إقرأ كل الصحف..عبر "مستقبل ويب"

النهار

"الهيمنة" تسعِّر المواجهة بين بعبدا و"بيت الوسط"

الجمهورية

مساعدات الصندوق مرهونة بـ 4 شروط ‏والصرّافون "منضبطون"‏

اللواء

‎ "سجال الصلاحيات" يشلّ القرارات.. و"الثنائي": ‏يطالب الحكومة تجاهل "قيصر"

إجتماع للفريق المفاوض مع الصندوق في بعبدا اليوم.. وإصرار باسيل على الإمساك ‏بالخليوي يعيق التشغيل‎

نداء الوطن

‎ "‎قيصر" يخيّم على "المعابر"… و17 حزيران ‏‏"البداية‎"!

باسيل في بكركي مستعرضاً "الفوائد المسيحية" لسلعاتا‎ ‎

الأخبار

تباين أميركي ــ روسي حول اليونيفيل

ولبنان يحسم موقفه: تمديد بلا تعديل

الشرق الأوسط

لبنان يسعى إلى الحفاظ على المهام الحالية لـ"يونيفيل‎"‎ ‎

واشنطن تطالب بأن يشمل عمل القوات الدولية تفتيش منازل الجنوبيين

الشرق

السفيرة الأميركية تطالب بتقوية "اليونيفيل" لتأدية ‏مهمتها‎ ‎

الديار

هل ينجح لبنان "بعبور" الاشهر الستة المقبلة بأقل ‏‏"الخسائر الممكنة"؟ ‎

حزب الله يعتمد سياسة "تقطيع الوقت" لاستيعاب "الخصوم" و"الحلفاء‎"

رهانات خاطئة على ضعف المقاومة وترقب لـ"الشارع" و"استدراج" الدولارات‎ ‎

-----------------

"الهيمنة" تسعِّر المواجهة بين بعبدا و"بيت الوسط"

لاحظت "النهار" أن الحرب الكلامية استعرت بين بعبدا و"بيت الوسط" حول موضوع الهيمنة على قرار مجلس الوزراء، اذ سارع مصدر مسؤول في كتلة "المستقبل" النيابية الى الرد على بيان بعبدا.

وأشارت الصحف إلى أن المصدر استغرب "ان تنبري دوائر القصر للدفاع عن مجلس الوزراء فيما تلزم دوائر رئاسة الحكومة الصمت". وقال ان "مجرد قيام رئاسة الجمهورية بتبني موقف حزب التيار الوطني الحر الذي يقف على رأسه صهر الرئيس والالتفاف على قرار مجلس الوزراء في شأن محطات الكهرباء خلافا لرأي رئيس الحكومة وسائر الأحزاب الممثلة فيها هو عنوان كبير للهيمنة على قرار مجلس الوزراء، لا يمكن السكوت عليه وتمريره مرور الكرام ".

وأكد المصدر المسؤول إن "رئاسة الجمهورية مؤتمنة حكماً على الدستور واعتماد الاصول في ادارة الشأن العام ، ولكن دوائر القصر تريدها على ما يبدو ان تكون مؤتمنة على مصالح وتوجهات الحزب الحاكم باسم العهد ، حتى لو تطلب الامر دعوة مجلس الوزراء الى الانقلاب على قرارته ومطالبته بالعمل وفقاً للاجندة التي يحددها هذا الحزب".

وجدد المصدر تأكيد الكتلة على ما ورد في بيانها لجهة " التحذير من التمادي المتعمد في الهيمنة السياسية والحزبية على صلاحيات مجلس الوزراء وتحويله الى مؤسسة منزوعة الاهلية الدستورية ، هدفها تنفيذ الاجندات الخاصة للحزب الحاكم والتسليم بما يسقط عليها من قرارات وتوجيهات واوامر عليا ".

وكانت دوائر القصر الجمهوري أصدرت مطالعة مطولة حول ما اسمته " رداً على الادعاء بان الرئاسة تهيمن على قرار مجلس الوزراء وتخالف الدستور وتحول نظام الحكم الى حكم رئاسي" ، وذلك في اشارة واضحة الى البيان الذي صدر عن كتلة المسقبل النيابية بعد اجتماعها الاخير .

وأفادت الصحف بأن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية نفى هذه الاتهامات، وقال إن رئيس الجمهورية "مصمم على ممارسة الصلاحيات الكاملة الداخلة في دائرة اختصاصه الدستوري ويبدو ان هذا التصميم هو ما يزعج من يتلطى دائما خلف الطائف للانقضاض على صلاحيات رئيس الجمهورية". ووصف الكلام عن هيمنة بانه "افتراء هدفه تغطية ما كان يحصل سابقاً من بطء في معالجة المواضيع".

وشدد المكتب الإعلامي على أمور ثلاثة:

• الرئيس ملتزم بالمحافظة على الدستور، ومن يدعي عكس ذلك عليه ان يثبت بالوقائع والمستندات، متى وكيف وأين حصل التجاوز على الدستور.

• التأكيد على ان رئيس الجمهورية مصمم على حماية الصلاحيات الكاملة الداخلة في اختصاصه الدستوري.

• الادعاء ان مجلس الوزراء معطّل وان "هيمنة ما" تمارس عليه هو ادعاء باطل..

ولاحظت "النهار" أن رئاسة الجمهورية بدت مسارعة أمس الى اصدار رد دفاعي على متهميها بالهيمنة على مجلس الوزراء، أشبه باثبات جدي للاهتزازات العميقة التي اصابت الواقع الحكومي في الأسبوعين الأخيرين والتي تنذر بمزيد من اضعاف الحكومة، خصوصا ان استحقاقات طارئة جديدة تواجهها ولا ضمان اطلاقا لخروجها منها من دون تداعيات سلبية إضافية. فما بين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا الخميس الماضي والتي أرغم فيها تحت وطأة ضغط العهد على التراجع عن تصويت أكثريته على استبعاد معمل سلعاتا من خريطة إنتاج الكهرباء، والجلسة التي سيعقدها اليوم تراكمت بسرعة كبيرة عوامل الاهتزازات بين أهل السلطة الى درجة طرحت فيها بسحر ساحر فكرة تعديل وزاري كانت كما علمت "النهار"، على قدر كبير من الجدية ثم جمدت راهنا من دون ان تطوى تماما.

ولفتت "النهار" إلى أن الاهتزازات لم تقتصر على الضربة الموجعة التي تلقاها رئيس الوزراء حسان دياب ومجلس الوزراء كلاً بفرض معمل سلعاتا ضمن أولويات إقامة المعامل، بل تمددت الى ملف التعيينات الإدارية والمالية الذي رحل الى الأسبوع المقبل من دون ضمانات لإمكان التوصل الى مخرج توافقي عليه، خصوصا ان معطيات جديدة طرأت في ملف التعيينات المالية تستدعي إعادة النظر في مواقف كانت متصلبة حيال بعض أسماء نواب حاكم مصرف لبنان.

ولاحظت مصادر معنية ان العهد بدأ يرسل إشارات هدفها استدراك الآثار السلبية المبكرة لاضعاف رئيس الوزراء وكان منها البيان الذي أصدرته بعبدا أمس، مضيفة ان هذا المؤشر يتصل بفشل محاولة جرت لجس النبض حيال تعديل وزاري، ولكنها أخفقت بسرعة لانها لم تنل موافقة كل القوى المشاركة في الحكومة، كما أثيرت مخاوف من تأثيراتها السلبية الإضافية على كل ما تقوم به الحكومة راهناً خصوصاً من حيث التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومحاولتها تسويق الخطة التي وضعتها باعتبارها الخطة الانقاذية للبنان من انهياراته المالية والاقتصادية والاجتماعية.

قانون "قيصر"وانعكاساته "الإيجابية" او "السلبية"

لاحظت "النهار" أن الامر الطارئ الجديد الذي بات يثقل بدوره على الواقع الحكومي المضطرب تمثل في اضطرار الحكومة الى التحسب لبدء تنفيذ "قانون قيصر" الأميركي على سوريا والمتعاونين مع النظام السوري في دول المحيط وأولهم لبنان، بما ينذر به من تداعيات خطيرة إضافية لجهة احتمال فرض عقوبات أميركية على جهات رسمية وشركات وأشخاص في لبنان.

ولفتت "النهار" إلى ان اقتحام هذا الاستحقاق الجديد للواقع الحكومي المهتز طرح سابقاً رسمياً على مجلس الوزراء، بحيث بدأت حركة الضغوط على الحكومة ورئيسها وبعض أعضائها تتصاعد من جهة "حزب الله" لمنع الحكومة من التعامل مع القانون الأميركي كأنه بمثابة أمر واقع، ما اثار بلبلة واسعة ظلت مكتومة بين القوى المشاركة في الحكومة ولم يتم التوصل بعد الى توافق على هذا الموضوع.

وأشارت "نداء الوطن" إلى أن القانون الأميركي الجديد ستكون له "من حيث تدري الحكومة أو لا ‏تدري" تبعات وانعكاسات وتداعيات قسرية بعضها خانق وبعضها الآخر قد لا يخلو من ‏إيجابيات محققة على صعيد قطع طرق التهريب التي أنهكت الخزينة اللبنانية واستنزفتها، ‏لاسيّما أنّ المعنيين بتطبيقات قانون "قيصر" في الدوائر الأميركية يؤكدون أنّ مفاعيله ‏ستخيّم فوق الحدود والمعابر التي تربط لبنان بسوريا، مشددين على أنه في ذلك إنما ‏‏"يحقق منفعة مباشرة للدولة اللبنانية ولاقتصادها بخلاف ما يروّج له بعض الأطراف ‏الموالية للنظام السوري من أنه سيؤدي إلى إطباق الحصار على لبنان‎".‎

‎ وأوضحت مصادر معنيّة لـ"نداء الوطن" أنّ الأطراف الوحيدة التي يجب عليها أن تخشى من ‏سلبيات هذا القانون هي تلك المتعاونة مع النظام السوري، أما ما عدا ذلك فلا تأثيرات ‏سلبية خارج هذه الدائرة، لافتةً الانتباه إلى أنّ "التقرير الأول حول تنفيذ قانون قيصر ‏سيصدر في 17 حزيران الجاري وسيتضمن حزمة أولى غير كبيرة من الأسماء التي ستطالها ‏العقوبات التي ينصّ عليها، على أنّ هذا التقرير سيكون مجرد بداية لتطبيقات القانون ‏وسيشكل مقدمة لحزم أخرى من قوائم المشمولين بالعقوبات"، وكشفت في هذا المجال ‏أنّ "تدقيقاً دقيقاً يجري حول الأسماء ربطاً بخطوات تتبع الأشخاص أو الجهات الذين عملوا ‏أو تعاملوا مع نظام الأسد بعد كانون الأول من العام 2019أي بعد تاريخ توقيع الرئيس ‏الأميركي دونالد ترامب قانون قيصر"، مجددةً التشديد على أنّ هذا القانون إذا تم التعاطي ‏اللبناني الرسمي معه بإيجابية فسيعود بإيجابيات على مستوى تكريس مفهوم الدولة في ‏لبنان من حيث تشكيله عاملاً مساعداً لتطبيق خطوات عجزت السلطة اللبنانية عن تنفيذها ‏على مدى عقود، وخصّت بالذكر في هذا السياق مسائل متصلة بوقف التهريب ووقف ‏عمليات تبييض الأموال وردع بعض الجهات عن زج لبنان أكثر فأكثر في أتون الحرب ‏السورية ودفع اللبنانيين إلى القتال هناك، فضلاً عن إمكانية أن يساهم هذا القانون في ‏تقديم المساعدة للبنانيين في ملف المعتقلين وتحديد مصير مئات المفقودين منهم في ‏السجون السورية، وألمحت إلى أنّ أسماء كثيرة كانت تتعامل أو كانت لها علاقات مع ‏النظام السوري أو مع رجال أعمال تابعين لهذا النظام تحاول اليوم إعادة تبييض صفحتها ‏مع واشنطن والقيام بكل ما يمكنها القيام به لتحقيق هذه الغاية‎.‎

‎ وتحدثت معلومات لـ"النهار" و"اللواء" عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا عن امكان طرح هذا الموضوع على النقاش باعتبار انه لم يعد ممكناً تجاهل حتمية البحث فيه بعدما وزعت الأسبوع الماضي نسخ عن "قانون قيصر" على الوزراء وطلب منهم الرئيس دياب درس النواحي التي تؤثر على وزاراتهم وعلى لبنان تمهيداً لمناقشة الامر. كما ترددت معلومات غير مؤكدة عن تأليف لجنة وزارية لهذه الغاية ربما عقدت اجتماعات بعيدة من الأضواء تمهيداً لتقديم خلاصة مناقشاتها الى رئيس الوزراء.

وتوقعت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم نقاشات حادة وانقساما بين الوزراء في ما يتعلق بالموقف الرسمي اللبناني بخصوص كيفية التعاطي مع قانون "قيصر". ورأت المصادر انه لا يمكن تجاهل هذا القانون ولا بد من التوصل الى تفاهم حكومي بخصوصه ولو بالحد الادنى لتفادي التداعيات السلبية المحتملة الناتجة عنه لاسيما وان لبنان مرتبط حاليا باستجرار الطاقة الكهربائية من سوريا وهناك مصالح ومشاريع يساهم فيها رجال أعمال وشركات مع سوريا،ناهيك عن أن اي رد فعل سلبي من جانب الحكومة سينعكس سلبا كذلك على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي الذي تؤثرالولايات المتحدة على قراره لمساعدة لبنان لحل ازمته المالية والاقتصادية الصعبة.

واشارت مصادر "اللواء" الى ان هناك عدداً من الوزراء وفي مقدمتهم المحسوبين على الثنائي الشيعي يرفضون طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء واتخاذ موقف رسمي منه لان مثل هذا الموقف مهما كان سيرتب على الدولة اللبنانية اعباء ستضر بالعلاقات اللبنانية السورية حتما ويلحق بخسائر كبيرة على الاقتصاد اللبناني ككل، ولذلك فان الموقف السليم الذي يجب اتخاذه هو بالتجاهل التام لهذا القانون.

"النهار": "قانون قيصر": كل ما يُضعف الاحتلال جيّد!

كتب علي حماده في "النهار": "قانون قيصر": كل ما يُضعف الاحتلال جيّد!

يمكن وضع "قانون قيصر" ضد نظام بشار الأسد في سوريا في اطار العقوبات المتواصلة والمستمرة على النظام، والتي تصاعدت كثيرا منذ اندلاع الثورة في آذار 2011. ولعل تشابك أنظمة العقوبات الأميركية على منظومة التحالف الإقليمي الذي تقوده ايران، ويمتد الى العراق وسوريا فلبنان وغزة، يجعل من تعرّض لبنان لموجة "عقوبات ارتدادية" إحتمالا كبيرا، في ظل تجذّر سيطرة "حزب الله" على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، فضلا عن اختراق الحزب المتمادي لمفاصل الاقتصاد اللبناني والسوق المالية بعد انهيار القطاع المصرفي في الأشهر الأخيرة. فالعقوبات على نظام الأسد في سوريا، والتي لا سابق لها لجهة شموليتها، وإمكان تمددها الى كل من يعمل في اطار تمويل النظام مباشرة او بشكل غير مباشر، يجعل من لبنان جزءا من نظام العقوبات من دون ان يرد اسمه في اطار القانون، وذلك بسبب اقتصاد التهريب والتبييض القائم بين البلدين، أكان من خلال شبكات يديرها "حزب الله" مباشرة، او مجموعة رجال اعمال مستقلين او حزبيين يعملون في حِمى قوى سياسية متعاملة مع النظام، ويؤمّنون من خلال تبييض الأموال، او التهريب على انواعه في الاتجاهين من الحدود، تمويلا للقوى اللبنانية الانتهازية المعروفة. ولا تستبعد جهات مصرفية لبنانية ان يضرب القانون الأميركي المصرف المركزي السوري، بما سيدفع مجموعة المصارف اللبنانية العاملة في سوريا منذ سنوات الى الاقفال العاجل لئلا تقع تحت سيف العقوبات. "قانون قيصر" حقيقة واقعة، وهو قاس جدا في ما يخص نظام بشار وكل من يتعامل معه. ويمكن ان يصيب الكثيرين في لبنان من خارج "حزب الله". فمن رئيس الجمهورية وبطانته، الى رئيس مجلس النواب ومحيطه وصولا الى عدد كبير من السياسيين ورجال الاعمال والمؤسسات المالية والبترولية وغيرها يقعون في مكان ما تحت مقصلة القانون. اما صغار المهربين والمرتكبين فلا يستحقون الملاحقة الجدية. إن من يستحقون الملاحقة هم القيادات والقوى السياسية التي سهّلت احتلال لبنان وتواطأت مع المحتلين أكانوا لبنانيين ام غرباء. ولهذا نقول نعم لـ"قانون قيصر" ولو ان من وضعه لم يكن يضع لبنان في حساباته. انما من الجيد ان يفهم "الحذقون"، ولاسيما من بطانة ميشال عون، ان زمن الدلع والتذاكي له نهاية، وان ليست كل غاية تبرر الوسيلة!

"اللواء": الثنائي الشيعي لن يسمح بتمرير قانون قيصر عبر لبنان!

كتبت منال زعيتر في "اللواء": الثنائي الشيعي لن يسمح بتمرير قانون قيصر عبر لبنان!

بحسب اوساط بارزة في 8 آذار قانون قيصر مرفوض ولن نقبل ان تلتزم الحكومة او اي جهة لبنانية رسمية بتطبيقه. واعتبرت الاوساط ان طريقة مقاربة الحكومة لقانون قيصر هي بمثابة اعطاء واشنطن بطاقة ضغط اضافية لاستهداف لبنان اقتصاديا وسياسيا، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على توجه واشنطن للاستفادة من الرعونة اللبنانية في هذا الملف للتشدد اكثر في شروط صندوق النقد لا سيما بعدما تسرب عن توجهات لمقايضة لبنان بين مساعدته ماليا واقتصاديا مقابل تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1559 وتحديدا الشق المتعلق بسلاح حزب الله. اليوم، لم تعد المطالبة بالسلاح مجرد تهويل، هناك قوى دولية دخلت على خط الحكومة-الشارع-حلفاء حزب الله وتحديدا التيار الحر للضغط جديا من اجل ما يعتقدون انه سيجبر الحزب على التخلي عن سلاحه، والمفارقة هنا ان اي جهة دولية لم تعد تكترث بمنع الانهيار الامني او على الاقل بتحويله الى ما يشبه الانهيار الاقتصادي، وكل المزاعم السابقة بان هكذا نوع من الانهيار سوف يسلم البلد للحزب سحبت من التداول. كل المعلومات تشير الى تحضير مجموعات تخريبية على الارض لاستفزاز الفريق الذي يقف خلف حكومة دياب وتحديدا الثنائي الشيعي... ما حصل على طريق عين التينة والقصر الجمهوري هو بروفة مصغرة او جس نبض لكيفية تعامل القوى السياسية مع هكذا تحركات ث.مة من يلمح الى ان رئاسة الجمهورية ليست بمنأى عن القرار الاميركي لجهة تخيير الرئاسة الاولى بين الالتزام بقانون قيصر والقرار 1559 وتغيير مهام قوات اليونفيل في الجنوب والموافقة على نشرها على الحدود مع سوريا، او اسقاط العهد بالقوة تحت ضغط الشارع والقرارات الدولية والعقوبات على الرئيس ميشال عون شخصيا وشخصيات أساسية في التيار الحر.

وعليه فان السؤال المطروح اليوم، ما المطلوب بعد دوليا من لبنان الرسمي وحكومة دياب بعد سقطة قانون قيصر؟ تجيب المصادر لا شيء، فمجرد موافقة هذه الحكومة على مناقشة قانون قيصر شكل بالنسبة لواشنطن اعترافا لبنانيا رسميا بتطبيق الشق اللبناني من هذا القانون، فيما تعتقد واشنطن ان باقي التفاصيل يتكفل بها الشارع الموجه لاحداث خضة امنية في لبنان وتحديدا مع الثنائي الشيعي.

"نداء الوطن": قانون "قيصر" والتضامن مع فلويد

كتب طوني فرنسيس في "نداء الوطن": قانون "قيصر" والتضامن مع فلويد

يفترض تصاعد الأصوات المتضامنة مع "الانتفاضة الأميركية"، مزيداً من التضامن والتعاضد المحلي دفاعاً عن حقوق الناس وحرياتهم. ما يعني في لبنان الإلتزام بحق المواطنين في رفع سقف احتجاجاتهم ضدّ سلطات الهدر والفساد والقوى التي تمنع قيام دولة المؤسسات والقانون، وما يعني أيضاً التضامن مع حق الشعب السوري في بلده وطموحه الى نظام ديمقراطي، تطمح الى قيامه مختلف شعوب المنطقة، من باكستان وإيران الى آخر جزءٍ منها.في أميركا تتوفر للناس إمكانيات قصوى للتعبير، وقدّم أميركيون كثر نماذج حضارية عن معاني التضامن الإنساني. وفي المقابل انخرطت مجموعات في أعمال نهب وسلب... والأهم من ذلك، أنّ الأميركيين أنفسهم يناقشون الآن، ومع إقتراب موعد انتخاباتهم الرئاسية، أين أخطأوا وأين أصابوا، عندما اختاروا دونالد ترامب "رئيساً قوياً" لبلدهم، فأسهم في تأجيج صراعات كامنة، عنصرية وطبقية، كان المجتمع الاميركي يتقدّم، ولو ببطء، نحو ايجاد حلولٍ لها. وسيجد هؤلاء أخيراً ما يرتضونه من حلول، والإنتخابات هي مدخل أساسي لها، وتلك ركيزة النظام وسبب قوته. وعندما يتضامن الناس في أوروبا مع المضطهدين، أمثال فلويد، يتضامنون مع أنفسهم، مُعتبرين اميركا وطناً لهم ايضاً، وهو ما يفتقده كثيرون من أصحاب الأصوات العالية في اقليم الشرق الأوسط. عندما ينتهي كل ذلك، سنكتشف أن قانون "قيصر" حيٌ يُرزَق، وهو كفيلٌ بجعل المعنيين بمفاعيله يبحثون عن مصالحهم الفعلية، تضامناً مع فلويد ومع أنفسهم.

"نداء الوطن": أميركا مصرّة على التزام الحكومة بـ"قانون قيصر" ولبنان مُربك

كتبت ماجدة عازار في "نداء الوطن": أميركا مصرّة على التزام الحكومة بـ"قانون قيصر" ولبنان مُربك

تكشف معلومات لـ"نداء الوطن" ان السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا أبلغت الحكومة اللبنانية بضرورة الإلتزام بـ"قانون قيصر"، وانّها نصحت وزيرة الدفاع زينة عكر بتوزيع القانون على الوزراء. وكذلك فإن السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى لمس لدى استيضاح الخارجية الاميركية، إصراراً أميركياً على ضرورة ان يلتزم لبنان بهذا القانون. وعليه، ترى مصادر متابعة انه يُفترض بالدولة اللبنانية أن تُجري مفاوضات مع الإدارة الأميركية لبحث كيفية تحييد لبنان، على الأقلّ، عن جزء من هذا القانون. لكن المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة في لبنان، مقبولة من الإدارة، لا رئاسة الجمهورية ولا الحكومة، فالدولة مُستهدفة منها كونها جزءاً من المحور الايراني ـ السوري. ويقول النائب مروان حمادة لـ"نداء الوطن": "القانون غير مُلزم بمعنى الالتزام الرسمي، انما تداعياته خطيرة على من تعتبره اميركا مُداناً بالاعتداء على الشعب السوري بأي طريقة من الطرق. وهذا المفهوم الواسع يُعرّض قطاعات كاملة وشخصيات كثيرة للعقوبات. قد نرى فروع مصارف وشركات مقاولات وأصحاب وكالات تجارية ووسطاء في الخدمات والتجارة ومكاتب هندسية وشخصيات متورّطة في عمليات مالية أو نفطية أو كهربائية أو غيرها مع النظام السوري خلال فترة 2011 وحتى اليوم والى الغد، مُعرّضة لملاحقات. ويبقى الخطر قائماً بشكل مستمرّ، مما يُعرّض كل من يدخل في عملية اقتصادية أو مالية لإعادة إعمار سوريا الأسد لنفس هذه العقوبات، أي أنها عقوبات مفتوحة، حتى انتهاء الازمة السورية وتعديل القانون أو تغييره أو سحبه". ويُضيف: "ان الحكومة بدأت بالهلع والإهتزاز، باعتراف الصحافة الموالية، والآن تدخل مرحلة الإنكار على عادتها. عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار يؤكد لـ"نداء الوطن" ان "قانون قيصر" وضعته الإدارة الأميركية لمعاقبة النظام في سوريا من وجهة نظرها، وبالتالي فإن موقفنا منه لا يُقدّم ولا يؤخّر، وعلى لبنان أن يُقارب هذا القانون لجهة التعاطي مع النظام السوري بما يتناسب مع مصلحتنا الوطنية أولاً، لأن لاحتمالات خرقه انعكاسات سيئة عليه، في وقت البلد أحوج ما يكون الى هذا المجتمع الدولي الذي تؤثّر عليه أميركا وبشكل كبير جداً، وبالتالي وجب الحذر في الموضوع، والتبصّر في الوقت نفسه لمعرفة ما يمكن فعله، فالأمر ليس فيه بطولات وشعبويات ومزايدات". "القوات اللبنانية" تؤكد لـ"نداء الوطن" انه "قرار صادر عن الإدارة الاميركية التي تُشرف على تطبيقه، وعلى السلطة اللبنانية أن تتعامل وفق مصلحة لبنان وأن ترى ما الذي يفيده أكثر، وما الأقلّ ضرراً عليه، هل أن يكون على علاقات غامضة مع نظام الأسد؟ أو أن يتعرّض لعقوبات اميركية؟ لأن "لي فينا مكفّينا".عضو كتلة "التنمية والتحرير" ياسين جابر يلفت لـ"نداء الوطن" الى ان لبنان كله مربك وليس الحكومة فقط خصوصا ان سوريا بوابته الى العالم العربي، فهناك واقع جغرافي في نهاية المطاف لا يمكن تبديله او تجاهله". اللواء أشرف ريفي يرى لـ"نداء الوطن": "اضافة الى انتفاء المصلحة، فإن هذا النظام المحجور دولياً وعربياً، هو أكثر من اساء الى لبنان، ولذلك فإن أي دعوة او مسعى من "حزب الله وحلفائه لخرق هذا القانون سيرتدّ على البلد".

لقاء السفراء والتمديد لـ"اليونيفيل"

لاحظت "النهار" أن الرئيسين ميشال عون وحسان دياب حاولا ابعاد كل خلفيات المشهد "الملبد" عن الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية أمس مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن في حضور دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي والذي تركز على ابلاغ السفراء موقف لبنان من موضوع التمديد للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" سنة جديدة وعدم تبديل مهماتها أو عديدها.

ووصفت مصادر دبلوماسية الاجتماع بأنه استباقي، بعدما برزت نيات أميركية في اجتماع مجلس الأمن الأخير حول تعديل مهمة هذه القوات. وكشفت المصادر لـ"اللواء" ان لبنان حمل سفراء الدول الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن رسالة مفادها ان لبنان غير متخل عن القوات الدولية ومتمسك بوجودها وأهمية دورها في حفظ الاستقرار كما تعاونها مع الجيش.

وأشارت "النهار" إلى ان المواقف التي عبّر عنها عون ودياب في الاجتماع كانت تكراراً للموقف الرسمي التي سبق للخارجية اللبنانية ان أبلغته للسفراء المعنيين، لكنها اكتسبت دلالات لجهة مخاطبتها ضمناً الإدارة الأميركية بنبرة التمسك بالموقف اللبناني الرافض لتعديل مهمات "اليونيفيل" من دون اغضاب واشنطن من خلال ابراز الواقع المستقر على الحدود اللبنانية الجنوبية.

ولفتت الصحف إلى أن عون شدد في هذا السياق على أهمية استمرار الشراكة بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني وتعزيزها وعلى الدور الذي تضطلع به "اليونيفيل" في رصد خروق إسرائيل اليومية الجوية والبرية والبحرية للسيادة اللبنانية وانتهاكها المتمادي للقرار 1701. كما ذكّر بأنه "بفضل هذه الشراكة القائمة بين "اليونيفيل" والجيش ينعم الجنوب منذ 14 سنة بهدوء فريد في منطقة تعج بالصراعات والحروب".

وفيما تعاقب السفراء على الإشادة بالاستقرار وبدور القوة الدولية وأبرزوا أهمية التزام القرار 1701، أضاءت الصحف على الكلام المتمايز للسفيرة الأميركية دوروثي شيا التي حضت على "اتخاذ موقف النقد الذاتي"، داعية الى النظر الى ما يحصل شمال الخط الازرق. وبعدما قالت إن بلادها تثمن وجود "اليونيفيل"، اضافت: "لا اعتقد انه يمكننا القول إن التطبيق الكامل للقرار 1701 قد حصل ولذا نحتاج الى النظر في زيادة فاعلية "اليونيفيل" الى مداها الأقصى، واذا لم تتمكن من تحقيق مهمتها كاملة فعلينا ان نطرح الأسئلة عما اذا كان عديدها الحالي هو الأفضل".

في مقابل كلام شيا، أيّد السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين الموقف اللبناني تأييداً كاملاً، وأبدى استعداد بلاده للتنسيق. وقال ، بحسب "الأخبار"، إن "المطلوب الاستمرار في مهمة اليونيفيل من دون تغيير في مهماتها، لأن ذلك يتجاوب مع مصالح جميع الاطراف المعنيين، لأنه يخدم الأمن والاستقرار"، مشدداً على "ضرورة وقف الخروقات الاسرائيلية لسيادة لبنان، وتقديم الدعم الدولي للبنان في الظروف الصعبة التي يعيش فيه". وبينما اكتفى السفيران البريطاني كريستوفر ماكسويل رامبلينغ والصيني وانغ كيجيان بمواقف عامة، اعتبر السفير الفرنسي برونو فوشيه أن "منطقة الجنوب هادئة، وهي من أكثر المناطق هدوءاً في الشرق الاوسط، ومهمة اليونيفيل ناجحة بشكل أساسي ونشاطها ثابت".

ولاحظت "الأخبار" أن التناقض في المواقف يعكس الوجهة التي سيسلكها التمديد في مجلس الأمن، حيث تستعد أميركا لمحاولة فرض تغييرات على مستوى المهام، بينما تقف روسيا وفرنسا في المواجهة، لحسابات مختلفة، حيث تعتبر روسيا، بحسب مصادر دبلوماسية، أن "أي مس بمهمة اليونيفيل يهدّد الاستقرار في الجنوب والمنطقة"، بينما تخشى فرنسا على قواتها في البعثة الدولية.

"نداء الوطن": الحكومة تتمسّك بثلاثية عمل "اليونيفيل"... التمويل والعديد والمهام

كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": الحكومة تتمسّك بثلاثية عمل "اليونيفيل"... التمويل والعديد والمهام

التأكيدات اللبنانية الرسمية تتمسّك بثلاثية ثابتة في ما خصّ عمل "اليونيفيل" وهي عدم المسّ بالتمويل والعديد والمهام، وبالتالي فإن هذه الأمور الثلاثة هي من الثوابت اللبنانية. وبالنسبة إلى التمويل، فإن الحكومة اللبنانية تسعى للحفاظ على هذا الشرط الأساسي لقيام قوات الطوارئ الدولية بعملها، علماً أن المسّ به يعتبر مساً بعملها وفعاليتها وتقليصاً لدورها الذي يحظى بإجماع كبير على رغم بعض الأعمال المتنقلة والإعتداءات التي تتعرّض لها في بعض قرى الجنوب. أما بالنسبة إلى العديد، فإن لبنان الرسمي متمسك بالعدد الذي نصّ عليه القرار رقم 1701 والبالغ 15 ألف عنصر يتوزعون على جنسيات عدّة، وهذا العدد يسمح لتلك القوات بتغطية منطقة جنوب الليطاني ومؤازرة الجيش في ضبط الأمن والحدود، ويأتي التمسّك اللبناني بهذا الرقم لأن الجيش اللبناني يقوم بمهمات عدّة، فعند صدور القرار 1701 نصّ أيضاً على تواجد 15 ألف عسكري لبناني إلى جانب "اليونيفيل" في منطقة جنوب الليطاني، لكن التطورات المتسارعة من الإرهاب إلى المهام الملقاة على عاتق الجيش على طول السلسلة الشرقية إضافة إلى مهمة ضبط الأمن في الداخل تجعل وجود "اليونيفيل" في الجنوب إلى جانب الجيش أمراً ضرورياً جداً. أما النقطة الاهم بالنسبة إلى "حزب الله" والفريق الحليف للنظام السوري، فهي التمسك بمهام قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، وطبعاً هذا الامر ينعكس على الموقف الحكومي، وبالتالي فإن هناك رفضاً قاطعاً لنقل عمل تلك القوات من الفصل السادس إلى الفصل السابع، أما النقطة الاهم فهي رفض توسيع صلاحياتها لتشمل كل الحدود اللبنانية، أي الحدود الشرقية والشمالية. البعض يؤكد أن رفض "حزب الله" لهذا الموضوع غير قابل للنقاش، فـ"الحزب" يريد أن يحافظ على حرية تنقله بين لبنان وسوريا عسكرياً لأنه جعلهما ساحة واحدة، فيما هناك مجموعات كبيرة تعمل على التهريب وهي تحظى بتغطية سياسية داخلية وبغطاء أيضاً من النظام السوري الذي دخل دائرة العقوبات الأميركية الصارمة بعد إقرار قانون "قيصر".

"الشرق الاوسط": 3 دول كبرى تعارض تحويل يونيفيل إلى قوة ردع

كتب خليل فليحان في "الشرق الاوسط": 3 دول كبرى تعارض تحويل يونيفيل إلى قوة ردع

اقترحت السفيرة الأميركية دوروثي شيا، خلال الاجتماع اللبناني الدولي بحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، أن بلادها مستعدة لمعالجة مشكلة الحدود البحرية والبرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. وسألت شيا خلال الاجتماع إذا كانت عناصر يونيفيل كافين للقيام بالمهمة الموكلة إليها أم أنها تحتاج إلى المزيد. وأفادت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ"الشرق الأوسط" بأن سفراء الصين وروسيا وفرنسا المعتمدين لدى لبنان أيّدوا خلال الاجتماع موقف لبنان الثابت والمتخَذ منذ سنوات والقائم على التجديد لهذه القوات بنفس المدة وإبقاء القوات على نفس المهمة التي أُوكلت إليها منذ إنشائها، أي إنها قوات سلام وليست قوات ردع، وهذا ما ضمن لها البقاء طيلة 42 عاماً من دون أي تغيير في المهمة. ولفتت هذه المصادر إلى أن اجتماع بعبدا أبرز أيضاً موقفاً للسفير البريطاني قريباً من نظيرته الأميركية. وقالت المصادر: إن الدبلوماسية اللبنانية ستتكثف بين بيروت ونيويورك وباقي العواصم المشاركة في القرار لإبقائه بنفس النص، لأن أي تعديل بالنص يحوّل الحدود الهادئة مع إسرائيل إلى متوترة وربما متفجرة. وختمت بأن التجديد لهذه القوات بنفس الشروط بات أقصر الطرق لضمان سلامتها، وفقاً لنفس المهام من دون أي تغيير، كما لا تريد واشنطن تحويل المنطقة الحدودية إلى جبهة قابلة للاشتعال.

"الشرق": قبل أن نطلب من الأمم المتحدة اطلبوا من أنفسكم…

كتب عوني الكعكي في "الشرق": قبل أن نطلب من الأمم المتحدة اطلبوا من أنفسكم…

فعلاً، كان حدثاً مميزاً، إستدعاء سفراء الدول الخمس الكبرى، الدائمة العضوية في مجلس الأمن: أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، عشية توجه لبنان الى مجلس الأمن لطلب تمديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل، وتبيان دور لبنان في كشف الإنتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية بشكل شبه يومي. لكن الأهم في هذه الجلسة، وجود رئيس الحكومة الى جانب رئيس الجمهورية، وكأنّ رئيس الجمهورية يريد توجيه رسالة الى من يهمه الأمر، بأنه حريص على موقع رئاسة الحكومة، وهو يتبرّأ من كل قيل ويقال عن إنتهاكاته لموقع رئيس الحكومة، ويكفي أنه سمح للرئيس دياب بإلقاء كلمة فيغطي بذلك التجاوزات التي يرتكبها بشكل يومي، وهذا التصرّف ليس غريباً على الذين يعرفون هذا الرجل الذي لا يمكن أن يفعل إلاّ ما يقوله «عقله»، أما الأعراف والأصول، فهذه كما يقول المصريون: حاجة تانية. بالعودة الى كلمة الرئيس عون، هو يعلم، والسفراء يعلمون كذلك، أن ما قاله فخامته ودولته لن يغيّر شيئاً في رأي دولهم الداعمة لإسرائيل، لذلك فإنّ ما قيل سيذهب في البحر. والبارز في هذه الجلسة كلمة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية التي لفتت الى أنّ لبنان لا ينفذ القرار 1701 بالكامل، لذا تقول السفيرة، فإننا نحتاج الى النظر في زيادة فاعلية «اليونيفيل» الى مداها الأقصى. فماذا يعني هذا الكلام؟!! بكل بساطة، وبكل صراحة، تريد السفيرة التأكيد على أنّ لبنان لا ينفذ القرار 1701، ولذلك فهناك تهديد بأنّ اليونيفيل يمكن أن ينفذ الـ1701 بالقوة، وهذا ما جاء في القرار. من ناحية أخرى، هناك حقيقتان في الـ1701: الأولى: بسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاحها. ثانياً: إقفال جميع المعابر غير الشرعية. السؤال هنا موجّه الى فخامته ودولته: هل الدولة اليوم تبسط سلطتها على كامل الأراضي؟ وهل تسيطر على المعابر الشرعية؟ فقبل أن نطلب من الأمم المتحدة، فلنطلب من أنفسنا والعالم يعلم ذلك.

أمل جديد.. بعد نفاد صبر المجتمع الدولي تجاه لبنان

كشفت "الجمهورية" نقلاً عن مصادر سياسية مطلعة ‏عن كثب على أجواء الحركة الديبلوماسية، أن ‏المجتمع الدولي، يوشك أن يبلغ مرحلة الملل من تحذيرات ونصائح ‏يسديها ولا تلقى استجابة من قِبل الجهات اللبنانية المسؤولة. وما ‏ينقله بعض السفراء في هذا المجال، يوحي وكأنّ صبر المجتمع ‏الدولي على لبنان، بدأ ينفد، خصوصاً وانّ منسوب الثقة بالسلطة ‏اللبنانية صار في ادنى مستوياته.‏

ولفتت "الجمهورية" إلى انّه على الرغم من حال عدم ارتياح المجتمع ‏الدولي من تلكؤ السلطة في القيام بمبادراتها الانقاذية والاصلاحية ‏الملموسة، فإنّ فرصة دولية جديدة قد لاحت في الافق الداخلي في ‏الساعات الأخيرة، ترتكز على خريطة طريق انقاذية، لا بدّ للسلطة ‏اللبنانية ان تسلكها قبل فوات الأوان، وحدّدها سفير الاتحاد الاوروبي ‏في لبنان رالف طراف خلال مناقشة النواب لاقتراح قانون المشتريات ‏العام في مجلس النواب، بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي ‏والبنك الدولي والمؤسسات الرقابية في لبنان.‏

‏وفي معلومات "الجمهورية"، انّ السفير طراف، ‏عبّر عن سروره لوضع هذا الاقتراح على طاولة النقاش، باعتباره احد ‏اهم القوانين الاصلاحية إن تمّ السير فيه واقراره.‏ وقال: "اننا كمجموعة دعم دولية للبنان، قد ابلغنا الحكومة اللبنانية ‏بكل وضوح بأنّ دعمنا للبنان ولحكومته، يرتكز على مجموعة نقاط ‏اساسية، ينبغي عليها ان تقوم بها في اسرع وقت ممكن، لكي تبدأ ‏المساعدات بالوصول الى لبنان ومنها:‏

• ‏النقطة الاولى، المعالجة الملحّة والضرورية جداً لقطاع الكهرباء، ‏فمن غير المقبول ابداً ان يستمر الوضع فيه على ما هو عليه حالياً.‏

• ‏النقطة الثانية، والتي تُعتبر اكثر من ضرورية، وهي اصدار قانون ‏استقلالية القضاء اللبناني.‏

• ‏النقطة الثالثة، اصدار قانون الشراء العام ( وهو قانون يتعلق بكل ما ‏يشتريه القطاع العام، وبالمناقصات التي تجريها الوزارات ‏والمؤسسات العامة والمجالس والبلديات، حيث يرمي الى تنظيم كل ‏هذه الامور من خلال ادارة المناقصات وتوسيع دورها، بما يؤدي الى ‏مناقصات اكثر شفافية واكثر التزاماً بالمعايير والشروط القانونية).‏

• ‏النقطة الرابعة، ولعلّها الأهم من بين كل الشروط، وهي المصداقية، ‏فالمطلوب بالدرجة الاولى من لبنان هو ان يستعيد الثقة به (ثقة ‏اللبنانيين، وكذلك ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية).‏

‏وبحسب المعلومات، انّ ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ‏تبنّوا ما اشار اليه سفير الاتحاد الاوروبي، وشدّدوا على انّ الاصلاح هو ‏باب الانقاذ للبنان، وانّ الخطوات الإصلاحية التي اوردها السفير طراف ‏هي الاساس في اي دعم مُنتظر للبنان.‏

‏وقالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية"، انّ ما جرى التعبير عنه من قِبل ‏سفير الاتحاد الاوروبي، الذي عكس موقف مجموعة الدعم الدولية ‏وكذلك من ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في جلسة ‏مناقشة اقتراح قانون الشراء في مجلس النواب، يشكّل المفتاح ‏للمساعدة التي يمكن ان تُقدّم من صندوق النقد الدولي. ما يعني انّ ‏ذلك يوجب ان يتمّ التعاطي بكل جدّية مع الصندوق، فمن دون هذه ‏الجدّية، التي ينبغي ان تتبدّى في الخطوات الاصلاحية خصوصاً في ‏مجال الكهرباء اولاً، لا يؤمل بتحقيق اي نجاح في الحصول على ‏مساعدة من الصندوق.‏

التفاوض مع صندوق النقد الدولي

أشارت الصحف إلى أن اجتماعا ماليا يعقد صباح اليوم في قصر بعبدا يضم فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، في حضور رئيس الوزراء حسان دياب ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وكانت جولة جديدة من المفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي، انعقدت أمس في حضور وفد وزارة المالية برئاسة وزني ومصرف لبنان، وتمحور النقاش في هذه الجولة حول ‏موضوع متابعة البحث في ارقام الخسائر المتباينة بين وزارة المالية ‏ومصرف لبنان. على ان يُستكمل البحث في جلسات تفاوض تالية.‏

وقال وزير المال لـ"الجمهورية"، انّ "النقاش يتمّ بروحية ايجابية، وانا ‏شخصياً مرتاح لمسار الامور، علماً اننا نعتمد في هذه المفاوضات ‏سياسة الخطوة خطوة، على امل ان نصل في نهايتها الى خواتيم ‏ايجابية ومريحة للبنان".‏

‏ولفت الى انّه "من حيث المبدأ لا سقف زمنياً محدداً للتفاوض، كما لا ‏سقف زمنياً محدداً لظهور نتائج، ولكن افترض اننا في وقت ليس ‏بعيداً يمكن ان نعرف ذلك، واما الآن فالاساس هو متابعة النقاش ‏والتفاوض، وكما قلت المباحثات جدّية وعميقة في كل المحاور التي ‏نتناولها".‏

الى ذلك، وفي الوقت الذي تعبق الصالونات السياسية بالحديث عن ‏المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وما يمكن ان يقدّمه للبنان في ‏ختام هذه المفاوضات، جزمت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع ‏الصندوق لـ"الجمهورية" بضرورة عدم الافراط في تقدير ارقام خيالية للمساعدة ‏المرتقبة من صندوق النقد، وبالتالي فإنّ ما يمكن ان يحققه لبنان في ‏هذه المفاوضات، اذا ما استمرت ماضية بوتيرتها الايجابية، لا يعدو ‏اكثر من مليار و800 مليون دولار على مدى 4 او 5 سنوات، اي ما ‏مجموعه 9 مليارات دولار. هذا مع العلم انّ صندوق النقد لا يقدّم ‏الاموال مجاناً، بل ستكون مقيّدة بشروط تطبيقية صارمة لها، وحتى ‏الآن لا نستطيع ان نحدّد ما هي شروط قبول صندوق النقد الدولي ‏لمساعدة لبنان، وتأثيراتها وكذلك انعكاساتها، سلبية كانت او ايجابية، ‏على الفئات الشعبية في لبنان وتحديداً على الطبقة المتوسطة ‏وذوي الدخل المحدود.‏

‏وبحسب معلومات مطلعين على اجواء المفاوضات، فإنّ ما يشدّد ‏عليه ممثلو صندوق النقد، هو مبادرة الحكومة الى اجراءات اصلاحية ‏سريعة في العديد من القطاعات الحيوية، فمن شأن ذلك ان يعزّز ‏موقف لبنان اكثر ويشكّل عاملاً محفّزاً للصندوق لإطلاق مساعداته ‏تجاه لبنان في وقت قريب. علماً انّ صندوق النقد لا يسعى في ‏المفاوضات الجارية مع لبنان الى وضع خريطة طريق جديدة امام ‏لبنان، يوجب عليه سلوكها للحصول على المساعدات، ذلك انّ خريطة ‏الطريق هذه، سبق للصندوق ان وضعها في تقرير علني ‏اصدره في تموز من العام 2019، يحدّد فيه كل مكامن الخلل في البنية ‏الاقتصادية والمالية في لبنان وسبل المعالجة والاصلاح. وهذا التقرير ‏يفترض ان يكون في عهدة الحكومة اللبنانية، وما عليها سوى ‏الاستفادة منه، وتبادر الى خطوات تنفيذية ملموسة في قطاعات ‏الخلل المتعددة، ومن شأن ذلك ان يسهّل مهمتها اكثر في ‏المفاوضات مع صندوق النقد ويحصّن بالتالي موقف المفاوض ‏اللبناني.‏

"النهار": هذه حكومتكم فاذبحوها!

كتب راجح الخوري في "النهار": هذه حكومتكم فاذبحوها!

عشر جلسات من المفاوضات حتى الآن مع ممثلي صندوق النقد الدولي، الذي وصفه الرئيس ميشال عون بأنه الممر الإلزامي للإنقاذ الإقتصادي، وهذه "الحكومة الماريونيت" التي تدار بالخيطان وتتحرك بالخيطان المكشوفة جداً، في أيدي التحالف الثلاثي الذي هندسها أي "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر"، ولم تقدم إلا ما يزيد اقتناع الدول المانحة، بان الجماعة في لبنان لا يملكون خطة ولا رقماً ولا تصوراً وليس لديهم نية للاصلاح، والدليل ذلك التناقض المعيب في قرارات الحكومة التي تتخذها اليوم وتنقضها غداً، وأكثر في هذا أنها تنغمس في مشاريع تفوح منها روائح الفساد، من فيول سوناطراك الى التهريب الى سوريا، مروراً طبعاً بمغارة الكهرباء، التي غطست فيها الحكومة في "مشاعات" سلعاتا والجوار! لقد جيء بهذه الحكومة لتحميل كل الحكومات السابقة مسؤولية الكارثة التي وقعنا فيها، وهذا يقال علناً على رغم ان الذين يقولونه كانوا الكتلة الأوسع في تلك الحكومات، وتناوبوا حصرياً مثلاً على قطاع الكهرباء، الذي أفلس البلد وكلّف أكثر من ٥٥٪ من الدين العام، أي ما يمكن ان ينير قارة آسيا، وجيء بهذه الحكومة لجعلها منبراً لتحميل المصرف المركزي وقطاع المصارف مسؤولية الأزمة، لمجرد انهما امتثلا للعقوبات الأميركية على "حزب الله"! لكنها تتحول عالّة بفشلها المهول على الذين فبركوها، والذين بعد خلافاتهم على التعيينات والمنافع حتى وهم يفاوضون الدوليين، بدأت تظهر عندهم ملامح رغبة في تقليد ما فعله إبرهيم، الصعود الى الجبل لذبحها ولكن ليس من شاة تستنقذها. هذا الطقم السياسي المنحدر والمهترئ والسارق الناهب هو في النهاية الذي يجب ان يذبح، ولن تتدخل السماء لإنقاذه مهما حاول إثارة الفوضى الطائفية والمذهبية، التي ستقود حتماً الى حرب أهلية!

"نداء الوطن": زينة عكر تمهّد لتعديل حكومي وتعرض على المعارضة المشاركة

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": زينة عكر تمهّد لتعديل حكومي وتعرض على المعارضة المشاركة

تفيد المعلومات أن نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر جالت قبل أيام قليلة على القوى السياسية غير الممثلة في الحكومة في محاولة لجس النبض حول امكانية المشاركة في الحكومة في حال حصل أي تعديل حكومي. قصدت عكر أحد الاحزاب المعارضة وسألته عن امكانية المشاركة في الحكومة ليكون تمثيلها متنوعاً. وفق ما ابلغت وزيرة الدفاع مستقبليها فإن الفكرة نابعة من مبادرة شخصية من قبلها وانها تطرحها من باب توسيع دائرة المشاركة في الحكومة. لكن متلقي العرض اعتبروا ان طرحاً كهذا لا يمكن ان تقدم عليه وزيرة من دون تنسيق وتبنٍّ مسبق من رئيس الحكومة. فإما أن الفكرة فكرته وهي تعمل لجس نبض القوى السياسية حيالها أو أنها تعمل بدفع خارجي أميركي على وجه التحديد. والمعروف أن عكر تربطها علاقات صداقة متينة بغالبية القوى السياسية لا سيما تلك غير الممثلة في الحكومة، فضلاً عن ذلك فهي صديقة الاميركيين وتتولى التنسيق مباشرة مع السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا وقد تحدثت معها بالأمر بناء على ما تقوله مصادر مطلعة على اجواء السفيرة الاميركية. تعتبر عكر أن الظرف الذي يمر به البلد يحتم مشاركة الجميع وأن التعديل الوزاري يمكن التعاطي معه بجدية لكنها فوجئت برفض أحد الاحزاب المعارضة للطرح من أساسه لاعتبار أن الوقت غير مناسب لا لتغيير وزاري ولا للتعديل ناصحاً نائبة رئيس الحكومة بالانصراف الى العمل وعدم تضييع الوقت وانه ليس بوارد المشاركة في الحكومة ولا أحد في الوقت الراهن في وارد إسقاط الحكومة "فاعملوا ونحن معكم حيث نجحتم حتى ولو كنا خارج الحكومة". وخرج أحد المطلعين على حديث عكر بانطباع مفاده ان وزيرة الدفاع أوحت لمستقبليها وكأن الاميركيين يرغبون في مشاركة جميع الاطراف في الحكومة. وليست فكرة التعديل الوزاري حديثة العهد، فقد عادت إلى التداول خلال الايام الماضية وقد سبق وطرحت بجدية ايضاً قبل نحو شهر تقريباً. يومها طرح التعديل في حقائب الوزراء الموارنة فتم إقتراح تعيين قائد الجيش العماد جوزف عون وزيرا للدفاع وزينة عكر للطاقة وهو الطرح الذي قوبل برفض رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. سبقها طرح تعديل يشمل وزيري المالية والخارجية وعودة الوزيرين السابقين علي حسن خليل وجبران باسيل لكنه طرح وُئِد لحظة طرحه ونفته مصادر "التيار الوطني" نفياً قاطعاً...

"النهار": لماذا فشل بالون اختبار التعديل الحكومي؟

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": لماذا فشل بالون اختبار التعديل الحكومي؟

بحسب معلومات مصادر سياسية مطلعة، فان اقتراح اجراء تعديل حكومي ظهر قبل اسبوعين ومن جانبين: احدهما من جانب رئيس التيار العوني الوزير السابق جبران باسيل والاخر احد الوزراء في الحكومة. سرى في الاساس ان باسيل يرغب في العودة الى الحكومة وان الفكرة طرحت امام حلفائه من دون ان تلقى صدى ايجابيا فيما ان الاقتراح الوزاري تردد انه عبر احد أعضاء الحكومة انما الفكرة اميركية على ذمة هذه المصادر. والسبب الاساسي وراء هذا الاقتراح يكمن في ان الحكومة متعثرة وتظهر بوضوح مؤشرات عدم قدرتها على الاستمرار وهي ليست للمرحلة الخطيرة التي يمر فيها البلد اضافة الى ان التغيير الحكومي صعب جدا راهنا ولا يمكن تأمين توافق حوله على خلفية استمرار رفض الرئيس ميشال عون عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة وعدم القدرة للتوافق على بديل. ولذلك فان التعديل الحكومي يمكن ان يشكل بديلا وفهم ان المقصود افتراضا وراء الفكرة التي طرحت دخول القوى السياسية الموجودة راهنا خارج الحكومة لكي يكونوا من ضمنها مجددا انما برئاسة الرئيس حسان دياب لعدم القدرة على تغييره راهنا. الا ان ما تعنيه هذه الفكرة هو ان هذه الحكومة تعيبها ثغر كثيرة ولا سلطة لها ولا كلمة واحدة كما تفتقر الى القدرة التمثيلية وقد انكشفت امام الخارج وصندوق النقد الدولي بحيث ان دخول القوى السياسية اليها يتم بذريعة تأمين الحد الادنى من وحدة الموقف الرسمي اللبناني لا سيما في ظل التخبط الذي واجهته الحكومة في "جوهر" وجودها الا وهو الخطة الاقتصادية، فيما توالت المذكرات الى وفد صندوق النقد الدولي من الهيئات المصرفية ورجال الاعمال والاتحاد العمالي العام وغيرهم حول خطة الحكومة. اما وراء اقتراح باسيل فهو نيته ادخال تعديل على من سماهم في الحكومة بحيث لا يبدو ان وزراء معينين في بعض الوزارات الفاعلة التي يعتمد عليها يعبرون عن موقفه تماما بل يغردون خارج معاييره او مطالبه لا سيما في وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد. وهذه الذريعة تظلل بذريعة اجراء تعديل حكومي يتيح للاخرين المشاركة فيها ايضا. الا ان ايا من الفكرتين لم تلق صدى ايجابيا ليس من القوى الداعمة للحكومة فحسب بل من القوى خارجها ايضا التي لن تشارك على الارجح في الحكومة لاعتبارات واضحة ليس اقلها تعويم امر واقع حكومي فاشل وفق حسابات اهل السلطة.

"الجمهورية": دياب قيصر الحكومة هل يُسقِطـــه الحزب؟

كتب طوني عيسى في "الجمهورية": دياب قيصر الحكومة هل يُسقِطـــه الحزب؟

يقول العالمون: الانتفاضة الأولى دفعت الحريري إلى الاستقالة بعد أسبوعين من انطلاقها، تحت وطأة الاحتقان الاقتصادي والمالي والنقدي. لكن ما لا يجوز إنكاره هو أنّ الضغط الأساسي جاء من القوى الدولية والعربية، وفي مقدّمها واشنطن، حيث جرى تشجيعه على الاستجابة لمطالب الإصلاح التي يهتف بها المنتفضون في الشارع. في الأيام الآتية ستشتدّ المعركة وسيكون قيصر الحكومة، الرئيس دياب، مطالباً بالخروج من المناطق الرمادية كلها. يعني ذلك أنّه سيعتمد واحداً من الخيارات الآتية: 1 - أن يستجيب للأميركيين على طريقة «عليَّ وعلى أعدائي»، وهذا أمر مستبعد لأنّ أكلافه باهظة. 2 - أن يستجيب لهم، ولكن بالتنسيق مع حزب الله. وهذا خيار مستبعد جداً لأنّه بمثابة استسلام لـ الحزب. 3 - أن ينسحب دياب من الحكومة من تلقاء نفسه. وهذا خيار مكلف أيضاً، لأنّه لا يمتلك على الأرجح خيار الانسحاب بلا تنسيق مع النافذين الذين دعموا وصوله. 4 - أن ينسحب من الحكومة بالتنسيق مع الحزب، لعلّ ذلك يكون الأقلّ ضرراً للجميع. 5- أن يعمد الحزب إلى حسم الأمور باكراً ويبادر إلى نسف الحكومة مستخدماً حُجَجاً مختلفة. بعض المطلعين يتداولون في الأيام الأخيرة سيناريو ينطلق من أحد الخيارين الأخيرين: تنتقل الحكومة إلى حالة تصريف الأعمال، وسط تعثُّر (مقصود ربما) في إيجاد البديل. وفي هذه الحالة يمكن تمرير الأشهر الحسّاسة الفاصلة عن تشرين الثاني، موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. وبعد ذلك يكون لكل حادث حديث. وفق المطلعين، إذا دخل لبنان في هذا الخيار فسيغرق في مأزقه المالي والنقدي والاقتصادي حتى الاختناق شبه الكامل. وسيكون صعباً تَصوُّر حجم الكارثة التي سيعيشها اللبنانيون خلال هذه الفترة. ويُقال: حتى مؤونات القمح والأرزّ والسكر والوقود ستكون في خطر. في هذه الحفرة العميقة، هل هناك مَن يعتقد أنّه سيكون مستفيداً أو في منأى عن الوجع؟ الجميع يراجعون حساباتهم بدقّة قبل حسم القرارات التي سيُجبرون على اتخاذها.

"النهار": قبل فوات الأوان...

كتب الياس الديري في"النهار": قبل فوات الأوان...

هذا اللبنان لم يعرف الهدوء والاستقرار والطمأنينة منذ "إطلالة" بوسطة عين الرمّانة الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 13 نيسان 1975... وهي كانت. صحيح انها فَتَرَت خلال مرحلة الرئيس رفيق الحريري، إلّا أنّها كانت مُرفقة أيضاً بلخبطات سياسيَّة، وأخذ ورد حتّى كان ذلك الدويّ الذي هزّ بيروت من أربع رياح الأرض، وخَطَف منها مُنقذها رفيق الحريري. وعلى هذا الأساس، وهذا المنوال إلى أن سقط لبنان في قبضة الإفلاس "المفعم" والذي هُيّئ له بأساليب يمكن الحديث عنها أن يفوق أحاديث ألف ليلة وليلة. انتقلت الرواية من تعطيل مواسم الاصطياف والسياحة والسباحة، لتدخل في مواسم الإفلاس، والطفر، والسباحة في الأوهام، والوعود، والليرة ترقص على نغمات الدولار، والناس في ضياع لم يعرفوه إلّا في هذه المرحلة المُدمِّرة. يقولون الكثير عمّا وراء سقوط لبنان من الجهات الأربع، ومن منزلة النموذج الذي يحجّ إليه كل الأشقّاء والأصدقاء، إلى منزلة السقوط المدوِّي، إلى الضياع، إلى الإفلاسات التي لا تُحصى، إلى "هدايا" كورونا ذهاباً وإياباً، إقامة وترحالاً. لقد تعبوا جميعهم كلّهم من القال، والقيل، والوعود، فيما لقمة العيش باتت من الأهداف الأولى. فكيف لا يضجّ القلق، وكيف يصدِّق اللبناني حرفاً ممّا يندلق صبحاً ومساءً. ومنهم أنفسهم، والنتائج هي هي بلا نتائج. فالنتائج هي التي أكلها الفساد والفاسدون، والمُلتاعون ممّا حصل ويحصل هم الضحيّة. لم يعد يفيد الكلام في هذه المواضيع. ولا التحليلات، والانتقادات، والوعود الفوّارة، تنجلي عن نتيجة. لقد بات لبنان في حاجة مُلحّة إلى مُنقذية حقيقيّين، قبل فوات الأوان...

"الشرق": الأزمة من خارج الحكومة الى داخلها …؟!

كتب يحي جابر في "الشرق": الأزمة من خارج الحكومة الى داخلها …؟!

منذ اشهر، تبلغ لبنان رسائل اميركية متتالية، تحدد الاسس التي يمكن ان يبنى عليها الاصلاح… وايجاد مخارج وحلول للازمات المتراكمة.. على ما قال مصدر متابع لـ" الشرق"، ليخلص الى استنتاج اتجاهين للمواقف الاميركية، وخلاصتهما: 1– ضرورة اجراء الاصلاحات المطلوبة، ومكافحة الفساد، حيث لا مساعدات يمكن ان تتغذى بها الطبقة السياسية، الموسومة بـالفساد وغير ذلك… قبل ان تنهار المفاوضات مع الصندوق… 2–لا مساعدات يمكن ان تصل الى حزب الله، الموصوف بأنه ارهابي، وبأنه ربان الحكومة اللبنانية وصاحب القرار الاول و الاخير فيها…. يحصل كل ذلك، وسط تسريبات تتوالى، تتحدث عن ان حكومة الانقاذ برئاسة حسان دياب على طريق الانهيار… وهي متهمة بأنها تعرقل تحقيق الاصلاحات التي يشدد عليها رئيس الجمهورية وفريقه… حيث حلت المناكفات السياسية، والمصالح الفئوية، والطائفية، والحزبية، على طاولة مجلس الوزراء، ضيفا دائما ادت الى العرقلة واضاعة الوقت، كما وصلت الى حد استمرار الحكومة، رغم ما يمكن ان يحدثه ذلك، من مخاطر في الداخل. اللبناني… وقد سبق للرئيس نبيه بري، ولسليمان فرنجية، وطلال ارسلان، ان لوحوا بسحب وزرائهم، او تعليق مشاركتهم في الحكومة…؟! ما اكد ان الازمة داخل الحكومة هي اكثر تعقيدا من. خارجها…. هذا غيض من فيض ما آلت اليه الاوضاع… في ظل العجز الحكومي عن تحقيق اي انجاز، ذي قيمة، وملموس، على كل مستويات الازمات التي يعاني منها. لبنان وشعبه، سياسيا واقتصاديا وماليا ومعيشيا، كما وصحيا… والحكومة امام اختبار جدي ومقنع، على كل المستويات…؟!

"الجمهورية": حكومة تعمل على المازوت وتحلم بـ التغويز

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": حكومة تعمل على المازوت وتحلم بـ التغويز

بقي تعاطي الحكومة قائماً مع أزمة المشتقات النفطية دون ما هو مطلوب. ورغم استمرار الأزمات على اكثر من صعيد، فلم توفق الحكومة يوماً في ارساء صيغة للتعاون وخصوصاً عندما كَبر حجم الأزمة وتوسّع نطاق التهريب الى سوريا. فبقيت الإجراءات عاجزة عن لجمها، سواء نتيجة الفشل في المواجهة او عن تواطؤ يُسجّل على المعابر غير الشرعية، الى ان وقعت الأزمة الأخيرة، فتوقفت الشركات عن تسليم المازوت اثناء عطلة عيد الفطر لأربعة ايام تقريباً، من دون ان تنجح الاتصالات في تكثيف عمليات التسليم، الى ان وقعت الأزمة الكبرى قبل ايام نتيجة توقف الشركات عن تسليم المازوت، عقب التشدّد في التدابير للجم التهريب من دون وقفه. ورغم ثبوت التهمة، بإقفال مستودعات الشركات واحتكار المادة، لعبور هذه الأيام في انتظار رفع الاسعار. وعلى وقع الأزمة التي واكبتها الشركات بوقف تسليم المازوت منذ خمسة ايام تقريباً، رغم التهديد باحتمال وقف مولدات الطاقة ومؤسسات الإتصالات واوجيرو وغيرها من المنشآت نتيجة النقص في المادة او طرحها في السوق السوداء بأسعار تفوق نسبة الـ 40 % من السعر الرسمي. وأخطر ما ابرزته الأزمة الأخيرة في شكلها وتوقيتها، انّها جاءت في مرحلة تسرّبت فيها معلومات لشركات الإستيراد عن النية برفع اسعار المازوت، بنسبة تغطي الفارق بين سعر صفيحة المازوت في لبنان في حدود الـ 9000 ليرة، وسوريا التي بلغت بما يساوي 23 الف ليرة لبنانية. ولذلك كان الاقتراح الذي نوقش في الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للدفاع، عند البحث في وقف التهريب، برفع سعر الصفيحة الى 15 او 16 الف ليرة لبنانية للحدّ منه. وزاد من اسباب الأزمة الأخيرة توقّع رفع سعر الصفيحة 1300 ليرة، كما جاء في الجدول الاسبوعي الاخير الذي يصدر صباح كل اربعاء. وعليه اتُهمت الحكومة بأنّها تعمل على المازوت المفقود والفيول المغشوش فيما تدعو اللبنانيين الى الحلم بـ التغويز. ولكن متى وكيف؟ وفي اي سنة يمكن ان يوضع حدّ لمثل هذه الأزمات والحؤول دون تكرارها، بما تحمله من فضائح تنبعث منها الروائح الكريهة؟...

"النهار": أصوات منتقدة للحكومة تعلو من الوسط المؤيد والمحتضن

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": أصوات منتقدة للحكومة تعلو من الوسط المؤيد والمحتضن جابر لـ"النهار": تضم "أوادم" لكنها تفتقد عنصر المبادرة

يرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ياسين جابر لـ"النهار أن "هذه الحكومة، وللأسف، لم تقدم الى الآن أي شيء ملموس يجعل الجميع يمضي قدما في رحلة الرهان عليها" ". ويلاحظ أن القوى السياسية "عادت لتمارس مع هذه الحكومة الممارسات والتجاذبات التي مارستها الحكومات السابقة، فعطلت بذلك الفرصة التي كانت متاحة أمامها، وسدت أمامها فرص المبادرة المميزة واجتراح الحلول". وقال ردا على سؤال: "كنت أتمنى أن يكون أول بند تقره الحكومة هو وضع آلية علمية موضوعية للتعيينات الإدارية في المراكز العليا، والشروع فورا بتطبيقها، لكن رياح الأمور سارت خلافاً لما تشتهيه سفن الراغبين في رؤية الاصلاح والانقاذ والتغيير". وردا على سؤال آخر قال: "إن أداء الحكومة الحالية هو تحت مجهر الداخل والخارج على السواء، فقبل يومين ترأست اجتماع اللجنة المكلفة درس ووضع قانون الشراء العام في القطاع العام، وقد حضره الوزير دميانوس قطار إلى سفير الاتحاد الاوروبي وسفراء وممثلي وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات وهيئات معنية، وقد دار نقاش وطرحت وجهات نظر كادت تجمع على أنه إذا كانت الحكومة جادة في تكريس صدقية لها، فإنه يتعين أن تنطلق فورا من ثلاث خطوات: 1- التعجيل في وضع خطة للكهرباء. 2- تقديم براهين حسية على استقلالية القضاء وليس كما حصل أخيرا. 3- التعجيل في وضع قانون الشراء العام على نحو يفضي إلى إقامة منصة إلكترونية". وأضاف جابر: "يمكن الاستنتاج أخيرا أنه لا يمكننا أن نبني آمالا على الحصول على قروض أو مساعدات من صندوق النقد أو من سواه، ما دمنا ننسج على المنوال المالي والاداري والاقتصادي عينه الذي دأبنا على النسج عليه منذ أعوام، إذ لا بد من خطوات وتدابير لنستعيد الثقة بنظامنا". وأشار إلى أن "أعضاء الحكومة هم من الاوادم، ويمتلكون كفاءات، لكن الحكومة تفتقد عنصر المبادرة وابتداع الأفكار، إذ ما الذي يمنع على سبيل المثال تشجيع الصناعة وجذب رؤوس الأموال اللبنانية في الخارج، للمساهمة في هذا القطاع عبر الاستفادة من المشاعات التي تضيع، وبناء مناطق صناعية، خصوصا أن اللبنانيين فقدوا الثقة بالمصارف ومُنوا بنكسات في أفريقيا ودول الخليج وسواها؟".

"الجمهورية": إستدراج عروض لتسوية رئاسية جديدة؟

كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": إستدراج عروض لتسوية رئاسية جديدة؟

فرنسا الداعمة لحكومة دياب بدأت تبتعد عنها اكثر فأكثر، فيما الاميركيون يكررون توجيه الدعوات اليها لتنفيذ الاصلاحات التي تضمنتها خطتها الانقاذية. ويشير مطلعون على الموقف الاميركي الى انّ الولايات المتحدة ليست على علاقة جيدة برئيس الحكومة، ويرفض هؤلاء كشف اي تفاصيل في هذا الصدد. والطامحون الى التغيير الحكومي يعتقدون انّ المهمة الاساسية للحكومة الجديدة هي التحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية، ويتحدثون عن نشاط ملحوظ في بيت الوسط في موازاة حراك ديبلوماسي يسأل الى اين حكومياً؟ في ظلّ اعتقاد البعض بأنّ مفعول الحكومة الحالية قد انتهى وانّها باتت لا تساعد بعض المرشحين الرئاسيين في الوصول الى رئاسة الجمهورية، حيث انّهم فقدوا بسببها فريق 14 آذار وعلى رأسه تيار المستقبل وبعض افرقاء قوى 8 آذار. ولذلك، يقول البعض انّ هناك بحثاً جدّياً عن تسوية رئاسية جديدة، على غرار التسوية التي حصلت عام 2016 وجاءت بالعماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية والرئيس سعد الحريري الى السرايا الحكومي. ولكن هذه التسوية كانت سقطت باستقالة الحريري في تشرين الاول الماضي، بعد ايام على انطلاق الحراك الشعبي الذي عمّ البلاد، ومن ثم استنكافه عن قبول التكليف لتأليف حكومة جديدة. ويُقال انّ تلك التسوية كانت تلحظ في بنودها غير المكتوبة ان يبقى الحريري في رئاسة الحكومة طوال ولاية عون البالغة 6 سنوات، ثم لـ 6 سنوات اخرى بعدها، في حال وصول رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الى سدّة رئاسة الجمهورية خلفاً لعون. ويبدو، حسب مطلعين، انّ باسيل يعمل حالياً على هندسة تسوية رئاسية جديدة لاقتناعه بأنّ حكومة دياب لن تساعده في تحقيق طموحه الرئاسي. وقد لوحظ في هذا المجال انّ السجال توقف في الآونة الاخيرة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وبات يصدر عن الطرفين كلام مفاده انّ الخلاف بينهما هو خلاف سياسي وليس خلافاً شخصياً. ويقول المطلعون، انّ باسيل يريد حكومة تدعمه للوصول الى رئاسة الجمهورية، وانّه وفريقه وفي ظلّ التركيبة الحالية لمجلس النواب، يحبذون احياء التسوية الرئاسية مع الحريري وتيار المستقبل، ولكنهم في الوقت نفسه يدركون انّ هناك مرشحين آخرين جدّيين لرئاسة الحكومة، يمكن ابرام تسوية رئاسية معهم أيضاً، وبعض هؤلاء يجرون حالياً اتصالات مع القوى السياسية البارزة لتسويق ترشيحهم، ومنهم من يتمتع بحيثية ملحوظة ولا ينتمي الى نادي رؤساء الحكومات، ويتمتع بمواصفات تليق بالمرحلة التي تمرّ بها البلاد.ويشدّدون على انّ من سيشارك فيها يجب ان يدعم باسيل رئاسياً.

"النهار": ماذا تعني ولادة تجمّع سنّي ضد سلاح "حزب الله"؟

كتب احمد عياش في "النهار": ماذا تعني ولادة تجمّع سنّي ضد سلاح "حزب الله"؟

حملت إطلالة الدكتور رضوان السيّد بالامس "مفاجأة" إذا صح التعبير، عندما أعلن عن ولادة "التجمع الوطني الاسلامي اللبناني" الذي يأتي على خلفية قرار "مجموعات من الكهول والشبان معظمهم من أهل السنّة" كما قال. وهذا التجمع الذي ستتبلور معالمه قريبا، يضع في طليعة اهدافه مواجهة ما سمّاه السيّد "راديكالية شيعية" في لبنان يقودها "حزب الله"، وأيضا مواجهة "راديكالية مسيحية" بقيادة الجنرال ميشال عون والتيار الوطني الحر". فهل من أبعاد لهذه الخطوة على مسرح الاحداث في لبنان اليوم؟ وبدا السيّد حريصا على عدم إشهار الخصومة مع الطبقة السياسية السنّية الرسمية التي تربطها بأحد مكوناتها الرئيس فؤاد السنيورة صلة تفاهم، في وقت لم يخفِ السيد سابقا مواقفه المنتقدة لأبرز شخصيات هذه الطبقة الرئيس سعد الحريري. لكن "النهار" علمت ان السيّد الذي يقف منتقدا للحريري لا يقيم أية علاقة مع شقيق زعيم "تيار المستقبل" السيد بهاء الحريري الذي بدأ تحركا مناهضا للتيار في الاسابيع الاخيرة. وربما من وجهة نظر السيّد ان بهاء يقف الى يمين شقيقه رئيس الحكومة السابق في ما يتعلّق بسلاح "حزب الله"، وهو سلاح يعتبره بهاء سلاح مقاومة. المسار الذي سلكه التحضير لولادة التجمع بدأ قبل اعوام، أي منذ احتلال بيروت في 7 أيار 2008، ثم الاطاحة بحكومة الرئيس الحريري الاولى عام 2011 في عملية قادها "حزب الله"، ما ألحق مهانة، ليس بقوى 14 آذار التي كانت تعتبر تلك الحكومة ترجمة لانتصارها النيابي عام 2009، بل أيضا بطائفة رئيس الحكومة الذي كان ولا يزال، الاكثر تمثيلا لطائفته، وصولا الى نتائج انتخابات عام 2018. ما بدأ يجري التحضير له في صيدا وطرابلس معا يوم الجمعة هذا الاسبوع، يؤكد ان الصراع على سلاح "حزب الله" قد بدأ. ففي صيدا يتحضّر الموالون للحزب تحت عنوان "صيدا تنتفض" وذلك من اجل الرد على سمّاه هؤلاء "دعوات مشبوهة صدرت عن قوى سلطوية وطائفية لتنظيم تظاهرات يوم السبت المقبل تحمل في عناوينها استهدافاً لسلاح المقاومة" في المقابل، وجهت مجموعة جديدة في الحراك تحمل رقم "128" دعوة الى "وقفة احتجاجية" في ساحة النور بطرابلس بعد ظهر الجمعة للمطالبة بتطبيق القرار 1559 تحت عنوان "لا للدويلة داخل الدولة، لا للسلاح غير الشرعي". ايقول وزير سابق له متابعات واسعة في الشأن العام لـ"النهار"، ان ازمة لبنان هي وطنية بامتياز لأن اللبنانيين قاطبة اليوم في مركب واحد إذا ما غرق سيغرقون جميعا. أما إظهار مذهبية الازمة فلن يقدّم ولن يؤخر باعتبار ان مشكلة لبنان الاصلية اليوم هي في استمرار مشروع فئوي يمثله "حزب الله" ادى من خلال نسخته الايرانية الى نزاع مذهبي على امتداد العالم الاسلامي. لكن ذلك لا يمنع وجود ظلم لحق بالطائفة السنّية في هذا البلد بسبب تمادي الحزب في ممارساته التي وصلت الى حد اجتياح كل "مناطق السنّة" في لبنان تحت عنوان "سرايا المقاومة".

"الديار": حزب الله يعتمد سياسة تقطيع الوقت لاستيعاب الخصوم والحلفاء

كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": حزب الله يعتمد سياسة تقطيع الوقت لاستيعاب الخصوم والحلفاء

يدرك حزب الله ان المنطقة والعالم وربما لبنان سيكون امام ستة اشهر شديدة الصعوبة والخطورة في ظل استماتة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للتجديد لولاية ثانية، ومواكبة هذه المرحلة تكون بالتريث بانتظار مرور الموجة العاتية التي لا يعرف حتى الان متى واين ستعصف، كون اولويات الادارة الاميركية في هذه المرحلة متشعبة ومتصلة بالكثير من الملفات، ولا يمكن التكهن بتوجهات الرئيس الاميركي المغامر، وهذا ما يفتح الابواب امام شتى الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة على اكثر من صعيد سياسي وامني واقتصادي، ولهذا تقتضي هذه المرحلة الهدوء والترقب وعدم استعجال البت في اي من الملفات القابلة للانفجار او لخلق توترات ليست في مكانها داخليا، سواء مع الحلفاء او مع الخصوم. ومن هنا تراجع الحزب تكتيكيا حيال الموقف من صندوق النقد الدولي، ومنح الضوء الاخضر للحكومة في التفاوض المشروط بتأمين المصلحة الوطنية وعدم التسبب بانهيار اجتماعي يؤدي الى غرق البلاد في الفوضى، وفي مقابل استعجال البعض لقطف ثمار وجود ترامب في السلطة، حافظ على وتيرة مقبولة من العلاقة السياسية مع تيار المستقبل، ولا تزال الخطوط مفتوحة مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ما ساهم في تخفيف اي توتر سني ـ شيعي على الارض على الرغم من خروج البيت الوسط من نعيم السلطة، وفي السياق نفسه، لم يهضم حزب الله كثيرا شطط مسؤولي التيار الوطني الحر الاخير وخروج تصريحاتهم عن المألوف لكن الحكمة في هذه المرحلة اقتضت من الحزب استيعاب تلك المواقف وعدم الذهاب الى رفع مستوى التوتر الى مرحلة اللاعودة وتنصح اوساط مقربة من حزب الله كل الاطراف في الداخل عدم الدخول في رهانات خاطئة مبنية على تحليلات غير واقعية.

"النهار": السماجتان وفقر الدم

كتب جهاد الزين في "النهار": السماجتان وفقر الدم

نحن سياسياً أمام سماجتين سنية وشيعية، وفقر دم مسيحي. السماجتان تستكثران، على المسيحيين وصول حزب مسيحي يريد موازنة موقع رئاسة الجمهورية مع الرئاستين الثانية والثالثة. لا تقبلان الفكرة فيما الحزب المسيحي المعني يغرق في التنافس على تركة فساد لا دواء لها وله. والحزب المسيحي الآخر، حزب الحرب الأهلية، غاطس في التنافس على ساحة مستضعفة حتى لو توحّدت، فكيف بانقسامها. أعتقد أن النجاحات الكمية والسلطوية التي حققتها السنية والشيعية السياسيتان تعيش حاليا مرحلة فقدان توازن حتى من موقعهما الأقوى داخل الدولة. كأن النخب الشيعية والسنية، وخصوصاً الشيعية، تظهر غير مؤهلة للحفاظ على ما أتاحه لها "لبنان الكبير" من فرصة بل فرص. كل يوم يمكن تقديم عينة عن الضغط الذي بلغ الحافة الانفجارية والذي تمارسه السنية والشيعية السياسيتان. هكذا عاد الوعي النخبوي والشعبي المسيحي إلى ما تبقى له من قدرة على التهديد: الانفصال. سكرت الشيعية اللبنانية بما تعتبره، وعن ضيق أفق ونقص أهلية، "دهاءها" السلطوي. وهذه المدرسة الشيعية الحالية لا تستطيع معالجة الخلل الخطير في البنية التوحيدية للبنان الحالي. السنية السياسية رغم العشرة الأطول في الدولة اللبنانية تعكس أحياناً سلوكا تنفيرياً لجيل مسيحي نافر أصلاً. ثمة فقر دم أكيد في الجيل المسيحي الحالي الحاكم منذ أيام الحرب الأهلية. لا قيادة واسعة الأفق بمعزل عن الشطارة التكتيكية، والكنيسة المارونية قلقة بين تحولات المنطقة وانعكاسها على تحولات لبنان. لا ميزان قوى إقليمياً أو دولياً يعيد تصويب علاقة النخب اللبنانية بدولتها التي تصبح عاجزة بل تافهة أكثر فأكثر. كل فشل دولتي في لبنان هو فشل توحيدي. لو كان لدينا قيادات على مستوى المرحلة ومخاطرها كان يجب أن تظهر شخصيات قادرة على "التنازل" الذي يفهم هواجس عائدة بقوة.

"النهار": فائضُ الفيديراليّاتِ اللبنانيّة

كتب سجعان قزي في "النهار": فائضُ الفيديراليّاتِ اللبنانيّة

هل سَمعتم لبنانيًّا، مسيحيًّا على الأَخص، يَلفُظ كلمةَ "اللامركزيّةِ"، قبل حربِ السنتَين؟ وقبلَ الاحتلالِ الفِلسطينيّ؟ وقبلَ الاحتلالِ السوريّ؟ وقبلَ انحيازِ نِصفِ لبنان إلى دولٍ خارجيّة؟ وقبلَ السلاحِ غيرِ الشرعيِّ وهيمنتِه على القرارِ الوطني؟ وقبلَ تشويهِ نَمطِ الحياةِ اللبنانيّة؟ وقبلَ الجهادِ والتكفير؟ وقبلَ تغييرِ هُويّةِ لبنان؟ هل سَمعتُم لبنانيًّا، مسيحيًّا على الأَخص، يقول قبلَ تلك الأحداث: نريدُ مَطارَنا ومَرفَأنا ومَصرِفَنا المركزيَّ وجيشَنا وسلاحَنا ومالـيّتَـنا؟ بَرزت هذه الأفكارُ حين سُدَّت طرقاتُ المطارِ والمرفأ وَمصرفِ لبنان وسادت العتمةُ وتخلّى الجيشُ عن الدفاعِ عن المناطقِ خوفَ أن يَنقسِمَ وتلكّأت الشرعيّةُ عن القيامِ بدورها وشَرَدَت الولاءات. اليومَ أُزيلت خطوطُ التماسِ بين مناطقِ الوطن، لكنّها أقيمَت بين مفاهيمِ الوطنيّة. لا بل إنَّ تطوّرَ الأحداثِ وراديكاليّةَ العقائدِ الجديدةِ لا تبشِّرُ بالخير. بقدْرِ ما تعديلُ النظامِ ضروريٌّ، تغييرُ سلوكِنا أهم. دون ذلك أيُّ تعديلٍ يكون عملًا عبثيًّا وهدرًا دستوريًّا. ليس لبنانُ لُعبةً نَفكُّها كلَّ يومٍ ونُعيدُ تركيبَها. تأسّسَ لبنانُ بالإرادةِ لا بالسَهو. لنَنْزعْ عن الصيغةِ المشاريعَ الطائفيّةَ الخاصّة، وعن الميثاقِ الهيمنةَ الفائِضة، وعن النظامِ الأنظمةَ الموازية، وعن الدستورِ الولاءاتِ المتعدِّدةَ، وعن المؤسّساتِ المحاصصاتِ القاتلة. ومن ثم فَلْنَرَ ما يَنقُص النصوصَ ولْنُعدِّلْها لتحديثِ النظامِ لا لقَضْمِه. النظامُ اللبناني، كأيِّ نظامٍ في العالم، يَخضع دوريًّا للتطوير ليتكيّفَ مع خِياراتِ الشعب، ويمتِّنَ التكاملَ المؤسساتيَّ، ويعزّزَ التشريعاتِ المدنيّة في إطارِ وِحدةِ البلاد. إنَّ حدودَ التغييرِ تتقرّرُ في ضوءِ المعطياتِ التالية: مصيرُ "حزبِ الله" مشروعًا وسلاحًا، مدى احتواءِ التيّاراتِ السلفيّةِ والتكفيريّةِ الغريبةِ عن الإسلامِ اللبناني، الاتفاقُ على السياستين الخارجيّةِ والدفاعيّة، إقرارُ حيادِ لبنان، تطويرُ الشراكةِ الوطنيّةِ على أُسُسِ دُستورٍ مدنّي، ومصير اللاجئين الفلسطينيّين والنازحين السوريين. لسنا في وضعٍ يَسمح لنا بالقَبولَ اليومَ، بتسوياتٍ تَنفجِر في وجهِنا غدًا. نكادُ نُرمى في البحرِ ولا نزال نَصبِر. هاجِسُنا ضمانُ مستقبلِ أولادِنا وممتلكاتِنا وتاريخِنا وحضارتِنا وخصوصيّتِنا. اليومَ أفضلُ من الغد. الوِحدةُ أفضلُ من الاتّحاد، والاتّحادُ أفضلُ من التقسيم، والتنفيذُ بالحُسنى أفضلُ من التنفيذِ بالعنف، فلا أحدٌ يَستضعِفُ أحدًا ولا أحدٌ يَستغبي أحدًا. وهنا قيمةُ الشعوبِ: أنْ تَتَّحدَ في مراحلِ تقريرِ المصير.

باسيل في بكركي مستعرضاً "الفوائد المسيحية" لسلعاتا‎ ‎

أضاءت الصحف على الزيارة التي قام بها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى ‏بكركي للتشاور مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في مواضيع الساعة، وبينما آثرت مصادر "التيار" عدم الخوض في ‏تفاصيل لقاء بكركي مكتفيةً بالإشارة إلى أنه "امتد على مدى ساعة من الوقت وتناول ‏مواضيع مالية واقتصادية واستشراف المستقبل في ضوء مجريات الأمور إقليمياً ودولياً ‏وضرورة تحصين الموقف الوطني لمواجهة التحديات"، أوضحت مصادر مطلعة على ‏مجريات لقاء باسيل مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لـ"نداء الوطن" أنّ اللقاء ‏أتى بناءً على طلب باسيل وركّز بشكل خاص على "الهموم المسيحية" وعلى أهمية "دعم ‏صمود المجتمع المسيحي" في ظل الأزمة الراهنة التي تمرّ على لبنان، كاشفةً أنّ "باسيل ‏شرح للبطريرك الراعي أهمية بناء معمل سلعاتا وفوائده للمنطقة المسيحية حيث أنّ ‏الاكتفاء ببناء معملين للكهرباء في البداوي والزهراني يحرم المنطقة المسيحية من وجود ‏معمل كهربائي خاص بها ويجعلها تحت رحمة القوى المسيطرة على تلك المناطق التي ‏تشهد إضطرابات من حين إلى آخر‎".‎

أما مصادر بكركي، فأكدت من جهتها لـ"نداء الوطن" أنّ البطريرك الراعي "كان مستمعاً إلى ‏شروحات باسيل حول أهمية معمل سلعاتا للمسيحيين، وأنّ كل الحملة عليه لا دخل لها بما ‏يُحكى عن صفقات وفساد بل تأتي ضمن سياق الإستهداف السياسي". مؤكدةً في المقابل ‏أنّ "بكركي كانت دائماً مع الإنماء المتوازن وعدم الإستفراد، فيما يبقى أن يُترك الشق ‏التقني للإختصاصيين والشق السياسي للسياسيين‎".‎

.. ويعيق تشغيل الخليوي

إلى ذلك، كشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن محاولة اعادة قطاع الخليوي بشركتي الفا وام.تي.سي.تاتش الى الدولة اللبنانية لكي تتولى تشغيلها تواجه بعقبات واعتراضات اساسية بسبب اصرار النائب جبران باسيل على تعيين محسوبين على التيار الوطني الحر في معظم المراكز والوظائف الأساسية في كلتا الشركتين ولاسيما منهم المستشار الرئاسي الاقتصادي شربل قرداحي ليتولى مهمة الاشراف والادارة لهذا القطاع الحيوي والمهم ويكون تحت هيمنة التيار كماهي حال قطاع الطاقة ومايمكن ان يترتب على هذا الأمر من تداعيات وانهيارات وخسارة في حال حصوله في حين ترفض اطراف وازنة في الحكومة مثل هذا التصرف وهو ماادى الى فرملة القيام به حاليا لتفادي الاضرار المحتملة جراء القيام به.

"الاخبار": الخلوي: ألفا لـ"التيار" وتاتش لـ"أمل"!

ايلي الفرزلي في "الاخبار": الخلوي: ألفا لـ"التيار" وتاتش لـ"أمل"!

يعلن رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن أن وزير الاتصالات في صدد تعيين مجلس إدارة في قطاع الخليوي يراعي التوازن الطائفي والكفاءة. هاتان صفتان لا تلتقيان إلا في لبنان. إن كانت الكفاءة حاجة ملحّة، فما فائدة التوازن الطائفي في إدارة شركتين، يفترض أنهما مصدر الدخل الأبرز للخزينة. لا مكان للبديهيات. الواقع أقوى من المرتجى. وهو صامد حتى لو انهار البلد. يوم الإثنين، أراد وزير الاتصالات أن يستبق جلسة لجنة الإعلام التي عقدت أمس، بإعلان تعيين أعضاء مجلسي الإدارة. لم يكن البحث مرتكزاً على الكفاءة، وإن قد يكون المعيّنون كفوئين. البحث طال الولاءات السياسية والطائفية فقط، مع مراعاة الاختيار من داخل الشركتين. القسمة رست حينها على أن تكون ألفا مسيحية الهوا باسيلية الإدارة، وتاتش إسلامية الهوا حركية الإدارة. كان متوقعاً أن تخرج الأسماء كالتالي: مجلس إدارة تاتش يؤلف من علي ياسين (عضو حالي من حصة حركة أمل) رئيساً، حياة يوسف (محسوبة على فيصل كرامي)، وشربل قرداحي (عضو حالي من حصة التيار الوطني الحر) وعضوان. مجلس إدارة ألفا مؤلف من رفيق حداد (تيار) رئيساً، والعضوان ألين كرم (التيار) وعماد حامد (الحزب التقدمي الاشتراكي). القسمة فرطت عندما خرج من يرفض حياة يوسف، ساعياً إلى استبدالها برلى أبو ظهر، التي تحظى بدعم أمني وسياسي. أُحرج وزير الاتصالات. لا يمكنه أن يتخلى عمّن سمّاها كرامي، ولا يمكنه أن يخالف رأياً وازناً. لم يتأخر الوقت، قبل اجتراح الحل على الطريقة اللبنانية أيضاً. بدلاً من ثلاثة صار عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة. هكذا يمكن استيعاب كل الأطراف. هذا ما أبلغه حوّاط لأعضاء لجنة الاتصالات. ببساطة، يقول عضو في اللجنة: هذا هو الواقع، الوزير مضطر إلى إرضاء كل السياسيين، وإذا لم يفعل يعرقلون عمله. تبرير الاعوجاج مستمر. لماذا افتعال مشكلة للاختيار بين أبو ظهر ويوسف، على سبيل المثال؟ فلتُعيّن الاثنتان، وهكذا دواليك. الحجة أن لا رواتب إضافية ستدفع، وبذلك إن كان عدد أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أو خمسة أو سبعة، لن يؤثر ذلك على مالية الدولة (طالما أن الاختيار يتم من داخل الشركة). لكن ذلك لا يأخذ بعين الاعتبار أن عضو مجلس الإدارة يفترض أن يحمل تلقائياً سهماً في الشركة. تضاعف عدد حاملي الأسهم، لكن لا يهم.

"نداء الوطن": وهم سلعاتا

كتب بسام أبو زيد في "نداء الوطن": وهم سلعاتا

قضية معمل سلعاتا غير القابل للوجود حتى الآن، هي تفصيل من تفاصيل خفايا وخبايا معضلة الكهرباء، التي هي من عناوين الحرب السياسية وغير السياسية الدائرة في لبنان، وفي داخل السلطة على مدى سنوات، وهي اليوم تحديداً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من جهة، والأطراف الأخرى من جهة ثانية، وفي مقدّمها الثنائي الشيعي وتيار "المردة". ويساندهم من خارج السلطة الحزب "التقدمي الإشتراكي" و"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية"، وكلّ منهم لهدف معيّن. وربما يتّفقون جميعاً على قطع الطريق أمام النائب باسيل كي لا يُحقّق أي مكسب على متن الكهرباء، أو على متن أي إنجازات أخرى يقول إنه حقّقها او سيحقّقها. وهْم سلعاتا هو وهم، ينسحب على خطة الكهرباء كاملة، فهي ومنذ سنوات وسنوات تعاني ولم يتحقّق منها أي إنجاز يُذكر. ولم تُحقّق الحكومات اللبنانية حلم اللبنانيين بتيّار كهربائي على مدى 24 ساعة، واستمرّ النزف والهدر المالي والتقني، مُساهماً في زيادة معاناة المواطنين وفي شفط ما تبقى في جيوبهم ومدخراتهم. ليست سلعاتا وحدها الوهم، بل أيضاً معمل دير عمار 2 والزهراني 2، كلّها ما زالت حبراً على ورق، ولكنّها حازت على التصنيف اللبناني. فدير عمار معمل سنّي، وسلعاتا مسيحي، والزهراني شيعي، وربما تحتاج الطوائف والمذاهب الأخرى لمعامل على الورق، في أسخف عملية إلهاء وتحريض للرأي العام الذي يجب إعادة تنبيهه إلى أن المطلب الأساس هو تأمين التيار الكهربائي في شكل متواصل، ولا فرق في أن تُبنى المعامل هنا او هناك. القرار واضح، لا تمويل لا من بنك دولي ولا من دول مانحة ولا من صندوق نقد دولي، ولا سيما لقطاع الكهرباء، إن لم تبدأ الإصلاحات فوراً، وفي مقدّمها تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان، وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

"الجمهورية": تعديل المادة /56/ ومسار الحكومة

كتب سعيد مالك في "الجمهورية": تعديل المادة /56/ ومسار الحكومة

المادة /56/ من الدستور، والتي أجازت لرئيس الدولة حق طلب إعادة النظر في أي قرار أم مرسوم تتّخذه السُلطة التنفيذية، نصّت انّ مجلس الوزراء في إستطاعته الإصرار على قراره بالغالبية العادية من الحضور (أي مع حضور/14/ وزيراً، الأمر بحاجة إلى 8 وزراء للإصرار على القرار، وكَسْر إرادة رئيس الدولة). مما يفترض معه، تعديل نصّ الفقرة الثانية من أحكام المادة /56/ من الدستور، ومساواة النصّ مع ما نصّت عليه المادة /57/ منه، أي بِجَعل الغالبية، والتي يتوجّب على الحكومة تأمينها لتأكيد الإصرار على القرار أم المرسوم، الغالبية المُطلقة من مجموع الأعضاء الذين يُشكّلون الحكومة. وبذلك، يُصبِح إصرار الحكومة على قرارها متوازنًا مع الغالبية المُطلقة المفروضة دستوريًا، عند إصرار المجلس النيابي على القانون الذي أصدره، وليس بالأكثرية العادية من الحضور. وذلك، ما يؤدّي إلى التعامل المتوازن بين رئيس الدولة، وكل من السُلطة التشريعية والتنفيذية على السّواء. لكن ما حَصَلَ في الأمس القريب، يطرح أكثر من علامة إستفهام. مجلس الوزراء يُقّر خطّة الكهرباء، وتجهيز معملَين للإنتاج، ويستثني ثالثاً. فيطلب رئيس الدولة إعادة النظر في القرار، فيعود مجلس الوزراء الى الإجتماع، ويُصدر توصية بإعادة إدخال معمل سلعاتا إلى جنة المعامل المُقرّرة. إنْ كان من المُنْصِف إدخال معمل إنتاج ثالث أم لا. إنْ كان من الأنسَب توزيع المعامل مناطقيّاً أم مذهبيّاً. انْ كان من الأجدى للخّطة أن تتبنّى بناء معمل ثالث. فهذا كُلّه لن نُناقشه، لِعَدَمْ الإختصاص. لكن ما يلفتنا، أنّه كيف بعد أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء، تصدر توصية تُعدّل بهذا القرار ؟؟؟. فطَلَبْ إعادة النظر، صلاحية دستورية محفوظة لرئيس الدولة، ولكن لهذا الطلب أصول وإجراءات ومَسار. وإعادة الحكومة النظر ممكنة وجائزة، لكن حتى الرجوع عن القرار، أم تعديله، أم إلغاءه، له أصول وإجراءات ومسار. فلا يُمكِن إستخدام الدستور ضمن تسويات سياسية.ولا يُمكِن تعديل قرار بتوصية. ولا يُمكِن العودة عن أي قرار، ما لم تظهر الحجّة. مسار الحكومة لا يُبشِّر بالخير، ومُعالجتها للعَقَبات تعتريها الشوائب والهفوات. فليس بهذا الأداء تكسب الحكومة الثقة. تسألون لماذا تردّدنا في مَنح الحكومة منذ البداية الثقة المُفرطة؟ لسبب أنّ ألبرت آنشتاين قال: إذا كنت تخشى الخيبة، تجنّب الثقة المُطلقة من البداية.

"الشرق": روكز والعونيون

كتب خليل الخوري في "الشرق": روكز والعونيون

يستأثر بالإهتمام التسجيل الصوتي المنسوب إلى النائب العميد شامل روكز الذي يجزُم بأنّ الحراك في الشارع سيؤدي إلى إسقاط “السلطة”. ومنذ نحو سنتين بدأ الحزبيون في التيار ينتقدون روكز إثر مواقفه السياسية التي مضَت في وتيرة متصاعدة منذ ما قبل انسحابه من تكتل لبنان القوي بقدر ما كان العونيون غير الحزبيين يهادنون الرجل ويصلون إلى حدّ إيجاد التبريرات له واستمرّوا متمسكين به كواحد من أبرز رموزهم. أما عندما انتشر التسجيل المنسوب إليه قبل يومين وفيه الدعوة إلى إسقاط السلطة فثارت ثائرة العونيين لأنهم اعتبروا أنه يقصد الرئيس العماد ميشال عون بالذات، وإلا لكان حصر كلامه في إسقاط الحكومة. أما أنصار روكز وهم أساساً العونيون فقد انضمّ لاحقاً إلى خطابهم السياسي، ظاهرياً على الأقل، بعض محازبي الكتائب والقوات اللبنانية. هؤلاء الأنصار يقولون إنّ العميد بدأ مسيرة البعد عن التياريين والعونيين مباشرةً بعد إعلان نتائج الإنتخابات النيابية ويدّعون أنّ رئيس التيار النائب جبران باسيل أصدر أوامره إلى المحازبين لإنتخاب روكز دون أدنى شكّ، ولكن لحرمانه الصوت التفضيلي الحزبي. وعليه فاز في الإنتخابات ولكنّه لم يحصل على الرقم الذي يعزّز موقعه كرئيس اللائحة. طبعاً، للتياريين ردّ على هذا الإدعاء لأنهم بدورهم يدّعون أنّ باسيل وزّع الأصوات الحزبية بالعدل والقسطاس، إذ إنّ لوائح التيار، في كسروان وسواها، فيها عدة مرشحين حزبيين وليس حزبياً واحداً كما عرف أن يلعبها الدكتور سمير جعجع حاصراً أصوات الناخبين القواتيين بمرشح واحد فضمنَ فوزَه. أما أصوات المحازبين في التيار الوطني الحر فتوزّعت على سائر مرشحي الحزب. إنها معركة مفتوحة قد يتعذّر منذ اليوم تحديد المدى الذي ستبلغه من الشراسة علماً أنّ السيدة شانتال عون باسيل سعت إلى تطرية الأجواء عندما نشرت قبل يومين صورة مشتركة لها ولشقيقتها السيدة كلودين عون روكز مُرفقةً بأرقّ التهاني بمناسبة عيد ميلادها.

‏

"الثورة" وتمديد التعبئة العامة

لفتت الصحف إلى أن اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع يعقد اليوم في بعبدا، ومن بعده تعقد جلسة مجلس الوزراء الذي سيقرر تمديد فترة التعبئة العامة.

ولم تستبعد مصادر مطلعة عبر "اللواء" ان يتطرق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم قبيل جلسة مجلس الوزراء الى التحركات التي دعت اليها الثورة بعد غد السبت.

"الانوار": خطَّانِ لا يلتقيانِ: شعبُ الثورةِ والسلطةُ

كتبت الهام فريحة في "الانوار": خطَّانِ لا يلتقيانِ: شعبُ الثورةِ والسلطةُ

مرَّت مئة يومٍ من عمر الحكومة، وهي فترة السماح، فلم تحقق الحكــومةُ شيئاً، لكن" المكابرة السياسية" جعلت رئيسها يلقي خطاباً كأنه " خطابُ العرشِ " يُعددُ فيه أن حكومتهُ حققت 97 % مما وعدت أنها ستحققه في المئة يوم الأولى من عمرها، وفي التدقيق في هذه النسبة ، يتبين أنها إنجازاتٌ وهميةٌ أو ورقيةٌ. ما جعل شعب لبنان ولاسيما الثوار منهم يقفون مذهولين أمام " خطاب سياسي " قائمٌ على قاعدة : إسمع تفرح جرِّب تحزن" ، فالحكومة لم تحقق شيئاً مما وعدت به: 1- لا تعييناتٍ في المواقع الحيوية التي بسبب الفراغ فيها العمل مشلول. 2- لا مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان .3-لا استرداد منجزاً لقطاع الخليوي . 4-الغموض يحيطُ بقطاع الكهرباء: يتم إسقاط معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء، من الخطة الكهربائية، وذلك في جلسة لمجلس الوزراء انعقدت في السرايا الحكومية، لكن في الجلسة التالية في قصر بعبدا يُعاد إحياء معمل سلعاتا .5- فوضى عارمة في القطاع المالي والنقدي بحيث ان اللبناني ضائع وتائه ولا يعرف مصير أمواله في المصارف ولا أحد يعطيه جواباً شافياً وذلك منذ 17 تشرين الأول الفائت إلى اليوم فكل الأجوبة باهتة وغامضة ومبهمة . 6-لا المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي تتولاها "وفودٌ لبنانية": هناك وزير المال العاقل بحكمتهِ غازي وزني، وهناك وفد المصرف المركزي وهناك مستشار رئيس الجمهورية وهناك مستشار رئيس الحكومة ، فأيُ انطباعٍ سيكوِّنه وفد صندوق النقد الدولي عن " الولايات اللبنانية غير المتحدة "؟ شعبُ الثورةِ والثوار بالمرصاد لكل هذا التخبط. السادس من حزيران، لناظرهِ قريب، والمحطة هذا السبت ستكون الاختبار الأقوى والأبرز منذ 17 تشرين، فهل تؤسس هذه المحطة لدفعٍ جديدٍ للشعبِ الثائر؟ وهل تؤدي إلى فرض " أجندة شعب الثورة " على الحكومة؟ أم أن كورونا وقانون قيصر سيفرضانِ أجندتهما على الجميع؟ بالاضافة الى كل الاساليب التي استعملت في قمعِ شعبِ لبنان الثائرِ الأصيلِ ...وكل ذلك قبل تفشي وباء الكورونا؟

"الجمهورية": 6 حزيران... إنتفاضة بعناوين سياسية ومطلبية

كتبت سمر فضول في "الجمهورية": 6 حزيران... إنتفاضة بعناوين سياسية ومطلبية

لفتت مصادر من الحراك، الى أنّ تظاهرة السبت، ستحمل عناوين متعدّدة، اذ سترفع بعض المجموعات شعار نزع السلاح غير الشرعي، من دون أن يعني ذلك أنّها تقصد حزب الله، إنّما إنطلاقاً من مبدأ أنّ السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وأجهزتها الأمنية فقط. وتشير المصادر نفسها، الى أنّ حزب اللّه يخرق معظم مجموعات الحراك، وقد طلب منها سحب موضوع السلاح وكل ما له علاقة بالقرارات الدولية من التداول في تظاهرة السبت، كي يشارك أنصاره بالحراك، إنطلاقاً من أنّهم يعيشون كسواهم من اللّبنانيين دون خطّ الفقر. من جهّة ثانية، تلمّح المصادر الى أنّ جهّات أمنية لها مصلحة بإعادة إحياء الإنتفاضة من جديد، مشيرة الى أنّ توقيف الناشط ربيع الزين في هذا التوقيت بالذات، من شأنه أن يشدّ عصب المجموعات التي يدعمها الزين. وبحسب بعض المشاركين في الحراك، كل المؤشّرات تشير الى أنّ تظاهرة 6 حزيران لن تكون كسابقاتها، لناحية حصر المطالب بالحياتية والاقتصادية، بل ستحمل عناوين سياسية، تخلق تباينات حول الأولويات تكاد لاتعكّر صفوها حول نقاط ثلاث هي أنّ: 1- الأولوية اليوم ليست للسلاح في ظل الوضع المعيشي الصعب. 2- إنّ المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية في الشارع، وتحميله مسؤولية ما آلت اليه الأمور، من شأنه أن يلحق ضرراً معنوياً على موقع الرئاسة الأولى. 3- تبايناً ثالثاً محوره الإنتخابات النيابية المبكرة، إذ يتخوّف البعض من أن يعيد قانون الانتخابات الحالي الطبقة السياسية عينها. من جهة اخرى، اكّدت مصادر أمنية لـ"الجمهورية "على حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وعلى سلمية الحراك وعدم الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة. أمّا إذا كان التحرّك الذي حُكي عنه يندرج في سياق الحراك الفوضوي الذي حصل قبل ايام قليلة، فهذا ينسف المطالب الشعبية المحقة، وبالتالي لن يُسمح لأحد بأن يتغطّى بمطالب شعبوية لتحقيق مآرب فوضوية وتخريبية.

"الجمهورية": شوارع أميركا تُلهم شوارع لبنان

كتب جوني منير في "الجمهورية": شوارع أميركا تُلهم شوارع لبنان

الأرجح انّ تظاهرات الشارع الاميركي ستحفّز اكثر الشارع اللبناني وستزيد من حماسة المتظاهرين، ولكن قد تظهر هذه المرة قوة دافعة سياسية، ما سيعني انّ الشارع سيكون اكثر قسوة، وربما أشد عنفاً. وفي اختصار فإنّ الانتفاضة الشعبية عائدة بدءاً من نهاية هذا الاسبوع ولكن بوجه جديد. والمشكلة انّ الجوع دخل معظم البيوت وقهر نحو نصف العائلات، بعد انهيار العملة الوطنية والاقتصاد وإقفال الشركات وازدياد نسبة العاطلين عن العمل، وتراجع ثقة الناس بالطبقة السياسية الحاكمة ووصولها الى الحضيض. في التقارير الامنية انّ السرقات والاعمال المُخلّة بالأمن تضاعفت اربع مرات، وهيبة الدولة اختفت منذ زمن. وهذا الوضع مرشح للتفاقم خلال الاشهر المقبلة، والسرقات والاعمال المخلّة بالأمن ستزداد بطبيعة الحال، من دون وجود بشائر حلول. فمساعدات صندوق النقد الدولي شروطها قاسية وهي لن تحصل قريباً، والطبقة السياسية لم تنفذ ولا حتى إصلاحاً واحداً، لا بل على العكس. فكيف سنتوقع من رجال الامن، وقد ازداد فقرهم، ان يقوموا بحماية طبقة سياسية موصومة بالفساد؟ والأخطر انّ رائحة السياسة ستكون حاضرة هذه المرة في الشارع، ما يفتح ابواب التوقعات المقلقة. قال احد الديبلوماسيين الاوروبيين: عليكم أن تصمدوا حتى الخريف المقبل، فلا حلول قبل ذلك. لكنّ المشكلة انّ لبنان خسر مناعته وعوامل حمايته.

التعيينات على نار حامية

‏أضاءت "الجمهورية" على ملف التعيينات، وفي وقت تتحدث اوساط تكتل لبنان القوي عن ‏احتمال رد رئيس الجمهورية ميشال عون للقانون المتعلق بآلية التعيين الذي أقرّه ‏مجلس النواب في جلسته الاخيرة، حال وصوله إليه، وضع ملف ‏التعيينات على نار حامية، وأرجىء البَت به الى جلسة تعقد في القصر ‏الجمهوري يوم الخميس المقبل.‏

‏وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ التعيينات المالية التي تشمل ‏تعيين النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على ‏المصارف ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان والاسواق المالية، قد ‏تكون جزءاً من التعيينات التي ستصدر الخميس والتي تشمل محافظ ‏بيروت ومدير عام وزارة الاقتصاد ومدير عام الاستثمار في وزارة ‏الطاقة ورئيس مجلس الخدمة المدنية.‏

‏وعلمت "الجمهورية" انّ حركة اتصالات تجري على المستوى السياسي ‏لإنضاج هذه التعيينات كانت قد تكثّفت في الساعات الماضية، ‏والعنوان الاساس لها ان تتم وفق الكفاءة لا المحاصصة او ‏المحسوبية، وسجلت في هذا الاطار زيارة قام بها المعاون السياسي ‏للرئيس بري النائب علي حسن خليل ليل امس الاول الى السرايا ‏الحكومي، حيث التقى رئيس الحكومة حسان دياب.‏

‏وفي هذا الاطار، قالت مصادر السرايا الحكومي لـ"الجمهورية" انّ ‏مجموعة من التعيينات يجري التحضير لإصدارها قريباً وربما خلال ‏الايام المقبلة، ومعيارها الاساس الكفاءة والرجل المناسب في المكان ‏المناسب.‏

الريّس لـ "اللواء": لا اتفاق على التعيينات

كتب عمار نعمه في "اللواء": الريّس: لا اتفاق على التعيينات

مع تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حسان دياب، جهد البعض لتشكيل جبهة معارضة لها وامتداداً لذلك للعهد الحالي، حاولت استقطاب أطرافا داخل الحكومة نفسها. حاول المتحمسون لجبهة كهذه استقطاب جنبلاط الذي لم ترق له الفكرة منذ البداية وكان ذلك سبباً رئيسياً لسقوطها، ناهيك عن خلافات عميقة بين بعض أركان من كان يفترض بهم تشكيل هذه الجبهة بدا عمقها عصياً على التقريب بينهم. ويلفت مستشار جنبلاط، رامي الريّس، لـ"اللواء"، الى أن موضوع الجبهة قد طرح كثيرا في السابق، لكن الظروف ليست مؤاتية لجبهة كهذه إضافة الى عناصرها، ناهيك أن كل طرف من الأطراف يملك حيثية ورؤية وشعارات خاصة به. مع دفن تلك الآمال بجبهة مُعارضة، راقب كثيرون الحركة الأخيرة لجنبلاط في اتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. والواقع أن البعض سارع الى اعتبارها تموضعا جديداً للزعيم الإشتراكي، لكن هنا أيضاً، قد يخطئ هؤلاء في الحسابات، على الرغم من أن جنبلاط قد أسس لحراك خاص يحاكي المرحلة. يشرح الريّس طويلاً أن لا تموضع جديداً في السياسة لجنبلاط المرتاح في تموقعه السياسي، هو يشير الى أن زيارة بعبدا كانت لها ظروفها ودعوتها من قبل رئيس الجمهورية.ويشدد على أن الهم الأساس اليوم يتمثل في حماية اتفاق الطائف. صحيح أنه ليس اتفاقا أبدياً، لكنه تطلب تضحيات سياسية كبيرة ومن الصعب اليوم اجتراح صيغة بديلة عنه. وهو بذلك يقصد دعوات الفيدرالية، كما طروحات نادت بدفن الصيغة اللبنانية كتلك التي نادى بها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.وحفظاً لهذا الاستقرار الهش، بات على الحكومة التحرك سريعا على صعيد الأزمة الاقتصادية المتعاظمة يوماً بعد الآخر، ويطالبها الريّس بقرارات شجاعة وجديّة. بات على الحكومة اتخاذ آلية مغايرة في المعالجة للخروج من المأزق الكبير الذي نحن فيه، وهو يحذر من منعطف خطير قد تدخل البلاد فيه ما سيترجم في المزيد من الترهل والانهيار. وبينما يطالب الريّس بسلطة قضائية مستقلة تشكل مدخلاً لمكافحة الفساد، يؤكد أن لا اتفاق على التعيينات التي تخص الطائفة الدرزية، والمطلوب معيار موحد لا أن تتدخل المحاصصة في مكان دون الآخر، خاصة في ظل المُعطى الجديد المتعلق بالتعيينات الذي أقره مجلس النواب.

"النهار": رحيل محسن ابراهيم الرمز اليساري الأبرز

كتب ابراهيم حيدر في "النهار": رحيل محسن ابراهيم الرمز اليساري الأبرز

برحيل محسن ابراهيم عن 85 سنة ، وهو الجنوبي المولد واللبناني العربي، يفقد لبنان شخصية قيادية ساهمت في مسيرات كبرى في المنطقة العربية. فهو من المساهمين في تأسيس حركة القوميين، إلى الاندماج مع ثورة 23 تموز 1952 بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر في مصر، والدفاع عن حق المقاومة الفلسطينية في الانطلاق من كل أرض عربية نحو فلسطين المحتلة، إلى خوض غمار تجربة الحرب الأهلية في لبنان، والعمل تحت قيادة كمال جنبلاط وصياغة برنامج التغيير السياسي، مع تولي مهمات الأمانة العامة التنفيذية للمجلس السياسي المركزي للحركة الوطنية بعد اغتيال حنبلاط، تتويجاً بالاعلان مع الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الشهيد جورج حاوي للبيان الأول لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. وهو راهن على معركة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لتجاوز انقسامات الحرب. وحتى وهو يقود تجديد منظمة العمل الشيوعي اختار أن يكون خلف الستارة، وفي جعبته الكثير ليقوله في الحياة السياسية اللبنانية وفي الوضع العربي وفي البرنامج الفكري وماركسيته التي يريدها أحد روافد يساريته من الفضاء الاشتراكي. بقيت القضية الفلسطينية حاضرة في هموم محسن ابراهيم، وظل على صلة بياسر عرفات تعبيراً عن الوفاء والالتزام لهذه القضية حتى استشهاده. وهو التزم هذه القضية في أحلك الظروف ورفض التعامل معها ورقة للمساومة والمزايدة.

"الاخبار": غادة عون تفشّ خلقها بالواتساب... والصحافة!

كتبت إيلده الغصين في "الاخبار": غادة عون تفشّ خلقها بالواتساب... والصحافة!

بعد مثولها أمام مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي، تقدّمت النائبة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بصفتها الشخصيّة، بشكوى ضدّ الصحافي علي الموسوي، ناشر مجلّة «محكمة»، الذي استدعاه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة في قوى الأمن الداخلي أمس. الموسوي أعلن رفضه المثول أمام المكتب باعتباره ضابطة عدليّة، فيما يُفترض أن يمثل الصحافيّون حصراً أمام محكمة المطبوعات، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها عون المكتب لاستدعاء صحافيّين والتحقيق معهم. خلفيّة الشكوى التي تقدّمت بها عون هي نشر مجلّة محكمة، قبل أسبوعين، خبراً عن هجومها على مجلس القضاء الأعلى ومطالبتها إياه بالاستقالة، بالاستناد إلى منشور لها على مجموعة تضمّ قضاة على تطبيق واتساب. ولفت الموسوي إلى أنه ليس من أعضاء مجموعة الواتساب التي نشرت عليها عون موقفها، بل تداولها القضاة في ما بينهم، ووصلتني رسالتها مثل كثيرين، وعمدتُ إلى نشرها حرفياً من دون تناولها بالشخصي. والأكيد أن رسالتها وصلت مجلس القضاء قبل نشري الخبر. بعد رفض الموسوي المثول أمام المكتب، وتضامن كلّ من نقابة المحرّرين ونقابة الصحافة وعدد من الزملاء معه، استردّ المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع الملف، بانتظار ادّعائه على الموسوي من عدمه. الموسوي قال لـ"لأخبار" إن الادعاء إذا حوّل إلى محكمة المطبوعات فلا مشكلة في المثول أمامها، لكنني صحافي وأرفض المثول أمام الضابطة العدليّة، حيث ينتظر المُستدعى ساعات ويُلزم بتوقيع تعهدات غير قانونيّة، متمسّكاً بـحقّنا كصحافيين في الحصول على المعلومات ونشرها وفق الأخلاقيّات الإعلامية، خصوصاً أن رأي عون المنشور لم يكن سرياً ومجموعة الواتساب ليست غرفة مذاكرات في محكمة ولا الدردشات عليها محاضر سريّة.

"النهار": "متعهّد الجمهوريّة"

كتب غسان حجار في "النهار": "متعهّد الجمهوريّة"

يحقّ لجهاد العرب أن يشعر بالظلم لأسباب عدّة، أوّلها أنّه ليس المتعهّد الأوّل في الجمهوريّة. فثمّة مُتعهّدون أكثر منه حجماً، وأكثر نفوذاً، وأوفر مالاً، لكنّهم لا يتعرّضون لحملات مماثلة لأنّهم محميّون خصوصاً من "حزب الله" وحركة "أمل"، ومنهم شريف وهبة، ومحمد دنش، وشركة الموسوي، وقاسم حمود، وعماد الخطيب، وداني خوري... أمّا العرب، ورغم أنّه لا يتعاطى السياسة، ويحافظ على حسن الجوار مع كل الأطراف، فمحسوب على الرئيس سعد الحريري الذي يبدو كأنّه الحلقة الأضعف مذ تخلّت عنه المملكة العربيّة السعوديّة، فصار هو والقريبون منه في دائرة الاستهداف. قوّة جهاد العرب ليست في انتمائه السياسي، بل في سهره على عمله، وحسن مُتابعته وتنفيذه أوّلاً، وفي قدرته الماليّة ثانياً، وفي انفتاحه على الآخرين ثالثاً. والواقع، وفق عارفيه، أن من يحاربونه علناً، إنّما يطلبون التعاون معه خفيّة، ويتوسّلون الخدمات الشخصيّة، ومنهم من يسعون إلى ابتزازه ماليّاً، علماً أنّهم لا يعملون على إزاحته للمحافظة على التوازنات في البلد، ولو شكليّة، بل يفضلون إخضاعه. من حق جهاد العرب كمقاول يُحقّق ربحاً، أن يستاء كما ظهر عبر الشاشة، لأن عمله ليس خيريّاً، بل هو عمل تجاري واجب الربح. والربح مشروع قانوناً. أمّا سوء التنفيذ للمشاريع العامّة إذا وقع، فلا يُدان العرب أو أي مقاول آخر، بل تُدان الدولة، والوزارات المعنيّة ومجلس الإنماء والإعمار، والهيئات الرقابية، وصولاً إلى القضاء، لأن هذه المؤسّسات مجتمعة ومُنفصلة، لم تراقب الأداء، ولم تُتابع التنفيذ، ولم تردع المخالفة، ولم تقيّم العمل المُنجز، ولم تُحاسب أحداً. في غياب الرقابة والمحاسبة، لا يُسأل جهاد العرب، بل الرؤساء والوزراء ومسؤولو أجهزة الرقابة وكل المعنيّين الذين قصّروا بواجباتهم. وإدانة أي مقاول، إنّما هي إدانة لكل الطبقة السياسيّة الحاكمة لأنّها لا تقوم بواجباتها، بل تغضّ النّظر، لتصبح شريكة، منظورة أو غير منظورة، فلا تستفيق إلّا وقت الانتقام السياسي وتقاسم الحصص. في إطار الحمأة الحالية، وقبلها وبعدها، ثمّة خياران، اما إثبات التهمة والإدانة فالمحاكمة، ولتفتح كل الملفّات، أو في حال عدم الإدانة، وهو أغلب الظنّ، الاعتذار وكشف حملة الاستفزاز والابتزاز، لأن الأمور لا تستقيم مع مقاولين سياسيّين يتجاوز فسادهم كل حدّ متوقّع.

"الديار": ما يجري من تحقيقات في صفقات الفساد تكرار لعشرات الملفات وضعت في الادراج

كتب حسن سلامه في"الديار": ما يجري من تحقيقات في صفقات الفساد تكرار لعشرات الملفات وضعت في الادراج

يؤكد مصدر قانوني - قضائي ان الحديث عن محاربة الفساد يراد منه ايهام الرأي العام بان هناك فعلاً قضائياً لكشف هدر مئات مليارات الدولارات، وما حصل مع الملفات المفتوحة اليوم امام القضاء وما كان حصل من فتح لملفات اخرى في السنوات الماضية يكشف عقم ما يتحدث عنه اهل السلطة وكل القوى المختلفة، فكل ملفات الفساد السابقة والمالية التي احيلت للقضاء، اما انه جرى وضعها في الادراج، واما انها تدور في الحلقة المفرغة، وفي احسن الاحوال يتم التفتيش عن كبش محرقة غير مدعوم سياسياً ومذهبياً للتغطية على الفساد الحقيقي في عشرات المؤسسات. ويشير المصدر المعني الى ان ما حصل في التحقيقات في الفيول المغشوش ودور مصرف لبنان واصحاب مجال الصيرفة في التلاعب بسعر العملة الوطنية دليل واضح على ذلك حيث بقي الفاسدون مجهولين بفعل التدخل السياسي والقوانين التي تحاصر القاضي في اداء مهامه كاملة، بل ان اكثر من متهم تم اطلاق سراحه بفعل الضغوط السياسية وهيمنة القوى السياسية على دور القاضي. ويورد المصدر القانوني عشرات الملفات التي جرى اقفالها بفعل المداخلات السياسية، بينما يمنع القضاء التحقيق بهدر مئات مليارات الدولارات في عشرات المؤسسات والصناديق والادارات وبالاخص بدور كبار الموظفين وعشرات الوزراء بعمليات هدر وصفقات خيالية، كما هو اليوم في شركتي الخليوي ومرفأ بيروت ومجلس الانماء والاعمار واللائحة تشمل مئات المؤسسات المماثلة.

"الديار": النواب يسعون في كواليسهم الى التمديد... والمخاطر ترتسم حول أسماء عدة !

كتبت صونيا رزق في"الديار": النواب يسعون في كواليسهم الى التمديد... والمخاطر ترتسم حول أسماء عدة !

نقلت مصادر قانونية مطلعة عن وزير سابق بأنّ رائحة التمديد بدأت تفوح في انوف اكثرية نواب ساحة النجمة، وذلك ضمن الكواليس السياسية البعيدة عن العلن، لانهم يعرفون انه في حال حصلت انتخابات نيابية لن يعودوا هذه المرة، بل سيكونوا خارج الندوة البرلمانية، ورأت المصادر، بأن العرقلة تبدو ظاهرة على مستوى كل الملفات، والشعب قرف من كل هذا الوضع، وهو بالتأكيد لن يعيد تصويته الخاطئ لأكثرية النواب الموجودين. وانطلاقاً من هنا فهؤلاء خائفون على مصيرهم الانتخابي لذا يستعدون للعرقلة، وتكرار سيناريو التمديد منذ الان وإن لم يظهر بعد. واشارت المصادر عينها الى انها سمعت هذا الكلام ايضاً من احد النواب، الذي يدعو يومياً عبر وسائل الاعلام الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، فيما لا يستبعد التحضير لإيجاد مخرج لائق للتمديد سيتولاه احدهم، من خلال تقديمه اقتراح قانون معجّل مكرر، معتبرة بأن البندورة والبيض سيصلان هذه المرة في حال لفظوا كلمة تمديد الى بيوت النواب وغرف نومهم، من قبل اللبنانيين والحراك الشعبي وحتى اكثر من ذلك بكثير. وعن رأي الاحزاب الموالية للسلطة بهذه الدعوة، لفتت الى ان نواب التيار الوطني الحر وكل المنضوين تحت جناح تكتل لبنان القوي لا يؤيدون ذلك بالتأكيد، لا بل بالعكس فهم يدعون الى تفعيل مجلس النواب وتمكينه من القيام بدوره من كل النواحي، كما ان حزب الله وحركة امل ليسا في وارد الدخول في أي نقاش من هذا النوع لان البلد لا يحتمل، وبدوره تيار المستقبل بشخص رئيسه سعد الحريري، الخارج من السلطة والخائف على موقع تياره في الانتخابات النيابية، خصوصاً في ظل وجود افرقاء سنّة أخرين لا يشاطرون رأيه السياسي، يبدو خائفاً جداً على موقع تياره في المجلس النيابي، خصوصاً في مناطق معينة من ضمنها طرابلس، لذا فهو بعيد عن هذه الدعوة ضمناً، وفي ما يخص الحزب التقدمي الاشتراكي وإن كان يقف في صف المعارضة نوعاً ما، فهو يؤيد إجراء انتخابات مبكرة لكن وفق الاتفاق على قانون انتخابي جديد، يتماشى مع مطالب الحراك الشعبي والدولة المدنية.

أسرار وكواليس

 الاضاءة على جزء من كتاب نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي حول توزير جبران باسيل للمرة الاولى بدعم سوري حرك المتضررين من باسيل والرئيس عون لنبش كل الملفات التي سبقت عودة الجنرال الى لبنان واستعادته نشاطه السياسي....

 هاجم النائب ميشال ضاهر عبر تغريدة المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ابن منطقته وطائفته وتحالفاته السياسية من دون اتضاح الاسباب الحقيقية لتباعدهما....

 يقول تربويون ان كل ظهور لوزير التربية طارق المجذوب يسيء الى صورته اكثر بسبب ارباكه الكبير وعدم وضوح الرؤية لديه رغم نياته الطيبة التي تصلح لزمن مختلف.

 أسرّ مسؤول كبير أمام بعض مستشاريه أنه بعد الإلتباسات التي حصلت بين إحدى الوزارات ومؤسسة مالية حول بعض الأرقام لم يعد هناك مفر من تغيير موظف كبير.

 وجّه مسؤول كبير إنتقادات إلى بعض حلفائه لتدخلهم في تعطيل إجراء حساس كان من شأنه أن ينزع فتيل توتير دائم في لبنان.

 صارح أحد المراجع بعض المقربين بأنه فوجئ بالأداء الضعيف لأحد الوزراء وقال: صراحة لم أتوقع أن يكون بالسذاجة التي هو عليها.

 تختلف التقديرات في ما خص انعكاس قانون قيصر على روسيا: وجهة تتحدث عن تطويب سوريا لها، ووجهة ثانية، تتحدث عن فتح باب التفاوض مع موسكو حول مصير النظام.

 لاحظ وزير محايد أن بعض البنود، يعاد طرحها على جلسات مجلس الوزراء، تجعل غير المعنيين، في وارد عدم المتابعة!

 أبلغ تيّار موالٍ أنه لن يسمح بتمرير ملف جامعي، بحجة "الخلل الكبير" في التوازن.

 من المتوقع أن يغادر أحد السفراء الغربيين بيروت، بعد نحو ثلاثة أعوام على تعيينه في لبنان، وتردد أن تبديله أبعد من أن يكون تبديلاً روتينياً بل جاء على خلفية تأييده الضمني لجو سياسي لا إجماع حوله.

 تستعد مجموعات معارضة من تيارات مختلفة لخوض تجربة وضع رؤية مشتركة قبل النزول من جديد الى الشارع.

 يؤكد متابعون أنّ نظرة صندوق النقد الدولي سلبية تجاه الحكومة اللبنانية "بدليل أنه لم يلب طلب دعمها مالياً لمواجهة جائحة كورونا".