يعد مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في لبنان، الأول من نوعه كمشروع مشترك بين وزارة الطاقة والمياه وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، فهو يركز على استهلاك الطاقة بأنواعها باستثناء قطاع النقل (البري والبحري والجوي).
المشروع الذي بدئ العمل به في نيسان من العام الماضي، ويمتد لنحو 5 سنوات، تبلغ تكلفته الاجمالية نحو 4.4 ملايين دولار، بتمويل من مرفق البيئة العالمي ووزارة الطاقة والمياه، وقد ساهمت الدولة اللبنانية بنحو مليون دولار منها 500 ألف دولار نقداً والباقي مواد عينية.
ويدير المشروع برنامج الأمم المتحدة الانمائي فيما التنفيذ تتولاه وزارة الطاقة، وقد استحدثت وزارة الطاقة لهذه الغاية، مركزاً لترشيد الطاقة يرأسه الدكتور عدنان جوني.
ويهدف المشروع الى التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب بارتفاع في درجة حرارة الكرة الأرضية، فصحيح أن لبنان لا يشكل ثقلاً على هذا الصعيد ولكن الترشيد يعني كذلك التوفير في فاتورة المحروقات المستوردة والتي تشكل نحو 97% من حاجات لبنان للطاقة، ويعني أيضاً التحسين في الوضع البيئي وما يتبع ذلك من نتائج ايجابية على صعيدي الصحة العامة والاقتصاد.
وفي هذا الاطار، لا بد من الاشارة الى ما قامت به الحكومة العام المنصرم في هذا السبيل، فقد أصدرت القانون 341، القاضي بمنع استخدام محركات المازوت في السيارات لتخفيف التلوث الناتج منها.
ويقول الدكتور جوني لـ"المستقبل" أن المشروع هدفه تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، ويمر عبر خطة تضمن تحسين نوعية الطلب على الطاقة، بإنشاء المركز اللبناني لترشيد استهلاك الطاقة، ومن أهم مهامه:
ـ تأمين الخدمات الهندسية والتسويقية اللازمة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة في كل القطاعات.
ـ مساعدة الحكومة في تعزيز ورسم سياستها في مجال الطاقة وزيادة التوعية العامة المتعلقة بالترشيد والسيطرة على الطلب.
ويؤكد أن الجهات المستفيدة من هذا المشروع، متعددة ويأتي في مقدمها وزارة الطاقة، مؤسسة كهرباء لبنان، مستهلكو الطاقة في مجالات الصناعة، وكذلك التجارة والسكن ومجمل الشعب اللبناني.
ويشير الى أن خطة العمل تتركز على:
1 ـ انطلاقة المشروع.
2 ـ تأمين المعطيات المتعلقة باستهلاك الطاقة.
3 ـ ترشيد الطاقة في قطاعي الصناعة والمباني غير السكنية.
4 ـ ترشيد استهلاك الطاقة في الأبنية السكنية.
5 ـ تحسين الوضع المؤسساتي والقانوني لترشيد استهلاك الطاقة.
6 ـ التوعية والتدريب.
7 ـ مركز الطاقة.
ويؤكد أنه في ما يتعلق بمركز الطاقة، فإن هناك سعياً دؤوباً لانشائه على مستوى كل لبنان، لضمان واستمرارية مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في لبنان.
"المستقبل" التقت الدكتور جوني للحديث عن هذا المشروع، والتقت أيضاً منسق حملة التوعية في المشروع زياد الزين الذي تحدث عن سير المشروع، وما نفذ منه وما تبقى لإنجازه.
جوني: المشروع يساعد الحكومة في رسم سياستها بمجال الطاقة والسيطرة على الطلب
ما هو تعريفكم لهذا المشروع وما هي أهدافه؟
ـ ان الـ(GEF) يموّل مشاريع تهدف الى تخفيف انبعاث الغازات الدفيئة، خصوصاً ثاني أوكسيد الكربون للمساهمة في الحد من الانحباس الحراري والذي يتسبب في ارتفاع حرارة الأرض، وتغيير المناخ وما ينتج من ذلك من مشاكل على المستوى العالمي حيث ان المشروع الحالي يدخل ضمن هذا الاطار. وحسب النتائج المتوخاة من هذا المشروع حيث سيبلغ الانخفاض السنوي نحو 1% من ثاني أوكسيد الكربون الإجمالية، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الزيادة السنوية والتي تبلغ نحو 5%. وهذا يعني ان التخفيف المنشود يبلغ نحو 600 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً خلال فترة ترشيد استهلاك الطاقة.
هذا الهدف الأوّلي والأساسي لا يتنافى مع المصلحة الوطنية، فلبنان ملتزم معاهدات دولية عدة تتعلق بالحفاظ على البيئة ولكن هناك نقاط أخرى لها الأهمية نفسها محلياً فترشيد الطاقة يعني:
أولاً: تحسين استعمال الطاقة، خصوصاً الكهربائية منها وإيجاد مصادر بديلة وبالتحديد الطاقات المتجددة، (توفير 1% من فاتورة المحروقات، يعني توفير 10 ملايين دولار على خزينة الدولة سنوياً) والمتوقع خفض هذه الفاتورة 6% سنوياً عند انجاز مراحل المشروع.
ثانياً: التأثير الإيجابي في البيئة أي في الصحة العامة. هذه الإيجابيات نجدها على أكثر من صعيد (تحسين الوضع الصحي، تخفيف فاتورة وزارة الصحة، تشجيع السياحة...).
ثالثاً: إيجاد الآليات اللازمة والكفيلة تحقيق الأهداف المنشودة حيث تخلق عجلة اقتصادية في مجال الطاقة وتساهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام. هذه الآليات يمكن تلخيصها بما يلي:
ـ إيجاد مؤسسات خاصة وعامة تهتم بالطاقة في لبنان وذلك ضمن سياسة متكاملة لترشيد الطاقة.
ـ إيجاد المهارات اللازمة على كل المستويات: تصنيع، تسويق، كفالة، صيانة، تمويل، تشجيع. وذلك لتفعيل المشاريع المتعلقة بترشيد الطاقة في لبنان.
ـ إيجاد القوانين والحوافز التي تساعد على تبنّي واستعمال كل ما يوفر الطاقة ويخفف التلوث المتعلق باستعمال الطاقة.
ـ تبنّي برامج توعية مدروسة وموجهة ترتكز على ترشيد الطاقة بالتخفيف من استعمال الطاقات الأحفورية وتبنّي استعمال الطاقات المتجددة، وهذه البرامج يجب ان توجه الى أطراف عديدة منها: المستهلك، المنتج، البائع أو المستورد لآلات استخدام الطاقة (كهربائية وغيرها)، وصانعو القرار.
ـ تأمين برامج تدريب للفنيين والمهندسين في القطاعين الخاص والعام حول تقنيات ترشيد الطاقة.
ـ تنظيم برامج تعليمية عن ترشيد استهلاك الطاقة وعن تقنية الطاقات المتجددة وإدخالها في البرامج الدراسية (كليات هندسية، معاهد تعليمية...) والهدف هو إيجاد نواة علمية وتقنية صلبة تحفظ استمرارية ما سيحققه المشروع بعد انتهاء المدة المخصصة له (مركز ترشيد الطاقة).
ـ تأمين المساعدة اللازمة للمؤسسات الموجودة الآن والتي تعمل بمجال الطاقة وترشيدها أو بمجال الطاقة الشمسية وذلك كل حسب حاجاته ونقاط ضعفه، ناهيك عن الشركات الجديدة التي سترى النور نظراً لمتطلبات السوق وحاجته.
ـ إصدار نشرات دورية حول مؤشرات استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.
ما هي خطة العمل الموضوعة للمشروع وماذا نفذ منها؟
ـ خطة العمل تتضمن:
1 ـ انطلاقة المشروع: هذه الانطلاقة تتم عبر تأمين ما يلي:
ـ مركز المشروع مع تجهيزاته وفريق العمل الذي يغطي مختلف الاختصاصات اللازمة لتنفيذ المشروع (نفذت).
ـ تدريب فريق العمل من خلال دورات مناسبة، وتحضير ورشة عمل تعلن انطلاق المشروع (نفذ قسم منها والبقية قيد التنفيذ).
2 ـ تأمين المعطيات المتعلقة باستهلاك الطاقة (يعمل بها):
ـ اجراء مسح شامل لمعرفة وضع استهلاك الطاقة في قطاعي الصناعة والمباني على أنواعها، من خلال الحصول على الدراسات المنجزة وعلى المعطيات المتوافرة لدى الوزارات المعنية ومؤسسة كهرباء لبنان والجمعيات العلمية ومراكز البحوث في الجامعات وغيرها وتحليلها واستخلاص أهم النتائج المفيدة والتي يمكن استعمالها في مشروعنا.
ـ إصدار نشرة دورية حول مؤشرات استهلاك الطاقة في لبنان في مختلف القطاعات.
3 ـ ترشيد استهلاك الطاقة في قطاعي الصناعة والمباني غير السكنية (يعمل بها):
ـ تحديد الصناعات والمباني الأكثر استهلاكاً للطاقة والتي تمثل امكانات عالية لتوفير الطاقة (عملياً سيتم تحديد نحو 500 ـ 1000 حالة تشمل المصانع والأبنية مثل الفنادق والمستشفيات والمراكز التجارية والمكاتب...).
ـ اختيار بضعة مصانع وأبنية نموذجية (تعطي فكرة واضحة عن مختلف القطاعات) واجراء دراسة عملانية (مفصّلة لامكانات ترشيد الطاقة، ووضع برنامج فعلي لتوفير الطاقة وتنفيذه ومتابعة نتائجه).
ـ انطلاقاً من المعرفة الدقيقة لإمكانات توفير الطاقة في الصناعات والمباني التي جرى تحديدها، يجري القيام بحملة توعية حول أهمية وامكانية توفير الطاقة.
ـ اجراء دراسات ترشيد الطاقة في أكبر عدد ممكن من المصانع والأبنية، والحصول على تمويل إضافي لهذا البرنامج من خلال مساهمة أصحاب المباني والمصانع ووكالات الطاقة العالمية.
ـ اجراء دورات تدريب للشركات والفنيين العاملين في ترشيد استهلاك الطاقة (يعمل بها).
ـ العمل على جعل اجراء دراسات ترشيد الطاقة إلزامياً بشكل دوري (كل 3 أو 4 سنوات مثلاً) وذلك بالتنسيق مع مركز الطاقة والذي يصنّف الشركات المخوّلة اجراء دراسات من هذا النوع. كما يتكفل مركز الطاقة بتحديد نوعية الدراسات الواجب اجراؤها وتحديد لائحة المباني والمصانع الملزمة اجراء هذه الدراسات الدورية، من أجل الحصول على شهادة من المركز وفق معايير يتم تحديدها. وهذا يفترض إصدار المراسيم اللازمة التي تنظم هذه العملية.
ـ تشجيع استعمال الطاقة الشمسية، خصوصاً الحرارية منها.
ـ إيجاد مصادر تمويل تقنيات ترشيد الطاقة (الدراسات، التجهيزات المقتصدة للطاقة) من خلال اقتراح رسوم على المحروقات المرتفعة التلوث مثلاً، أو من خلال وضع برنامج تمويل من قبل المصارف.
4 ـ ترشيد استهلاك الطاقة في الأبنية السكنية (يعمل بها):
ـ تحليل المعطيات الموجودة في شركة كهرباء لبنان حول فواتير كهرباء الأبنية السكنية.
ـ اجراء دراسة ميدانية تعتمد أجهزة القياس في مساكن عدة (شقق، بيوت عادية، فيلات: قرابة 50) لمعرفة توزيع استهلاك الطاقة على مختلف التجهيزات المنزلية والتدفئة والتبريد والمياه الساخنة.
ـ وضع برنامج ترشيد الطاقة في الأبنية السكنية من خلال تحسين نوعية التجهيزات.
ـ تسهيل وتشجيع استعمال سخانات المياه الشمسية المركزية والفردية من خلال برامج توعية ترفع مستوى القدرات في الدراسات والتنفيذ وتحسّن نوعية التجهيزات.
ـ إصدار شهادات تشير الى فئة التجهيزات من حيث استهلاكها للطاقة لتوعية المستهلك ومساعدته في الاختيار.
ـ إصدار شهادات مصروف الطاقة في الأبنية الجديدة على غرار ما يتبع في أوروبا وغيرها، تساهم في توعية المالك أو المستأجر حول المصروف المتوقع للمسكن.
5 ـ تحسين الوضع المؤسساتي والقانوني لترشيد استهلاك الطاقة:
ـ اقتراح ندوة في لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه حول ترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة للمساعدة في رسم سياسات الدولة المتعلقة بهذا القطاع والخروج بجملة توصيات.
ـ وضع المواصفات والمعايير للاجهزة المستهلكة للطاقة وتحديد البروتوكولات المقبولة في مركز الطاقة.
ـ اقتراح ادخال المعايير المتعلقة بنوعية الابنية من ناحية توفير استهلاك الطاقة في قانون البناء، وهذه المعايير تتعلق:
بالغلاف الخارجي بالتعاون مع مشروع (Building Codes).
بالتدفئة والتبريد.
بالانارة والمياه الساخنة.
بمختلف التجهيزات الأخرى.
ـ اصدار المراسيم والقوانين التي تنظم تطبيق برامج ترشيد الطاقة لجهة الحوافز والاجراءات الرادعة.
ـ العمل على جعل السيطرة على طلب الطاقة من صلب سياسة وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان وهذه نقطة في غاية الاهمية.
6 ـ التوعية والتدريب (قيد التنفيذ)
ـ اعداد برامج توعية للمستهلك واصحاب الابنية والمصانع والشركات والوزارات ومؤسسة كهرباء لبنان.
ـ اعداد برامج تدريب تشمل نقابة المهندسين لجهة تطبيق المواصفات وغيرها من شركات ترشيد الطاقة وشركات الطاقة الشمسية وموظفي الوزارات المعنية واساتذة الجامعات.
6 ـ مركز الطاقة:
تنظيم واستمرارية مركز الطاقة، الذي اوجده مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في لبنان، فانشطته تشمل كل ما يتعلق بتحسين وضع الطاقة: تنظيم، متابعة، ترشيد، تدريب، استشارات، دراسات.
ـ تأمين مداخيل ذاتية للمركز تضمن استمراريته بعد انتهاء التمويل الحالي (5 سنوات)، فهو يمثل حاجة وضرورة وطنية واداة لا غنى عنها للمساهمة في رسم سياسات ترشيد الطاقة وتطبيقها، علما ان معظم دول العالم لديها مثل هذا المركز بنفس التسمية او بتسميات اخرى ولنذكر على سبيل المثال لا الحصر:
فرنسا: ADEME:
Agence de environnement et de la Maitrise de 1 Energie
كندا:Bureau de 1 Efficacit? Energ?tique: BEE
تونس: الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة
الجزائر:
Agence Nationale pour la Promotion et la nationalization 1 utilization del ?nergie.
المغرب: مركز تنمية الطاقات المتجددة
مع التركيز انه قد تم اجراء مجموعة من اللقاءات مع افراد وجمعيات وشركات ومؤسسات تعمل في مجال الطاقة، وتبين انه لدى لبنان قدرات ذاتية مهمة يمكن في حال تنظيمها واستخدام افضلها تأمين القاعدة اللازمة لانجاح هذا المشروع.
وفي هذا الاطار، سألنا منسق حملة التوعية في المشروع زياد الزين، حول اهداف الحملة وغاياتها، فقال: "ما اريد ان اشير اليه بوضوح، اهمية هذا المشروع على المستوى الوطني، كما ذكر مدير المشروع، وما نطمح اليه هو النجاح في بناء اسس المركز اللبناني للطاقة، لكي نستطيع من خلال الامكانيات والمعطيات والمهارات التي بحوزتنا ان نقدم الاستشارات اللازمة المبنية على ارقام واحصائيات دقيقة تكون مدخلا لاتخاذ اي قرار سليم.
لقد كونت من خلال التجربة في العمل مع مؤسسة كهرباء لبنان خلاصات اساسية. ان رسائل معينة يجب ان تتوجه الى الجمهور هي بمثابة رسائل توعية تغير في خط السلوك السائد. وبما ان المشتركين بالتيار الكهربائي ينظرون الى مؤسسة كهرباء لبنان انها الطرف المستفيد الذي يقدم الخدمة ويريد بالمقابل الحصول على ثمن الخدمة التي يقدمها من خلال ما يعرف بالرسوم، فاننا نتعامل مع نوعين من المواطنين، كما في كل دول العالم، مواطن يلتزم ومواطن يتنصل. وهنا يأتي دوري كمسؤول عن حملة التوعية والاعلام في مشروع ترشيد استهلاك الطاقة ان اتوجه الى هذين الجمهورين. كيف نساهم مع الاول في تخفيض فاتورته الشهرية وكيف نقنع الثاني بمحاكاة الاول، وهذه ليست مسؤولية عادية لانها مسؤولية وطنية، ويترتب عليها مجموعة من القرارات السلوكية والنفسية وبطبيعة الحال قرارات على مستوى الاداء اليومي، وايضا قرارات على مستوى الادارة والسياسة. واذا استجاب جميع المواطنين لعملية الترشيد فهذا يعني توفيرا في الفاتورة النفطية على المستوى الوطني بارقام كبيرة، وتخفيض استهلاك نحو 300 ميغا وات يعني فعليا توفير ما قيمته تأهيل معمل انتاجي كامل وشبكة نقل كاملة، اريد ان نتخيل فقط هذا المثال لندرك اهمية هذا الموضوع واهمية عملنا واهمية هذا المركز".
وأضاف: "اما الشق الثاني فهو المتعلق بعملية الهدر، ففي تقرير لوزير الطاقة السابق محمد بيضون ان نسبة الهدر غير الفني تلامس نسبة 30% وتخفيض هذا الهدر يحتاج الى عدة خطوات منها اجرائي ومنها سلوكي. وقد تناولنا هذا الموضوع في الاجتماع الاخير بين مدير المركز ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان، واتفقنا على ان تعهد مؤسسة كهرباء لبنان الينا القيام بحملة اعلامية مركزة تتناول الجانب السلوكي الى جانب تعزيز الخطوات والعناوين التي تعبر عن مدى الترابط بين نشاط مؤسسة كهرباء لبنان ونشاط المركز أو المشروع. ويهمني ان اوضح ان الجامعات والمعاهد العليا والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والجمعيات وخصوصا الجمعيات الاهلية والبلديات يجب ان تقوم بدورها في هذا المجال، وسنقوم بتزويد صحيفة "المستقبل" بكل اطر التحرك اولا بأول".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.