لبنان اليوم أكثر عقلانية في الإنماء الشامل وحقق في السنوات العشر قفزة متقدمة

أكدت مديرة البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي أحمد "ان لبنان حقق قفزة متقدمة خلال السنوات العشر الأخيرة على صعيد التنمية البشرية، وذلك مرتبط بتقدم السياسات الاصلاحية الاقتصادية والمالية والسياسية، التي انتهجتها الحكومات التي أتت خلال هذه الفترة".
واعتبرت أن ترتيب لبنان في المرتبة 83 في تقرير التنمية البشرية للعام 2003 الذي أصدره البرنامج "لا يعني أن لبنان يتأخر، بقدر ما هناك بلدان كانت في مراحل متأخرة، وحققت خلال العام الماضي قفزات في مجال الاصلاحات والتنمية".
وأوضحت أن الإحصاءات التي اعتمدها التقرير الحالي تعنى بما حققه لبنان على صعيد أهداف القمة الألفية التي وقع عليها لبنان، وأن الإحصاءات التي اعتمد عليها هي إحصاءات أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية خلال العام 1996 بالتعاون مع برنامج السكان التابع للبرنامج، وكذلك احصاءات الاحصاء المركز في العام 1997، لأن لبنان لا يملك قاعدة إحصاءات.
وأملت أن يحقق لبنان قاعدة إحصائية واضحة، وأعلنت أن تقريراً عن الأوضاع في لبنان وعن التنمية فيه سيصدر خلال الشهر المقبل بالاشتراك مع مجلس الإنماء والإعمار.
كلام علي أحمد جاء خلال المقابلة التي أجرتها معها "المستقبل" على ضوء التقرير، وفي ما يأتي نص الحوار:
ماذا عن هذا التقرير؟
ـ هذا التقرير يصدره كل عام برنامج الأمم المتحدة في نيويورك وفي كل سنة له سمة معينة، وسمته هذه السنة أهداف القمة الألفية التي عقدت في العام 2000، وهذا التقرير العالمي، وكل بلد من البلدان الموقعة على أهداف القمة الألفية يجب أن يضع تقريره حول ما حققه وحول أوضاع البلد.
ما هي الأهداف التي وضعتها القمة الألفية؟
ـ هناك أهداف ثمانية رشحت عن القمة الألفية، وهي الأهداف التي التزمت بتحقيقها الدول 175 وهي تشمل الآتي:
ـ تقليص الفقر، المساواة بين الجنسين في قضايا التعليم، تأمين التعليم للجميع، تقليص وفيات الأطفال والرضع، تقليص وفيات الأمهات، تخفيض عدد المصابين بمرض الايدز، استدامة البيئة، وإنشاء شراكة عالمية للقضاء على الفقر.
والتقرير العالمي ينظر الى أهداف القمة الألفية بأهمية بالغة، وكان هناك تعهد بين الدول للتوصل في العام 2015 الى أهداف رقمية محدودة، وهذا يعتبر إنجازاً"، وبالتالي فإن كل بلد في العالم ولا سيما الموقعة منها على الأهداف، ومنها بالطبع لبنان، عليه أن يحضر تقريراً حول الأهداف، والتقرير اللبناني سيصدر خلال الشهر المقبل، وقد أوشكنا على المراحل النهائية بالنسبة لإعداده مع مجلس الإنماء والإعمار.
أين اصبح التقرير اللبناني؟
ـ التقرير كما قلت بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، فالبرنامج اختار لجنتين، لجنة استشارية وأخرى تقنية.
وتضم اللجنتان ممثلين عن وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والبيئة والاقتصاد ورئاسة الحكومة، وتمثيل من منظمات الأمم المتحدة المختصة، ومن المجلس الاقتصادي الاجتماعي في لبنان، وبالطبع من مجلس الإنماء والإعمار.
وقد صاغت التقرير اللجنة التقنية، وكل من الممثلين وضع تقريراً حول الجهة التي يمثلها والخطة التي وضعتها في مجال التنمية، وبالتالي سيكون صورة عن الجهود التي بذلتها الوزارات المعنية.
ونحن اخترنا مجلس الإنماء والإعمار كونه شريكاً أساسياً لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان، وبالتالي فهو شريك البرنامج في المشروع.
ما مدى تأثير الأوضاع السياسية في المنطقة على النتائج التي ظهرت في التقرير؟
ـ التقرير يوضح أن هناك 59 بلداً هي بحاجة الى اهتمام شديد وعمل أساسي، وتضم هذه البلدان 6 دول عربية هي: العراق، الصومال، جيبوتي، عمان، اليمن والسودان.
وذكر التقرير العالمي أن واحداً من أسباب تراجع التنمية هو النزاع والحروب، وبالطبع فإن الحروب تؤثر في الاقتصاد وفي المرافق الحيوية لأي بلد، وبلدان الشرق الأوسط، من ضمن هذه البلدان إلا أن التقرير ليس سياسياً.
لماذا جاء لبنان في المرتبة 83، وما هي القاعدة التي اعتمدت في هذا التصنيف والترتيب؟
ـ من المعلوم انه منذ العام 1990 يصدر برنامج الأمم المتحدة للتنمية تقريراً حول التنمية البشرية، وبالتالي فإن التقوّيم يأتي حسب التنمية البشرية، وهو يضم مؤشرات او قواعد ثلاثاً للتقوّيم هي:
ـ معدل دخل الفرد السنوي.
ـ معدل التعليم والأميّة.
ـ العمر المتوقع للشخص عند الولادة.
وهذه القواعد تجمع في قاعدة واحدة، وتحسب وفقاً لحسابات معينة.
وعلى أساس ذلك يتم تقوّيم الدول وترتيبها.
لماذا البحرين في أعلى الهرم واليمن في أسفل الهرم؟
ـ من الملاحظ أن تصنيف البحرين واليمن ولبنان جاء نتيجة مؤشرات هي على الشكل الآتي:
البحرين في الدرجة 37، فالعمر المتوقع للشخص عند الولادة 73.7 سنة، ودخل الفرد يبلغ 16 الف دولار سنوياً، ونسبة تعلم البالغين تبلغ نحو 80 في المئة.
اما لبنان فيأتي في الدرجة 83، فالعمر المتوقع للشخص عند الولادة، هو 73.3 سنة، ودخل الفرد يبلغ 4.1 آلاف دولار سنوياً، ونسبة تعلم البالغين هي 86.5 في المئة.
اما اليمن فمعدل عمر الشخص عند الولادة هو 59 سنة، ونسبة دخل الفرد هي 790 دولاراً في السنة، ونسبة تعلم البالغين هي 47 في المئة.
وهذه المؤشرات ليست جديدة، فلبنان في العام الماضي كان في المرتبة 75، واليوم في المرتبة 83، وبالطبع فإن الواقع المادي يلعب دوراً كبيراً في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ومن الطبيعي أن نرى مجالات التنمية البشرية في الكويت وقطر والبحرين ذات مستويات عالية.
ويضاف الى العامل المادي العامل العمري والتعليمي، وعلى الرغم من ذلك فإن لبنان حقق قفزة متقدمة جداً ابتداء من أواسط التسعينات، بعد انتهاء الحرب اللبنانية، ويعود ذلك الى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والسياسية، اما تراجع لبنان الى المرتبة الـ83 فهو يعني انه يراوح مكانه وهو لا يتأخر، لكن هناك بلداناً كانت في مراتب متأخرة وحققت قفزات في برامجها التنموية.
كيف تقوِّمين جهود لبنان لتحسين أوضاعه التنموية؟
ـ يجب أن يكون هناك تنمية بشرية في البلد، وهي تشمل تنمية البشر والحجر، وهذه السياسات تتبعها الحكومات التي أتت منذ أوائل التسعينات وحتى اليوم، ودور الأمم المتحدة مساعدة الدولة في هذه البرامج.
ولبنان خلال السنوات العشر الأخيرة، قفز عالياً في مجال المساواة بين الجنسين في التعليم ودخل الفرد ومستوى المعيشة، وأحب أن ألفت الى أن لبنان ليس لديه احصاءات ففي العام 1996 كان أول احصاء بالعينة أنجزته وزارة الشؤون بالتعاون مع برنامج السكان، في العام 1997 قام الاحصاء المركزي بعمليات احصاء، وقريباً سنصدر مسحين حول الأوضاع المعيشية للأسر، وحول صحة المرأة والطفل، ونأمل في تحديد القاعدة الاحصائية للبنان.
اما التقرير الذي سنصدره بعد شهر فهو يستند الى احصاءات وزارة الشؤون والاحصاء المركزي، والبرنامج يدعم مالياً برامج الاحصاءات.
ولبنان اليوم أصبح أكثر عقلانياً في سياساته لجهة الإنماء الشامل بين المناطق او بين السكان، والتقديمات التي تقوم بها الدولة، ويجب أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص وجميع الفرقاء لتحقيق التنمية البشرية، والبرنامج يتمنى قيام شراكة مع القطاع الخاص لتحسين نوعية الاحصاءات.