اعتمادات الفيول ورفع الغطاء عن المناطق التي لا تدفع

فرض التقنين نفسه في جميع المناطق اللبنانية، في عطلة نهاية الأسبوع، وطال الشمال والجنوب والبقاع بمعدل يزيد على 14 ساعة، ووصل في بعض قرى عكار وبلداتها الى 20 ساعة، أما في جبل لبنان فوصل التقنين الى 12ساعة، وفي بيروت الادارية ومناطق الاصطياف كان التقنين شبه معدوم مع بعض الاستثناءات، التي أدرجت تحت بند "أعطال فنية"، وفي ظل عشوائية التقنين مع عدم صدور برنامج معلن، عاش المواطن "مكهرباً" وصولاً الى مرحلة الكفر بما وصل اليه وضع الكهرباء.
وعلت أمس النبرة الشمالية احتجاجا على التقنين، ومن عكار أعلن النائب وجيه البعريني أمام وفود شعبية "أنه اذا لم يجر حل مشكلة الكهرباء بسرعة، فاننا سنواجه المشكلة، ولدينا في عكار امكاناتنا الخاصة، وسنضع يدنا على محطة كهرباء البارد التي تستطيع أن تغذي المنطقة وتؤمن حاجاتها من الكهرباء".
وفي هذا السياق دعا تكتل نواب بعلبك­الهرمل، الى فتح ملف مؤسسة الكهرباء ومساءلة كل المسؤولين عنها.
وأكدت أمس مصادر في وزارة الطاقة لـ"المستقبل" أن تقرير مؤسسة الكهرباء حول وضع المؤسسة عموماً ومشكلة تأمين المحروقات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية خصوصاً، قد وصل الى الجهات المعنية لاجراء تعديلات على بعض بنوده، خصوصا في ما يتعلق بموضوع الجباية في بعض المناطق، التي تشكل جزءاً من مشكلة مؤسسة الكهرباء.
وتلفت هذه المصادر الى أن هذه المناطق، موجودة في بعض مناطق الشمال والجنوب وجزء من الضاحية الجنوبية وجبل لبنان وكسروان وجونية ومناطق المخيمات، وأن مسألة تحصيل وتحسين الجباية فيها يحتاج الى دعم سياسي وأمني.
وتقول مصادر مستقلة على علم بوضع الكهرباء، أنه اذا استثنيت بيروت من موضوع الجباية، فإن بعض المناطق النائية لا تدفع، كما أن هناك مؤسسات عامة واستثمارية تستمد طاقة غير مفوترة، يضاف اليها تلك المؤسسات والادرارات العامة ومصالح المياه، التي تستمد طاقة مفوترة ولا تدفع، وقد بلغت قيمة فواتيرها نحو 379 مليار ليرة حتى نهاية العام 2002.
وتضيف أن جلسة مجلس الوزراء في آذار الماضي والتي خصصت لمناقشة وضع الكهرباء، أقرت ضرورة خفض الهدر الفني وغير الفني ورفع مستوى الجباية، إلا أن الخطوات المطلوبة لدعم المؤسسة لم تصل بالتوصيات الى النهاية التي كانت تشتهيها الدولة ومؤسسة الكهرباء.
ولفتت الى أن إحدى التوصيات طالبت آنذاك، بوضع سلم متحرك لتعرفة الكهرباء على جدول تركيب الاسعار للمشتقات النفطية، لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلا أن هذه التعرفة لم يؤخذ بها، أما بالنسبة للزيادة المقترحة حالياً (زيادة الرسم الثابت على الاشتراك) فهي تشكل حلاً جيداً لجميع الاطراف المعنية بشأن الكهرباء إلا أن الموضوع سيّس، واعتبر وكأنما زيادة تحميل أعباء على الناس، فبينما الزيادة لن تقفز من فوق الـ15 ألف ليرة على 80 في المئة من المشتركين في الكهرباء، فإن الاشتراك (5 أمبير) في المولدات الخاصة يفوق 30 دولاراً .
وقالت هذه المصادر إن جلسة مجلس الوزراء الخاصة بشأن الكهرباء، ستضع حلولاً استراتيجية لمشكلة مؤسسة الكهرباء ومن ضمنها:
­عملية التسريع في انجاز مد خط أنبوب الغاز بين سوريا ولبنان لتحويل محطة دير عمار الى الانتاج على الغاز الطبيعي، والذي سيخفض تكلفة الانتاج الى نسبة 50%، وهو ما يعني توفير نحو 5 ملايين دولار.
­الاسراع في تلزيم أنبوب الغاز بين دير عمار والزهراني والذي سيمر بمعملي الجية والذوق، والذي من شأنه أيضاً تحويل هذه المعامل للانتاج على الغاز.
­حل موضوع شركات الامتياز، ووضع دراسة لتعرفة تتناسب ووضع الكهرباء.
ـ حل موضوع شركات الامتياز، ووضع دراسة لتعرفة جديدة للكهرباء.