مشروع قرار لخفض غرامات الكهرباء والمتأخرات

تواصلت أمس، يوما ثالثاً على التوالي، حملة التفتيش والمراقبة وقمع المخالفات وتوجيه الانذارات للمعتدين، التي تشنها الفرق الفنية في مؤسسة كهرباء لبنان بمؤازرة الجيش اللبناني والأمن الداخلي. ورافق الحملة، أمس اجتماع بين وزير الطاقة والمياه أيوب حميد ورئيس مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، في مكتب الوزير، تقرر بموجبه زيادة حوافز تشجيع المواطنين على دفع الغرامات والمتأخرات، وتقرر كذلك إرسال مشروع قرار إلى وزارة المال الأربعاء المقبل يرمي إلى خفض هذه الغرامات والمتأخرات والاشتراكات 50 في المئة. وفي موضوع متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن حميد ان تخصيص شركة كهرباء لبنان لن يكون قبل إعادة هيكلة الشركة.
حملة قمع المخالفات، التي انطلقت اول من أمس تواصلت وشملت قرىً وبلداتٍ ومدناً في جميع المحافظات وحُرّرت محاضر ضبط كثيرة.
وذكرت معلومات صادرة عن مؤسسة الكهرباء ان حجم تحصيل فواتير المتأخرات، يقدر بنحو 400 مليون ليرة يوميا، وقد شهدت فروع المؤسسة في المناطق إقبالاً على الدفع.
وأفادت مصادر في وزارة الطاقة لـ "المستقبل" ان الأسبوع المقبل سيشهد مزيدا من التطورات الايجابية على صعيد حملة الكهرباء، ووصفت حملة الأسبوع الجاري بأنها إيجابية. واضافت المصادر ان حايك قد يتخذ مجموعة قرارات لتنشيط اداء الحملة وزيادة دخل المؤسسة المالي.
وأوضحت المصادر ان الحوافز التي تحدث عنها حميد وحايك في اجتماعهما تشمل خفض المتأخرات والغرامات والاشتراكات 50 في المئة ، وان الوزارة والمؤسسة تعدان لكتاب يرسل إلى رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري الأسبوع المقبل بشأن القروض من المصارف.
وقد باشرت مؤسسة الكهرباء، في هذه الأثناء، تحضير المستندات المتعلقة بعمل المؤسسة المالي والإداري منذ العام 1993 تمهيدا لتسليمها إلى النائب العام المالي خليل رحال.
تأجيل الخصخصة
في مجال آخر نقلت وكالة "رويترز" عن حميد ان شركة كهرباء لبنان، التي توزع الكهرباء ولا تحصّل سوى نحو ثلثي مستحقاتها، لن تطرح للبيع قبل استكمال عملية إعادة هيكلة للشركة كي تُقَوَّم بسعر أفضل.
واضاف حميد في مقابلة مع "رويترز" أمس: ليس ثمة ما يدعو لتنفيذ عملية خصخصة لن تحقق دخلا وان هذا ليس في مصلحة الخزانة ولا الحكومة مطلقا.
وامتنع حميد عن تحديد موعد مستهدف جديد لخصخصة الشركة، التي قال انها مدينة بثلاثة مليارات دولار تراكبت على مر السنين.
وأوضحت مصادر في وزارة الطاقة، ان كلام حميد كان ردا على كلام يرى" ان الاقتراض من المصارف يرهن مؤسسة الكهرباء لها، وأكدت ان الاقتراض لا يعني ابدا رهن المؤسسة عند المصارف. ولو كان المقصود رهنها، فالأجدى تخصيصُها، ولا سيما ان ثمة قانونا بالتخصيص.