خلال اجتماعه في سوريا قبل يومين، قدم الوفد اللبناني في اجتماع اللجنة السورية ـ اللبنانية المشتركة للنفط والغاز، دراسة أولية لحاجات السوق اللبنانية من المشتقات النفطية لغاية العام 2020، على غرار الدراسة المعدة من الجانب السوري لغاية 2020، وقد اوصت اللجنة، بناء لهذه الدراسة، باعادة تسمية اللجنة الفنية السورية اللبنانية المشتركة لشؤون النفط والغاز المكلفة وضع سياسة تكاملية للمشتقات النفطية، على ان تعقد هذه اللجنة اجتماعا لها في مطلع الشهر المقبل، وتتولى الامانة العامة التنسيق بهذا الشأن.
وتشكل هذه الدراسة الأولية المعرفة بـ "استراتيجية التكرير حتى العام 2020"، البند الرئيسي لما اتفق عليه الجانبان اللبناني والسوري، من تأليف لجنة مختصة مشتركة، لوضع دفتر شروط مناقصة للتعاقد مع بيت خبرة مهمته اعداد دراسة لجدوى انشاء مصفاة مشتركة لتكرير النفط وفق حاجات لبنان وسوريا، وامكان تصدير الانتاج، وفي ما يلي نص الدراسة:
ورسم الاستراتيجية بني على اساس اعتماد استهلاك 2002 من المحروقات كأساس للطلب مع احتساب زيادة سنوية قدرها 2.5% واعتماد طاقة تكرير المصفاة الجديدة بسبعة ملايين طن سنوياً استناداً إلى دراسة السوق الاستهلاكية اللبنانية حتى العام 2020.
استراتيجية
التكرير حتى 2020
ان وضع استراتيجيا للتكرير حتى العام 2020 هو امر جد معقد نظراً لافتقادنا إلى المعطيات الأساسية للدراسة خصوصاً ان استهلاك السوق اللبنانية من المشتقات النفطية خلال السنوات الخمس الاخيرة يظهر زيادة متباينة صعودا ونزولا بحيث لا يؤمن معطيات ثابتة لذلك اعتمدنا زيادة وسطية قدرها 2.5% سنويا كنمو للطلب على المشتقات النفطية.
ان رسم الاستراتيجية هذه يبنى على:
1 ـ اعتماد استهلاك العام 2002 من المشتقات النفطية كأساس للطلب مع احتساب زيادة سنوية قدرها 2.5%.
2 ـ اعتماد طاقة تكرير المصفاة الجديدة بسبعة ملايين طن سنويا استنادا الى دراسة السوق الاستهلاكي اللبناني حتى العام 2020.
أما المواصفات التفصيلية للمصفاة فقد بنيت على:
1 ـ اعتماد النفط السوري الخام الخفيف كأساس للتكرير.
2 ـ اعتماد استهلاك مادة الغاز اويل كأساس لتحديد طاقة التكرير واستنادا الى الاستهلاك اللبناني مع الاخذ بعين الاعتبار انتقال تغذية معمل دير عمار بالغاز الطبيعي بدل الغاز اويل.
3 ـ اعتماد وحدات جديدة للتكرير بغية تأمين نوعية تتلاءم ومواصفات المشتقات النفطية اللبنانية المعتمدة (الشروط البيئية)
نظرة على واقع
المصافي اللبنانية
يتلخص واقع المصافي في لبنان حالياً بالنقاط التالية:
1 ـ مصاف قديمة بطاقة تكرير صغيرة (21000 برميل/يوم في طرابلس و17000 برميل/يوم في الزهراني) وبالتالي لا جدوى اقتصادية لها.
2 ـ ان انتاج هذه المصافي من المشتقات النفطية يتعارض مع المواصفات اللبنانية لهذه المشتقات وخصوصا في ما يتعلق بالنواحي البيئية (انتاج بنزين خالٍ من الرصاص ومازوت بنسب كبريت ضئيلة.. الخ).
3 ـ ان الطاقة التخزينية والبنى التحتية جاهزة للاستعمال مع جهوزية المصبات (TERMINAL) وأهليتها للعمل في كل من منشآت النفط في طرابلس والزهراني.
ان هذا الواقع يحدد ان المصافي القائمة حاليا لا يمكن اعادة تأهيلها وانما يمكن الاخذ بعين الاعتبار واقع البنى التحتية والطاقة التخزينية والمصبات البحرية مع الخطوط وغيرها مما يعني ضرورة انشاء مصافٍ او مصفاة جديدة تغطي الاستهلاك اللبناني على اقل تعديل مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع الحالي للمنشآت علاوة على المواصفات اللبنانية المطبقة حاليا ومستقبلياً".
ان دراسة الطاقة المثلى للتكرير قد وضعت على اساس المعطيات المتوافرة لاستهلاك لبنان من المشتقات النفطية.
واعتمدت بهذه الدراسة الأسس التي بنيت عليها هذه الدراسة، اعتمدت الآتي:
1 ـ اعتماد النفط السوري الخام الخفيف كأساس للتكرير في المصفاة.
2 ـ اعتماد استهلاك مادة الغاز اويل كأساس لتحديد طاقة المصفاة.
3 ـ انشاء وحدات جديدة وذلك لتأمين نوعية المشتقات لتتلاءم ومواصفات السوق اللبنانية، استنادا الى الجدول رقم 1 فان الطاقة المقترحة للمصفاة الجديدة يجب ان تكون بحدود السبعة ملايين طن سنوياً".
ويبين الجدول رقم 2 الوحدات التي تتضمنها المصفاة الجديدة والطاقة المقترحة للتكرير والتصنيع على أساس الاستهلاك في السوق اللبناني كاملاً".
ميزان المشتقات النفطية
من وحدة التقطير الجوي
يبين الجدول رقم 3 النسبة المئوية للمشتقات النفطية الناتج عن وحدة التقطير الجوي كما يبين الكميات المنتجة بآلاف الاطنان سنوياً وذلك استناداً إلى النفط السوري الخفيف.
ميزان المشتقات النفطية
في المصفاة
ويبين الجدول الرقم 4 النسبة المئوية للمشتقات بعد تصنيعها في مختلف وحدات المصفاة مع الكميات المنتجة بالاف الأطنان سنوياً.
جولة افق
في السياسة النفطية
ترك القرن العشرون بصمات مميزة وواضحة على مسيرة التطور الصناعي في العالم اجمع، اذ تشكل خلال هذا القرن، النظام الصناعي الذي تحول في ما بعد الى نظام عالمي، ترك تأثيرات عميقة على الحياة الانسانية وعلى العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية الدولية.
ولم يكن بالامكان الوصول الى هذا النظام لولا استخدام الطاقة التي تعتبر المحرك الرئيسي في عملية النمو الاقتصادي وقد مرت العلاقة بين انتاج واستهلاك الطاقة من جهة والنمو الاقتصادي من جهة أخرى بتحديات وتحولات أساسية.
فالتحول الاول ارتبط بمزيج استخدام الطاقة وتحوله من سيطرة الفحم الى سيطرة البترول، الذي احدث انقلابا في الاقتصاد العالمي.
والتحول الثاني يتعلق بدرجة الارتباط بين الاقتصاد والطاقة.
تواجه الدول المنتجة للبترول حاليا تحديات كبيرة وأهمها مواجهة السعي لتقليص استخدام البترول تحت شعار حماية البيئة؛ فالأنظمة البيئية الجديدة، التي تسعى الى وضع قيود متشددة على نوعية المنتجات (كانتاج وقود نظيف كالبنزين الخالي من الرصاص وخفض نسبة الكبريت في وقود الديزل)، تؤثر سلبا على جميع العاملين في صناعة البترول.
وبالرغم من كل تقدم، يتوقع للطلب العالمي على النفط، وفي غياب البديل، ان يتعزز بشكل كبير في ضوء النشاط الاقتصادي في الدول الصناعية مع التأكيد على ان غالبية الزيادة سوف تظل مرتبطة بالدول النامية.
لقد تمكنت صناعة التكرير حتى الان من تلبية الطلب المتزايد على وقود محركات السيارات وابتكرت الطرق والاساليب لزيادة الانتاج من مقاطع النفط الخام المختلفة وقامت بمعالجة الفائض من الفيول اويل وتكسيره لانتاج المواد الخفيفة والمتوسطة والتي يتزايد عليها الطلب بشكل مستمر.
السياسة النفطية
اللبنانية
لبنان بلد مستورد للنفط وغير منتج له حاليا والميزة الأساسية للسوق اللبنانية مبنية على فتح باب الاستيراد امام القطاعين العام والخاص وفق اجازات استيراد مسبقة وفي ظل رقابة الدولة المباشرة.
1 ـ احتياجات السوق النفطية اللبنانية:
ان الاستهلاك السنوي من المشتقات النفطية على الأراضي اللبنانية للعام 2002 بلغ:
غاز النفط المسيل 154825 طنا متريا، بنزين مع رصاص 83500 طن، بنزين خال من الرصاص 1096874 طنا، ديزل اويل 92848 طنا، مازوت 1571967 طنا، كاز منزلي 1765 طنا، كاز طيران 125060 طنا، فيول اويل 2% 154412 طنا، فيول اويل 1% 1429029 طنا، اسفلت 112411 طنا متريا اي ما مجموعه 4.822 طناً مترياً.
من هنا فان اية دراسة لاعادة تأهيل المصافي اللبناني، يجب ان تبنى على اساس الاستهلاك في السوق اللبناني، من المشتقات النفطية وتطوراته خلال السنين القادمة.
الخلاصة
ان هذه الدراسة اولية فاذا ما اعتمد خيار بناء مصفاة جديدة بالمواصفات التي تلبي متطلبات السوق اللبنانية فلا بد من الاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص للوصول الى الحلول المثلى التي تؤمن الريع الاقتصادي الأجدي لما فيه مصلحة الدول اللبنانية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.