قال عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار بعد اجتماع لجنة الأشغال والنقل والطاقة النيابية: "لقد أوجز رئيس اللجنة النتائج التي توصلنا اليها في جلسة لجنة الاشغال التي حضرها معالي الوزير. وما طرحته خلال الجلسة باسم كتلة "المستقبل" مقاربة مختلفة انطلقت من مجموعة أرقام توافرت لدي تتعلق بانتاجية المعامل الجديدة".
اضاف: "منذ ان تحدثنا عن المعامل والمولدات العكسية الموجودة في الذوق والجية، وهي معامل جديدة، وعندما نتحدث عن البواخر يفترض انها ايضا وحدات انتاج جديدة. هل هذه المعامل الجديدة ووحدات الانتاج الجديدة كنا نستفيد منها بالشكل المطلوب، وهل كنا نقوم بتأمين الحد الاقصى من الطاقة التي يمكن ان تعطيها للناس، وبالتالي نخفف من هذا التقنين الظالم الذي حصل في البلد. انا اقول كلا لم يكن ذلك يحصل، وبينت ارقام متوفرة لدي انه بالمولدات العكسية، اي الشركة الدانماركية، لم تتعد انتاجية المعامل 55 في المئة من قدرتها، اي نحو نصف القدرة فقط كانت تعطي هذه المعامل. واتحدث عن الانتاجية أي بالكيلو واط/ساعة، كذلك الامر بالنسبة الى البواخر، لم نكن نتمكن من الافادة من اكثر من 70 في المئة من الانتاجية. والسبب في قسم كبير هو نوعية الفيول التي كانت تأتي الى البلد، ويقال ان هذا الفيول خارج اطار المواصفات في بعض الاحيان وكان العقد يطبق، ولكن هناك ضرر يطاول المواطن اللبناني والاقتصاد عندما يحصل هذا الانقطاع في الكهرباء".
وزاد: "من هنا، توصلت الى نتيجة الى ان هناك سؤالا اساسيا يجب الاجابة عنه، انه في هذه العقود التي وقعت من دولة الى دولة هل كانت ادارة وزارة الطاقة للملف بالمستوى المطلوب. انا قلت لا، لم تكن هذه الادارة على المستوى المطلوب، واذا اردت وضع سبب لهذا الامر، فهو للاسف وزارة الطاقة".
وتابع: "يأتي الوزير ومعه مجموعة من المستشارين، وهؤلاء يأخذون مكان الادارة، وبالتالي عندما نريد ادارة ملف بشكل جيد يجب ان يكون هناك تراكم خبرات. يأتي الوزير بمستشارين يديرون الملفات ثم يغادرون، ويأتي مستشارون غيرهم ونبقى كما نحن، بينما الادارة يتراجع وضعها. لذلك سوف اقدم سؤالا الى الحكومة عن هذا الموضوع في اقرب وقت، وأعمل على تحضيره حاليا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.