تكلفة إنتاج الكهرباء الباهظة تحول دون خفض سعرها

طالب الصناعيون ممثلين بجمعية الصناعيين، بتخفيض سعر الكهرباء من الحادية عشرة ليلاً الى السابعة صباحاً للقطاعات الانتاجية والسياحية الى 45 ليرة لبنانية، اما بشأن القرار الأخير الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان والمتعلق بزيادة رسم الاشتراك، فترى الجمعية أن هذا القرار هو "الشعرة التي قصمت ظهر البعير"، ويدفعها الى الاعتماد على موارد الكهرباء الخاصة وبالتالي التخلي عن دعم الدولة لها في هذا الموضوع.
وبحسب البيانات الصادرة عن جمعية الصناعيين، فإن سعر الكهرباء الصناعية في لبنان يعد الأغلى بين الدول العربية وفي منطقة الشرق الأوسط تحديداً، ففي حين يبلغ سعر الكيلووات/ساعة 13 سنتاً أميركياً في لبنان فإن سعره 3 سنتات في مصر.
اما أسعار الطاقة في لبنان فهي الأعلى بين الدول العربية: 230 دولاراً الطن الفيول و250 دولاراً للمازوت.
ولكن هذه البيانات لا تذكر أن لبنان دولة مستوردة للنفط ومشتقاته، كما أن لبنان لا يعتمد على الطاقات المتجددة والبديلة، وفي المقابل ترى مصادر معنية بشؤون الكهرباء، انه قبل التحدّث عن مطالب الصناعيين، يجب تحديد من هم الصناعيون.
ويرى أن الصناعيين هم أصحاب الصناعات الغذائية وأصحاب الصناعات التمويلية، وبعض الصناعات الاخرى، وبالتالي فإن المصانع في لبنان لا تتجاوز العشرة آلاف مصنع ومعمل، خلاف ما تقوله مصادر جمعية الصناعيين عن وجود 20 الف مصنع.
وتؤكد هذه المصادر أن الصناعيين يستفيدون من دعم مؤسسة الكهرباء ما بين 80 الى 20 ليرة، وأن سعر الكهرباء بالنسبة للصناعيين في أوقات الذروة يتحول الى 320 ليرة، وأن الهدف من هذه الأخيرة اخراج الصناعيين من الشبكة الكهربائية لتأمين الكهرباء الى المواطنين، خصوصاً وأن لبنان لا يتمتع بالقدرة على انتاج الكهرباء، وفي المجمل فإن جميع المصانع يمكنها استخدام مولدات خاصة لإنتاج الكهرباء في ساعات الذروة.
وتضيف هذه المصادر "أن مطلب الصناعيين سليم ولكن ليس الآن، فعندما تتوافر الطاقة لكل البلد، يمكن للمعنيين بشؤون الكهرباء السماع والانصات أكثر لما يقوله الصناعيون".
وتلفت الى أن طلب الصناعيين الحصول على سعر الكهرباء بسعر التكلفة لدعم الصناعة، بأنه طلب لن يجد له طريقاً في ظل ما عانته مؤسسة كهرباء لبنان من عجز في ميزانيتها المالية، وما تعانيه الآن في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، والتي تهدد المؤسسة جدياً، لجهة عدم إمكان تأمين الفيول أويل والديزل، إذا لم تتم الزيادة البسيطة في رسم الاشتراك.
وتفسّر هذه المصادر بأن القرار أتى على خلفية ارتفاع سعر برميل النفط الخام من 24 الى 38 دولاراً، فحتى منتصف العام 2002 كانت مؤسسة الكهرباء بحاجة الى 650 مليار ليرة سنوياً لتأمين إنتاج الطاقة، أما بعد الارتفاع فقط أصبحت بحاجة الى 850 ملياراً لشراء الكميات المطلوبة لإنتاج الطاقة، ما يعني عملياً أن الزيادة الطارئة ستؤمن نحو 185 مليار ليرة سنوياً، وهي ستعوض الفرق الذي تحتاج اليه المؤسسة لتأمين هذه المادة.
وتكشف هذه المصادر أن الزيادة الطارئة، ستصل في حدها الأقصى الى 85 الف ليرة شهرياً، لمصنع يعمل بقوة 50 ك.ف.أ، وتؤكد أن هذه الزيادة على الصناعيين والتي أدرجت بحسب قرار المؤسسة للمشتركين في التوتر المتوسط، هي قسمان:
ـ زيادة على المصنع او المؤسسة الشارية للمحطة 700 ليرة/ كيلووات.
ـ زيادة على المصنع او المؤسسة المقدم اليها المحطة 1700 ليرة/كيلووات.
وتشير هذه المصادر الى أن المشتركين في هذه الفئة هم الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات والفنادق والمطاعم الكبيرة.
وتضيف أن المشتركين أنواع وهم يبلغون نحو مليون ومئة ألف مشترك، مقسمين على النحو التالي:
مشترك في 5 أمبير: 200 ألف مشترك.
مشترك في 10 أمبير: 100 ألف مشترك.
مشترك في 15 أمبير: 300 ألف مشترك.
مشترك في 20 أمبير: 150 ألف مشترك.
المجموع 750 ألف مشترك.
اما باقي المشتركين فيبلغ عددهم 350 ألفاً يندرجون في الاشتراكات التي تفوق قدرة الـ20 أمبير.
وتختم هذه المصادر إن الصناعيين إذا كانوا يريدون الحصول على سعر الكهرباء بالتكلفة الدنيا فما عليهم سوى الاتجاه نحو الإنتاج الذاتي.