خلص اجتماع لجنة النفط والغاز السورية ـ اللبنانية المشتركة أمس في دمشق الى توصية بدراسة إمكان اقتراح عقود طويلة الأمد لمد سوريا لبنان بحاجته من الفيول أويل وفقاً للمواصفات المعتمدة في لبنان، فضلاً عن تأمين حاجته من فحم الكوك.
وأوضح وزير الطاقة والمياه أيوب حميد الذي رأس ووزير النفط والثروة المعدنية في سوريا ابراهيم حداد الاجتماع، أن الكويت لديها غاز أويل وليس فيول أويل، وأن "الكويتيين حاضرون ليكونوا وسطاء في موضوع الفيول حتى تعرف الأمور بدقة".
وبحسب محضر الاجتماع الرسمي، أوصت اللجنة المشتركة بتأليف لجنة مختصة لوضع دفتر شروط مناقصة للتعاقد مع بيت خبرة مهمته إعداد دراسة جدوى إنشاء مصفاة مشتركة لتكرير النفط وفق حاجات لبنان وسوريا، وإمكان تصدير الانتاج.
واتُفق على إعادة تسمية لجنة مشتركة لشؤون النفط والغاز، مهمتها وضع سياسة تكاملية لمشتقات النفط وتسمية فريق ارتباط يتابع تنفيذ اتفاق بيع الغاز، إضافة الى الاتفاق على تأليف لجنة مشتركة لمكافحة التلوث النفطي على الساحلين اللبناني والسوري خلال أسبوعين، ووضع برنامج مشترك في هذا الاطار.
عقدت لجنة النفط والغاز برئاسة الوزيرين حميد وحداد اجتماعا موسعا أمس في وزارة النفط السورية لبحث مشروع جدول أعمال اللجنة الذي يتضمن 7 نقاط، أبرزها إنشاء مصفاتين مشتركتين في طرابلس والزهراني وبحث إمكان تحديد موعد ثابت للمباشرة بتسليم الغاز.
وضم الوفد السوري معاون الوزير لشؤون النفط والغاز الجيولوجي جابر غزيل، المدير العام للشركة السورية للنفط أحمد معلا، المدير العام لمصفاة حمص أحمد شيخ حمود، المدير العام للشركة السورية علي عباس، المستشار في الوزارة محمد خضور، مدير مكتب تسويق النفط برئاسة مجلس الوزراء محمد شويش، ومدير التخطيط والتعاون الدولي محمد سعيد القحف.
وضم الوفد اللبناني الرئيس والمدير العام للجنة منشآت النفط في طرابلس والزهراني اسطفان الدويهي، المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير، المدير العام للاستثمار حسان هاشم، رئيس ومدير عام مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، ومستشار الوزير الخاص ماجد قسطنطين.
حدّاد وحميّد
وخلال الاجتماع قال الوزير حداد: "نحن جاهزون بكل إمكاناتنا لبحث المواضيع المطروحة، وهي متعددة وغنية لتلبي تطورات وزارة الطاقة والمياه في لبنان، ووزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا".
أما الوزير حميد فقال إن اللقاء "يأتي في إطار اتفاق التعاون والتنسيق المشترك، وهي إحدى دعائم التعاون العربي، ونأمل ان تحذو بقية الدول العربية هذا الاتجاه، وخصوصا في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن العربي، حيث نتابع يوميا ما يجري في فلسطين من مذابح في حق الابرياء والعزل وهدم المنازل على ساكنيها، وكذلك ما يجري في العراق، والهجمة المستعرة على سوريا ولبنان في وقت واحد".
واعتبر ان هذا "يدلّ على استهداف المواقف القومية والوطنية للقطر العربي السوري، وما تتخذه القيادة السورية من مواقف حكيمة تجاه القضايا القومية والانسانية عموماً، وكذلك الموقف المشترك الذي يجسده لبنان رئيسا وبرلمانا وحكومة وشعبا وقوى حية. لذلك نحن نرى أنفسنا في الموقع الواحد".
وأردف: "مررنا بتجارب كانت لا شك ايجابية، ولكن ينقصها دائما التنفيذ. ليس الهدف ان نتخذ القرارات بل ان نصل الى النتيجة المرجوة وهي حسن التنفيذ. ونحن من خلال هذا الاجتماع، نؤكد الحرص على ان تنفذ كل القرارات والتوجهات، ونتمنى ان يكون هناك عطاء بعطاء، ويد مفتوحة وقلب مفتوح بين كلا الجانبين في ما يتعلق بالتجارب التي قطعت، سواء على مستوى وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا أو وزارة الطاقة والمياه في لبنان"، مضيفاً أن "قضية تطوير العلاقات وتنميتها وتنفيذ القرارات المتخذة على صعيد المجلس الاعلى هي من الواجبات التي نضعها نصب أعيننا".
..وخوري
ورأى خوري أن "الاجتماع يؤكد حقيقة ثابتة وهي تصميم البلدين على متابعة سياسة التنسيق والتعاون برغم كل الحملات والضغوطات التي تعمل على فصل المسارين". وقال إن "المجلس الاعلى ركز خلال اجتماعه الاخير في بيروت برئاسة الرئيسين الدكتور بشار الاسد والعماد اميل لحود على موضوع الموارد المائية والكهربائية والطاقة بشكل خاص، حيث أكدا ضرورة إيجاد خطة تنفيذية للتكامل في مجال الطاقة وإقامة جدول تكامل ومصفاتين للنفط، وإنجاز خط للغاز في المواعيد المقررة في الاتفاق الموقت، وإعطاء لبنان حسماً خاصاً على سعر الغاز، وهذا ما نفذ حتى الآن".
وتابع أن "قرارات كثيرة اتخذت..، سابقاً كان هناك تعاون وثيق ونفذت خطوات وتعثرت اخرى لأسباب مختلفة، منها ما هو إداري وما هو تمويلي. نأمل ان نتمكن من تجاوز الثغرات لنكون أسرع في تنفيذ القرارات، وأعتقد ان كثيرا من الامور التي بحثت سابقاً تحتاج الآن الى لمسات أخيرة".
نتائج الاجتماع
وقبل إذاعة نتائج الاجتماع في محضر رسمي، زار حميد وحداد رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري، وأوضح حميد بعد اللقاء ان الزيارة لتهنئة الرئيس عطري بتسلمه مهامه، وقال: "لمسنا الحرص على العلاقة القائمة بين البلدين وتطويرها وتفعيلها بما يخدم الشعبين".
وأقرت اللجنة جدول الأعمال المقترح من الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وخلاصته على هذا النحو:
* أولاً: بحث سبل تنفيذ قرار المجلس دراسة إمكانية إنشاء مصفاتين مشتركتين لتكرير النفط في طرابلس والجنوب. وأوصت اللجنة بالآتي:
1 ـ تشكيل لجنة فنية مختصة تكلف بمهمة وضع دفتر شروط لإعلان مناقصة للتعاقد مع بيت خبرة متخصص مهمته إعداد دراسة جدوى اقتصادية حول إمكانية إنشاء مصفاة مشتركة لتكرير النفط وفق حاجات السوق السورية واللبنانية كماً ونوعاً وتأخذ بالإمكانيات المتاحة حالياً في البلدين وتلحظ إمكانية تصدير الإنتاج.
2 ـ تجتمع اللجنة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل وتتولى الأمانة العامة التنسيق بهذا الشأن.
* ثانياً: بحث إمكانية قيام الجانب اللبناني بتنفيذ دراسة احتياجات السوق اللبنانية للمشتقات النفطية على غرار الدراسة المعدة من الجانب السوري لغاية العام 2020: قدّم الجانب اللبناني دراسة أولية لحاجات السوق اللبنانية من المشتقات النفطية لغاية عام 2020، وبعد الاطلاع على هذه الدراسة تم التوصية بما يلي:
1 ـ إعادة تسمية اللجنة الفنية السورية اللبنانية المشتركة لشؤون النفط والغاز المكلفة بوضع سياسة تكاملية للمشتقات النفطية.
2 ـ عقد اجتماع هذه اللجنة في مطلع شهر تشرين الثاني وتتولى الأمانة العامة التنسيق بهذا الشأن.
* ثالثاً: الاطلاع على مستجدات تنفيذ مشروع الغاز السوري اللبناني، وبحث إمكانية تحديد موعد ثابت للمباشرة بتسليم الغاز والتوصية بما يلي:
1 ـ تسمية فريق ارتباط مؤلف من شخصين من كل جانب من الفنيين والقانونيين أو الماليين مهمته متابعة تنفيذ اتفاقية بيع الغاز بحيث تتولى الأمانة العامة المساعدة والتنسيق اللازمين لعمل الفريق.
2 ـ ضرورة لحظ مآخذ استجرار للغاز في الدراسة النظرية التصميمية المزمع تنفيذها لخط الغاز اللبناني من الشمال الى الجنوب للاستفادة منها في تزويد مواضع الاستهلاك بحال وجودها.
وحول مشروع الغاز العربي أوصت اللجنة بإجراء التنسيق اللازم بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارة النفط والثروة المعدنية السورية وتوحيد المواقف تحضيراً للمؤتمر الوزاري لمنتدى الطاقة الأوروبي المتوسطي المقرر عقده في روما أوائل شهر كانون الأول، كما نوهت اللجنة إلى ضرورة إجراء التنسيق الملائم مع وزارتي النفط المصرية والاردنية لنفس الغرض.
* رابعاً: اتخاذ القرار المناسب حول تحضير آبار تربل والقاع للقياس والتحليل: راجعت اللجنة بنود بروتوكول التعاون التنفيذي في مجال الاستكشاف والتنقيب الموقع بين وزارة النفط والثروة المعدنية السورية ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية بتاريخ 27/11/2002 وتوصيات محضر اجتماع اللجنة السورية اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز المنعقد بتاريخ 8/1/2003 بخصوص تحضير آبار تربل والقاع للقياس والتحليل الكهربائي بالاضافة للمسح الزلزالي البري.
وبيّن الجانب اللبناني انه بصدد دراسة العروض المستدرجة للكشف عن فوهتي بئري تربل والقاع وتجري إمكانية تحمل القساطل لإجراءات القياس والتحليل، ومن المتوقع الحصول على النتائج خلال شهر من تاريخه، وسيعلم الجانب السوري بهذه النتائج تمهيداً لمتابعة نشاط لجنة التنقيب عن النفط والغاز. وأوصت اللجنة بضرورة تسمية مندوب فني من الشركة السورية للنفط للمشاركة بالاطلاع على العروض المشار إليها آنفاً وبحيث يتم أيضاً الاستعانة بالخبرات السورية بهذا المجال، وسيقوم الجانب السوري بتسمية من يلزم من طرفه لهذا الغرض.
* خامساً: بحث إمكانية توقيع اتفاق للمسح السايزمي البري بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارة النفط والثروة المعدنية السورية/ الشركة السورية للنفط: أكد الجانب السوري مجدّداً استعداده لمتابعة التعاون في هذا المجال وتم التوافق على قيام فريق فني متخصص خلال شهر من تاريخه بتنفيذ جولة ميدانية بهدف تحديد المناطق التي يجب ان يشملها المسح ويتم التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني بهذا الشأن.
وبيّن الجانب اللبناني استعداده اطلاع الجانب السوري على نتائج المسح السايزمي البحري الذي تم تنفيذه للسواحل اللبنانية.
* سادساً: بحث امكانية تشكيل لجنة فنية مشتركة مكلفة بوضع سياسة مشتركة لمكافحة التلوث النفطي على الساحلين السوري واللبناني وتحديد حاجات البلدين للكادر الفني والتقني ومشاريع التأهيل المناسبة لهذا الموضوع: واتفق على تأليف لجنة مشتركة لمكافحة التلوث النفطي على الساحلين السوري واللبناني خلال أسبوعين من تاريخه وتكلف هذه اللجنة بما يلي:
1 ـ عقد الاجتماع الأولي وتحديد واقع امكانيات البلدين التقنية والبشرية في مجال مكافحة التلوث النفطي على الساحلين السوري واللبناني.
2 ـ وضع برنامج تعاون سوري لبناني مشترك لمكافحة التلوث النفطي وتحديد الاطر البشرية وامكانيات تأهيلها وبرامج عملها بالاضافة إلى تحديد المتطلبات التقنية اللازمة للبلدين لمواجهة أخطار هذه الحوادث.
3 ـ اقتراح الجهات المحلية والدولية المناسبة واللازمة للتعاون والتنسيق معها سواء في مجال الكشف المبكر لحوادث التلوث وسبل احتوائها ومعالجتها أو من خلال بحث امكانية الحصول على المساعدات اللازمة لتشكيل فرق عمل مشتركة مسؤولة عن مكافحة التلوث.
4 ـ التوصية بتقديم ورقة عمل سورية لبنانية مشتركة في اجتماع منتدى الطاقة الأوروبي المتوسطي لطلب دعم الاتحاد الأوروبي في إدارة أزمات ومكافحة التلوث على الساحلين السوري واللبناني.
* سابعاً: دراسة امكانية تأمين حاجة لبنان من الفيول وفقاً للمواصفات المعمول بها في لبنان بموجب عقود موسمية أو طويلة الأمد:
1 ـ التوصية بقيام الجانب اللبناني خلال أسبوعين من تاريخه بتزويد الجانب السوري بالمواصفات المعتمدة لديه للفيول والمشتقات النفطية المستعملة في لبنان سواء لتوليد الطاقة أو لاستهلاك السوق المحلية وبناء عليه يقوم الجانب السوري بدراسة هذه المواصفات ودراسة امكانية اقتراح عقود طويلة الأمد لتبادل المشتقات بين البلدين.
2 ـ التوصية بالطلب من منشآت النفط في لبنان إجراء المباحثات اللازمة مع مكتب تسويق النفط السوري لتأمين احتياجات لبنان من فحم الكوك.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.