أعلن وزير الطاقة والمياه أيوب حميّد أنّ اجتماع اللجنة اللبنانية السورية المشتركة، المنبثقة من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا، سينعقد في 5 كانون الثاني في دمشق برئاسة رئيسي الحكومتين رفيق الحريري ومحمد ناجي عطري.
وقال حميّد لـ "المستقبل" إنّ الموعد "مبدئي وليس رسمياً" وإنّ الاجتماع سيبحث ما تمّ انجازه على صعيد المشاريع المشتركة بين الوزارات المعنية.
وكان رئيس الحكومة قد أبلغ في وقت سابق كلاً من وزير المال فؤاد السنيورة، ووزير الصناعة ايلي سكاف، ووزير النقل نجيب ميقاتي، ووزير الزراعة علي حسن خليل إضافة الى الوزير حميّد، بضرورة الإسراع في إنجاز ملفاتهم الى هذا الاجتماع.
وعلمت "المستقبل" أنّ الوزير حميّد أنجز الملف المتعلق بوزارته، ويضم ملخصاً عن محاضر اجتماعات اللجنة المشتركة لشؤون الكهرباء، وملخصاً عن مهام اللجنة السورية ـ اللبنانية للمياه المشتركة، والمشاريع المشتركة المتعلقة بالنفط.
فعلى صعيد الكهرباء، من المقرر ان يبحث الاجتماع:
1 ـ الديون المستحقة على مؤسسة الكهرباء جراء استجرار الطاقة من سوريا.
2 ـ تصفية كميات الطاقة المتبادلة قبل العام 1987 من قبل اللجنة الوزارية.
3 ـ الربط الثنائي على مستوى 400 ك.ف.
في الموضوع المتعلق بالبندين (1 و2)، تبيّن أنّ المبالغ المتوجبة على مؤسسة الكهرباء لمصلحة سوريا لغاية حزيران 2001 تاريخ توقف الاستجرار هي 85.5 مليون دولار أميركي، أمّا الديون المستحقة بعد تصفية كميات الطاقة المتبادلة بين الشبكتين لعام 1987 وما قبله هي 9.9 ملايين دولار، والمبلغ الاجمالي هو 95.4 مليون دولار، وهذا المبلغ هو نصف القيمة الحقيقية المتوجبة، بعد قرار الحكومة السورية اعفاء لبنان من 50% من ديونه المترتبة جراء استجرار الطاقة.
ويشير الملف الى أن مؤسسة الكهرباء كانت تقدمت في 8 نيسان الماضي، بطلب قرض بقيمة 150 مليار ليرة من مصرف لبنان، لدفع المستحقات المترتبة على المؤسسة عن الاستجرار، وقد صدقت القرار كل من وزارتي الطاقة والمال على أن يصدر بقانون في مجلس النواب (يشار الى أن مشروع القانون هذا ما زال في اللجان النيابية وينتظر اجتماع الهيئة العامة للمصادقة عليه). على أن يتم سداد جميع هذه المستحقات في فترة أقصاها نهاية شباط المقبل.
أما في ما يتعلق بالبند (3) فيشير الملف الى أن اجتماع اللجنة المشتركة يومي 19و20 تشرين الأول الماضي، أكد خلاله الجانب اللبناني انجاز ما يتوجب عليه في موضوع الربط الثنائي على مستوى 400 ك.ف. الديماس ـ كسارة، نهاية كانون الثاني المقبل، كما أن الجانب السوري قد أكد بدوره أن مخرج كسارة في محطة تحويل الديماس جاهز وموضوع تحت التوتر بدءاً من آب الماضي، أما بخصوص انجاز الخط من محطة الديماس الى الحدود اللبنانية بطول 22 كيلومتراً، فتوقع انهاء توريد المواد وأعمال تركيب الخط في نيسان المقبل وبحيث يدخل المشروع حيز الاستثمار الفعلي بدايات الصيف المقبل.
وعلى صعيد مشاريع السدود وبالتحديد السد المشترك ادلي ـ نورا التحتا، ففي الملف أن المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، بانتظار انتهاء مدة تقديم ملفات التأهيل والمحددة بسنتين بدءاً من تاريخ 9 أيلول 2003، لإجراء مناقصة بين الشركات التي ستؤهل مع اقتراح تمويل المشروع عن طريق الموازنة العامة في كل من سوريا ولبنان إن أمكن أو عن طريق أي مصدر تمويل آخر. ويقول الملخص إنه من ناحية السد الترابي فقد أنجز 70% من الساتر الباطوني في الأمكنة الضرورية على طول المجرى الرئيسي للنهر الكبير الجنوبي بالاضافة الى البدء بتعزيل وازالة العوائق.
ويشير الملخص الى أن وزارة الطاقة أنجزت المرحلة الأولى من مشروع العاصي وري القاع ـ الهرمل المتعلقة بدراسة وتصميم انشاء سد تحويلي قرب المنابع الاساسية ومحطتي ضخ، ليصار الى ري الأراضي في منطقة البقاع والهرمل بمساحة (2000 ـ 3000 هكتار)، كمرحلة أولى لاستثمار حصة لبنان من المياه، ويؤكد الملخص أن الدراسة أنجزت وهي جاهزة للتنفيذ وستطرح للتلزيم خلال شهرين.
أما المرحلة الثانية من المشروع، والهادفة الى انشاء سد ومعمل كهربائي وري أراض بمساحة تصل الى 7000 هكتار، فإن الدراسة التنفيذية لها ستنتهي خلال الصيف المقبل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.