تنشر "المستقبل" في عددها اليوم الحلقة الثانية من الخطة المقترحة التي وضعتها وزارة النقل مؤخراً لتنظيم النقل العام في لبنان، وكما ذكر في الحلقة السابقة، فإن الخطة مقسمة لثلاث مراحل لجهة التنفيذ (قصيرة، متوسطة وطويلة الأمد)، وستتناول هذه الحلقة المرحلة القصيرة الأمد، والتي تحتوي على الأفعال التنظيمية، بدءاً من تنظيم النقل العام في المدن وصولاً الى إنشاء لجنة استشارية من أبرز مهماتها الإعلام عن متطلبات السوق المتغيرة في ما يخص النقل العام، وهذا يعني عملياً أن تُراجع الوزارة سياستها وقوانينها المتعلقة بالنقل العام بشكل يتناسب مع المتطلبات الجديدة.
تتضمن هذه المرحلة نحو 15 فعلاً تنظيمياً، وهي ستكون بمثابة الحجر الأساس للخطة، ففي مسألة تنظيم النقل العام بين المدن، ترى الوزارة أن حالة النقل الراهنة غير صحيحة، لذلك تقترح أن تكون هناك محطات محددة (للانطلاق والوصول) على مداخل المدن.
وفي المسألة المتعلقة بالتشديد على سلامة وتأمين المركبات، فإن المطلوب هو التشديد على الحالة الميكانيكية الجيدة للمركبات، وكذلك ضرورة وجود بوالص تأمين مناسبة وصالحة.
ويشدد الفعل التنظيمي الثالث على ضرورة الاهتمام بحالة المركبات (مقاعد جيدة، نظافة، ترتيب..)، أما في ما يتعلق بالفعل التنظيمي الذي ينص على توفير الدعم والمساعدة الحكومية، فترى الخطة ان على وزارة الأشغال العامة والنقل أن تدير عمليات اصلاح السيارات بكاملها بدلاً من تركها لمالكي السيارات.
وترى الخطة أن تدريب السائقين العموميين في لبنان الآن هو شبه غائب، لذا شددت في البند الخامس من هذه المرحلة على ضرورة توفير حد أدنى من تدريب السائقين، يشمل وضع برامج تدريبية ومراجعة سريعة لقوانين القيادة.
أما في ما يتعلق بترخيص الشركات، فقد شددت الوزارة على ضرورة أن تتولى هي الترخيص لكل نواحي النقل العام وتجديد الرخص المعطاة بشكل مستمر.
وبالنسبة الى الترخيص للسائقين العمومييين، فقد تم التشديد على أن كل سائق عمومي يجب أن يمتلك ترخيصاً من وزارة الأشغال لممارسة المهنة، وكذلك الحال في ما يتعلق باعطاء الرخص للمركبات.
وترى الوزارة في هذه المرحلة أهمية توثيق عمليات تأجير اللوحات العمومية بين السائقين العمومييين والموجودة بشكل كبير في بيروت الكبرى.
وتشدد هذه المرحلة على أهمية توفير خدمة مناسبة للمقعدين، والذي هو غير موجود في لبنان بتاتاً.
وفي هذه المرحلة ستعمل الوزارة على انشاء قاعدة معلومات ، لتكون الوزارة على علم كلي بخصائص ومميزات النقل العام في لبنان، كما أنه من أجل أن تكون هذه الخطة شفافة ومفهومة جيداً، سيتم خلال هذه المرحلة تأليف كتيب يحتوي على جميع القواعد والقوانين المتعلقة بالنقل العام، كما ستقوم الوزارة بحملة واسعة النطاق قبل البدء.
وكانت "المستقبل" تناولت أمس الملخص التنفيذي للدراسة المقترحة لتنظيم النقل العام، عرضت خلاله، للسيناريوات المحتملة لإدارة سوق النقل العام، وجعله سوقاً متوازنة تكون فيها حركة الطلب مساوية لحركة العرض.
لقد شددت وزارة النقل أن تكون الخطة المقترحة لتنظيم النقل العام في لبنان "مرنة"، وهذا يعني عملياً الابتعاد عن الجمود، وتقسيم الخطة تطبيقياً على الأرض الى المراحل الثلاث التي ذكرناها.
إن التقسيم الذي اعتمدته الوزارة في خطتها من شأنه تأمين انتقال سهل وعملي من الوضع الحالي الفوضوي الى الوضع المنظم المرغوب، وقد اعتمدت الوزارة أيضاً لتطوير خطتها على:
ـ مراجعة النتائج العالمية الخاصة بتنظيم النقل.
ـ الخصائص والمميزات الخاصة لقطاع النقل في لبنان.
ـ أهداف الأطراف المعنية بالنقل العام (الدولة، المالكين، السائقين والركاب).
وفي ما يلي عرض مفصل للمرحلة القصيرة الأمد:
فرض الترخيص للمركبات والسائقين والشركات وبرامج للتدريب والتوعية
إن الأفعال التنظيمية المقترحة في هذه المرحلة سوف تشكل حجر الأساس للخطة. وتتميز هذه المرحلة بتكلفتها القليلة، وبإمكانية تنفيذها ضمن فترة قصيرة نسبياً (12 شهراً). إن هذه المرحلة سوف تحقق تحسيناً فورياً لصورة النقل العام (مركبات أحسن، سائقين أحسن وخدمة أحسن) بالإضافة إلى تنظيم النواحي الأساسية للقطاع (وذلك عبر عمليات الترخيص).
1 ـ تنظيم النقل العام بين المدن:
من الضروري جداً أن يتم التفريق بين النقل العام داخل المدن والنقل العام بين المدن. إن طريقة العمل الراهنة لمركبات النقل العام بين المدن هي غير صحيحة. ويجب منع هذه المركبات من التجول داخل المدن بحثاً عن الركاب. إن رحلات النقل العام بين المدن يجب أن تبدأ وتنتهي عند محطات محددة واقعة على المداخل الأساسية للمدن، ويجب تكملة الرحلات من هذه المحطات إلى المقاصد المنشودة داخل المدن باستعمال مركبات النقل المديني. ويجب تنظيم هذه الظاهرة للأسباب التالية:
ـ التخفيف من الازدحام: إن السماح لمركبات النقل العام بين المدن بدخول المدن والتجوال فيها يؤدي إلى ازدياد في ازدحام السير، خصوصاً أن هذه المركبات تتميز بأحجام ضخمة عادة.
ـ حماية حقوق السائقين داخل المدن: إن السماح لمركبات النقل بين المدن بدخول المدن سوف يؤدي إلى "سرقة" الركاب من السائقين داخل المدن وبالتالي إلى تخفيف أرباحهم.
إن تنظيم حركة النقل العام بين المدن يستوجب:
ـ تحديد خطوط معينة للسفر بين المدن. إن هذه الخطوط يجب أن تتميز بالسعة الكافية والتقاطعات الجيدة لحمل المركبات الضخمة للنقل العام بين المدن. بمعنى آخر يجب أن تتكون هذه الخطوط من طرق دولية أو رئيسية.
ـ بناء محطات عند المداخل الأساسية للمدن قادرة على استيعاب أنماط النقل العام المختلفة من باصات ، فانات، وسرفيسات. ويجب أن تستوفي هذه المحطات الشروط التالية:
* تأمين خروج سهل للمركبات من المحطات إلى خطوط السفر (والعكس).
* وجود مسافة كافية بين المحطات ومراكز المدن.
* التقليل قدر الامكان من الاحتكاك بحركة المرور المديني.
* وجود مساحة كافية لبناء المحطات.
* حد أدنى من استملاك الأراضي والممتلكات (ملك عام قدر الإمكان).
* تغطية المداخل الاساسية للمدن بالأعداد الكافية والمواقع المناسبة.
2 ـ التشديد على سلامة وتأمين المركبات
يهدف هذا الفعل التنظيمي إلى توفير سلامة السائقين والركاب وعامة الشعب. ويمكن تحقيق هذا الهدف عبر:
ـ التشديد على الحالة الميكانيكية الجيدة للمركبات (الفرامل، محول السرعة، الخ)
ـ التشديد على وجود أحزمة أمان في حالة جيدة.
ـ التشديد على حالة جيدة للإطارات
ـ وجود بوالص تأمين مناسبة وصالحة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الفعل التنظيمي يجب أن يطبق على كل أنماط النقل العام بغض النظر عن نوع الخدمة التي تقدمها. ويتتطلب هذا الفعل التنظيمي التنسيق الوثيق بين وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات لوضع كل المعايير والمقاييس المتعلقة بسلامة وتأمين المركبات العمومية. وتكون وزارة الداخلية والبلديات مسؤولة عن إدارة عمليات الكشف على المركبات وإصدار شهادات إثبات التقيد بالمقاييس التي وُضعت، عند قدرتها القيام بهذا العمل.
3 ـ التشديد على حد أدنى من حالة المركبات:
إن هذا الفعل التنظيمي يستوجب وضع المقاييس التالية المتعلقة بحالة المركبات، وذلك لكل أنماط النقل العام:
ـ المحافظة على نظافة المركبات وتنظيفها.
ـ المحافظة على مظهر مناسب وحالة خارجية جيدة (اللون، حالة الطلاء، حالة الحدادة)
ـ المحافظة على حالة داخلية جيدة (المقاعد، الخ).
بالاضافة إلى المقاييس المتعلقة بحالة المركبات، يجب أيضاً وضع مقاييس معينة متعلقة براحة المركبات.
في المراحل الأولى من الخطة، يمكن تطبيق مقاييس الراحة على مركبات التاكسي فقط بما يتعلق بوجود تكييف للهواء، أجهزة راديو جيدة وأي أجهزة أخرى ضرورية لراحة الركاب. ولن تطبق هذه المقاييس على مركبات السرفيس والفانات نظراً لنوع الخدمة الأدنى المتوقع من هذه الأنماط (على الأقل ليس في المدى القصير). إن المقاييس الأخرى المتعلقة بالراحة (مثلاً عمر المركبة، حجم وقياسات المركبة، الخ) يمكن أن تطبق ضمن المراحل الطويلة من الخطة فقط، لأنه من غير العملي أو المنطقي تطبيق هذه المقاييس على المركبات الموجودة.
ويتطلب هذا الفعل التنظيمي التنسيق الوثيقي بين وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات لأجل وضع كل المعايير والمقاييس المتعلقة بحالة وراحة المركبات العمومية. وتكون وزارة الداخلية والبلديات مسؤولة ع ادارة عمليات الكشف على المركبات واصدار شهادات اثبات التقيد بالمقاييس التي وُضعت وذلك عند قدرتها القيام بهذا العمل.
4 ـ توفير الدعم والمساعدة الحكومية:
توجد فجوة واسعة بين حالة مركبات النقل العام الحالية والحالة المنشودة. إن القيام بأعمال التصليح اللازمة للمركبات لتتقيد بالمقاييس الجديدة المتعلقة بالسلامة، الحالة والراحة سوف يتطلب مالاً ووقتاً. إن هذه التصريحات سوف تشكل عبئاً مالياً على مالكي المركبات وبالأخص في الأزمة الاقتصادية الراهنة. بناء على ذلك، من المقترح أن تقوم وزارة الأشغال العامة والنقل بتوفير المساعدة اللازمة عبر:
ـ إعطاء مهلة كافية ( 6 أشهر) للقيام بكامل أعمال التصليحات المطلوبة واكتساب بوالص التأمين المناسبة.
ـ الاتصال بمرائب الصيانة الكبيرة للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة لقاء مبالغ تشجيعية وتنافسية، بالمقابل، يمكن أن تعطي الوزارة الحق الحصري لهذه المرائب كي تصون دورياً مركبات النقل العام، أو السماح لها بوضع اعلاناتها على المركبات.
ـ الاتصال بالشركات الكبيرة (شركات التأمين، التبغ، المشروبات الغازية، الخ) لدعم أعمال التصليحات إما جزئياً أو كلياً بالاضافة إلى توفير بوالص التأمين.
بالمقابل، تعطى هذه الشركات الحق لوضع اعلاناتها على مركبات النقل العام.
يجب على وزارة الأشغال العامة والنقل أن تدير هذه العملية بكاملها عوضاً عن تركها لمالكي المركبات، وإلا سوف تصبح هذه العملية فوضوية وغير فعالة. ويجب على الوزارة أيضاً أن تنظم عملية وضع الاعلانات على المركبات (المكان، الحجم، الطريقة، الخ).
5 ـ التشديد على حد أدنى من تدريب السائقين:
إن التدريب الشامل والامتحان الجدي للسائقين العموميين هو موضوع ذو أهمية كبيرة في معظم الدول المتحضرة في العالم. والهدف من ذلك هو تأمين سائقين ذوي خبرة ولياقة أخلاقية وعلى معرفة بكيفية خدمة الزبائن. إن تدريب السائقين العموميين في لبنان الآن غير متوافر الآن، وبالتالي فإن الهدف من هذا الفعل التنظيمي هو إعادة الموضوع الى الحياة بصورة فورية.
ومن الضروري أن يأخذ هذا الفعل التنظيمي المواضيع التالية بعين الاعتبار:
ـ أولاً: توفير برامج لتدريب السائقين العموميين تدريباً متنوعاً، فبرامج تدريب سائقي الحافلات يجب أن تركز على التدريب العملي في الموقع، لأن قيادة الباص تتطلب جهداً وخبرة أكثر من الأنماط الأخرى للنقل العام، فيما يجب أن تركز برامج تدريب سائقي التاكسي على المعرفة الجغرافية للمناطق، وخدمة الزبائن ومعرفة اللغات الأجنبية، نظراً للاحتكاك المكثف بين هؤلاء السائقين والسياح الأجانب وضرورة إعطاء صورة حسنة عن لبنان. وأخيراً "إن البرنامج التدريبي لسائقي السرفيسات والفانات يمكن أن يكون الأقل حجماً ومدة نظراً لنوعية الخدمة الأدنى التي تقدمها هذه الأنماط مقارنة بالأنماط الأخرى. وبالتأكيد، يجب أن يتم التركيز على كل البرامج التدريبية لجميع الأنماط على القيادة السليمة والآمنة.
ـ ثانياً: يجب تصميم البرامج التدريبية المقترحة بما يلائم السائقين الحاليين، فمن غير العملي إجبار السائقين الحاليين على حضور برامج تدريبية مكثفة وطويلة (على الأقل ليس ضمن المدى القصير) بل بالعكس، يجب إعطاء السائقين الحاليين برامج مختصرة في الحجم والمدة تركز على المواضيع الأساسية والمهمة فقط. إن البرامج التدريبية المكثفة والطويلة يمكن أن تفرض فقط في المدى الطويل، بعد استرداد اللوحات العمومية بكاملها، بحيث يكون هذا التدريب الشامل شرطاً أساسياً مسبقاً للراغبين في استئجار اللوحات من الدولة.
ـ ثالثاً: اعتبار طبيعة ونوع المدرب. إن تدريب سائقي الباصات والتاكسي هو مهمة صعبة ومتطورة ويجب ان تقوم بها شركة تدريب مختصة توافق عليها وتعترف بها وزارة الأشغال العامة والنقل. ويجب أن تغطي شركات الباص والتاكسي تكاليف هذا التدريب لسائقيها. أما بالنسبة للسرفيسات والفانات، فان تدريب سائقي هذه الآليات هو أقل تطوراً ويمكن أن توفره شركات أصغر في مباني الوزارة لقاء مبالغ رمزية يدفعها السائقون. إن تدريب سائقي السرفيس والفانات يمكن أن يتم خلال يوم واحد تعطى فيه المواضيع التالية:
* مراجعة قوانين القيادة
* التشديد على القيادة السليمة والآمنة
* مراجعة إشارات وعلامات السير
* شرح الخطة التنظيمية المقترحة وأهدافها وعناصرها
* ضرورة تحسين صورة النقل العام (مركبات أحسن، سائقين أحسن، الخ)
* حقوق وواجبات السائقين والركاب
* التشديد على حوافز مالية (تحسين صورة النقل العام يزيد أرباح السائقين)
* المصطلحات الأساسية والمقاصد المهمة باللغتين الإنكليزية والفرنسية للتفاهم مع السياح
* التشديد على أن العلاقة بين الوزارة والسائقين هي علاقة ود وصداقة وأن الوزارة هي المرجع الأساسي للسائقين و"عائلتهم" وأنها المكان الذي يقدروا أن يقدموا فيه شكاويهم، واقتراحاتهم وملاحظاتهم
* إعطاء شهادة فخرية لكل سائق من الحضور
* توزيع خرائط مجانية للطرق
بالخلاصة، إن هذا الفعل التنظيمي سوف يضمن:
ـ حضور جميع سائقي الباصات الحاليين لبرامج تدريبية مختصرة توفرها شركة مختصة. وسوف تقوم الشركة بتعريف البرنامج ومواده ومدته بالاتفاق مع الوزارة
ـ حضور جميع سائقي التاكسي الحاليين لبرامج تدريبية مختصرة، توفرها شركة مختصة، وتقوم هذه الشركة بتعريف مواد وفترة البرنامج بالاتفاق مع الوزارة. على ان يركز البرنامج على كيفية خدمة المقعدين
ـ حضور جميع سائقي السرفيس والفانات الحاليين لبرامج تدريبية مختصرة مدتها يوم واحد، توفرها شركة صغيرة في مباني وزارة الأشغال العامة والنقل
6 ترخيص الشركات:
يجب أن تقوم وزارة الأشغال العام والنقل بترخيص كل نواحي النقل العام وتجديد التراخيص المعطات بشكل مستمر. بالتحديد، يوجد ثلاثة أنواع مختلفة من التراخيص المطلوبة وتشمل تراخيص الشركات، تراخيص السائقين وتراخيص المركبات.
يجب على كل شركة باص أو تاكسي أن تمتلك ترخيصاً صالحاً ومناسباً من وزارة الأشغال العامة والنقل يسمح لها قانونياً بممارسة النقل العام. وبموجب هذا الترخيص، سيحق للشركة أن توفر خدمات نقل الركاب وذلك بالتأكيد ضمن شروط ومتطلبات الوزارة. إن نقطة البداية في عملية الترخيص هذه تكون بوضع مقاييس واضحة من قبل الوزارة لتحديد ما إذا كانت الشركات مؤهلة للحصول على الرخصة أم لا. ويجب أن تشمل هذه المقاييس:
ـ شهادة من البنك لاثبات الوضع المالي الجيد
ـ شهادة سمعة حسنة
ـ دليل على الخبرة الفنية والإدارية اللازمة
ـ جودة خطة العمل
ـ نوع وجودة بواليص التأمين
ـ أي متطلبات أخرى للوزارة
وتعطى كل الشركات الموجودة في السوق فترة سماح مناسبة (3 أشهر) لتوفير المستندات اللازمة والتقدم بطلب للرخصة. وسوف يطلب من كل شركة تعبئة طلب يؤمن كل المعلومات الضرورية عن الشركة مثل: اسم الشركة، وعنوانها، وأرقام الهاتف والبريد، ونوع المركبات الموجودة، وعدد وأسماء الموظفين، وأي معلومات أخرى ضرورية من أجل بناء قاعدة معلومات.
بعد ذلك، تقوم الوزارة بدارسة الطلبات ومنح التراخيص للشركات المؤهلة ضمن فترة معينة (3 أشهر). ويطلب من الشركات التي لا تستوفي شروط الترخيص تعديل النواحي غير الملائمة وإعادة التقدم بطلبات في وقت لاحق. يجدد هذا النوع من الرخص سنوياً لقاء رسم معين تحدده الوزارة.
7 ترخيص السائقين العموميين:
يجب على كل سائق عمومي أن يمتلك ترخيصاً من وزارة الأشغال العامة والنقل يسمح له بممارسة مهنة نقل الركاب. بالتحديد، سوف يحدد الترخيص نوع المركبات المسموح للسائق بقيادتها (باص، تاكسي، فان) وذلك حسب نوع التدريب الذي خضع له. إن نقطة البداية في عملية الترخيص هذه تكون بوضع مقاييس واضحة لتحديد ما إذا كان السائق مؤهلاً للحصول على الرخصة أم لا. وتشمل هذه المقاييس:
ـ نوع وجودة البرنامج التدريبي
ـ الصحة البدنية والحالة الجسدية
ـ السجل العدلي والجنائي
ـ لن يعطى الترخيص لأي سائق يمتنع عن حضور البرنامج التدريبي أو أي سائق يعاني مشاكل جسدية جسيمة أو أي سائق ذي سجل جنائي.
بعد ذلك، يعطى السائقين فترة سماح (6 أشهر) للتقدم بطلب للرخصة وتوفير المستندات التالية:
ـ شهادة حضور برنامج تدريبي حديث، صورة عن الوثائق التعريفية (هوية، إخراج قيد)، صور شمسية حديثة، نتائج فحص طبي حديث، نسخة عن سجل عدلي حديث، طلب يحتوي على كل المعلومات الشخصية (الاسم، العنوان، الهاتف، الطول، لون العيون، الخ)
إثر ذلك، تقوم الوزارة بمراجعة الطلبات وإصدار التراخيص اللازمة للسائقين المؤهلين ضمن فترة معينة (3 أشهر). وسوف يطلب من كافة السائقين تثبيت هذه الرخصة بطريقة واضحة على لوحة القيادة وذلك لضمان شعور الركاب بالأمان. وسوف تكون الرخصة صغيرة في الحجم وتحتوي المعلومات التالية: صورة السائق، اسم السائق رقم السائق في الوزارة، وسيلة النقل المسموح للسائق بقيادتها، تاريخ إصدار وانتهاء الرخصة، ختم، توقيع وشعار المديرية العامة للنقل البري والبحري.
ولن يكون من المنطقي تجديد هذه الرخص على نحو سنوي. بل إن فترة خمس سنوات قد تكون أكثر منطقية.
8 ـ ترخيص المركبات:
يجب على كل مالك مركبة عمومية أن يمتلك ترخيصاً صالحاً ومناسباً من وزارة الأشغال العام والنقل يسمح له بوضع مركبته في الخدمة واستعمالها لنقل الركاب. ويعطى مالكي المركبات فترة سماح (6 أشهر) للتقدم بطلبات الترخيص لمركباتهم وتوفير المستندات التالية:
ـ شهادة فحص تقني حديث يثبت جودة المركبة وتقيدها بمقاييس السلامة، التأمين، الحالة والراحة (كما ذكر سابقاً، يتم وضع هذه المقاييس بالتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات، وتكون هذه الأخيرة مسؤولة عن إدارة عمليات الكشف وإصدار الشهادات الضرورية وذلك عن قدرتها القيام بهذا العمل).
ـ نسخة عن بوليصة تأمين صالحة ومناسبة
ـ نسخة عن الوثائق التعريفية للمالك
ـ معلومات شخصية عن المالك (الاسم، العنوان، الهاتف، الخ)
ـ نسخة عن وثائق تسجيل المركبة في وزارة الداخلية (دفتر السيارة)
ـ طلب للرخصة معبأ من قبل مالك المركبة
ـ تصريح خطي موقع من المالك يتعلق بقطاع الخدمة المفضل. إن هذا المستند مهم جداً ويجب على الوزارة أن تشرح ماهيته لمالكي المركبات. تقوم الوزارة بتقسيم لبنان الى قطاعات خدمة منفصلة، ويكون كل قطاع مكوناً في بدائ الأمر من محافظة أو مجموعة أقضية كما هو مناسب. وتقوم الوزارة بإعطاء مالكي المركبات الحرية لاختيار قطاعهم المفضل للعمل، وبإصدار ترخيص لكل مركبة يسمح لها بالعمل ضمن القطاع الذي تم اختياره. تجدر الإشارة هنا الى أنه لا يمكن للدولة في هذه المرحلة فرض قطاعات الخدمة على المالكين لأنهم يملكون اللوح العمومية، كما لا يمكن جعل قطاعات الخدمة صغيرة جداً وذلك لضمان قبول هذا التدبير من المالكين. إن هذا التدريب سوف يحصر عمل كل مركبة بنطاق خدمة معين وسوف يسهل على الوزارة عملية تقسيم وتوزيع المركبات ضمن هذه القطاعات لاحقاً (ضمن المرحلة متوسطة الأمد).
بعد ذلك، تقوم الوزارة بمراجعة الطلبات وإصدارالرخص للمركبات المؤهلة خلال فترة معينة (3 أشهر). وسوف يتعين على المالكين تثبيت هذه الرخص على لوحات القيادة بشكل واضح وظاهر للركاب. من أجل هذا، ستكون رخص المركبات صغيرة في الحجم وستحتوي على المعلومات التالية: نوع المركبة وموديل الصنع رقم اللوحة العمومية، قطاع الخدمة المسموح به، نمط الخدمة المسموح به (تاكسي، سرفيس، فان، باص)، رقم المركبة عند الوزارة (تعطى كل مركبة رقماً معيناً في قاعدة المعلومات)، تاريخ إصدار وانتهاء الرخصة، وختم، توقيع وشعار الوزارة.
ويتم تجديد هذه التراخيص على نحو سنوي لقاء رسم معين تحدده الوزارة.
9 التحكم بعملية تأجير اللوحات:
يهدف هذا الفعل التنظيمي الى توثيق عمليات تأجير اللوحات العمومية بين السائقين، والتي هي موجودة بشكل كبير في لبنان وخصوصاً في بيروت الكبرى. تجدر الإشارة هنا أنه لا يمكن للدولة أن تمنع ظاهرة تأجير اللوحات في الوضع الراهن لأن اللوحات العمومية هي ملك للسائقين الذين يحق لهم تأجير ملكيتهم كما يشاؤون ولكن من الضروري أن تجبر الوزارة مالكي اللوحات على إتمام كل عمليات التأجير ضمن إطار قانوني صحيح وعبر عقود واضحة مكتوبة، لحماية السلامة العامة والتحديد الواضع لحقوق ومسؤوليات الأطراف المعنية. ويجب على عقود التأجير أن تحتوي على المعلومات التالية: رقم اللوحة، اسم، وعنوان وهاتف مالك اللوحة، اسم، وعنوان وهاتف مستأجراللوحة، توارخ بداية ونهاية العقد، القيمة التأجيرية، تدابير ومسؤوليات التأمين، والفريق المسؤول عن صيانة المركبة (أحيان يقوم المالك بتأجير اللوحة والمركبة معاً)
10 خدمة المقعدين:
إن تأمين خدمة مناسبة للمقعدين هو موضوع يتم التشديد عليه كثيراً في معظم المدن المتحضرة في العالم. أما في لبنان، فان هذا الموضوع غير موجود بتاتاً. بالتالي، يهدف هذا الفعل التنظيمي الى تأمين حد أدنى من الخدمة للمقعدين بشكل فوري عبر إجبار كل شركة تاكسي راغبة باكتساب لترخيص أن تمتلك على الأقل مركبة واحدة في أسطولها مناسبة لتقديم الخدمة للمقعدين واستيعاب كراسيهم النقالة الخاصة. ويمكن أن تكون هذه المركبات إما جديدة أو تعديلاً على المركبات الموجودة عبر نزع المقاعد الخلفية مثلاً إذا أمكن الأمر. ومن أجل إبقاء العمليات مربحة لشركات التاكسي، يجب عدم حصر خدمة هذه المركبات للمقعدين فقط، بل يجب السماح باستخدام هذه المركبات لخدمة الأشخاص العاديين أيضاً عندما لا يكون هناك طلب من قبل المقعدين. بالتالي يجب تعريف المقاييس المتعلقة بهذه المركبات بشكل سليم يضمن منظراً عادياً للمركبة عند عدم استعمالها لخدمة المقعدين (وإلا يمكن أن يرفض الأشخاص العادين استعمالها).
إن هذا الموضوع لن يكون كاملاً من دون تدريب سائقي التاكسي على الطريقة الصحيحة لخدمة المقعدين كما ذكر سابقاً. أما بالنسبة لمركبات الباص، السرفيس والفانات، فإن استعمالها لخدمة المقعدين هو طبعاً غير منطقي نظراً لطبيعة الخدمة المشتركة التي تقدمها هذه الأنماط.
11 إنشاء لجنة استشارية:
يجب على الوزارة تأليف لجنة استشارية للنقل العام تحتوي على ممثلين للشعب وكافة الأطراف المعنية بالنقل العام (شركات الباصات، شركات التاكسي، نقابة السرفيسات، الخ). وتكون مهمة هذه اللجنة اعلام الوزارة بحالة ومتطلبات السوق المتغيرة، مما يسمح للوزارة بمراجعة سياساتها وقوانينها المتعلقة بالنقل العام بالشكل المناسب. وتجدر الإشارة هنا الى أن هذه اللجنة تكون استشارية فقط، من دون أي نفوذ في صنع القرار الذي يكون كلياً بيد الوزارة. وتعقد جلسات هذه اللجنة مع ممثلين للوزارة كل 3 أشهر.
12 بناء قاعدة معلومات:
إن الهدف من هذا الفعل التنظيمي هو جعل الوزارة على علم كلي بكل خصائص ومميزات النقل العام في لبنان. وسيتم بناء قاعدة المعلومات عبر استعمال المستندات، الوثائق والطلبات تقدم خلال عملية ترخيص الشركات، السائقين والمركبات. وتكون قاعدة المعلومات ممكننة وذات استعمال سهل ومدعمة بالتطبيقات المناسبة.
إثر بناء هذه القاعدة المعلوماتية ستصبح الوزارة على علم كلي بكل نواحي قطاع النقل العام بما يتعلق بالشركات، المالكين، السائقين والمركبات، عندئذ، تصبح الوزارة قادرة على تطبيق الأفعال التنظيمية المقترحة ضمن المرحلة متوسطة الأمد والمرحلة طويلة الأمد. وبالتحديد، تصبح الوزارة عندئذ على معرفة دقيقة بأعداد وأنواع المركبات العمومية الموجودة ضمن كل قطاع خدمة، وتصبح بالتالي عملية تقسيم وتوزيع هذه المركبات ضمن قطاعات الخدمة ممكنة لاحقاً.
ومن الضروري أن تحدث هذه القاعدة على نحو مستمر ودوري للبقاء على علم دائم بكل التغيرات التي تتم في قطاع النقل العام مثل تغيير اسم وعنوان الشركات، تأجير اللوحات المركبات المخالفة، الخ. ويتسغرق بناء هذه القاعدة 6 أشهر تقريباً.
13 تأليف كتيب للقواعد والقوانين:
يهدف هذا الفعل التنظيمي الى جعل الخطة شفافة ومفهومة جيداً من قبل الشركات، المالكين، السائقين وعامة الشعب. من أجل ذلك، يتم تأليف كتيب يحتوي على كل القواعد والقوانين المتعلقة بالنقل العام، ويحدد جيداً مسؤوليات وحقوق كافة الأطراف المعنية بالخطة. وبالتحديد، يتم مناقشة المواضيع التالية في الكتيب:
ـ أهداف، مراحل وعناصر الخطة التنظيمية
ـ الممثلين الرسميين المكلفين بمتابعة الخطة في الوزارة
ـ تراخيص الشركات: طريقة التقدم للطلب وتجديد الرخصة
ـ تراخيص السائقين: طريقة التقدم للطلب وتجديد الرخصة
ـ تراخيص المركبات: طريقة التقدم للطلب وتجديد الرخصة
ـ سحب وإلغاء التراخيص
ـ المقاييس المتعلقة براحة وحالة المركبات
ـ تأمين المركبات
ـ تدريب السائقين
ـ حقوق وواجبات السائقين والركاب
ـ تنظيم عملية تأجير اللوحات العمومية
ـ خدمة المقعدين
ـ آلية رفع شكوى (سواء من قبل الركاب أو السائقين)
ـ آلية المراقبة والتطبيق
ـ المخالفات والعقوبات
يجب توزيع هذا الكتيب مجاناً (أو لقاء رسم رمزي) للسائقين والشركات، ويجب أيضاً وضع هذا الكتيب على موقع الوزارة للإنترنت لجعله متوفراً لعامة الشعب أيضاً.
14 التوعية:
على الوزارة أن تسعى لجعل الخطة المقترحة مفهومة وواضحة لجميع المواطنين وكافة الأطراف المختلفة المعنية بالنقل العام. لذلك، وقبيل البدء بأي أفعال تنظيمية يجب القيام بحملة توعية عمومية وفعالة تهدف الى كسب الدعم للخطة المقترحة. ويجب التركيز في هذه الحملة على الحاجة الى الخطة وكيف أنها ستشكل تحسيناً كبيراً لوضع النقل العام الحالي الفوضوي. ويجب الاستعانة بكل وسائل الإعلام في هذه الحملة مثل التلفاز، الصحف، الراديو، والإنترنت.
15 المراقبة المشددة والتطبيق:
من المهم جداً إعطاء الثقة للخطة المقترحة خصوصاً في الفترات الأولى من التنفيذ. ويتم هذا عبر المراقبة المشددة والتطبيق السليم كما يلي:
ـ كشوف دورية على المركبات العمومية للتأكد من تقييد المركبات بالمقاييس الموضوعة على السلامة، التأمين، الحالة والراحة. في المراحل الأولى من الخطة، سوف يكون من الأفضل القيام بهذه الكشوفات مرتين في السنة ويمكن تخفيف هذه الكشوفات الى مرة واحدة في السنة بعد "انضباط" سائقي ومالكي المركبات.
ـ كشوف فجائية على المركبات العمومية عند جانب الطريق: والهدف من هذه الكشوفات التأكد من أن صيانة المركبات تتم بشكل جيد خلال السنة، وليس فقط قبيل المواعيد المحدد للكشوف الدورية.
ـ إنشاء نظام يسمح للركاب بالتبليغ عن أي خروقات للخطة (مثلاً المركبات غير الصالحة للخدمة، السائقين غير المرخصين، عدم إظهار رخص السائقين والمركبات، القيادات السيئة، الخ). ويمكن الاستعانة بوسائل قليلة التكلفة كثيرة الفعالية لذلك كتعبئة تقارير الخروقات على الإنترنت أو تبليغ أحد ممثلي الوزارة بالخروقات عبر الهاتف. وسوف يطلب من المبلغين أن يعطوا معلومات قدر المستطاع مثل أسمائهم، رقم لوحة المركبة المخالفة، نوع المركبة، تاريخ ملاحظة الخروقات، بالإضافة الى شرح تفصيلي للخروقات. وبالتأكيد تتم معالجة كل التقارير بسرية مطلقة. إن هذا النظام من المتوقع أن يكون فعالاً جداً عند تجربته.
ـ مراقبة مكثفة لشرطة السير وغربلة المركبات غير المرخصة، السائقين غير المرخصين، السائقين الذين يبدون قيادة سيئة وعنيفة، بالإضافة الى مركبات النقل بين المدن التي تجول داخل المدن.
ـ إنشاء نظام واضح للعقوبات وتطبيقه بشدة على المخالفين.
تجدر الإشارة هنا الى أنه من الضروري جداً إقامة علاقة وثيقة ودائمة بين وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات من أجل إنجاح أعمال المراقبة والتطبيق.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.