قال مصدر في وزارة الطاقة لـ "المستقبل" ان الوزير ايوب حميد منذ تسلمه لمهامه في الوزارة، كان يحوّل كافة القضايا المتعلقة بوضع مؤسسة كهرباء لبنان الى مجلس الوزراء لبتها، ولا سيما تلك القضايا التي تعتبر معوقات في آلية دفع المؤسسة نحو التطوير.
ويورد المصدر، عدداً من هذه القضايا التي ارسلها الى مجلس الوزراء ولم تبت بعد وهي:
ـ حول وضع الجهاز البشري في مؤسسة الكهرباء في 15 ايار الماضي، يتمنى فيها اجراء مباريات لملء وظائف شاغرة فيها.
ـ تعديل المرسوم 10009 المتعلق بتنفيذ عمليات استملاك خط بصاليم ـ عرمون 220 كيلوفولت، حيث توجد أخطاء في المسح الطوبوغرافي وحدود العقارات وأرقامها.
ـ تعديل المرسوم 7881 تاريخ 14/5/2002، القاضي باعطاء مستخدمي واجراء ومتعاقدي كل من مؤسسة الكهرباء والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضاً شهرياً مقطوعاً ودرجة تدرج.
ـ التدابير المتخذة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 31/3/2003، والنتيجة التي اعطيت للتوصية النيابية الصادرة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها بتاريخ 16/1/2003، وتتعلق بـ:
1 ـ الاسراع في اصدار مرسوم انشاء مكتب استشاري لمساعدة مجلس ادارة المؤسسة فانه سبق للوزير السابق ان وقع على المرسوم المشار اليه اعلاه،
2 ـ الاسراع في تأليف اللجان المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 482 تاريخ 12/12/2002 للنظر بالاعتراضات على الفواتير.
3 ـ مساعدة المؤسسة في معالجة الديون السابقة تسهيلاً لعملها، حيث جرى التعميم على المؤسسات العامة للمياه الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه لدفع المستحقات المتوجبة عليها وقد بدأ بعضها بالسداد فعلاً، ونعمل على رفع وضع المؤسسات العامة للمياه المصابة بعجز مالي الى مجلس الوزراء مع اقتراح اعطاء مساهمة مالية تخصص لدفع مستحقات كهرباء لبنان على هذه المؤسسات العامة.
كما نشير الى انه عقدت عدة اجتماعات بين المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه وبعض موظفي مديرية مراقبة الامتيازات وبين ممثلي مكتب التدقيق المعتمد لدى مؤسسة كهرباء لبنان "ديلوت اند توش" الذي قرر مقام مجلس الوزراء تكليفه بالتدقيق في الاوضاع الادارية والمالية لبعض الامتيازات وان المكتب المذكور تقدم بتاريخ 7/6/2003 بعرض هو حالياً قيد الدرس والتفاوض من اجل تحديد موضوع المهمة وبدل اتعابها ومهلة تنفيذها.
ـ تدقيق الاوضاع المالية والادارية لأربعة امتيازات وجاء فيه ما يلي:
ـ قرر مجلس الوزراء الطلب الى وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للاستثمار، التعاقد مع مكتب التدقيق المعتمد لدى مؤسسة كهرباء لبنان (ديلوت اند توش) للتدقيق في الاوضاع الادارية والمالية لامتيازات بحمدون وزحلة وجبيل ونهر البارد ورفع تقرير الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهر على الأكثر حول نتائج هذا التدقيق مع اقتراحاتها بشأنها لا سيما لجهة التعرفة ولجهة المسائل العالقة في ما بين الدولة وهذه الامتيازات.
ـ بعد الاتصال بالمكتب المذكور وابلاغه المهمة والتفاوض معه حول شروطها وزيارته للامتيازات المعنية تقدم بعرضه النهائي في هذا الشأن بتاريخ 12/6/2003 ثم وضع مشروع الاتفاقية ودفتر الشروط الخاص بالصفقة وقبل بهما المكتب لكنه تحفظ عن البند المتعلق بتقديمه لكفالتي الـ 10% و 25% (عن الدفعة المسبقة) المفروضتين وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية، لأن ذلك كما يقول لا يتوافق مع الطبيعة المهنية للمهمة المطلوب تنفيذها، ويتعارض مع مبدأ الاستقلالية الذي هو مبدأ اساسي للمعايير الدولية للتدقيق، وقد اكد المكتب هذا الموقف بكتاب خطي سجل لدينا برقم 2466 تاريخ 14/6/2003.
ـ حول تقدم الاشغال على خط الربط 400 ك.ف. كسارة الديماس بين لبنان وسوريا على محطة التحويل كسارة 400/220 ك.ف في اطار عملية الربط السداسي.
ـ حول دفع المستحقات المتوجبة على مؤسسة كهرباء لبنان الى المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في سوريا، بواسطة قرض من مصرف لبنان بكفالة الدولة.
ـ حول العقبات التي تعوق انهاء تنفيذ الاشغال على خط عرمون ـ صوفر الهوائي 220 ك. ف "حيث ان مؤسسة كهرباء لبنان في كتابها رقم 4717 تاريخ 5/7/2003، انها لم تتمكن لغاية تاريخه من تنفيذ خط عرمون ـ صوفر الذي يؤمن الربط الكهربائي (220 ك.ف) بين الجنوب ـ بيروت ـ البقاع والشمال، على الرغم من صدور قرارات وضع اليد لجميع مواقع عمارات الاعمدة استناداً الى مرسوم الاستملاك والقواعد الادارية والفنية والمالية المعتمدة.
ـ حول تخفيض ونقل اشتراك المستخدمين والاجراء الحاليين والقدامى في مؤسسة كهرباء لبنان بالتيار الكهربائي.
ـ عرض قرار مجلس ادارة كهرباء لبنان رقم 329 ـ 18/2003 تاريخ 15/7/2003 على مجلس الوزراء، والمتعلق بتعديل رسوم الوصلات والشعب المعتمد لدى مؤسسة كهرباء لبنان والمصدق من وزارتي الطاقة والمياه والمال.
ـ حول استرداد امتياز قاديشا، وقد جاء في بند الاقتراحات "نظراً لأن الوضع المالي حالياً لشركة قاديشا يتسم بعدم الوضوح، الامر الذي سيرتب اعباء ادارية على مؤسسة الكهرباء ويؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها، وحيث ان القرارات المتتالية لمجلس الوزراء المذكورة اعلاه (7 قرارات) ادت عملياً الى عدم اكتمال عملية استرداد امتياز القاديشا".
ـ حول اوضاع كهرباء لبنان "تقرير مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان".
ويلفت المصدر الى ان هذه القضايا التي ارسلها الوزير حميد الى مجلس الوزراء، لم يبت اي امر فيها، وان الوزير لا يتحمل مسؤولية ما يجري في مؤسسة الكهرباء منذ تسلمه حقيبة وزارة الطاقة ولغاية الساعة، ويؤكد ان مجلس الوزراء كان عليه بت هذه القضايا لمعالجة المشكلات التي تعانيها المؤسسة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.