2 حزيران 2020 | 10:23

أخبار لبنان

ورقة دياب "احترقت".. تعديل أم تبديل حكومي؟

ورقة دياب

كتبت نداء الوطن: بالمختصر المفيد، احترقت ورقة حكومة حسان دياب وانطلقت رحلة البحث ‏عن البدائل المتاحة. صحيح أنّ موضوع التعديل الحكومي طُرح منذ حوالى الشهر وسقط، لكن ‏وأمام ارتفاع منسوب الارتباك والتخبط في وعاء 8 آذار الحكومي عاد هذا الموضوع ليُطرح ‏بقوة في كواليس صُنّاع حكومة حسان دياب من منطلق أشمل وأوسع وعلى أسس ومنطلقات ‏جديدة باتت تُحتّمها المرحلة بعدما استنفدت هذه الحكومة رصيدها باكراً ووصلت بصيغتها ‏الحالية إلى حوائط مسدودة في مختلف الاتجاهات شعبياً واقتصادياً ومالياً وعربياً ودولياً وباتت ‏تشكل عبئاً على رعاتها بعدما كان تشكيلها يقوم على فكرة إنشاء "بارافان" وزاري تكنوقراطي ‏من شأنه أن يساعد السلطة على امتصاص النقمة الشعبية وفكفكة قيود المقاطعة العربية والدولية ‏للبنان. وإذا كانت مداولات الكواليس تنطلق من كون حكومة دياب "هرهرت" ولم تعد ذات منفعة ‏يُعوّل عليها، فإنّ السؤال المحوري الذي تدور حوله هذه المداولات بات يقتصر على ما إذا كان ‏المخرج من الأزمة يحتاج إلى تعديل وزاري أو تبديل للحكومة برمتها؟‎.‎

ووفق معلومات "نداء الوطن" المستقاة من مصادر مطلعة على مجريات البحث الدائر حول ‏مصير الحكومة، فإنّ الكفة لا تزال تميل إلى تعزيز أرجحية الاكتفاء بإجراء تعديل حكومي ‏باعتباره حلاً متاحاً في يد قوى 8 آذار ولا يحتاج إلى مشاورات وطنية مع قوى المعارضة، ‏سيّما وأنّ هذه القوى قد لا تجد بديلاً أفضل من خيار حسان دياب في ظل ظروفها الراهنة، إنما ‏هي ستجد نفسها مضطرة في حال المضي قدماً بعملية إقصائه، إلى اختيار شخصية أكثر التصاقاً ‏بـ 8 آذار إن هي أعادت إنتاج حكومة جديدة مماثلة لحكومته من لون واحد (ربطاً بكون العديد ‏من الأسماء "الرمادية" أصبحت تحاذر أكثر فأكثر مسألة ترؤس حكومة محسوبة على "حزب ‏الله" ومحور الممانعة خصوصاً مع دخول حزمة العقوبات مرحلة أقسى وأشد وطأة على ‏المتعاونين مع هذا المحور من بوابة "قانون قيصر")، أو أنها ستضطر إلى الرضوخ لشروط ‏الثورة والمعارضة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة إن هي ذهبت باتجاه إيجاد أرضية توافقية ‏مع مختلف القوى السياسية والوطنية على البديل للحكومة الحالية. وعلى هذا الأساس، تفيد ‏المعلومات بأنّ "مطبخ" 8 آذار يبحث جدياً في عملية إجراء تعديل وزاري يبقي على رئاسة ‏دياب للحكومة مقابل إدخال "بُعد عسكري" إليها عبر استبدال بعض الوزراء بضباط من الجيش ‏سعياً من جهة إلى استمالة الشارع والانتفاضة الشعبية باعتبار المؤسسسة العسكرية غير ‏موصومة بوصمة الفساد، ومن جهة ثانية إلى استدراج المجتمع الدولي نحو عملية احتضان ‏حكومة ذات طابع "تكنو – عسكري" انطلاقاً مما يتمتع به الجيش اللبناني من حيثية ومكانة لدى ‏واشنطن والدول الغربية قد تشكلان عامل دفع لمساعدة دولية لحكومة يشكل الجيش إحدى ‏ركائزها‎.‎

أما في السيناريوات الأخرى المطروحة على بساط البحث، فتؤكد مصادر سياسية رفيعة لـ"نداء ‏الوطن" أنّ ما بلغ مسامعها يفيد بأنّ خيار تغيير الحكومة لم يعد هو الآخر مستبعداً كلياً لا سيما ‏وأنّ أفرقاء رئيسيين في القوى الراعية لهذه الحكومة باتوا يتحدثون بمرارة عن كون "خيار ‏حسان دياب خذلهم"، فحكومته أعطيت فرصة كبيرة "ولكنه لم يُبلِ بلاءً حسناً في كل الملفات ‏وبقي يراوح مكانه من دون أن يقدّم خطوة واحدة لا في هذا الاتجاه ولا في ذاك حتى غرق ‏وأغرق حكومته وأسقطها في أعين الداخل والخارج"، مشيرةً إلى أنّ الرهان على أن يشكل دياب ‏نافذة أمل بإعادة تنشيط العلاقات العربية والغربية مع لبنان سقط "لا بل إنّ هذه العلاقات ازدادت ‏سوءاً وحتى الدول التي كانت تفضل إعطاء فرصة لحكومته والتريث بالحكم عليها أصيبت هي ‏الأخرى بالخذلان وفقدت الحماسة لمساعدة لبنان‎".‎

ومن هنا، يتردد أنّ مرجعاً معنياً يعمل على "جسّ نبض" الإمكانيات المتاحة لاستبدال حكومة ‏دياب بحكومة تكنوقراط يشارك في تزكية تركيبتها أكثر من طرف في الموالاة والمعارضة من ‏دون أي تمثيل سياسي فيها على أن تُمنح هامشاً أوسع في إدارة شؤون البلد وتواصله مع ‏المجتمعين العربي والغربي، لكن بحسب الأجواء التي رشحت حتى الساعة بخصوص هذا ‏الخيار، فإنّ العلاقة المتردية بين الرئيس سعد الحريري وبعبدا تحول دون إمكانية قبوله بمد يد ‏العون للعهد العوني وتأمين غطاء حكومي له ينتشله من قعر الهاوية التي بلغها، وعليه فإنّ ‏المرجع المعني يحاول استمزاج الآراء حول عدة أسماء من الممكن أن تحدث تقاطعات مقبولة ‏لترؤس الحكومة مع تسويقه في هذا السياق بعضاً من الشخصيات ومن بينها شخصية شمالية ‏يعتبر أنّ حظوظها التوافقية أكبر من غيرها وقد تشكل "مفتاح فرج" مأمول لاستدراك تفلّت ‏مسار الأمور من يد حكومة دياب على مستوى التواصل مع صندوق النقد والمجتمعين العربي ‏والدولي‎.‎

وفي مستجدات عملية "ترقيع" لوائح الحكومة الرقمية في مفاوضاتها مع صندوق النقد، عُقد أمس ‏اجتماع للجنة تقصي الحقائق للبحث في موضوع خطة الانقاذ المالية، وهو الاجتماع الثاني الذي ‏تعقده هذه اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة، بحضور وزير المال ووفد من ‏مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير ‏ونواب أعضاء في اللجنة التي يترأسها النائب ابراهيم كنعان يمثلون مختلف الكتل النيابية‎.‎

وفي المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن"، أنّ اجتماع الأمس الذي تقرر استئنافه في جلسة ختامية ‏أوائل الأسبوع المقبل، خلص إلى وجود إجماع نيابي ينحو باتجاه المعالجة التدريجية للخسائر ‏ورفض "الهيركات"، وسط إحراز تقدّم في موضوع مقاربة الأرقام المالية خاصة بالنسبة لتقدير ‏حجم التعثر في التسليفات من قبل لجنة الرقابة على المصارف، حيث أفادت مصادر نيابية ‏مشاركة في اللجنة أنه بلغ 12 ألف مليار ليرة عوضاً عن التقدير الوارد في الخطة والمقدّر بـ ‏‏40 ألف مليار ليرة، كما دخل المجتمعون في تفاصيل المقاربات المطروحة للمعالجة وسط ‏مطالبة النواب بوضع الصندوق السيادي الوارد في خطة الحكومة والمصارف تحت إدارة مستقلة ‏تحمي الموجودات وأصول الدولة بالتوازي مع تحميل المصرف المركزي والمصارف جزءاً من ‏مسؤولية الإفراط في استدانة الدولة من أموال المودعين. وفي هذا الإطار، نقلت مصادر مشاركة ‏في الاجتماع أنّ "مصرف لبنان نفى كل ما سُرّب في إحدى وسائل الإعلام عن رفض صندوق ‏النقد أرقام المصرف المركزي"، وجرى استعراض النقاط التي تم التفاهم عليها وتلك التي لا ‏تزال قيد البحث ومنها ما يتصل بالـpremium ‎على سندات الخزينة والبالغة قيمته خمسة آلاف ‏مليار ليرة والذي يصرّ مصرف لبنان على استهلاكه على طول استحقاقات هذه السندات‎.‎

نداء الوطن ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

2 حزيران 2020 10:23