحلة الثانية هي من العقبة الى محطة الزرقاء (شمال عمان)، ومن النقطة الواقعة في مدينة الرحاب على الحدود الاردنية ـ السورية الى جنوب الشام وصولاً الى الزهراني بأنبوب قطره 36 انشاً، وطول مجمل هذا الخط 600 كيلومتر وبدون التفرعات التي قد تسفر عن الدراسات القائمة حول هذا المشروع.
ويقول بارودي إن أهمية المشروع، في الوفر الذي يحققه للبنان والبلدان المشاركة في عمليات انتاج الطاقة الكهربائية، جراء استخدام الغاز الطبيعي في هذا المجال الحيوي.
ويشير الى "أن هذه الخطوة على الصعيد اللبناني ستكون مكملة لمشروع لبنان خط 1 ELYSAG بين لبنان وسوريا، والتي بموجبها سيحصل لبنان على كميات من الغاز الطبيعي السوري بأسعار تشجيعية، فضلاً عن الفوائد الجمة التي قدمتها الحكومة السورية الى لبنان بموجب هذاه الاتفاقية، وكذلك الخط المزمع انشاؤه بين محطة دير عمار والزهراني، في اطار مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية للمخطط التوجيهي للطاقة الذي سيضع خطة عشرية لاستخدام الغاز من 2004 الى العام 2014، واستكمال مشاريع الانتقال بمحطات التوليد الكهربائي العاملة على الفيول والديزل أويل الى العمل على الغاز الطبيعي.
ويلفت الى أن أهم الخطوات التي تقوم بها وزارة الطاقة الآن، هي تطوير القوانين المتعلقة باكتشاف المناجم والثروة المعدنية والغاز والنفط، والتي في معظمها يعود الى العام 1933، بهدف مواكبة العصر في عمليات التحول الى الطاقة الأقل تكلفة والأكثر محافظة على البيئة، ليتمكن لبنان من الافادة القصوى في استخدام هذه الثروات.
ويضيف أن هذه السياسة يمكنها تحقيق وفر كبير على الصعيد الاقتصادي والمالي، كما أن من شأنها التخفيف من التلوث الناتج من معامل توليد الطاقة.
ويقول بارودي أن دراسة كاملة لقطاع الغاز ستنفذها الوزارة في غضون الأشهر الخمسة المقبلة.
ويشار الى أن اتفاقية الغاز بين الدول الأربع (مصر، الأردن، سوريا ولبنان)، قد تمت الموافقة عليها من قبل اللجان النيابية في لبنان، وهي تتضمن انشاء هيئة تنظيم مركزها بيروت وشركة لادارة المشروع مركزها دمشق.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.