المشاريع والشبكات بين دول المنطقة ومن عقبات التصدير غياب الأسواق المضمونة

وضعت "اسكوا" أخيراً "تحديث دراسة الوضع الراهن لقطاعات مختارة للطاقة في دول اسكوا: قطاعي الغاز الطبيعي والكهرباء للعام 2003"، وتناول في الجزء الأول قطاع الغاز الطبيعي.
ويعرض هذا الجزء من الدراسة الذي حصلت "المستقبل" عليه تقويماً للوضع الحالي للغاز الطبيعي ومشاريع شبكاته في دول "اسكوا"، إضافة الى القوانين والأنظمة اللازمة والقابلة للتطبيق في مجال شبكات الغاز الطبيعي.
وتركز الدراسة على الوضع الحالي للغاز الطبيعي عالمياً وعربياً وفي دول "اسكوا" وتقويم الوضع الحالي للغاز الطبيعي على المستوى الوطني ومشاريع شبكات الغاز بين هذه الدول وقوانين وأنظمة شبكات الغاز الطبيعي والنتائج والتوصيات.
وفي موضوع مشاريع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، كأحد سبل تعزيز التكامل الاقليمي بين دول "اسكوا"، تشير الدراسة الى أن مجموعات من دول "اسكوا" بدأت على الصعيد الثنائي أو دون الاقليمي مفاوضات في ما بينها لإقامة شبكات لخطوط الأنابيب لنقل الغاز الطبيعي، سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو في دول شمال اسكوا مستندة الى إرادة سياسية لدعم التعاون في مجال الطاقة وتوفير احتياجات الدول العربية التي تعاني نقصاً في مصادرها الطاقية. وتقوم الجهات المختصة في البلدان المعنية بكل مشروع بإجراء دراسات الجدوى ووضع المخططات الخاصة بكل مشروع.
ويعرض هذا الجزء المعلومات المتوافرة عن مشاريع شبكات الغاز الطبيعي القائمة والمخطط إقامتها في دول اسكوا، وفي ما يلي عرض لهذه المشاريع:
مشاريع خطوط أنابيب الغاز بين مصر والأردن وسوريا ولبنان وقع وزراء الطاقة في جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية في شهر كانون الأول 2000، مذكرة تفاهم في بيروت بحضور رئيس وزراء لبنان، لتزويد الغاز المصري الى لبنان. وقد أعقب ذلك عقد اتفاق في شهر كانون الثاني 2001 بين رؤساء وزراء مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية في القاهرة لنقل وتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز المصري سنوياً الى كل من الأردن، وسوريا، ولبنان. وتتلخص أهم بنود المشروع بما يلي:
تتضمن المرحلة الأولى إنشاء خط أنابيب قطره 36 بوصة وطوله 248 كيلومتراً يمتد من منطقة العريش في جمهورية مصر العربية الى ميناء العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية. وبدأت شركة الشرق للغاز الطبيعي المصرية بمد هذا الأنبوب في أيلول 2001، بهدف نقل مليار متر مكعب سنوياً في المرحلة الأولى للمشروع عام 2003، ترتفع بعدها الى 1.4 مليار متر مكعب لمدة أربع سنوات، ثم الى 2 ملياري متر مكعب اعتباراً من 2008. كما يشمل المشروع خط أنابيب بحري في خليج العقبة طوله 15 كيلومتراً وقطره 26 بوصة، وخطاً على اليابسة بطول 12 كيلومتراً وقطر 36 بوصة ليصل الى منطقة استقبال الغاز قرب ميناء العقبة، حيث سيتم استخدام الغاز في محطة توليد الكهرباء الأردنية في العقبة التي يجري تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.
وقد شهد منتصف عام 2002 نشاطات مكثفة لإنجاز المهام المرتبطة بخط الأنابيب، أبرزها اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأربع المشاركة في المشروع في عمان في 16 حزيران 2002 وإقرار إقامة هيئة باسم هيئة الغاز العربي يكون مقرها بيروت، وعهد لها برسم السياسة العامة، على أن تتولى موضوعات التنفيذ والمتابعة التفصيلية شركة مقرها دمشق باسم الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز لإدارة عمليات الخطوط بعد استكمال إنشائها. وقد تم الاتفاق في ذلك الاجتماع على أن تكون للدول الأربع حصص متساوية في كل من الهيئة والشركة، وأن تتولى كل دولة مسؤولية تمويل وإنشاء خط الأنابيب الذي يمر عبر أراضيها.
وقد تمّ التوقيع في مطلع عام 2002 على اتفاق مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن تمويل الجزء الخاص بجمهورية مصر العربية الذي تبلغ تكاليفه الإجمالية 264 مليون دولار، ويقضي الاتفاق بتقديم قرض بمبلغ 55 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء، و100 مليون دولار من الصندوق الكويتي، و109 ملايين دولار من الحكومة المصرية.
أما الجزء الأردني من خط الأنابيب، فقد رغبت الحكومة الأردنية تكليف شركات لإنشاء خط أنابيب طوله 370 كيلومتراً يمتد من مدينة العقبة الى محطات الطاقة الكهربائية والمصانع في منطقة الرحاب شمال البلاد، وفق نظام "إنشاء ـ امتلاك ـ تشغيل" "(BOO) Build-Own-Operate". وقد أعلنت الحكومة الأردنية في آب 2002 اختيارها كونسورتيوم من أربع شركات مصرية، لتشييد المرحلة الثانية من الخط، التي يستغرق بناؤها سنتين والتي تقدّر تكاليفها بنحو 250 مليون دولار.
وأعلن في تموز 2002 إنشاء شركة باسم الشركة العالمية لصناعة أنابيب البترول والغاز الطبيعي، لإنتاج الأنابيب التي ستستخدم في مشروع أنابيب الغاز (المصري ـ الأردني ـ السوري ـ اللبناني).
مقر الشركة في بورسعيد ـ دمياط. وتساهم في رأس مالها شركتان كويتيتان هما الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية والشركة الكويتية المصرية القابضة بنسبة 60 في المئة، وأربع شركات مصرية.
2 ـ مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بين سوريا ولبنان
انطلاقاً من حاجة لبنان للغاز الطبيعي لتشغيل محطاته الكهربائية وبخاصة تلك التي أقيمت حديثاً، وكذلك تزويد منشآته الصناعية الكبيرة بالغاز ونظراً للدراسات المتوفرة في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية التي توضح الفوائد الاقتصادية والبيئية لاستخدام الغاز الطبيعي في المحطات الكهربائية، مقارنة بزيت الوقود الثقيل أو المازوت، فقد تم توقيع اتفاق مبادئ بين وزير النفط والثروة المعدنية السوري ووزير الطاقة والمياه اللبناني في أيار 2001 لإنشاء خط أنابيب بطول 45 كيلومتراً وقطر 12 بوصة، منها 12 كيلومتراً داخل الأراضي السورية و33 كيلومتراً في الأراضي اللبنانية، على أن تتحمل كل دولة تكاليف خط الأنابيب في أراضيها. ويقضي الاتفاق أن تبدأ سوريا بتزويد لبنان بكمية من الغاز تتراوح بين 1.5 مليون متر مكعب يومياً و3.0 ملايين متر مكعب يومياً في المرحلة الأولى، ثم ترتفع الى 6 ملايين متر مكعب يومياً في المرحلة الثانية. وتقدّر تكلفة المشروع داخل لبنان بنحو 10 ـ 12 مليون دولار أميركي، ويتوقع إنجاز المشروع في عام 2004، وتغذية معمل دير عمار بالغاز الطبيعي نتيجة لذلك. وتجري الدراسات اللازمة لمدّ شبكة أنابيب الغاز من دير عمار شمالاً حتى الزهراني وربما صور جنوباً براً أو بحراً مع التفرعات اللازمة، لتأمين تغذية معامل الإنتاج الكهربائي بحاجاتها من الغاز الطبيعي، مع إمكانية تأمين الغاز للصناعات والاستعمالات المنزلية لاحقاً، وتقدّر تكلفة الدراسة بحدود 3 ـ 4 ملايين دولار أميركي، وتكلفة مشروع خط الأنابيب من دير عمار الى الزهراني بحدود 150 مليون دولار. ويعادل مقدار الغاز الطبيعي المتوقع توريده من سوريا نصف الطلب اللبناني على الغاز الطبيعي، أما النصف الثاني من الطلب فمن المتوقع أن يتم تزويده من الغاز المصري.
وجرت مفاوضات بشأن الفقرات المختلفة للاتفاق، وتم التوقيع على اتفاقية في 9 كانون الأول 2001 خاصة بالسعر. حيث تم ربط السعر بخام برنت، ليتراوح سعر الغاز السوري تسليم لبنان بين 2.5 و3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية على أساس أن سعر برنت هو 18 دولاراً للبرميل. وقد خلصت المشاورات التي أجريت على مستويات رفيعة الى إمكانية تعديل السعر في المستقبل.
وفي شهر شباط 2002 أعلن لبنان مناقصة لتصميم وإنشاء وتشغيل خط أنابيب قطره 24 بوصة وطوله 32 كيلومتراً لنقل الغاز من منطقة الدبوسية على الحدود السورية الى طرابلس مع خط فرعي طوله كيلومتران وقطره 10 بوصات من طرابلس الى محطة البداوي بمنطقة دير عمار.
ويشير التقرير الى مشروع توريد الغاز السوري الى قبرص، والى مشاريع خطوط وأنابيب الغاز الطبيعي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنها:
مشروع خط أنابيب الغاز بين قطر والإمارات العربية المتحدة، خط أنابيب الغاز الطبيعي بين عمان والإمارات، وخط أنابيب الغاز الطبيعي بين قطر والكويت. ويعرج التقرير على تأسيس شركات عربية تعمل في مجال النفط والغاز الطبيعي، وفي إطار التعاون العربي المشترك فقد تم تأسيس عدد من الشركات العربية المشتركة لتنفيذ وتشغيل مشاريع الغاز الطبيعي الجديد ونقل الغاز وتسويقه وتصديره. ومن هذه الشركات:
(1) الشركة العالمية لصناعة المواسير تأسست في حزيران/يونيو 2001 وهي شركة مصرية كويتية مشتركة تهدف الى تصنيع المواسير الخاصة بمشاريع الغاز الطبيعي.
(2) الشركة العربية لخطوط النفط والغاز (التيوب) وهي شركة مصرية ليبية مشتركة تهدف الى إنشاء وتشغيل خطوط النفط والغاز بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية.
(3) الشركة السورية المصرية للخدمات النفطية التي تهدف الى حفر الآبار البرية والبحرية للبترول والغاز وخدمات توجيه وقياسات الميل والأعمال المتعلقة بالمسح الجيوفيزيائي.
(4) الاتفاق على تأسيس الشركة المصرية السورية لنقل وتسويق وتصدير الغاز الطبيعي بهدف إنشاء خط لنقل وتصدير الغاز الطبيعي المصري والسوري وتكون الشركة مسؤولة عن إنشاء الخط داخل الأراضي السورية ومنها الى لبنان ثم الى قبرص وتركيا.
العقبات التي تعترض التصدير
ويقول التقرير "على الرغم من التطورات التقنية التي حلت معظم المشاكل التي كانت تعترض سبيل استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة مثل التجميع والتوزيع، والتخزين، وتسييل الغاز، إلا أنه ما زال عدد من العقبات يعترض سبيل استخدامه بشكل واسع وأهمها:
(1) الحاجة الى توافر الاستثمارات الضخمة اللازمة لنقله من مصادر توفره الى أماكن استخدامه. ففي حال ضرورة تصديره عبر اليابسة (على شكل غاز) فإن ذلك يتطلب شبكات خطوط أنابيب تمتد الى آلاف الكيلومترات، مع ما يرافقها من محطات ضخ ومراكز مراقبة، وغيرها من التجهيزات، وفي حال ضرورة تصديره عبر البحار والمحيطات فإن ذلك يتطلب تسييله في مصانع تسييل خاصة ونقله في ناقلات مبردة خاصة، ويحتاج كل من هذا وذاك الى استثمارات مالية ضخمة. إذ بلغت تكاليف إنشاء خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي من سيبيريا في الاتحاد السوفياتي الى أوروبا الغربية نحو 15 مليار دولار. وتقدر تكلفة الخط المنوي مده بين سيبيريا وألمانيا بطول 4000 كلم، والمقرر إنجازه عام 2010 بنحو 10 مليارات دولار، كما أن الاستثمارات اللازمة لإقامة مشروع متكامل لتسييل الغاز الطبيعي لإنتاج 3 ملايين طن غازاً مسيلاً في السنة تتراوح بين 3 ـ 4.5 مليارات دولار أميركي.
(2) وجود قضايا عبور لخطوط الأنابيب عند قطع هذه الخطوط حدود الدول المتجاورة.
(3) عدم وجود اتفاقيات واضحة، لنقل الغاز الطبيعي ومعظم الاتفاقيات المتوافرة ذات طبيعة عامة في مجال التجارة والنقل والعبور، وقد تساعد اتفاقية التجارة العالمية على تسهيل تجارة الغاز الطبيعي بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
(4) عدم توافر الأسواق المضمونة للغاز الطبيعي المنقول، وعدم وضوح عدد الجهات/الدول التي قد تستجر من الغاز الطبيعي المنقول/أو التزام الدول بالكميات المتفق على استجرارها مما يخلق صعوبات في تحديد طاقة خط الأنابيب وتوزيع الحقوق على المشتركين.
(5) وجود عدد من المخاطر المختلفة منها سياسية، ومالية وفنية.