الصيدلي ليس تاجراً والمنافسة تضر القطاع المطلوب إعادة إحياء المكتب الوطني للدواء

طالب النقيب الجديد للصيادلة الدكتور زياد نصور بمنع تحويل الصيادلة الى تجار وكذلك منع تحويل الأدوية الى سلع تجارية. ودعا في هذا الاطار الى اعادة النظر في التعديل الذي طرأ على المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي ألغى السعر الموحد للدواء، مما أدى الى "مضاربة" بين التجار.
وأكد أن المجلس الجديد للنقابة سيعمل على حماية الصيادلة الأخصائيين، عبر حملة اعلامية واعلانية في جميع المناطق اللبنانية لتثقيف الناس حول أهمية هذه المهنة التي تشكل خط الدفاع الأخير للمرضى. ولفت الى أن النقابة ستجري احصاءات ومسحاً شاملاً عن القطاع، بغية تنظيمه وتطويره والحد من انتشار كليات الصيدلة، وتنظيم سوق العمل، وخفض الأودية، ومنع التهريب، والغاء المستوصفات "الدكاكين" التي تستخف بصحة المواطنين.
وقال النقيب نصور في حديث الى "المستقبل" أن عدد الأدوية في لبنان يبلغ 3400 دواء، يمكن خفضها، وتنظيم اعطائها واستعمالها من خلال تفعيل دور المكتب الوطني للدواء واعطاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دوراً أكبر في عملية مراقبة الأدوية". وفي ما يلي نص الحديث:
أكد النقيب نصور في حديثه أهمية مهنة الصيدلة ومدى خطورة استعمال الأدوية، وقال "إن الدواء بالنسبة لنا، هو مادة خطرة وسامة يضاف الى أنها قوة علاجية، لها آثارها الجانبية الخطرة، ولذلك لا بد من وضعها في أيدي الصيادلة".
وأكد أن الصيدلة مهنة قائمة على العلم وهي منظمة بقوانين، وهي تعتمد في جزء كبير منها على الثقة بين المريض والصيدلي.
وقال "نحن نسمي الصيدلي الأخصائي الوحيد المخول صرف الدواء وهو حارس لهذه السموم، وهو يعتبر خط الدفاع الأخير بالنسبة للمريض قبل أن يأخذ دواءه".
وشدد على ضرورة منع تحويل الصيادلة الى تجار، ومنع تحويل الأدوية الى سلع تجارية حفاظاً على صحة الناس وعدم تعريض حياتهم للخطر، ولفت نصور الى أن ما يجري على الأرض بحق الصيدلة، خطر جداً، وهو تفريغ الصيدلة من مضمونها الانساني والعلمي، وتحويلها الى تجارة هي مرفوضة نقابياً، وأوضح أن قرار الغاء المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والتي كانت تشدد على توحيد الأسعار بين جميع الصيدليات الموجودة في لبنان، قد أدى الى خلق حالة تنافسية بين الصيدليات ولم يعد السعر موحداً، الأمر الذي دفع ببعض الصيادلة الى الترويج للأدوية وكأنها سلع، بغية تحقيق الربح، وهذه الحالة هي عكس الحالة التي أوجدت من أجل مهنة الصيدلة، المبنية على الحد من استعمال الدواء غير المبرر ومراقبة طريقة الاستعمال.
وأكد نصور أن النقابة ستعمل على مجموعة محاور للحفاظ على الصيادلة الأخصائيين لعدم تحويل هذه المهنة الى مهنة مضاربات وتنافس بغية الربح.
وأشار الى أن الاجراءات التي ستتخذها النقابة، تتمثل في:
ـ المطالبة بإعادة السعر الموحد للدواء، وأن تبقى الدولة هي التي تسعر الدواء في جميع الصيدليات.
ـ المطالبة بعودة وزارة الصحة للإشراف على استيراد الأدوية البيطرية، ذات الضرر المزدوج على الحيوان والانسان.
ـ التنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الجمارك للحد من تهريب الأدوية، والتي بمعظمها تشكل خطراً على صحة المواطن، كونها فاقدة المحتوى والصلاحية، الأمر الذي يؤدي فعلياً الى زيادة الفاتورة الاستشفائية للدولة.
ـ المطالبة بتحويل مصلحة الصيدلة الى مديرية في وزارة الصحة، لاعطائها مساحة أكبر وصلاحيات أكثر، وأن تصبح جزءاً لا يتجزأ من وزراء الصحة لمراقبة الأدوية.
ـ التعجيل بإقرار مشروع القانون المرفوع الى مجلس النواب والمتعلق بحصانة الصيدلي المهنية، حتى يكون الصيدلي محمياً وأن لا يتعرض للأذى.
ـ العمل على وضع قانون يتعلق بآداب مهنة الصيدلة، يتعلق بخلق روح التآلف بين جميع الصيادلة ووقف المنافسة غير المشروعة بينهم.
ـ وضع مشروع "التعليم المستمر للصيادلة" قيد التنفيذ، لمواكبة تطور صناعة الدواء والمستجدات المهنية، وليبقى الصيدلي مصدر ثقة بالنسبة الى المريض.
ـ العمل على الحد من أعداد الصيادلة، بحيث يتم تحديد حاجة لبنان السنوية، بشكل يؤدي الى منع تحويل الصيادلة الى عاطلين من العمل.
ـ العمل على إلغاء بعض المستوصفات "الدكاكين" التي تتاجر بأرواح الناس، وتصف الأدوية دون مراجعة صيدلي مختص أو طبيب مشرف، اذ المطلوب هو أن تكون المستوصفات مراكز صحية تستطيع تأمين الدواء المجاني للمرضى الفقراء، وهذه المستوصفات تعتمد في الغالب على الأدوية "الجنريك" ولذلك لا بد من مراقبتها لمنع الاستهتار بحياة الناس، ونحن كنقابة نجد أن هناك مستوصفات تشكل فعلياً مراكز صحية محترمة مثل المستوصفات الصحية التابعة لمؤسسة الحريري وغيرها.
ـ تشجيع الصناعة الوطنية للدواء ودعمها وتشجيعها.
ـ اعطاء الضمان الاجتماعي دوراً أكبر في عملية الاشراف وتنظيم قطاع الصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة، ففي الدول المتقدمة تكون حماية قطاع الصحة برعاية الضمان.
وعن عمل الجديد للنقابة قال "أول عمل سنقوم به كمجلس نقابة جديد، حملة اعلامية وإعلانية واسعة النطاق تشمل جميع المناطق اللبنانية، غايتها التعريف بمهنة الصيدلة، وخطورة استعمال الدواء، وبذلك سنحض الناس للدفاع عن الصيدلي الأخصائي، وإنهاء حالة التجارة في هذا القطاع الحيوي".
وبشأن قرار إلغاء الوكالات الحصرية لاستيراد الدواء وارتفاع أسعار الدواء في المقابل، قال نصور "ان قرار الالغاء لم يؤخذ بعد وقد أجل للبحث في العام 2004، وعلى الرغم من أن الحديث عن هذا الموضوع مضى عليه نحو السنة، فقد ثبت أن الدواء ارتفع سعره نظراً لارتباطه بالدولار واليورو، يضاف الى ذلك إلغاء المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونحن نرى ضرورة أن يستند اتخاذ أي قرار الى أسس علمية للوصول الى النتيجة المرجوة منها".
وأضاف "ان النقابة تجري احصاءات ومسحاً يتعلق بهذا القطاع، للحفاظ عليه وتطويره، من هنا فقد تبين لنا أن 80% من الأدوية هي تحت سعر الـ20 ألف ليرة، وهذا يعني أن الدواء في لبنان رخيص بالمقارنة مع أسعار في الدول الأخرى، أما الأدوية التي يزيد سعرها على المئة ألف ليرة، فيبلغ تعدادها 88 دواء وهي خاصة بأمراض (السرطان، الايدز وغسيل الكلى) وهذه الأدوية جميعها مغطاة من وزارة الصحة، وتبقى المشكلة في الأدوية التي تتروح أسعارها ما بين الـ30 و100 ألف ويبلغ تعدادها نحو 400 دواء، ونحن نفكر القيام بخطوة على غرار الخطوة التي اتخذتها مؤسسة الجيش، وهو الاتفاق مع الوكلاء، لإعطاء كل مرض دواء واحداً، وبذلك نستطيع الوصول من 400 دواء الى 60 دواء في أبعد تقدير، أما الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 20 و30 ألف ليرة فهي لا تشكل سوى 10% من مجمل الأدوية".
ولفت النقيب نصور الى أن تعداد الأدوية في لبنان يبلغ 3400 دواء، يمكن خفضها وتنظيم اعطائها من خلال تفعيل دور المكتب الوطني للدواء وإعطاء الضمان دوراً أكبر في مراقبة الأدوية المعطاة.
ودعا نصور الى الحد من التراخيص لكليات الصيدلة، لتنظيم سوق الدواء في لبنان وعدم تخريج صيادلة عاطلين من العمل، وقال "في سوريا هناك 3 كليات للصيدلة مقابل 14 مليون نسمة، أما في لبنان فهناك 5 كليات لشعب لا يزيد تعداد سكانه على 4 ملايين نسمة، وهذا أمر غير صحي في لبنان ويجب معالجته، ومجلس النقابة بصدد اعداد تقرير حول هذا الموضوع للحد من الظاهرة فقد ارتفع عدد الصيادلة الى 3700 صيدلي".