"لجنة الأشغال" تتابع ملف الكهرباء قباني: جلسة رقابة وليست للتحقيق

لم ينجز أمس مجلس إدارة "كهرباء لبنان" تقريره المالي الذي كان مقرراً الانتهاء منه أمس.
الى ذلك تعقد صباح اليوم لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اجتماعاً لمتابعة ملف الكهرباء في ضوء التطورات الأخيرة، وقال رئيس اللجنة النائب محمد قباني "إن الجلسة ليست للتحقيق وإنما للرقابة".
وبانتظار الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل، ويبحث فيها تطورات ملف الكهرباء، أكد مصدر لـ"المستقبل" أن مجلس إدارة كهرباء لبنان أصبح قاب قوسين أو أدنى من إنجاز تقريره المالي.
ولم يذكر الأسباب التي حالت دون إنجازه أمس، لكنه أكد في المقابل أن العمل جارٍ وبشكل سريع لاتمامه.
وقال المصدر لـ"المستقبل" إن التقرير المالي للمؤسسة هو جزء من ملف الكهرباء الذي سيحمل الى مجلس الوزراء.
وأضاف أن المجلس سيبحث في كل القضايا التي عرضت عليه سابقاً، وأنه سيطلع على ما أنجز منها، وسينظر في المشكلات التي لا تزال تحول دون تنفيذ بعض المقررات التي طلبها سابقاً.
في غضون ذلك، واصل أمس وزير الطاقة والمياه ايوب حميد اجتماعاته في الوزارة، لمتابعة آلية الحل القاضي باعتماد المادة 91 من قانون النقد والتسليف التي تنص على اقتراض الحكومة من مصرف لبنان لمصلحة مؤسسة الكهرباء.
وعلى صعيد جلسة لجنة الأشغال التي يشارك فيها الوزير حميد، ويستمع خلالها الى المدير العام لمؤسسة الكهرباء كمال حايك، قال النائب محمد قباني خلال اتصال مع "المستقبل": "إن الجلسة هي أول خطوة في تعاطي مجلس النواب من خلال اللجنة المختصة في موضوع الكهرباء الذي كان ساخناً خلال العطلة".
وأضاف: "نحن كنا نراقب ولم يكن مجلس النواب غائباً ولن يكون غائباً اليوم، وسنتابع الملف من مختلف جوانبه سواء في ما يتعلق بحملة إزالة التعديات أو المشكلات المالية والثغرات التي تعانيها المؤسسة، والتي انعكست شحاً في المشتقات النفطية اللازمة لانتاج الطاقة والتي انعكست تقنياً".
وأكد أن اللجنة ستسأل عن الأسباب التي أدت الى وصول مؤسسة الكهرباء الى ما هي عليه الآن، وكيف يمكن أن تكون المعالجة جدية هذه المرة.
وقال قباني: "الداء كان معروفاً والتقارير كانت واحدة ولم تختلف سوى التعابير والتواريخ فقط، إضافة الى أن قرارات مجلس الوزراء متشابهة، إلا أن التنفيذ كان غائباً، ونحن نريد أن نتأكد من أن هذه المشكلات سيكون لها حل في المستقبل ولن تتكرر".
وأضاف: "إن الموضوع لن يحل خلال جلسة واحدة، وإنما هناك جلسات ستتابع، وستشدد الرقابة لأن المشكلة وصلت الى حد كبير من الخطورة".
ورأى قباني أن الهدر في الكهرباء يشكل باب الهدر الأول الذي عانته مالية لبنان خلال سنوات عدة، وهو المسؤول عن العجز والديون بنسبة غير مقبولة.
وقال: "كفى تجهيلاً لمصدر العجز الأساسي، المطلوب وضع الأصبع على الحقائق وإيجاد حل لها".
وأشار قباني الى أن جلسة اليوم لن تكون جلسة تحقيق وإنما رقابة منتجة تحول المحاسبة الى معالجة وليس الى "فشة خلق".
وكان قباني وجه خلال الأسبوع مجموعة أسئلة الى إدارة مؤسسة كهرباء لبنان تتعلق بالأزمة الأخيرة.