تقدر دراسة وضعتها وزارة الطاقة والمياه كميات المياه المتاحة للشرب والاستعمال المنزلي والتي يمكن استثمارها بنحو 2200 مليون متر مكعب سنوياً، وتقدر حاجات الشرب والاستعمال المنزلي بنحو 345 مليون متر، من المقدر أن ترتفع الى 438 مليوناً بعد نحو عشر سنوات، في الوقت الذي تتراجع فيه مقدار الكميات العذبة المتاحة للشرب، نتيجة التلوث وتدني النوعية.
ووفقاً للدراسة التي أعدها مدير برنامج الدراسات المائية في وزارة الطاقة والمياه بسام جابر، فإن السياسة المائية التي وضعتها الدولة، ترمي في هذا الإطار للحفاظ على الموارد المائية من خلال الحفاظ على الموارد المتاحة، وإدارة الطلب على المياه بترشيد الاستعمال لإبعاد ما أمكن اليوم الذي يزيد فيه الطلب على الموارد وبدء العجز.
وفي هذا الإطار، سعت الحكومة، وخصوصاً منذ أوائل التسعينيات لخصخصة هذا القطاع إدارياً، بهدف تأمين حاجات الناس والحفاظ على المياه، بما يحقق وفراً اقتصادياً ومردوداً مالياً لخزينة الدولة، كما تنشط وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار لمواجهة الأخطار التي يمكن أن تنتج عن تلوث المياه أو نقص مواردها، لأي سبب من الأسباب.
وفي سباق مع المواجهة وافق مجلس الوزراء قبل شهرين على الخطة العشرية التي وضعتها وزارة الطاقة لإنشاء السدود والبحيرات اللازمة، كما أن مجلس الإنماء والإعمار وضع مخططاً توجيهياً لقطاع الصرف الصحي في جميع المناطق اللبنانية، لتكرير المياه المبتذلة لنحو 80% من سكان لبنان بحلول العام 2020.
وقد أعلن منذ يومين وزير الطاقة والمياه أيوب حميد عن دراسة تقوم بها الوزارة لوضع تعرفة للمياه، تأخذ في الاعتبار، تأمين المياه للمواطنين بالتوازن مع المستوى المعيشي، حفاظاً على الثروة المائية في لبنان.
وينشط في هذا الإطار مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، لترشيد استهلاك المياه ومنع التعديات عليها.
وتشير الدراسة الى أن الكمية المتاحة التي يمكن استثمارها ضمن شروط اقتصادية مقبولة هي كما يلي:
ـ 800 مليون متر مكعب/سنوياً في 6 أشهر الجفاف التام من حزيران الى تشرين الأول.
ـ 600 مليون متر مكعب/سنوياً المياه الجوفية التي يمكن استثمارها.
ـ 800 مليون متر مكعب/سنوياً المياه السطحية التي يمكن تخزينها.
أما الموارد المائية في لبنان المتاحة نظرياً، فهي تعتمد على الهواطل والمتساقطات من ثلوج وأمطار، وهي تقدر بنحو 8600 مليون متر مكعب، يذهب منها نتيجة النتح والبخر 4500 مليون متر مكعب، ونحو 670 مليوناً خارج البلاد عبر أنهر العاصي والكبير والحاصباني والوزاني، ونحو 850 مليوناً من المياه الجوفية النابعة في البحر الى الحولة وسوريا، وبذلك تقدر الكميات المتاحة نظرياً بنحو 2580 مليون متر مكعب.
إضافة الى ذلك تعاني مصادر المياه في لبنان مجموعة مشكلات، منها: سوء توزيع المتساقطات على مدار السنة، إذ لا تهطل الأمطار إلا لمدة تتراوح بين 70 و80 يوماً في السنة، وسوء التوزيع في المكان حيث يبلغ معدل الأمطار على الساحل 850 مليمتراً سنوياً، و2000 مليمتراً على الجبال، أما في شمال البقاع (صحراوي) فهو 250 مليمتراً، ويضاف الى هذه المشكلات، حصر الينابيع والتعرية والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية والتلوث.
الطلب على المياه
تراوح حاجة الفرد لمياه الشرب بين 2 و3 ليترات يومياً، أما الحاجة المنزلية فتقدر للشخص في اليوم بنحو 165 ـ 175 ليتراً، علماً أن لبنان لم يجرِ أي مسح في هذا الخصوص، إنما هناك إحصاءات أجريت في دول مجاورة تبين هذه التقديرات.
وتقدرالدراسة الهدر الناتج من الخسارات الفنية والإدارية بحدود 25%، فتكون الكمية اللازمة للشخص الواحد باليوم نحو 210 ليترات، وبذلك تقدر حاجة لبنان الى مياه الشرب والاستعمالات المنزلية كالاتي: 4.500*210* 365= 345.000 مليون متر مكعب في السنة الآن.
وتقدر الدراسة نسبة التزايد في الاستهلاك بنحو 2% فتصبح حاجة لبنان في العام 2015 نحو 438 مليون متر مكعب.
أما ما يتعلق بالطلب على مياه الري، فالمساحات المروية في لبنان الآن هي بحدود 100 ألف هكتار، وتحتاج الى ما معدله 12 ألف متر مكعب للهكتار سنوياً، أي بمعدل 1200 مليون متر مكعب سنوياً لهذه المساحة.
أما المساحة التي يمكن ريها فهي لا تقل عن 200 ألف هكتار وتبلغ حاجتها من المياه سنوياً 2400 مليون متر مكعب.
أما الطلب على المياه للحاجات الصناعية، فلا توجد احصاءات دقيقة وإنما تقدر بـ4% من الحاجات المنزلية والزراعية، أي ما يقارب 62 مليون متر مكعب، ومع النمو الاقتصادي ينتظر أن ترتفع النسبة الى 10% أي 280 مليون متر مكعب. وهذا يعني ارتفاع مجموع حاجات لبنان من 1607ملايين متر مكعب سنوياً الى 2918 مليوناً في عام 2015.
المشكلات والتحديات
ـ المياه المنزلية: استعمال المياه المنزلية المكلفة نسبياً لغسل السيارات والطرقات وري الجنائن أمام البيوت، اعتماد العيارات في التوزيع، الأمر الذي يؤدي الى عدم اهتمام الناس بالكميات المستهلكة.
ويضاف الى ذلك الخسارات الفنية والإدارية ومنها: قدم الشبكات مع ما ينتج عنها من تسرب وترويح، ووجود وصلات غير شرعية، وعدم استعمال طرق الإدارة الحديثة، ونقص عدد المستخدمين وتقدمهم في السن.
ـ المياه الزراعية : قدم شبكات الري وما ينتج عنها من تسرب وترويح، التغذية غير الشرعية، الخسارات الفنية والإدارية، اعتماد وسائل الري التقليدية، اعتماد زراعات تقليدية نهمة للمياه.
ـ المياه الصناعية: صناعات مستهلكة للمياه، صناعات ملوثة للمياه.
أما الحلول التي تقترحها الدراسة، فهي التأكيد على الخطة العشرية لإنشاء السدود والبحيرات، وإجراء دراسات هيدرولوجية للاستفادة من حصر الينابيع، ووقف الاستنزاف الجائر للمياه، واعتماد طرق الإدارة الحديثة للمياه، وتوظيف ذوي المهارات في المؤسسات المائية، واعتماد العدادات ليأتي الدفع على قدر الاستهلاك وليس بشكل مقطوع، وإعادة تأهيل شبكات المياه، والعمل على تلافي حدوث التلوث، وإعادة التحريج، وترشيد استهلاك المياه الجوفية، ومنع الوصلات غير الشرعية على الشبكات، ومنع تلويث المياه بالمبيدات والإسراع بإنشاء محطات تكرير المياه المبتذلة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.