قال مصدر في وزارة الطاقة والمياه إن وزيري الطاقة والمياه والمال، أيوب حميد وفؤاد السنيورة وافقا على قرار زيادة تعرفة رسم الاشتراك، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وأضاف: "إن القرار الذي اتخذته إدارة مؤسسة الكهرباء، جاء بعد تطورات عدة أثرت سلبياً في قطاع الكهرباء، ومن هذا التطورات ارتفاع تكلفة انتاج الطاقة بسبب ارتفاع الفيول والديزل عالمياً، وأمام هذه التطورات، كان هناك خيارات ثلاثة أمام مؤسسة الكهرباء لمواجهة هذه التأثيرات السلبية، وهي:
ـ تغطية العجز بواسطة سلفات خزينة وهذه مسألة غير ممكنة في الوقت الحاضر.
ـ رفع التكلفة لتغطية تكلفة الانتاج والتي ستكون عالية.
ـ زيادة ساعات التقنين.
ويضيف أنه أمام هذه الخيارات، اختارت المؤسسة زيادة مواردها زيادة بسيطة تغطي جزءاً من ارتفاع تكلفة الانتاج عن طريق رفع الرسم الثابت من الفاتورة والذي يسمى "الجعالة".
ويلفت الى أن هذا الارتفاع ليس ثابتاً أو ليس واحداً، بل يرتبط بكمية القدرة المشترك بها.
وسترفع الجعالة الشهرية عن كل اشتراك في التوتر المنخفض الى 3 آلاف و900 ليرة/كيلو واط، بعدما كانت الفاً و200 ليرة/كيلو واط، وتالياً فإن رسم الاشتراك الشهري لعداد بقدرة 15 أمبير ارتفع من 3 آلاف و600 ليرة الى 13 ألف ليرة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وارتفع رسم الاشتراك للعداد بقدرة 30 امبير من 7 آلاف و200 ليرة الى 18 ألفاً.
وسيطاول رفع قيمة التعرفة بالنسبة الى المشتركين في الكهرباء، دافعي الفواتير كافة سواء استهلكوا الطاقة أم لا.
ويوضح أن القرار الصادر، يشمل أيضاً تخفيض رسوم الوصلات والشعب، على الشكل التالي:
ـ تخفيض رسوم الوصلات والشعب للتوتر المنخفض 50 في المئة
ـ تخفيض رسوم الوصلات والشعب للتوتر المتوسط 30 في المئة
ـ تحفيض السلفة على المقطوعية (التأمين) 20 في المئة.
ويؤكد أن قرار خفض رسوم الوصلات والشعب يحتاج الى موافقة وإمضاء كل من وزير الوصاية (وزير الطاقة والمياه أيوب حميد الذي وقعه) ووزير المال فؤاد السنيورة الذي يتوقع أن يوقعه خلال الساعات المقبلة.
ويرى المصدر أن قرار تخفيض رسوم الوصلات والشعب هدفه تشجيع الناس للاشتراك، ووقف الهدر، وهو ما يعني تلقائياً زيادة المردودية والحد من العجز، الذي تعانيه مؤسسة الكهرباء وتأمين استمرارية الكهرباء.
وفي ما يلي قرار مجلس إدارة الكهرباء رفع تعرفة الرسم الثابت وتعديل رسوم الوصلات والشعب:
لما كانت استراتيجية مجلس الإدارة ترتكز على تسهيل الاشتراك بالتيار الكهربائي للمواطنين ومكافحة التعديات، ولما كان مجلس الإدارة قد سبق واتخذ قراريه رقم 80 ـ 10/2002 تاريخ 12/3/2002 ورقم 253 ـ 28/2002 تاريخ 17/6/2002 بتعديل رسوم الوصلات والشعب، ولما انعكس تعديل نظام الوصلات والشعب ايجاباً على المؤسسة من ناحية زيادة عدد المشتركين وتخفيض الهدر غير الفني في توزيع الطاقة.
ولما ورد كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 1007 تاريخ 19/6/2003 والذي يطلب بموجبه تخفيض رسوم الوصلات والشعب على التوتر المنخفض حتى 603 امبير، ولما كان تعديل نظام رسوم الوصلات والشعب حسب ما هو مقترح في كتاب المديرية العامة تاريخ 12/7/2003 يقضي بـ:
تخفيض رسوم الوصلات والشعب للتوتر المنخفض 50 في المئة.
تخفيض رسوم الوصلات والشعب للتوتر المتوسط 30 في المئة.
تخفيض السلفة على المقطوعية (التأمين) 20 في المئة.
ولما كانت أسعار المحروقات قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنة والنصف الماضية مما سبب نقصاً في سيولة المؤسسة وعجزها عن تأمين 24/24 ساعة تغذية بالتيار الكهربائي، وبما أن الدراسة التي أعدتها المديرية العامة لجهة تأثير تعديل نظام الوصلات والشعب بينت نقصاً مقدراً في تدفق السيولة نحو 23 مليار ليرة لبنانية سنوياً مما يزيد العجز المالي في المؤسسة، إلا أن هذا التعديل سيكون حافزاً للمواطنين للاشتراك بالتيار الكهربائي مما يخفض الهدر غير الفني في توزيع الطاقة (وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 31/3/2003 القاضي بالعمل لتخفيض الهدر غير الفني الى 10 في المئة)، وبالتالي يزيد واردات المؤسسة،
ولما كان توفير التغذية بالتيار الكهربائي يقتضي استثمارات كبيرة يتوجب تأمينها في السنوات العشر المقبلة، ولما كان تخفيض الهدر غير الفني يتطلب وقتاً يتراكم فيه على المؤسسة عجزاً إضافياً، وحيث أن اجمالي الجعالة الشهرية (دون رسوم التأهيل) بلغت خلال العام 2002 نحو 70 مليار ل.ل. من أصل أعباء الاستثمار الثابتة لذات الفترة البالغة (405) مليارات حسب إفادة مدير الشؤون الإدارية،
ولما كانت السلفات المعطاة من الحكومة للمؤسسة محصورة غاياتها فقط بسداد قروض التجهيز والإنشاء،
وتأميناً للاستقرار المالي في المؤسسة. بعد الاطلاع على كتاب المديرية العام تاريخ 12/7/2003، والتداول بما جاء فيه خاصة لجهة تعديل رسوم الوصلات والشعب والسلفة على المقطوعية، اتخذ مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/7/2003 بالاجماع القرار رقم 329 ـ 28/2003 التالي نصه:
أولاً ـ الاستمرار باعتماد التعرفة الكهربائية المقرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 343/94 تاريخ 19/7/1994.
ثانياً ـ سنداً لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لا سيما المادة العاشرة ـ الفقرة 8 ـ الموافقة على اعتماد نظام رسوم الوصلات والشعب والسلفة على المقطوعية وكما هو مبين في الجدول المرفق بكتاب المديرية العامة تاريخ 12/7/2003.
ثالثاً ـ تعديل المادة الثامنة من نظام الوصلات والشعب المعمول به حالياً بموجب الأمر التنظيمي رقم 226 تاريخ 3/6/2000 لتصبح على الشكل التالي:
المادة الثامنة:
يستوفى عن كل اشتراك توتر منخفض مهما كان نوعه جعالة شهرية قدرها (3.900) ل.ل. عن كل كيلوات مكتتب به.
ـ أما لجميع الاشتراكات على التوتر المتوسط مهما كان نوعها، فتستوفى جعالة شهرية قدرها (2900) ل.ل. عن كل ك.ف.أ. ضمن سقف أعلى (4000) ك.ف.أ. مكتتب به. تخفض هذه الجعالة الى (1900) ل.ل. للاشتراكات بمحطات خاصة على التوتر المتوسط إذا كان المحول من تقديم المشترك.
ـ إن الحد الأدنى لهذه الجعالة بالنسبة لاشتراكات التوتر المتوسط مهما كانت الظروف هي الجعالة العائدة لقدرة 50 ك.ف.أ. حتى لو كانت القدرة المكتتبة دون ذلك. تطبق هذه الجعالة الدنيا في حالات تخفيض الاشتراك أو قطع التيار بصورة موقتة بناء لطلب المشترك.
رابعاً ـ يستثنى من أحكام هذه المادة المعدلة أعلاه المنازل الموسمية tnavitsE - tnamreviH لغاية إصدار آب 2003 ضمناً عطفاً على المذكرة الإدارية رقم 94 تاريخ 12/6/2003.
خامساً ـ الطلب الى المديرية العامة اعتماد نظام الفوترة الشهرية على كافة الأراضي اللبنانية ابتداء من 1/11/2003 وإفادة المجلس عن أي عائق يحول دون ذلك قبل هذا التاريخ.
سادساً ـ يعاد النظر بهذا القرار بعد مرور سنة من بدء العمل به وتقييم النتائج التي أسفر عنها.
ويعمل بهذا القرار فور تصديقه من آخر مرجع مختص.
سابعاً ـ الإسراع في استكمال الإجراءات الآيلة الى تنفيذ خطة مجلس الإدارة والقاضية بقمع المخالفات وتحسين الواردات وتطوير الأداء بحيث تؤمن استقراراً في التغذية الكهربائية للمواطن ورفعاً لعائدات المؤسسة تترافق مع الإجراءات الواردة أعلاه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.