أعرب مصدر مطلع على شؤون الكهرباء ومؤسستها عن خشيته من "ان التقنين سائر نحو الظلمة التامة، التي قد نواجهها بعد 15 يوماً، بعد نفاد كميات المحروقات الموجودة في مخازن منشأتي الزهراني والبداوي، حتى مع الكميات التي ستصل خلال هذين اليومين والتي تقدر بنحو 121 الف طن".
وفي حمأة التقنين الحاد والكلام السياسي عن الأزمة والطروحات لحل مشكلة الاعتمادات المطلوبة لتأمين المشتقات النفطية اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية، لا يستشعر المواطن نهاية سعيدة لهذا المسلسل، أقله من اليوم الى مساء الاربعاء المقبل موعد الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء خصيصا لبحث الكهرباء.
واستمرار التقنين المعمول به الان بدأ يثير ردود فعل تؤشر الى لجوء بعض المناطق الى تحركات سلبية كما حدث في طرابلس، التي شهدت امس عددا من اللقاءات لبحث اثار التقنين في حياة اهل المدينة وقطاعاتها الاقتصادية.
ويبدو أن ملف الكهرباء المحمول الى الجلسة الخاصة لمجلس الوزراء تحت وطأة التقنين، ستكون الخيارات أمامه محسومة، لجهة الهروب من الأزمة الراهنة، وهي أزمة تأمين الفيول والديزل والغاز أويل، من دون ان ينسحب ذلك على أزمة مؤسسة الكهرباء المزمنة بمشكلاتها المادية والادارية والتقنية.
وتقول مصادر مقربة من وزارة الطاقة ان من المؤكد خلال هذه الجلسة انهاء أزمة تأمين الفيول التي باتت تهدد كل المرافق الحياتية في البلد، وإن عدم حلها سيهدد البلد بكارثة.
وأعلن وزير الطاقة والمياه أيوب حميد أن التقنين هو لحماية ما تبقى من المشتقات النفطية كي تستمر المعامل مدة أطول في التغذية الكهربائية.
وفي هذا السياق، أعرب وزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي، عن تخوفه من "احتمال تلطي البعض وراء مشكلة الكهرباء لافتعال أزمة كبيرة نحن في غنى عنها".
الى ذلك، قالت مصادر في وزارة الطاقة لـ"المستقبل" ان موضوع دراسات تعرفات الكهرباء لم ينجز بعد، وان دراسة الشركة البريطانية "نيرا" لا تزال مجرد اقتراحات لم تسلم رسمياً الى الوزارة، وان فريقاً من الشركة سيعقد خلال الاسبوع المقبل اجتماعاً مع الوزير أيوب حميد لاطلاعه على الدراسة.
وحسب معلومات متوافرة لـ "المستقبل" عن ملف الكهرباء المحمول الى مجلس الوزراء، فانه سيشدد اضافة الى دعم المؤسسة ماليا، على ضرورة دعمها امنيا وقضائيا، ولا سيما في تلك المناطق التي لا يمكن للجباة تحصيل فواتير منها.
كما ان الملف سيطالب من يدعم المطلوب لاستكمال مد خط شبكة الـ 220 فولت والتي تحول دون استكمالها عقبات استملاكات وغيرها من المشكلات.
وإضافة الى ذلك سيطالب الملف بالتوظيف في مؤسسة الكهرباء التي تشكو نقصا في الكادر البشري والاداري، فضلا عن ان متوسط الاعمار فيها 58 سنة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.