مجلس "كهرباء لبنان" يبحث اليوم موضوع الامتيازات والتعرفة المطبقة عليها

يبحث مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في اجتماع يعقده اليوم موضوع امتيازات الكهرباء، وخصوصاً فيما يتعلق بسعر الكيلوات ساعة الذي تبيعه المؤسسة الى شركات الامتياز الأربع جبيل وزحلة وبحمدون وقاديشا، حيث قرر مجلس الوزراء في تشرين الثاني الماضي رفع التعرفة المطبقة على الامتيازات الى 75 ليرة.
ويقول مصدر في مؤسسة الكهرباء لـ"المستقبل" إن معالجة موضوع سعر الكيلوات ساعة لشركات الامتياز، هو موضوع تجاذب بين المؤسسة والشركات، ففي حين كانت شركات الامتياز للتوتر المتوسط جبيل وزحلة وبحمدون، تشتري الكيلوات ساعة ما بين 44 و66 ليرة حتى أواخر العام 1995، كان سعر تكلفة إنتاج الكيلوات ساعة هو بين 103 و110 ليرات، استناداً الى دراسة أعدتها المؤسسة بالاشتراك مع مؤسسة كهرباء فرنسا وبناء عليها قررت المؤسسة زيادة التعرفة على الامتيازات الى نحو 110 ليرات لكل كيلوات ساعة.
ويضيف أن الشركات رفضت قرار مؤسسة الكهرباء، "إذ إن هذه الأسعار ستلغي مبدأ ربحيتها اضافة الى ايقاعها في عجز مالي، فالدولة حددت سعر المبيع، وهذا يعني أن شراء شركات الامتياز بالأسعار المطروحة سيمنعها من زيادة سعر الكيلوات للمستهلكين، ما دامت التعرفة محددة لهم، ومن جهة ثانية فإن هذه الشركات تتكبد خسارة لجهة تحملها تكلفة زيادة الاستثمار، والتوزيع، وهو الأمر الذي يجعلها ترفض شراء الكيلوات بالسعر الذي فرضته مؤسسة الكهرباء".
ويرى المصدر أن قرار مجلس الوزراء بزيادة التعرفة الى 75 ليرة كموضوع تسوية وكحل وسط، لم تطبقه الشركات، فلا تزال كهرباء زحلة مثلاً تشتري الكيلوات ساعة من المؤسسة بـ39 ليرة، وكهرباء قاديشا بـ61 ليرة، فيما تطبق كهرباء جبيل قرار مجلس الوزراء وتشتري بـ75 ليرة.
ويشير المصدر الى أن المسألة التي سيركز عليها الاجتماع هو إقناع شركات الامتياز بحل وسط يرضي الطرفين، ولا يؤدي بوضع المؤسسة الى مزيد من العجز والتدهور المالي.
تجدر الاشارة الى أن خطة الانقاذ والتطوير التي وضعتها مؤسسة الكهرباء، اعتبرت أن قرار مجلس الوزراء بشأن تعرفة الامتيازات، والذي كان من المفترض تطبيقه بين 1/1/1996 و31/12/2001، "قراراً مجحفاً بحقها"، إذ إنه سيكبدها خسائر قدرت بنحو 60 مليار ليرة.
وأعلنت المؤسسة انها "ستحتفظ بحق مطالبة الخزينة بكل الفروقات منذ أن أصبحت التعرفة المعتمدة الآن مع الامتيازات أقل من تكلفة الإنتاج، لأن مسؤولية تأمين التوازن المالي للامتيازات تعود، وفقاً لدفتر الشروط والقوانين المرعية الإجراء، الى الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه. وبناء عليه، ترى إدارة المؤسسة الطلب من وزارة الطاقة والمياه العمل لتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 29/11/2001 لرفع الغبن عن مؤسسة كهرباء لبنان، وترك كامل الحرية لها بفرض التعرفة التي تتلاءم مع التكلفة الحقيقية على الامتيازات، على ان يعود الى وزارة الطاقة تأمين توازنها المالي وفق ما ينص عليه صراحة القانون". أكد مصدر نيابي لـ"المستقبل" أن موضوع شركات الامتياز "يجب أن لا يشكل عبئاً على مؤسسة الكهرباء، فالمؤسسة تبيع الامتيازات بسعر معين، فيما يكلفها الإنتاج مبالغ تفوق ذلك". ورأى أن هذه التجارة تشكل خسارة "فمن ينتج سلعة ما، لا يمكنه أن يبيعها بأقل من سعر تكلفتها، وهذه المشكلة تحتاج الى مواجهة جريئة".
وفي موضوع امتياز شركة قاديشا والامتيازات بشكل عام ووضعها في المرحلة المقبلة، يشير مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان الى أن "بعض عقود الامتيازات قد انتهت منذ فترة زمنية، ولا وجود قانونياً لها، ولكنها لا تزال تسير بحكم الأمر الواقع".
ويؤكد أن حل مشكلة الامتيازات "مسألة تحتاج الى إرادة سياسية لأن المسألة سياسية، كذلك تحتاج الى دراسة قانونية لإدارتها".
ويلفت الى أن شركات الامتياز الآن في الخسارة (لم يعطِ رقماً)، وأنه من أجل ذلك قرر مجلس الوزراء إرسال مدققي حسابات الى هذه الشركات، للكشف عن حقيقة الأمر الواقع فيها، ولم ينفِ هذا المصدر "إمكان ضم هذه الشركات مستقبلاً الى مؤسسة الكهرباء إذا ما أزيلت العوائق والنزاع القائم حولها".
وفي ما يتعلق بوضع قاديشا، يقول "إن امتياز قاديشا (امتياز التوتر العالي الوحيد) اشترته مؤسسة الكهرباء وهي قد أصبحت مملوكة لها، باعتبار أن قاديشا مالكاً بأغلبية أسهمها لمؤسسة الكهرباء وجزء لا يتجزأ منها نتيجة دمجها في المؤسسة المذكورة".
وكان مجلس إدارة المؤسسة قد تمنى في التقرير الأخير الذي رفعه الى مجلس الوزراء في 21 تموز الماضي، إلغاء قراره رقم 6 تاريخ 18/9/1996 القاضي بإعادة الامتياز مبدئياً الى الشركة المذكورة، وقراره رقم 38 تاريخ 9/3/2000، واعتبار الامتياز الممنوح لشركة كهرباء لبنان الشمالي (قاديشا) منتهياً عند صدور القرار رقم 21 تاريخ 22/9/1985 عن مجلس الوزراء القاضي باسترداد الامتياز وكذلك الموجودات العائدة له.
كما تمنى على مجلس الوزراء بناء على المادة الثالثة من المرسوم 16878 تاريخ 10/7/1964 (وضع مشروع إنشاء مصلحة كهرباءلبنان موضع التنفيذ) الموافقة على إعادة مبلغ (770 315 681 24) ل.ل. موضع سلفة الخزينة التي أعطيت الى كهرباء لبنان لشراء أسهم القاديشا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 1/12/1994 والتي أعادتها المؤسسة الى وزارة المالية بتاريخ 29/12/1995.