جلسة الكهرباء اليوم: الجباية أولاً

"الجباية أولاً" هو العنوان الرئيسي الذي يناقشه مجلس الوزراء في جلسته المخصصة لمعالجة قضية الكهرباء حسب أكثر من مصدر وزاري، فيما أكد وزير الطاقة والمياه أيوب حميّد لـ"المستقبل" أن "النقطة الأبرز" التي يجب أن يأخذ مجلس الوزراء قراراً بشأنها هي "مسألة تأمين اعتمادات لتوفير المحروقات"، مشيراً إلى انه في حال تعثرت الأمور خلال الجلسة "هناك بدائل ندرسها منها تأمين قروض من المصارف والمؤسسات المالية لدعم المؤسسة في موضوع تأمين الفيول".
فيما توقع وزراء أن يثير بعضهم اقتراحاً باحالة ملف كل تلزيمات الكهرباء منذ العام 1992 على النيابة العامة .
ويتزامن اجتماع اليوم مع إضراب عام تشهده طرابلس والشمال اليوم دعت إليه الهيئات النقابية والاقتصادية وعدد من المنظمات الاهلية احتجاجاً على وضع الكهرباء.
وقال مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ"المستقبل" ان "التفاوت في التقنين في المناطق وعدم اعلان برنامج بشأنه مرده إلى جملة أسباب منها ان بيروت ومناطق الاصطياف لها أولوية أكثر من غيرها على الصعيد الاقتصادي والمالي، وإن هناك أعطالاً تحدث في معامل الإنتاج في المناطق، ومنها مشكلات فنية تحتاج إلى وقت لإصلاحها".
حميّد
وأوضح حميد خلال اتصال مع "المستقبل" أن وضع المؤسسة بات "أمام مجلس الوزراء، وأي قرار سيتخذ لدعمها وإنهاء أزمة تأمين الفيول هو ملك المجلس الذي عليه أن يقرر ما هي الامكانات لمعالجتها"، معتبراً أن "الملف المطروح أمام المجلس ملف مالي، وجميع الوزراء معنيون به، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته في هذا الموضوع".
وقال "ان النقطة الأبرز التي يجب أن يتخذ فيها قرار اليوم هي مسألة تأمين اعتمادات لتوفير المحروقات". وحول البدائل في حال تعثرت الأمور في الجلسة قال "هناك بدائل ندرسها اليوم منها تأمين قروض من المصارف والمؤسسات المالية لدعم المؤسسة في موضوع تأمين الفيول".
وأكد أن مشكلة تأمين الفيول والديزل أويل مشكلة تعيشها المؤسسة منذ سنتين ونصف سنة، يضاف إليها مشكلات تتعلق بالتعدّيات على الشبكة وتحسين الجباية، والمطلوب هو أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالمؤازرة الأمنية وأن يدعم سياسياً هذه المسألة التي تعانيها مؤسسة الكهرباء".
ونفى حميد التسميات القائلة بوجود "مناطق عاصية"، وقال "ان المراد منها توجيه اتهام لمنطقة دون الأخرى. هناك تعثر في بعض المناطق في عمليات الجباية، يكثر فيها التعليق على الشبكة وتتعدد أنواعه بطرق مختلفة".
وأضاف "ان الحديث عن مشكلة الكهرباء في المخيمات ليس من باب التشهير، كما أننا نطرح الموضوع بعيداً عن المزايدات والاستغلال. هناك مشكلة تحصيل فواتير من المخيمات، وهذا الموضوع كان مطروحاً مع منظمة "أونروا" التي كانت تتولى الدفع عنها وقد تمنعت، والآن أصبح الموضوع مع وزارة الخارجية التي تتفاوض مع "أونروا" بهذا الشأن".
وأوضح حميّد أن مسألة تركيب العدادات في المخيمات وتحصيل الفواتير لاحقاً في حال تمنعت "أونروا"، قد يتم التفاوض بشأنها مع اللجان الشعبية في المخيمات.
كما نفى أن تكون الكتب المرسلة من وزارة الطاقة إلى مجلس الوزراء في عهده والتي نشرتها بعض الصحف اللبنانية أمس "براءة ذمة له ولوزارته"، وقال "أنا لست في موقع الاتهام، ومشكلة الكهرباء متوارثة وقبل مجيئي إلى الوزارة. وأنا من واجبي كوزير أن أقوم بالعمل الذي يمكن أن ينقذ المؤسسة وتأمين حاجات الناس من الكهرباء".
وقال حميد "ان الوزارة تجهد لوضع حلول استراتيجية لمسألة الكهرباء في البلد، ومنها استكمال أنبوب الغاز الممتد من سوريا إلى محطة دير عمار والذي من المنتظر استكماله في الربيع المقبل، ويمكن أن يوفر نحو 5 ملايين دولار بعد تحول معامل الإنتاج في هذه المحطة إلى الغاز، كما أن الوزارة لديها خطوة ثانية تتعلق بمد خط أنبوب للغاز من محطة دير عمار إلى الزهراني بطول 130 كيلومتراً، وإن تلزيمه سيتم على طريقة (ش.د..)، وينتظر إقراره في أول جلسة للهيئة العامة في مجلس النواب، بعدما أقرّته لجنة الادارة والعدل، وكلفة تمويله تراوح بين 140 مليون دولار و160 مليوناً".
تركيب عدادات
وفي موضوع تفعيل الجباية قال مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان "ان المؤسسة أرسلت خطة إلى وزير الطاقة لتركيب ألف عداد على مخارج المحطات في جميع مناطق لبنان، وعلى أساسه تم تقسيم لبنان إلى ألف مجموعة سيتم من خلالها معرفة المناطق التي يكثر فيها الهدر غير الفني والذي يشكل نحو 28% من الطاقة المنتجة".
وأضاف "ان المؤسسة ستستعين بشركات خاصة لعمليات الجباية الصحيحة لأن المؤسسة تعاني في الوقت الحاضر نقصاً في عدد الجباة، وكذلك في خبرة الجباة الموجودين الآن في المؤسسة".
ورأى ان من الضروري ان يناقش مجلس الوزراء اليوم ملف الكهرباء بعيداً عن السياسة، وقال "ان مجلس إدارة الكهرباء غير معني بالمواقف والتجاذبات السياسية، وعليه ان يقرر في مسألة الأزمة التي تعيشها مؤسسة الكهرباء وفي أمور الناس، وجل المشكلات مسائل مالية".
ولفت إلى انه في حال أقر مجلس الوزراء ما طلبته المؤسسة فإن التغذية ستعود إلى المناطق بمعدل 20 ساعة يومياً، في حال لم يكن هناك مشكلات فنية.
ورأى ان "غلطة العام 1996 يجب ان لا تتكرر وهي ان التحول إلى معامل إنتاج الطاقة على الغاز يجب ان لا يتم قبل البدء باستيراد الغاز المطلوب لمحطات الإنتاج في لبنان".
وعلى صعيد آخر، علمت "المستقبل" ان السفير الايطالي في لبنان سيقوم بتقديم منحة إلى مؤسسة الكهرباء لتحويل احد المعامل الإنتاجية التي أنشأتها شركة "إنسالدو" الايطالية في معمل الذوق، إلى الغاز. ومن المقرر ان يلتقي الوزير حميّد السفير الايطالي في العاشرة والنصف صباح اليوم في الوزارة لهذه الغاية.