شركتان فرنسيتان تتنافسان على وضع تصميم خط الغاز بين دير عمار والزهراني

تلقت وزارة الطاقة أخيراً، رداً من البنك الدولي على مشروع محطات تحويل فرعية GIS سعتها 220 كيلوفولت في صيدا وبعلبك"، يقضي تخصيص جزء من المبلغ المرصود لدى البنك في العام 1997 وهو 100 مليون دولار (سندات خزينة) لهذا الغرض.
ومن جهة ثانية، تجري وزارة الطاقة، الآن مفاوضات مع شركتين فرنسيتين، لتلزيم وضع التصميم والدراسات لمشروع مد خط أنابيب الغاز بين معملي دير عمار والزهراني طوله 130 كيلو متراً، الأولى هي SUEZ للشركة الفرنسية القابضة TRACTEBELE، أما الثانية فهي SOFRE GAZ التي تملكها GAZ DE FRANCE، وتتوقع مصادر الوزارة إنجاز المفاوضات في الأسبوع المقبل".
فقد تلقت الوزارة في 13 تشرين الثاني الجاري، رداً من البنك الدولي على مشروع "محطات تحويل فرعية GIS سعتها 220 كيلوفولت في صيدا وبعلبك لنقل الفولتاج العالي"، يقضي بتخصيص جزء من المبلغ المرصود لدى البنك في العام 1997 وهو 100 مليون دولار (سندات خزينة) لهذا الغرض.
وقال مصدر في وزارة الطاقة إن المبلغ هو نحو 21 مليون دولار، ولفت الى أن كتاباً لوزير الطاقة أيوب حميّد يعطي ضمانات من البنك الدولي لوزارة الطاقة لعرض مشاريع مد خط أنابيب الغاز بين معملي دير عمار والزهراني على القطاع الخاص.
وفي ما يلي نص الكتاب الذي أرسله مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوزف سابا:
"الموضوع: مشروع نقل محطات تحويل فرعية GIS سعتها 220 كيلوفولت في صيدا وبعلبك (سندات خزينة بـ100 ملايين من الدولارات ـ 1997).
نشكركم لكم إعلامنا، عبر الفاكس في 3 تشرين الثاني 2003، بقرار مجلس الوزراء الأخير بالتماس عرض تنافسي جديد للمحطات الفرعية في صيدا وبعلبك، باستخدام بقية الأموال التي حشدت عبر إصدار سندات خزينة طويلة الأجل في 1997. ويسرني ان أشير الى انكم تحققون تقدماً في توفير طاقة كهربائية موثوقة في صيدا وبعلبك، لاسيما بوجود ربط بين مخزون الكهرباء الفعّال والعمل التشغيلي لمحطة معالجة المياه الآسنة في المناطق المذكورة. وكما أشرتم، فإن المحطات الفرعية هي نفقات مؤهلة لبقية حصيلة السندات الصافية في حساب الدولار الخاص في مصرف لبنان. ونستنتج ان هذا المبلغ هو نحو 21 مليون دولار.
وللمضي قدماً في ذلك، نقترح انضمام رينيه ميندونكا، مهندس الطاقة الكبير، الى وفد البنك الدولي الذي سيزور لبنان بين التاسع والثالث عشر من كانون الأول 2003، من أجل استراتيجية الهيدروكاربون (البنزين). وترمي زيارة ميندونكا الى العمل مع وزارتكم وكهرباء لبنان، حول تفاصيل المحطات الفرعية المقترحة، وتبرير اختيار فصل الغاز بواسطة مفتاح آلي كتكنولوجية مفضّلة، وعملية العروض التنافسية المقترحة.
وقبل ان نصدر عدم اعتراضنا، ضروري تقديم مراجعة للاذعان لسياسات البنك الدولي البيئية والاجتماعية الوقائية، إضافة الى التماس العروض والإجراءات لتأمين احترام الاقتصاد والفعالية والشفافية.
وكالعادة، يجب مراجعة التدبير دورياً، فيما الأشغال تسير قدماً وتبدأ. وفي هذا الصدد، فإن الحصول على نسخ حول تطوّر العمل من المقاولين مفيد.
خط الغاز
ومن جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة لـ"المستقبل"، ان الوزارة تجري الآن مفاوضات مع شركتين فرنسيتين، لتلزيم مد خط الأنابيب بين معملي دير عمار والزهراني بطول 130 كيلو متراً تقريبا، الأولى هي SUEZ للشركة الفرنسية القابضة TRACTEBELE، أما الثانية فهي SOFRE GAZ التي تملكها GAZ DE FRANCE، وتشير هذه المصادر الى "أن لا شيء حسم بعد، في انتظار استكمال المفاوضات الأسبوع المقبل"، وقالت ان قيمة التلزيم لهذا المشروع تراوح بين 6 و8 ملايين دولار، وتؤكد هذه المصادر أن شركة SUEZالتي تملك فروعاً في عدد من العواصم الأوروبية ومنها بلجيكا، هي التي تملك الآن العرض الأفضل لبناء هذا الخط، ويذكر ان القيمة التقريبية للمشروع هي بين 150 و160 مليون دولار، وسيتم التلزيم على طريقة الـB.O.T وهو يعني التعمير والاستثمار والتشغيل والاعادة.
وتضيف "أن هذا الخط المزمع تلزيم دراسته سيتكامل مع خط GASILE 1، الآتي من شبكة الغاز السورية القريبة من مدينة حمص وصولاً الى مصفاة النفط في البداوي بطول نحو 32 كيلومتراً، والذي أعلن انجاز حفر نحو 9 كيلومترات منه، ويأتي خط الـGAZILE 1 بموجب الاتفاق المبرم بين لبنان وسوريا لمد خط أنابيب الغاز لاستعماله في محطات انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان".
أما بشأن الدوافع من وراء انشاء خط الأنابيب بين دير عمار والزهراني، فتقول هذه المصادر بأنها متعددة، ويأتي في مقدمتها مواجهة ارتفاع أسعار النفط العالمية، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وهو ما يعني عملياً ابدال الطاقة المكلفة مادياً بالطاقة الأقل تكلفة، أي السير باتجاه استخدام الغاز الطبيعي مصدرا للطاقة في لبنان، الذي يرزح تحت عبء الفاتورة النفطية العالية جراء استخدام الغاز والفيول أويل في معامل انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، اذ تبلغ هذه الفاتورة نحو 700 مليون دولار سنوياً، فيما استخدام الغاز الطبيعي سيخفضها الى نحو 420 مليون دولار سنوياً.
وتضيف هذه المصادر الى أن مشاريع الغاز في لبنان ستقلب الأوضاع رأساً على عقب لمصلحة المواطن اللبناني، الذي يستشعر اليوم بعبء الفاتورة الكهربائية الباهظة وغيرها من الأمور المتصلة بالطاقة، كما أن الصناعيين ستخفف لديهم تكاليف انتاج السلع والمنتجات جراء هذا التدبير.
وتلفت هذه المصادر الى أن أهمية هذا المشروع (مد خط أنابيب الغاز بين دير عمار والزهراني) هي في أنه:
أولاً: قرار اقتصادي استراتيجي لجهة خفض الفاتورة النفطية، وبالتالي سينعكس ذلك مردوداً عالياً على الخزينة التي تتكبد تكاليف الطاقة.
ثانياً: يتزامن مع القوانين التي تسير بها الدولة الآن لتخفيف التلوث الناتج من استخدام الغاز والفيول أويل في معامل انتاج الطاقة الكهربائية.
ثالثاً: تخفيف أعباء الصيانة المرتفعة لهذه المعامل، وإن استخدام الغاز الطبيعي فيها سيؤدي الى اطالة أعمارها ما لا يقل عن 25 سنة، وهذا بحد ذاته يعد استثماراً.
رابعاً: إن تخفيف كل طن تلوث، سيفيد منه لبنان بستة دولارات من "صندوق تمويل شركات الكهرباء في العالم" الذي أنشأه البنك الدولي لهذه الغاية.
خامساً: سيفيد انشاء الخط كما هو مرسوم على الساحل نحو 30 معملاً ومصنعاً من أبرزها "هولسيم" و"سبلين".