يصادف اليوم، يوم الفقر العالمي، ويشكل القضاء على ظاهرة الفقر واحداً من الاهداف الانمائية للقمة الألفية، كما يشكل العنوان الأول لمؤتمر كوبنهاغن الذي عقد في العام 1995، إلا أن القضاء أو الحد من الفقر، تراجع لمصلحة توسع هذه الظاهرة، فنحو 1.3 مليار انسان، يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، ويتضاعف هذا الرقم للذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، بحسب الأرقام التي تبينها المنظمة الدولية، أما في لبنان فإن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ( أي لا يملكون الحد الأدنى من مقومات العيش الضرورية) تبلغ 32%.
وفي هذه المناسبة تقول المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية نعمت كنعان "أجرينا دراسة عن خارطة أحوال المعيشة في لبنان، وهذه دراسة لمستوى الفقر، ومؤسف أن نكون وصلنا الى هذه المرحلة اذ أن هناك نحو 32% من سكان لبنان هم دون خط الفقر، ونحن كوزارة همنا ان لا ينحدر الناس عن مستوى خط الفقر، والآن نحن نجري تقويماً، لمعرفة ما اذا كنا مازلنا مكاننا أم تراجعنا".
وتلفت الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية التي أنشئت في العام 1993، تعتبر "وزارة الانسان"، قائلة "أن الحرب اللبنانية قد أفرزت مشكلات اجتماعية كثيرة، وخصوصاً في التغير الديموغرافي إضافة الى التهجير والنزوح والهجرة، وقد وضعت الوزارة بناء الى مسوح أجرتها مجموعة خطط متفرقة، للمساعدة في تخطي الأوضاع الاجتماعية الصعبة، وقد وضعنا من ضمن هذه الخطط مراكز انتشار انمائية في جميع المناطق اللبنانية وهي بحدود 89 مركزاً و244 فرعاً تابعاً لها، لرعاية شؤون كل منطقة جغرافية في لبنان، وكل مركز هو عبارة عن وزارة شؤون مصغرة لمنطقة جغرافية محددة لا يتجاوز عدد سكانها أكثر من 40 ألفاً، وأن تكون حاجات هؤلاء السكان متشابهة، وكل مركز يضع برنامجاً تنموياً لكل منطقة بحسب حاجاتها، لتطويرها ومساعدة أهلها".
وأضافت "إن الوزارة تتعاون مع القطاع الأهلي ومع المنظمات الدولية، والجمعيات الدولية غير الحكومية، لمكافحة آفة الفقر، وقد وضعنا الكثير من برامج التأهيل، لمساعدة الشباب لتأمين فرص عمل، والنساء للمساهمة في اقتصاد العائلة، وما نقوم به على صعيد الوزارة يسهم في الحد من الفقر ولايلغيه، لأن المسؤولية في مكافحة هذه الآفة تقع على عاتق وزارات وقطاعات عدة".
وتمنت كنعان في هذا اليوم، أن تعطى مكافحة ظاهرة الفقر الاهتمام الكافي من المسؤولين، عبر تأمين مجانية التعليم والزاميته، وضبط الفاتورة الصحية، وتوحيد الجهات الضامنة للتخفيف من الهدر، والاهتمام بالشق الاجتماعي واشراك المرأة في المسؤولية للتخفيف من الأعباء المعيشية الصعبة، ومشاركتها في المعترك السياسي.
أما مدير مشروع بناء القدرات للحد من الفقر في الوزارة أديب نعمة، فيقول "يجب عدم الاكتفاء بالحديث عن الفقر في لبنان ومراجعة أسبابه المحلية فقط، ومن المفيد اعطاء أسبابه على الصعيد الدولي".
ويضيف "أن مؤتمري كوبنهاغن والألفية، اعتبرا أن ظاهرة الفقر ظاهرة عالمية، كما اعتبرا أن القضاء عليها واجب سياسي واقتصادي واجتماعي وأخلاقي، وعلى البشرية أن تعالجها".
وأوضح "أن الفقر الى توسع رغم أن الثروة العالمية تزيد مترافقة مع التقدم التكنولوجي، وضخامة الانتاج العالمي"، ورأى "إن ظاهرة الفقر لا تكمن في عدم قدرة البشرية على الانتاج، وانما في عملية التطور المجتمعي والسياسات المتبعة، لأنها لا تضع في أولوياتها القضاء على الفقر، لذلك هي تختار استراتيجيات وسياسات بدلاً من أن تقلل التفاوت بين الناس وتسد الحاجات البشرية وتحقيق العدالة، يكون هدفها زيادة الانتاجية والربح والتوسع".
ويعدد نعمة فترات الازدهار التي مرّ بها لبنان، ويعزو تدهور الأحوال المعيشية الى الاجتياح الاسرائيلي للبنان في العام 1982، وكذلك الحرب الأهلية، التي أدت الى الاستغناء عن دور لبنان كوسيط خلال هذه الحقبة، ويشير الى أنه عقب فترة الحرب والبدء بعملية الاعمار والنهوض الاقتصادي، بقيت الاتجاهات الاقتصادية مركزة في بيروت ومحيطها، والتوازن في الاستثمارات والعمل لم يكن متوازناً".
ويلفت الى "أن الوضع استقر على اكلاف معيشية مرتفعة في مقابل مداخيل منخفضة".
ورأى أن علاج ظاهرة الفقر يكون في معالجة الاسباب البنيوية، والتوازن بين القطاعات والتوازن بين الاستثمارات في المناطق، وتخفيف السلوك الاستهلاكي التبذيري، والانماء المناطقي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.