دراسة لمجلس إدارة كهرباء قاديشا تقترح إعادة النظر في الهيكلية الإدارية والتعرفة والتوزيع

أكدت دراسة خطة العمل، التي وضعها مجلس ادارة كهرباء قاديشا للنهوض بالمؤسسة، عدم قدرة هذه المؤسسة على تزويد مشتركيها بالطاقة الكهربائية من دون مساعدة مؤسسة كهرباء لبنان، ذلك أن قدرة الانتاج لدى الشركة تبلغ نحو 80 ميغاوات في حين يبلغ الطلب نحو 130 ميغاوات.
وتشير الدراسة الى أن أنظمة تشغيل الشبكة إضافة إلى الأنظمة المالية والادارية المتبعة أنظمة قديمة تحتاج الى عناصر الأتمتة الأساسية من أجهزة وبرامج.
وأكدت الدراسة أن غياب التدقيق المالي في الشركة منذ العام 1997 يجعل من الصعب تقوّيم وضعها الراهن، علماً بأن الادارة تعمل الآن على تحديد الميزانيات المتأخرة، وقد تمّ الانتهاء من ميزانية العام 1997.
وتقترح الدراسة مجموعة من الأفكار التي يعول عليها في الحد من الهدر الفني، مع دراسة التعرفة التي تتيح زيادة عدد المشتركين، وإعادة النظر بالهيكلية القائمة لزيادة الانتاجية وتحقيق توازن في توزيع الأعمال والمسؤوليات.
ويشار في هذا الاطار الى أن قاديشا تنشط في عملية جباية الطاقة المفوترة وتبلغ نحو 95 في المئة، ويبلغ عدد مشتركيها نحو 115 ألف مشترك على التوتر المنخفض و200 على التوتر المتوسط، وتبلغ القدرة المكتتبة في قاديشا نحو 560 ميغاوات سنوياً، فيما الطاقة المستهلكة تبلغ نحو 756.7 ألف كيلووات سنوياً.
ويرى مجلس ادارة مؤسسة قاديشا، أن الخطة ستواجه في بعض نقاطها صعوبات كبيرة، اذ أنها تحتاج الى الدعم المالي والقرار السياسي لمؤازرتها.
ولكنه يشير الى أن الخطة تشكل خطوة أساسية نحو الأمام لتفعيل الأداء الاداري، ووقف الهدر الفني وغير الفني (السرقات والتعديات) وكذلك زيادة الانتاج، ويشير الى أن 70 في المئة من السرقات تتركز في مناطق قاديشا، باب التبانة، وادي النحلة، بشري والمخيمات الفلسطينية. ويوضح أن أطناناً من كابلات التعليق على الشبكة ترد شهرياً الى المؤسسة، فيما لا تستطيع فرق الجباية التابعة لها وقف التعديات الا بمؤازرة أمنية، بعد أن تعرضت في مرات سابقة لتحطيم السيارات التابعة لها.
وتقول ادارة المؤسسة إن اجراءات اتخذتها في سبيل زيادة عدد المشتركين عبر تقسيط رسوم الوصلات والشعب التابعة لتركيب الساعات والبالغة نحو 450 ألف ليرة.
وعلى الرغم مما تطرحه الدراسة، يرى مجلس ادارة المؤسسة أن قاديشا في وضعها الراهن، ومن خلال الجرد الشامل الذي أجري فيها، مؤهلة لأن تكون من النماذج الايجابية في قطاع الخصخصة.
وفي ما يلي نص خطة العمل للنهوض بشركة قاديشا، التي حملت عنوان: دراسة خطة العمل لشركة كهرباء لبنان الشمالي "قاديشا" ـ ملخص تنفيذي:

قدرة إنتاج الشركة 80 ميغاوات والطلب 130

نفذت هذه الدراسة لحساب شركة قاديشا، بهدف عرض الواقع الراهن للمؤسسة تقنياً وإدارياً ومالياً وبالتالي تحديد المشاكل التي تتطلب معالجة سريعة. وبنتيجة الزيارات والمقابلات التي أجريت خلال شهر ك.الأول 2002 وبداية العام 2003 وفي ضوء المعلومات التي تمّ الحصول عليها يمكن القول إن وضع شركة قاديشا مثير للقلق لعدة عوامل أهمها:
أ ـ عدم قدرة الشركة على تزويد مشتركيها بالطاقة الكهربائية من دون مساعدة مؤسسة كهرباء لبنان، ذلك ان قدرة الانتاج لدى الشركة تبلغ نحو 80 ميغاوات في حين يبلغ الطلب نحو 130 ميغاوات. تبلغ تكلفة الانتاج في قاديشا 105 ل.ل. لكل كيلوواط ساعة بينما تقوم الشركة بشراء الطاقة على أساس 61 ل.ل. لكل كيلوواط ساعة (بدون احتساب الخسائر)، وبالتالي فإنه في حالة طلب مؤسسة كهرباء لبنان رفع سعر بيع الطاقة الى سعر التكلفة فإن قاديشا ستواجه مشكلة مستعصية في تأمين مشتركيها بالطاقة.
ب ـ ان وضع معلمي بشري وأبو علي سيئ للغاية من الناحية التقنية لقدم الوحدات العاملة الآن، وعدم تحديثها مطلقاً منذ بدء العمل بها في العشرينات من القرن الماضي. أما معمل الحريشة الحراري وان كان يعمل فهو غير قادر على انتاج اكثر من 52 ميغاوات مقابل قدرة اسمية نحو 75 ميغاوات، وذلك بسبب بعض الأعطال التقنية.
ج ـ ان شبكات النقل والتوزيع تحتاج الى تقوية لتصبح قادرة على تصريف الطاقة الحالية والمستقبلية وبخسائر فنية أقل.
د ـ يُجبى الآن نحو 50% فقط من الطاقة الموزعة بسبب التعديات على الشبكة اضافة الى الخسائر التقنية البالغة 15% وهي نسبة مرتفعة كما هي الحال في مؤسسة كهرباء لبنان ويتم حالياً تخفيضها عبر تغيير بعض خطوط النقل، أما الجباية على القيمة المفوترة فتبلغ نحو 95%. ومن الجدير بالذكر ان لدى الشركة ما يقارب 11 مليار ل.ل. على ذمة بعض المؤسسات الرسمية بسبب عدم دفع الفواتير المستحقة، ومن الملفت أن مصالح المياه مسؤولة عن نحو 80% من هذا الدين.
هـ ـ ان أنظمة تشغيل الشبكة اضافة الى الأنظمة المالية والادارية المتبعة هي أنظمة قديمة وغير فعالة وتحتاج الى عناصر الاتمتة الأساسية من أجهزة وبرامج.
و ـ على الرغم ان الشركة تملك عناصر بشرية كفوءة وصاحبة خبرة الا أن وضع الادارة يسوء تدريجياً نظراً لعدم وجود برامج للتدريب ولتقدم الكوادر بالسن وعدم القدرة على ادخال عناصر كفوءة شابة خاصة في ظل قانون وقف التوظيف.
ز ـ ان غياب التدقيق المالي في الشركة منذ العام 1997 يجعل من الصعب تقوّيم وضعها الراهن، علماً بأن الادارة تعمل الآن على تحديد الموازنات المتأخرة وقد تمّ الانتهاء من موازنة العام 1997.
بالنظر الى ما تقدم يمكن تقديم حلول لهذه المشاكل على المستويات الآنية والمتوسطة والبعيدة الأجل. الا انه بسبب قانون الخصخصة المرتقب ووضع الشركة القانوني الخاضع للجدل فإن الحلول المتوسطة والبعيدة الأجل هي حلول غير عملية. لذلك فإن هذه الدراسة توخت تقديم مقترحات آنية وقصيرة الأجل فقط كما هو مبين أدناه.
أ ـ بالنسبة لمعمل الحريشة:
مقترحات آنية:
ـ اصلاح مسخن الهواء للتخلص من المصروف الاضافي للفيول الذي يعادل 15 غراماً لكل كيلوواط ساعة ولرفع قدرة الانتاج الى نحو 65 ميغاوات أي بزيادة نحو 10 ميغاوات عن القدرة الحالية، وهذا ما يتم الآن.
ـ تأمين قطع الغيار اللازمة وإجراء صيانة دورية خاصة في ما يخص وضع الغلاية (Boiler) وأنظمة الحماية (يتم اصلاحه حالياً).
ـ ايجاد برنامج صارم للصيانة الدورية ومراقبة تنفيذه من قبل الادارة مع العمل ان هذا الأمر يصعب تحقيقه الآن بسبب عدم توافر احتياط الطاقة اللازمة، لوجود معمل الحريشة الوحيد التابع للشركة.
مقترحات قصيرة الأمد:
ـ دراسة جدوى لتبيان المنافع المتأتية عن تركيب وحدة اضافية تعمل بالتوازي مع الوحدة الخامسة (مع العلم ان هذا صعب التنفيذ لحجم الاستثمار الواجب).
ـ دراسة جدوى لتبيان الافادة من المبنى القديم لتركيب وحدتين غازيتين بقدرة 75 ميغاوات لكل منها، وتشغيلها وفق نظام الدائرة المركبة مع الوحدة القائمة الآن. هذه الخطوة كفيلة بتغطية العجز في القدرة الانتاجية بشكل كامل بل وتأمين احتياط يساعد على اجراء صيانة دورية.
ب ـ بالنسبة للمعامل المائية:
ـ ايجاد برنامج دوري للصيانة والتقيد به ومراقبة حسن تنفيذه من قبل الادارة، وذلك يتطلب تأمين كل قطع الغيار الضرورية، تجدر الاشارة هنا الى ان اعمال الصيانة الان تتم في فترة الجفاف الممتدة خلال فصل الصيف.
ـ اجراء دراسة جدوى لتوسيع المعامل المائية وتحديثها الأمر الذي يمكن ان يؤدي الى مضاعفة قدرتها الانتاجية. (خاصة معامل بشري وأبو علي). هذا الامر يؤدي الى تعزيز الوضع التقني والمالي للشركة ذلك ان تكلفة الانتاج المائي لا تزيد على 20 ل.ل. للكيلوواط ساعة. مع العلم ان بعض معامل الانتاج المائي هي صنع 1928.
ج ـ بالنسبة لشبكات النقل والتوزيع:
ـ انهاء الأعمال المتعلقة بنقل شبكة التوزيع من 5.5 كيلو فولط الى 20 كيلو فولط داخل مدينة طرابلس وحولها، والى 15 كيلو فولط في سائر المناطق الجبلية.
ـ التعاقد مع استشاري لتحديث المخطط التوجيهي للتوزيع، ووضع نموذج رقمي للشبكة الكهربائية، ووضع مخطط تنفيذي لتقوية الشبكة على التوتر المتوسط، والتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان لتحديث شبكة النقل.
د ـ بالنسبة لتشغيل الشبكة:
التعاقد مع استشاري للقيام بالمهام التالية:
ـ دراسة حركة الطاقة وغيرها من الحسابات الهندسية الضرورية لتبيان الطريقة الفضلى لتشغيل الشبكة وتحديد مواصفات المعدات والتقنيات الحديثة التي يتوجب شراؤها.
ـ من خلال نتائج الدراسة المشار اليها، تمكين المديريات المختصة من ادارة الشبكة بما فيها اعمال الصيانة واصدار تقارير دورية عن الوضع التقني للشبكة.
هـ ـ بالنسبة للتعرفة:
ـ التنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بشأن دراستي التعرفة التي تم ابرامهما.
ـ اجراء مفاوضات مع الصناعيين الكبار في منطقة الشمال لمعرفة امكانية تطبيق نتائج دراسة التعرفة للصناعيين التي قامت بها القاديشا.
و ـ بالنسبة للجباية:
ـ ضرورة التأمين المستمر للعدادات وفحصها وختمها وتوزيع عدادات جديدة واعتماد طرق للتركيب تخفف من امكانية التلاعب والسرقة.
ـ اتخاذ اجراءات تشجيعية مثل تقسيط اسعار العدادات وايضا تفعيل دور القوى الأمنية في قمع المخالفات.
ـ التفاوض مع من يلزم لتطوير نظام المعلومات الجغرافية (GIS) للقاديشا من اجل تحسين العمليات والتخطيط في شبكة التوزيع ومن أجل التشغيل وكشف التعديات وتخفيض الخسارة الفنية.
ز ـ بالنسبة لجمع المعلومات وتحليلها:
ـ التعاقد مع استشاري لانشاء نظام معلومات عصري يشمل كل انشطة القاديشا.
ح ـ بالنسبة لهيكلية الادارة:
ـ اعادة النظر بالهيكلية الادارية القائمة وذلك بهدف زيادة الانتاجية وتحقيق توازن في توزيع الاعمال والمسؤوليات.
السعي مع المراجع المختصة لضم خبرات شابة عبر التعاقد وذلك لتقوية الجهاز البشري الحالي ورفع قدرته التقنية والادارية.