أكد المشاركون في اجتماع فريق الخبراء بشأن احصاءات الطاقة ـ الانتاج والاستهلاك، وفي ورشة الاحصاءات البترولية في دول "اسكوا"، النقص في التنسيق بين المؤسسات المعنية بتوفير المعلومات الاحصائية، وغياب الشفافية والحاجة الى انشاء قاعدة معلومات خاصة بهذا القطاع.
وتقترح مسودة التوصيات التي نوقشت امس في ختام الاجتماع الذي عقد على مدى ثلاثة ايام في بيت الامم المتحدة في بيروت، على الدول الأعضاء في "اسكوا" تبسيط اجراءات انسياب البيانات بين الجهات المنتجة والمنسقة والمستخدمة، والتنسيق بين المنظمات لتسهيل تبادل المعلومات، واجراء المسوح الدورية.
أما مسودة توصيات ورشة العمل فشددت على التدريب وعلى اعداد البيانات وتجميعها وتحليلها وتبسيط الاستثمارات الاحصائية.
وعن النتائج المرجوة من المؤتمر قال المحلل الأول في مجال التسويق في مؤسسة البترول الكويتية عبد العزيز الدوسري لـ "المستقبل"، "ان الاجتماع شكل فرصة لتبادل المعلومات في مجالات الطاقة كافة، وأكد ان لهذه الاجتماعات تأثيراتها وانعكاساتها في اسواق النفط في العالم عموماً والعالم العربي خصوصاً".
ورأى الدوسري "ان الاجتماع شكل فرصة للمطالبة بتبادل المعلومات في مجال الطاقة بشفافية، لان العولمة بدأت تضغط على الدول والمنظمات لنقل المعلومات ببساطة".
وأضاف: "ان العالم العربي ظل فترة كبيرة متكتماً عن تبادل او اعطاء معلومات، ومرد ذلك أسباب سياسية".
ورد الدوسري أسباب التكتم، الى ان الدول هذه كانت تعتبره جزءاً من القوة لها.
وأكد ان العالم العربي اليوم يملك قوة هائلة وكبيرة على صعيد البترول والطاقة، "بيد ان هذه الطاقة مبعثرة والدول غير متضامنة لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في العالم العربي".
واعتبر ان "مشاركة اطراف منتجة وأخرى غير منتجة، يعبر عن عملة بوجهين مختلفين، ويشكل حالة تكامل"، وقال: "نحن بصراحة، نرى ان اندفاع العالم العربي وبحركة سريعة للانفتاح والتعاون مرده الى انفتاح العالم، وحركة العولمة التي تجتاح العالم".
ورأى ان افادة لبنان من هذا الاجتماع، تعطيه قوة معلوماتية حول ما يدور من حوله، في مجال الطاقة، ولا سيما الدول المشاركة في هذا الاجتماع، وأن هذه القوة المعلوماتية "هي بالتأكيد ستمنحه قوة تفاوضية في اي مشروع نفطي او تعاون نفطي يريده لبنان".
وأكد أن تأثيرات القدرة النفطية للعراق على العالم، لا تزال ضبابية، "ويعود ذلك الى الغموض الذي يلف وضع العراق السياسي بشكل عام، ووضع النفط فيه، فهل يتخلى العراق عن منظمة "أوبك"، وهل يفتح حقوله للاستثمارات؟"
وقال ان الاسواق النفطية العالمية تراقب بحذر ما ستؤول اليه الاوضاع في العراق.
بدورها، قالت نوريا الصقر من وزارة التخطيط الكويتية "الاجتماع كان ثريا وبفائدة كبيرة، فقد عرفنا اهمية الاحصاءات في مجال الطاقة، وقد دعا الى المبادرة لتطوير هذه الاحصاءات، وفهم العلاقة بين قطاع الطاقة والبيئة، كما شكل الاجتماع فرصة لتبادل الافكار بين الخبراء المشاركين من جميع دول "اسكوا"، ولا سيما ضرورة تطوير احصاءات الطاقة والتعامل معها بشفافية".
ولفتت الى ان الاجتماع جاء ليعطي تنبيها لبعض الدول في الوطن العربي الى انها ما زالت دون المستوى المطلوب في مجال تقانة المعلومات المتعلقة بقطاعات النفط.
ورأت ان دولاً عربية ما زالت إحصاءاتها وبياناتها حبراً على ورق "فيما دول أخرى ومنها الكويت كانت سباقة في استقدام أنظمة التقنيات، ونشر الدراسات على الانترنت بحيث يمكن لأي مواطن في العالم العربي الاطلاع عليها".
وقالت "إن الاجتماع كشف عن قصور واضح في مجال البيانات والاحصاءات المتعلقة بقطاع النفط، لكن مجرد الاجتماع هو بحد ذاته جهد للارتقاء بالمستوى المعلوماتي والبيان الى مستويات عالية".
وحول ما إذا كانت التوصيات ستؤخذ بجدية من المشاركين، أكدت الصقر ان التوصيات تشكل بادرة تعاون بين دول "إسكوا" وان الذي وضعها سينفذها، وهم بالطبع المشاركون في الاجتماع.
وعددت إحدى المشاركات في المؤتمر التي فضلت عدم ذكر اسمها، المشكلات في توافر المعلومات الإحصائية في بلدان "إسكوا" ولا سيما العربية منها، وهي:
ـ قصور في الهيكلية المؤسساتية التي تزود المعلومات الخاصة بقطاع الطاقة وتأثيره في البيئة بشكل موثوق ودقيق.
ـ نقص في التنسيق والتبادل بين المؤسسات المعنية بتوفير المعلومات الاحصائية في مجال الطاقة، سواء على مستوى الدولة أو مستوى المنطقة.
ـ عدم الشفافية في توفير المعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة.
ـ الحاجة الى انشاء قاعدة معلوماتية خاصة بهذا القطاع وتأثيره في البيئة.
واعتبرت ان الطاقة تشكل مدخلاً أساسياً لخطط وبرامج التنمية الوطنية والقطاعية، وعنصراً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية في دول "إسكوا".
وقالت: "على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الإحصائية ومؤسسات الطاقة في دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، إلا ان نوعية المعلومات الإحصائية لقطاع الطاقة في دول "إسكوا" لا تزال قاصرة عن الوفاء بمجمل المتطلبات الإحصائية المتنوعة والدقيقة، والتي تضمن دقة الخطط الوطنية الموضوعة اعتماداً عليها، خصوصاً في ضوء التوجهات الحالية للعمل على تحقيق التنمية المستدامة والتي تستلزم الربط بين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، والحفاظ على البيئة والاعتبارات المرتبطة بتحقيق التنمية الاجتماعية، مما يستلزم بالضرورة ان تتضمن إحصاءات الطاقة تقويماً للمؤشرات الأساسية للتنمية المستدامة وعلاقتها بقطاع الطاقة".
وأضافت "هناك حاجة ملحة لرفع مستوى الوعي والمعرفة في المنطقة في مجال إحصاءات الطاقة، ومواءمة تعاريفها وتكاليف تجميع البيانات الإحصائية للطاقة وتحليلها، بالاعتماد على مسح دقيق للوضع الراهن".
الوفد اللبناني المشارك في كلا الاجتماعين، رفض التعليق على الاجتماع، ومدى الإفادة التي يمكن للبنان ان يستفيد منها، بيد أن الوفد قدّم ورقتين الى المؤتمر، الأولى تتعلق بإحصاءات وبيانات حول قطاع النفط في لبنان، وأشارت الى ان وزارة النفط في لبنان هي المخول الرئيس بإصدار هذه البيانات، وذلك من خلال قسم في الوزارة يعنى بالأبحاث والدراسات المتعلقة بقطاع الطاقة والنفط.
وتشير الورقة الى ان الوزارة تعتمد في إحصاءاتها حالياً على مصادر خارجية وداخلية في ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي.
أما الورقة الثانية التي قدمها لبنان فموضوعها "البيانات الإحصائية الكهربائية في كهرباء لبنان"، وتؤكد ان مؤسسة الكهرباء درجت منذ إنشائها على احتساب وإصدار بعض الأرقام الإحصائية إلا أنها لا تصدر في نشرة رسمية، وأن قسماً كبيراً منها يتطلب شرحاً لمحتواها خوفاً من إساءة تفسيرها واستعمالها في غير مجالها، وتوضح الورقة أن الأرقام الاحصائية المتوافرة حالياً في كهرباء لبنان تتناول احصاءات قطاع الانتاج، واحصاءات قطاع النقل، واحصاءات قطاع التوزيع، إضافة الى أرقام احصائية عامة لاعطاء فكرة عن الشبكة الكهربائية اللبنانية، الا أن اصدار هذه الأرقام وتعميمها تعترضه مصاعب أساسية أهمها:
ـ فترات التقنين التي تجعل بعض الأرقام غير ذات دلالة كالاستهلاك والذروة القصوى الخ...
ـ النسبة العالية من الخسارة الفنية (السرقات) على الشبكة، مما يؤدي الى وجود أرقام ناقصة حول الاستهلاك.
ـ إساءة استعمال بعض الأرقام المنشورة مما يدفع المسؤولين الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لدى تقديم أي أرقام.
ـ عدم وجود جهاز احصائي كامل متفرغ في كهرباء لبنان، إذ انه على الرغم من وجود مصلحة الاحصاء والمعلوماتية التابعة لمديرية الدراسات، تبقى أكثرية المراكز المتخصصة شاغرة، اضافة الى محدودية النظام المعلوماتي الحالي.
ـ الالتباس الحاصل غالباً بين أرقام كهرباء لبنان، وهي المسؤولة عن نحو 95 في المئة من قطاع الطاقة الكهربائية في لبنان، وأرقام قطاع الكهرباء بشكل عام، إذ يتضمن هذا القطاع إضافة الى تجهيزات كهرباء لبنان المولدات الخاصة وامتيازات التوزيع والإنتاج.
ـ غياب الحوار الوطني داخل لبنان بين الأجهزة المتخصصة بعمليات الإحصاء والطاقة وما شابه.
مسودة التوصيات
وناقش الخبراء مسودة التوصيات الموجهة الى الدول الأعضاء في "أسكوا" والتي دعت الى الآتي:
تعزيز التعاون بين العاملين في مجال إحصاءات الطاقة على المستوى الوطني، والإقليمي، والمنظمات الدولية، وذلك بتبسيط إجراءات انسياب البيانات بين الجهات المنتجة والمنسقة والمستخدمة لها.
نشر الوعي الإحصائي، وأهميته في عمليات التخطيط والتنمية والتطوير، لضمان انسياب البيانات بين المستهلك وجامع البيانات بشفافية.
التنسيق والتعاون بين المنظمات لتسهيل تبادل معلومات الطاقة، وعلى وجه الخصوص النماذج الإحصائية.
توصية الجهات المعنية في الدول الأعضاء بتزويد المنظمات المعلومات المتاحة المطلوبة بالسرعة الممكنة، مما يساعد هذه المنظمات على نشر التقارير الدورية في أوقات مناسبة وتعظيم الاستفادة منها.
ضرورة إجراء مسوح إحصائية دورية لاستخدام الطاقة في القطاعات المختلفة في الدولة.
ضرورة أخذ المبادرة بإنشاء قواعد بيانات متكاملة متعلقة بالتخطيط لنظم الطاقة المستدامة، وأساليب التحليل والمؤشرات المتعلقة بها بما في ذلك تأثيرات قطاع الطاقة في البيئة، والطلب من "الاسكوا" تزويد الدول الأعضاء النماذج المتاحة في هذا المجال.
واقترحت مسودة التوصيات على "أسكوا" الآتي:
تزويد الدول الأعضاء العناوين المختلفة للجهات الدولية المعنية بإحصاءات الطاقة UNSD OPEC، أوابك وغيرها، مع بيان النشرات والدوريات التي تصدرها هذه الجهات.
تنظيم اجتماعات دورية لمتابعة التقدم المحرز في توفير إحصاءات الطاقة وتحديد المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
وأوصى اجتماع الخبراء بمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء المؤسسات القادرة على إدارة قطاع البترول والغاز، وذلك بتدريب العاملين في الوزارات والمؤسسات المعنية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بمشاريع التنمية والتطوير بما يساعد الشعب الفلسطيني في توفير احتياجاته من المشتقات البترولية لفترة زمنية أطول وأسعار أرخص لتأمين التنمية المستدامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وناقش الخبراء أيضاً مسودة توصيات ورشة العمل، والتي طالبت بإرسال استبيانات الطاقة من UNSD باللغتين الإنكليزية والعربية مع توضيح المصطلحات والتعاريف.
وعلى صعيد التدريب أوصت المسودة باستخدام تسهيلات التدريب على المواضيع Online Facilities، والتدريب على إعداد البيانات والاستمارات الإحصائية، وتجميع البيانات وتحليلها، وملء النماذج والتعريف بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة، وتبسيط الاستمارات الإحصائية واختصارها وتوضيحها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.