أكد وزير الطاقة والمياه أيوب حميّد في حديث لـ"المستقبل"، ان مشكلة تأمين المحروقات للكهرباء ما زالت قائمة، وان المناخ اليوم غير مؤات لتخصيص قطاع الكهرباء، نظراً للواقع الذي تمر به مؤسسة الكهرباء، كما أكد ان الظرف غير مؤات لقرار خفض رسوم الاشتراكات الجديدة والغرامات والمتأخرات، مشيراً الى ان اجراءات مؤسسة الكهرباء قد تتعثر والى ان مشكلة تأمين المحروقات ما زالت قائمة.
وأعلن انه لا يعارض التخصيص، لكن "لن نقبل الخصخصة بأي ثمن".
ولفت في حديث لـ"المستقبل" إلى ان الغاية من التخصيص، لها هدفان يتعلقان بتأمين الخدمة بأقل تكلفة ممكنة، وبتحقيق عائد مالي، وهذان الأمران غير متوافرين الآن في قطاع الكهرباء، فالتكلفة مرتفعة لخدمة المواطن والمردود المالي المتوخى غير كاف أيضاً".
وبشأن مشروع قرار خفض رسوم الاشتراكات الجديدة والغرامات والمتأخرات، قال حميد ان الكلام عن هذا الموضوع غير دقيق والظرف غير مؤات لمثل هذا القرار، إلا ان التفكير فيه ممكن في مرحلة لاحقة".
ووصف قرارات مجلس الوزراء لمعالجة موضوع المحروقات بأنها غير كافية، وأكد ان المشكلة ما زالت قائمة.
ورأى ان اقتراض المؤسسة من المصارف لن يكون ممكناً دون توافق حاكمية مصرف لبنان والمؤسسة والمصارف، وأشار إلى ارتباط المفاوضات بموضوع إنجاز تقرير المؤسسة عن وضعها المالي، وتوقع إنجازه اليوم أو غداً، وكشف ان كهرباء لبنان اشترت من السوق المحلية كميات من المحروقات سددت ثمنها، إلى جانب سداد الديون المتراكمة للمنشآت النفطية.
ورأى ان موضوع شركات الامتياز، جزء من مجموعة أمور يجب معالجتها بطريقة صحيحة.
وفي مسألة زيادة رسوم التعرفة وزيادة رسم العداد والثابت، قال حميد: "إطلاقاً لن نعيد النظر بهذا الموضوع، إلاإذا طلب مجلس الوزراء منّا ذلك".
وقال حميد: "أنا لم أثر موضوع الخصيص وإنما سئلت عنه، وقد قلت بكل وضوح، ان هناك قانوناً لتخصيص قطاع الكهرباء، وهذا القانون ساري المفعول ولا يمكن إلغاؤه إلا بقانون".
وأضاف: "أقول بوضوح ان المناخ اليوم غير مؤات للتخصيص، نتيجة للواقع الذي تمر به المؤسسة، ونحن عندما نريد تخصيص مرفق من المرافق، فبالتأكيد هناك غايتان من ذلك. الأمر الأول يتعلق بتأمين الخدمة بأقل تكلفة ممكنة، أما الأمر الثاني فهو العائد المالي الذي نتوخاه من التخصيص. وهذان الأمران في الوقت الحاضر غير متوفرين، فالتكلفة مرتفعة لخدمة المواطن، وبالنسبة إلى المردود المالي من عملية التخصيص أيضاً غير كاف".
وتابع: "بكلام آخر النتيجة ستكون ضياع هذا المرفق أو جزء أساسي منه دون الحصول على الغايتين اللتين أشرت إليهما".
وكرر حميّد القول "ان الظرف غير مؤات للتخصيص، ولن نقبل أن تكون الخصخصة بأي ثمن".
وقال حميد رداً على سؤال إذا ما كان يعارض موضوع الخصخصة "كيف أعارض التخصيص، وقد تم إدراج هذا الموضوع في البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه، فالبيان فيه نص صريح يتحدث عن استمرار الحكومة في السير باتجاه التخصيص، فكيف يمكن لوزير في الحكومة ان يكون رأيه معارضاً لما ورد في بيانها الوزاري، ويفترض ان يكون ناقشه ووافق عليه".
وبشأن الكلام عن مشروع قرار لخفض رسوم الاشتراكات الجديدة والغرامات والمتأخرات، قال حميّد: "الكلام عن هذا الموضوع غير دقيق".
وأضاف: "لا أعتقد ان الظرف اليوم مؤات لمثل هذا القرار، لكن من الممكن التفكير فيه في مرحلة لاحقة، أما اليوم فنحن نحاول وقف الهدر وجباية المتأخرات التي هي حق لمؤسسة الكهرباء، ومن الصعب في الوقت الراهن الإقدام على مثل هذا القرار".
ويؤكد حميد ان الموضوع "يبقى كفكرة من باب ردّ الجميل إلى المواطن الذي يتجاوب مع الاجراءات التي اعتمدتها المؤسسة، والتي كانت بدورها من ضمن قرارات مجلس الوزراء، إذن هذا الموضوع غير وارد على الاطلاق الآن، وفي حال وروده فسيعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه".
وعن موضوع تأمين المحروقات لمحطات التوليد، ذكّر حميّد بأنه كان قد حذّر منذ خمسة أشهر "من الخلل في مسألة تأمين اللازم من المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان".
وقال: "إن قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن كانت غير كافية، وكنت قد تحفظت عنها، وقلت انها غير كافية، لأن الإجراءات التي تعتمدها مؤسسة كهرباء لبنان قد تتعثر، ولن تؤدي الى النتائج المرجوة، لذلك فإن موضوع المحروقات لا يزال عالقاً، والمشكلة ما زالت قائمة".
ويرى حميّد ان اقتراض مؤسسة الكهرباء من المصارف لن يكون ممكناً دون توافق الأطراف المعنية "حاكم مصرف لبنان، والمؤسسة، والمصارف".
وقال: "الخطوة الأساسية التي ما زلنا ننتظرها هي جهوزية مؤسسة الكهرباء، لجهة وضعها المالي انفاقاً وايرادات، وخصوصاً خلال شهر من الزمن".
وأكد "أن تقرير الكهرباء جاهز، وأتوقع إنجازه اليوم (أمس) او غداً فتصبح المفاوضات مع المصارف ممكنة وإلا فلن يكون هناك مفاوضات. وبانتظار هذا التقرير بإمكان الوزارة الاقدام على الخطوة الأساسية وهي التفاوض مع المؤسسة، بعد إجراء مفاوضات مع حاكمية المصرف المركزي وأخذ موافقتها ايضاً".
وأعلن حميّد إعداد تقرير عما أنجز على صعيد قرارات مجلس الوزراء والمسائل التي تتطلبها المؤسسة لحل أزمتها، وهذا التقرير سيعرض على المجلس عند استئناف جلساته، وقال: "المؤسسة ووزارة الوصاية تقومان بما يتوجب عليهما، ونحن نحاول الافادة من عامل الوقت الى أبعد مدى".
ونفى حميّد علمه بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في 4 أيلول المقبل، وعما إذا كانت الجلسة ستخصص لموضوع الكهرباء.
ورأى أن مشكلة الامتيازات "جزء من مجموعة أمور يجب معالجتها بطريقة صحيحة". وقال: "مبدئياً هناك خطوات اتخذها مجلس الوزراء في جلسته في آذار الماضي، قبل تشكيل الحكومة الحالية، وجزء منها يتعلق بموضوع الامتيازات وتعرفة التيار الذي تستجره، والتدقيق في حسابات هذه الامتيازات، لكن هناك عائقاً إدارياً ومالياً إذا صح القول، منع تنفيذ جزء من هذه القرارات".
وأضاف: "إن موضوع شركات الامتياز عرضته على مجلس الوزراء، ولم تتم مناقشته، وأنا بانتظار ذلك في الجلسة المقبلة، لاتخاذ القرارات المتعلقة بها".
وكشف حميّد أن المؤسسة اشترت من السوق المحلية كميات من الفيول والديزل أويل خلال الأسبوعين المنصرمين كما اشترت كميات اخرى من الزهراني ودير عمار، ودفع ثمن هذه المحروقات، بالإضافة الى سداد الديون المتراكمة للمنشآت ايضاً".
وقال: "إذا اضطررنا الى الاستعانة بالسوق المحلية، فلن يكون الأمر هبة، وسيكون هناك بدل، وحينذاك يتم التفاوض على طريقة الدفع".
وعن موضوع زيادة رسوم التعرفة في حال لم تنجح الخطوات الحالية لتأمين المحروقات، قال حميّد "اطلاقاً لن نعيد النظر في هذا الموضوع، لقد أخذ الموضوع جدلاً كبيراً، وتعددت التصريحات والمواقف بشأنه، البعض كان في محله والبعض الآخر في غير محله، ومجلس الوزراء علّق الخطوة التي أخذتها المؤسسة في موضوع الزيادة على رسم العداد الثابت، والموضوع لا يزال معلقاً، ولن ألجأ الى هذه الخطوة مرة ثانية إلا بطلب من مجلس الوزراء".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.