دراسة استراتيجية الهيدروكاربون في لبنان: وضع مخطط لتأمين موارد الطاقة بأقل تكلفة ممكنة

بدأ فريق عمل من وزارة الطاقة والمياه برئاسة الخبير الاقتصادي رودي بارودي، بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة شركات يابانية Chubu electric، القيام بدراسة "استراتيجية الهيدروكاربون في لبنان"، وهدف هذه الدراسة التي يمولها البنك الدولي بقيمة 200 ألف دولار أميركي، وضع مخطط لأفضل استراتيجية تؤمن موارد الطاقة للبنان بأقل تكلفة ممكنة وتأخذ في الاعتبار العوامل البيئية استناداً الى جدوى اقتصادية.
ومن المقرر ان تنتهي هذه الدراسة خلال 9 أشهر على أن تعد صيغتها النهائية في نيسان من العام 2004.
وفي هذا الإطار يوضح بارودي أن الدراسة ستعمل على إنشاء دراسة جدية ونهائية لقطاع الطاقة في لبنان، ولاسيما وضع خطوطه العريضة بتطوير جميع قوانينه، كالقوانين التي تنظم قطاع التنقيب عن الغاز وقوانين المصافي التي تعود الى عام 1933، ولذلك نحن بحاجة الى استحداث او تطوير مجمل هذه القوانين، لتمكين الدولة من إدارة قطاع الطاقة.
ويضيف أن لبنان بحاجة متصاعدة الى الطاقة ومصادرها ومن هنا الحاجة الى تكوين استراتيجية هيدروكاربون، لتلبية حاجات الاستهلاك الطاقوي على صعيد الكهرباء والنقل والاستهلاك المنزلي والصناعي والزراعي.
ماذا عن الدراسة؟
تشير الدراسة الى أن حاجة لبنان السنوية من المنتجات النفطية تصل فاتورتها السنوية الى نحو مليار دولار، 60 في المئة منها يذهب لإنتاج الكهرباء، وتشكّل هذه النسبة عبئاً كبيراً على خزينة الدولة اللبنانية.
وفي الدراسة أن لبنان يملك قدرة إنتاج كهرباء بقدرة نحو 2300 ميغاوات منها نحو 1100 ميغاوات تنتجها معامل بخارية و900 تنتجها معامل الدورة المركبة، وبما أن استعمال الفيول والديزل أويل دونه عوائق بيئية، فإن استعمال الغاز الطبيعي يساعد في تخفيض الفاتورة النفطية، وتخفيف عوامل تلويث البيئة.
وتهدف الدراسة الى تكوين استراتيجية طويلة المدى لاستعمال الغاز الطبيعي، وتطوير قطاع النفط في لبنان.
وتركز الدراسة على الجوانب التالية:
1 ـ سوق الغاز المستقبلي:
ويشمل ذلك مراجعة ميزان الطاقة في لبنان من استيراد واستهلاك، ومصادر الاستيراد، وذلك لتحضير ميزان الطاقة للعشرين سنة المقبلة، تأخذ في الاعتبار إنتاج الكهرباء واستهلاكها ونمو الإنتاج، ومشكلات استيراد النفط والازدياد على الطلب، وإمكان استبدال الغاز الطبيعي بالفيول أويل والديزل، وإمكان استعمال الغاز الطبيعي في القطاعات الاخرى الصناعية والمنزلية والزراعية وغيرها.
2 ـ خيارات الاستيراد:
مراجعة إمكان تطوير الغاز الطبيعي في لبنان، تحديد وتعريف الأماكن التي يمكن استيراد الغاز الطبيعي منها الى لبنان بشكل اقتصادي، ودراسة الجدوى الاقتصادية لتوصيل الغاز الى المعامل، ان كان عبر خط الغاز الآتي من سوريا، او الخط الآتي من مصر، او إنشاء محطة غاز نهائية لاستيراد الغاز.
3 ـ تسعير المشتقات النفطية والغاز:
مراجعة الأسعار العالية وتكلفتها بالنسبة الى لبنان، وتركيبة البيع (رسوم وغير ذلك من الضرائب) ووضع توصيات بأفضل طريقة للتسعير استناداً الى المهام 1 او 2.
4 ـ اشراك القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة لهذه الشراكة. وهذه العملية تتضمن توصية بأفضل الطرق لمشاركة القطاع الخاص، ولا سيما في ما يتعلق بتسويق الغاز الطبيعي في لبنان.
5 ـ الاطار القانوني:
مراجعة القوانين الحالية والتوصية بالتشريعات التي يجب استحداثها وتطويرها، لإدخال الغاز الطبيعي الى لبنان، وإشراك القطاع الخاص.
6 ـ جدوى اقتصادية وتقرير مالي عن وضع المصافي: حيث من المنتظر إجراء دراسة إقليمية ومحلية عن إمكان إعادة تأهيل مصفاتي طرابلس والزهراني، ضمن الوضع الراهن في المنطقة ككل، والأخذ في الاعتبار وجود نحو 15 مصفاة في منطقة المتوسط.
وفي هذا الاطار، لا بد من الإشارة الى أن وزارة الطاقة كانت قد تقدمت بمشروع قانون الى اللجان المختصة في مجلس النواب يرمي الى تصميم وتطوير وإعادة إعمار مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني وتشغيلهما.
وقد أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية خصخصة المصفاتين بمزايدة.
وقد جاء في بعض مواد مشروع القانون هذا، الآتي:
المادة الأولى: يجاز للحكومة التعاقد مع الشركات ذات الاختصاص من أجل تصميم وتمويل وتطوير وإعادة إعمار وتشغيل مصفاتي طرابلس والزهراني على أساس التمويل الذاتي وفقاً لمبدأ DESIGN,BUILD,OPERATE, AND TRANSFER (DBOT) واستناداً الى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية: تجري وزارة الطاقة والمياه مزايدة عالمية لمنح عقد أو عقدي الـDBOT
تجري المزايدة وفقاً لدفتر شروط تعده وزارة الطاقة والمياه، تلحظ فيه نسبة محددة من مجمل الإيرادات للدولة لقاء حق استعمال المنشآت والأراضي والعقارات والتجهيزات الموجودة، ويُصادق عليه وعلى نتائج المزايدة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة الثالثة: يوقّع عقد الـDBOT بين الحكومة ممثلة بوزير الطاقة والمياه وكل من رسا عليه المشروع لمدة أقصاها ثلاثون سنة لبناء وإدارة المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
في نهاية فترة عقد الـDBOT تنتقل ملكية جميع المنشآت والتجهيزات والموجودات القائمة والتي ستقام الى الحكومة من دون أي مقابل.
ويتعهد المتعاقد بتسليم تلك المنشآت والتجهيزات والموجودات للحكومة بحالة جيدة صالحة للتشغيل وفقاً للمعايير والوسائل الفنية المعتمدة عالمياً بتاريخ التسليم.
المادة السادسة: في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ عقد الـDBOT تصفى حقوق العاملين في المنشآت موضوع العقد وفقاً لما يلي:
أ ـ تبقى حقوق العاملين في تعويض نهاية الخدمة محفوظة وفقاً للقوانين والأنظمة التي ترعى كل واحد منهم.
ب ـ إضافة الى تعويض نهاية الخدمة يعطى الذي يتقرر صرفه من الخدمة تعويضاً إضافياً يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة على أن لا يفوق عدد الأشهر ثلاثين شهراً، وعلى أن لا يقل مجموع قيمة التعويض عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد على 200 مليون ل.ل.
المادة السابعة: يراعى في إعداد دفتر الشروط إفادة من رسا عليه المشروع من إعفاءات الرسوم والضرائب التي نصّ عليها قانون تنظيم الخصخصة.
ومن المنتظر أن تستكمل لجنة الإدارة والعدل النيابية الاثنين المقبل، دراسة مشروع القانون هذا.
7 ـ البيئة:
سيؤخذ في الاعتبار جميع الاحتياطات البيئة لكل ما يتعلق بالمهام السابقة المكلفة بها هذه الدراسة من 1 الى 6.
8 ـ تكوين توصيات ووضع استراتيجية نهائية لهذا القطاع.
أما النتائج المرتقبة للدراسة فهي: تقارير بالمهام المنوّه عنها، مسودة التقرير النهائي، ورشة عمل الجهات المعنية والتقرير النهائي.