تواجه عملية استبدال قوارير الغاز التي بدأت آب الماضي، عدداً من العراقيل، أهمها البطء في تصنيع القوارير الجديدة، وعدم تصنيع العدد اللازم الذي يكفي حاجة السوق المحلية، ومشكلة زيادات غير شرعية يضيفها بعض الموزعين على السعر تحت ستار أنها رسم استبدال القارورة. وفيما يبلغ متوسط ما يوزع شهرياً مليوناً و280 ألف قارورة فإن عدد المستبدل منها هو بحدود 70 ألف قارورة.
ففي 27 أيار الماضي أصدر وزير الطاقة والمياه قراراً حمل الرقم 38، يقضي باستبدال نحو مليوني قارورة غاز بعد 3 أشهر من صدور هذا القرار، والذي يقضي بتلف جميع القوارير الموجودة في الأسواق اللبنانية، واستبدالها بالجديدة خلال مهلة سنتين ونصف السنة، أي بمعدل 800 ألف قارورة سنوياً. ويؤكد القرار ضرورة أن تحمل كل قارورة جديدة الاسم التجاري والعلامة التجارية وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية واللون المميز وسكر الغاز لشركة الغاز المسؤولة عن القارورة.
وبموجب القرار كلفت شركات استيراد الغاز بتنفيذ عملية الاستبدال وفق آلية مرتبطة بحركة الاسترداد، على أن تتحمل هذه الشركات كامل المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال وصيانة القوارير التي تسلمها للمستهلك وتحمل اسمها وبما يشمل اجراءات التأمينات اللازمة لدى شركات الضمان واعادة الضمان وابرازها للوزارة. وقد أضيف بموجب القرار الى جدول تركيب سعر قارورة الغاز بند "بدل استبدال قارورة الغاز" وحدد بـ1500 ليرة، بحيث تتحمل شركات الغاز فارق تكلفة القارورة وهو 450 ليرة، حيث أن تكلفة التصنيع نحو 19.5 دولارآً".
ويقول نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون إن من مشكلات الاستبدال، تأمين كفاية السوق المحلية التي هي بحاجة الى نحو 4 ملايين قارورة مضى على وجودها في السوق المحلية نحو 30 سنة، فيما القرار يطلب استبدال نحو مليوني قارورة، كما أن عملية استبدال القوارير تتم ببطء شديد نتيجة اقتصار التصنيع على معمل "سيغما" الذي ينتج نحو 3 آلاف قارورة يومياً، والشركات المولجة بعملية الاستبدال تعطي مقابل كل 100 قارورة قديمة 6 قوارير جديدة فقط، ويضاف الى ذلك أن بعض الموزعين يعمدون الى استيفاء مبلغ الـ1500 ليرة المفروضة على الاستبدال بمعزل عن جدول تركيب الأسعار الذي تضعه وزارة الطاقة أسبوعياً.
ويشير زينون الى هذه المشكلات بالتفصيل، من أهمها:
ـ إن القرار يلحظ استبدال نحو مليوني قارورة غاز في الأسواق اللبنانية، فيما تشير أرقام نقابة موزعي الغاز الى أن القرار يجب أن يلحظ وجود أكثر من 3.5 ملايين قارورة موجودة فعلياً، فهناك نحو 1.061 مليون وحدة سكنية بحسب الاحصاءات التي أجرتها ادارة الاحصاء المركزي في العام 1996، وهو ما يعني أن كل منزل يملك فعلياً نحو ثلاث قوارير (قارورة تستعمل للطهي+قارورة تستعمل للمدفأة + قارورة احتياط)، اذاً تكون النتيجة المطلوبة هي 1.061 * 3 = 3.183 ملايين قارورة، هي حاجة الوحدات السكنية، علماً أن هذه الوحدات قد زادت بعد مرور 9سنوات على مسح ادارة الاحصاء المركزي، ويضاف الى ذلك ما تستعمله المطاعم والفنادق وما تملكه المحال التجارية من القوارير زنة 35 كيلوغرام، وهو ما يعني فعلياً أننا نحتاج الى 4 ملايين قارورة.
ـ إن عملية استبدال القوارير تتم ببطء شديد نتيجة لاعتماد مصنع واحد لتصنيع القوارير الجديدة وهو مصنع "سيغما" اذ تبلغ قدرته الانتاجية نحو 3 آلاف قارورة في اليوم، فنحن مقابل كل طن غاز (100 قارورة) يمكننا استبدال 6 قوارير منها فقط، الأمر الذي يجعل من هذا الاستبدال عملية بطيئة جداً، علماً أن معملاً آخر هو "ليكوي" سيشارك "سيغما" في عملية التصنيع.
ـ إن القرار يلحظ زيادة على استبدال القارورة هي 1500 ليرة، وقد بدأت منذ سريان مفعول قرار الاستبدال، ويضاف إليها زيادة الـT.V.A على كل 10 كيلوغرامات غاز، وهاتان الزيادتان تسببان مشكلتين، الأولى تتمثل في أن بعض الموزعين يتقاضون مبلغ الـ1500 ليرة من المستهلك علماً أن هذه الزيادة هي من ضمن جدول تركيب الأسعار الذي تصدره وزارة الطاقة، وبالتالي يتقاضونها خارج التعرفة الرسمية، أما بالنسبة لـT.V.A، فنحن نستغرب أن تكون هناك ضريبة على المواد الأولية، وهذا يعني أن المواطن يدفع بدل استبدال القارورة نحو 50 ألف ليرة في حال اشترى القارورة مرة واحدة في الشهر على 30 شهراً، أما بالنسبة للقوارير زنة 35 كيلوغراماً، التي أصابها فارق في السعر يقدر بـ5750ليرة، فصاحبها سيتكلف نحو 173 ألف ليرة اذ استبدلها مرة واحدة في الشهر على 30 شهراً.
ويشير زينون الى مواصفات القارورة الجديدة، ويقول "إن زنتها وهي فارغة تبلغ نحو 14.7 كيلوغراماً، أما طولها فيبلغ 56 سنتيمتراً وعرضها 30 سنتيمتراً وعلو يدها (أذنها) 11سنتيمتراً، وهي مقسمة الى قسمين ملتحمتين عند بطنها، وتبلغ قاعدة الاسطوانة نحو 1.7كليوغرام أما ارتفاعها فيبلغ نحو 7سنتيمترات"، ويضيف أنه تم تخفيض طولها الآن نحو 1.5سنتيمتر عند "الأذن" بعد شكوى الأهالي من طولها".
وذكر زينون أن السوق اللبنانية تحتاج الى نحو 154 ألف طن سنوياً من الغاز المنزلي (سائل بوتان)، وأكد "أن التأمين على كل قارورة هو مليونا دولار، لذلك عند الانتهاء من تصنيع المليوني قارورة لن يكون بامكان شركات التوزيع اعطاء قوارير قديمة غير مؤمنة، من هنا ستكون هناك مشكلة مستقبلاً بين الموزعين والمستهلكين، ولا بد من تداركها من اليوم".
ولفت زينون الى مطالب نقابة موزعي الغاز الذين يتحملون المخاطر اذ أنهم غير مسجلين في الضمان، إضافة الى الجعالة لا تزال قليلة وهي 750 ليرة عن كل قارورة، لذلك لا بد من رفعها الى 1500 ليرة أسوة بأصحاب توزيع المحروقات.
ودعا الى انشاء صندوق تعاضد للموزعين.
المواصفات الفنية الجديدة لقوارير الغاز
أصدرت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" المواصفات الفنية الجديدة لقوارير الغاز، اعتمدت فيها الشروط المتداولة عالمياً، ومنها على سبيل المثال سماكة الحديد التي أصبحت 3 ملليمترات وليس كما كان معتمداً في السابق 2.7 و2.8 ملليمترين، مع تأكيد نوعية الحديد BS1 الخاص بتصنيع قوارير الغاز، مما أفضى إلى زيادة في وزن القارورة، إضافة إلى تحديد المواصفات الفنية لقاعدة القارورة التي وضعتها "ليبنور" بسماكة معينة للحديد وبارتفاع لهذه القاعدة لا تقل عن 3 سنتيمترات لجهة أسفل الاسطوانة، فضلاً عن ابتكار "اليد" الجديدة للقارورة بغية حماية "سكر" الاسطوانة، بدل "اليد" القديم التي كانت لا تؤمن قبلاً بحماية هذا "السكر". ولهذه الأسباب، تم تصنيع القارورة وفق المواصفات العالمية المطلوبة، وإن يكن وزنها ارتفع قليلاً عما كان سابقاً.
وكذلك اشترطت "ليبنور" و"معهد البحوث الصناعية" على كل شركات الغاز الكبرى والتي تنتشر فروعها في مختلف المناطق، ان تحمل كل اسطوانة اسم الشركة المصنّعة في شكل واضح وجلي، ولوناً خاصاً بها يكون مسجلاً في وزارة الاقتصاد والتجارة، كي تتحمّل كل شركة مسؤولية قواريرها. علماً ان كل قارورة تحمل المواصفات الفنية المطلوبة ومصرّح عن وزنها ورقمها أيضاً.
والقوارير الجديدة التي أنزلت إلى الأسواق والمصنّعة في لبنان، هي تحت المراقبة الفنية من مهندسي معهد البحوث الصناعية، وكل قارورة تستوفي شروط المعهد تحمل "علامة" معهد البحوث، إضافة إلى شهادة صادرة بهذه القوارير من المعهد أيضاً.
كما ان القوارير المصنّعة في لبنان من شركة "سيغما"هي الوحيدة التي تخضع لمراقبة مهندسي شركة "لويدزاوف لندن" البريطانية وتحمل خاتمها، وكل قارورة تحمل "خاتم" هذه الشركة "و"علامة" مع شهادة صادرة عنها أيضاً، وهذا الأمر يحصل لأول مرة في لبنان، على صعيد وضع علامتي "لويدز" ومعهد البحوث وختمهما على القارورة بغية ضمان سلامتها من كل خطر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.