الصفدي: عقبات سياسية تحول دون إنشاء هيئة الطيران المدني ومن الضروري حل مشكلة التعديات على الأملاك البحرية سريعاً

أكد وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي، أن وزارته "تنفذ سياسة الانماء المتوازن بالشكل الذي نراه صحيحاً، دون التمييز بين منطقة ومنطقة، واعتبر أن حل المشكلات القائمة اليوم والتعديات على الأملاك البحرية، يجب أن يكون في أسرع وقت، لأن مردودها المستقبلي أفضل"، أما في ما يخص سياسة النقل العام، فأكد أنه مع خصخصة الادارة في المرحلة الأولى. وفي موضوع مشروع سكك الحديد بين لبنان وسوريا، قال "نحن ننتظر الآن عرضاً نهائياً من السوريين من أجل التلزيم، واذا وافقنا عليه ننتقل الى مرحلة التلزيم، ومن ثم نحضر للقرض، والتكلفة التقديرية للخطين (طرابلس حمص، سرغايا ـ دمشق)، هي بحدود 30 مليون دولار".
وأعلن الصفدي عن مجموعة اجراءات لحماية الشاحنات اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، ولا سيما تلك الآتية من الدول العربية. وفي موضوع انشاء الهيئة العامة للطيران المدني اعتبر أن تشكيلها تحول دونها عقبات سياسية، ولفت الى أنه في ما يخص تحويل مطاري القليعات (رينيه معوض) ورياق الى مطارين مدنيين، أكد أن العائق هو في قرار الحصرية المعطى الى شركة طيران الشرق الأوسط بنقل الركاب، وهو لا ينتهي إلا في العام 2012.
واذ أكد أن وزارة الأشغال العامة قد لحظت نحو 40 مليار ليرة لتطوير مرافئ الصيادين، رأى أنه لا يمكن أخذ أي جزء من هذا المبلغ من وزارة المال، بعد تباين وجهات النظر معها حول المردود الاقتصادي منها، اذ تعتبره وزارة المال قليلاً، في حين تراه وزارة الأشغال ذا مردود اجتماعي ضروري.
واستغرب الصفدي المواقف التي صدرت حول مشروعي محطة التسفير والمعاينة الميكانيكية في طرابلس، واعتبرها سلبية، وأكد أن كلا المشروعين يخدمان طرابلس.
كلام الصفدي جاء في حوار مع "المستقبل" حول المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والنقل خلال العام الجاري وحول السياسات التي تعتمدها في هذا الشأن.
بداية تحدث الوزير الصفدي عن أوضاع الوزارة المالية، فقال "إن الوزارة تشكو نقصا ماديا واداريا، وبغض النظر عن هذين النقصين، إلا أن الشعب اللبناني يشكو تعقيدات القوانين وآليات تطبيقها، فكان التركيز الأساسي في عملنا في الوزارة، على كيفية تحريرها من التعقيدات الادارية، ومثالاً على ذلك ما نراه في مسألة التنظيم المدني، حيث أن كثيراً من المواطنين يشكون هذا الموضوع، كما أن هذه التعقيدات لا تخلو منه الادارات الأخرى، ونحن نحاول قدر الممكن تسهيل أمر المواطن".
وفي موضوع الطرق وعما حققته الوزارة في هذا الشأن منذ توليه هذه الحقيبة، قال الصفدي "اذا دخلنا في التفصيل بالأمور المتعلقة بالأشغال والطرق، فقد دخلنا الوزارة منتصف تموز الماضي، اذ كانت السنة المالية قد مرّ أكثر من نصفها، كما أن أغلبية العقود كانت معطاة، حيث كان يتم الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، ولذلك لم نتمكن خلال تلك الفترة من التحكم بالأداء، ولكن ركزنا على تحسين سير العمل والمواصفات ووضع المال في مكانه، نحن نعلم أن حاجات البلد كثيرة، ولكن امكانات الوزارة قليلة، واذا كان هناك لغط حول تحميل المواطنين مسؤولية الطرق لوزارة الأشغال، إلا أننا لا نحمله المسؤولية في الفصل بين هذه الصلاحيات العائدة في هذا الموضوع لمجلس الانماء والاعمار وتلك العائدة لوزارتنا، وتمكنا مؤخراً كوزارة مع مجلس الانماء والاعمار من حل هذا اللغط، أن يكون هناك تنسيق واطلاع دائم على الأعمال التي تنفذها وزارتنا أو هم".
وأضاف "اذاً كوزارة أشغال استطعنا أن ننتقل نقلة نوعية ولو بسيطة، فهناك مشروع القانون للطرق الرئيسية، وهذا المشروع ولسوء الحظ لا نستطيع التقدم فيه لعدم وجود الأموال اللازمة، مع العلم أننا ما زلنا في العام 2006، ولكن نحاول الحصول من وزارة المال على اتفاق معين يسمح لنا، بانشاء طرق والتي تعتبر ضرورية في كل المحافظات، إلا أن الوضع المالي لا يشجع على تحقيق الانماء، ونحن في الحقيقة ركزنا على بعض المناطق اللبنانية، فوجدنا مثلاً في عكار وفي الهرمل والبترون وجبيل وبشري، حيث وجدنا أن هذه المناطق لم تكن قد أخذت حقها في الانماء المتوازن، وكوزارة أشغال نحاول أن نعطي هذه المناطق قدر الممكن، حيث وضع الطرق في هذه المناطق لا يحسد عليه، ونحن ننفذ سياسة الانماء المتوازن بالشكل الذي نراه صحيحاً، دون التمييز بين منطقة ومنطقة".
أما في ما يتعلق بسياسة النقل البري، فقال الوزير الصفدي "نريد كثيراً أن نتجنب القرارات، التي لا يسمح الوضع الحالي بتنفيذها، ولكن هذا لا يعني أن لا نتخذ كل الاجراءات التحضيرية، واليوم لدينا موضوع النقل العام ، كما أن هناك موضوع السيارات الخصوصية السياحية، وهناك النقل االخاص بواسطة الحافلات، وهناك موضوع نقل البضائع..".
وأضاف "في موضوع نقل الركاب اجمالاً، نقوم الآن بوضع مرسوم بالاتفاق بين وزارتنا ووزارة الداخلية، اذ يقضي بخضوع كل سيارة للنقل العام لترخيص من وزارة النقل، قبل تسجيلها في النافعة، والهدف من هذا المرسوم هو أن وزارة النقل هي المعنية بموضوع النقل، أن يكون لها حقيقة "دخل" بالنقل، فالوضع اليوم، هو أن أي شخص يشتري حافلة يذهب الى الداخلية، ويذهب الى النافعة يرخصها ويسجلها ويبدأ فوراً بنقل الركاب بكامل حريته، وما يهمنا في هذا المرسوم، وضع ضوابط للنقل، إن لجهة عدد السيارات أو عدد الحافلات، وكذلك وضع ضوابط للنوعية وتنظيم الخطوط التي ستسير عليها".
وأكد الصفدي أنه "في ما يخص سياسة النقل العام، فنحن مع سياسة الخصخصة، هناك مجموعة دراسات تقوم بها الوزارة، بحل مشكلة النقل العام، ولكن اليوم هناك قرار مبدئي أن يبقى النقل العام، قائما بادارة الوزارة على الخطوط الرئيسية، والوزارة ستخصص 50 باصاً جديداً ليعملوا مع الباصات القائمة الآن، ولكن ستكون هناك خطوط رئيسية ستعمل عليها الوزارة وليس على جميع الخطوط، إن هدفنا الأساسي هو التخصيص، ادارة النقل بشكل أكيد، ووضع ضوابط للنقل بكامل تفاصيله، ومن ثم لكل حادث حديث".
أما في ما يخص نقل البضائع، فأوضح الصفدي "أن الوزارة أخذت موقفاً لحماية الشاحنات من المنافسة غير المشروعة معها من خارج البلاد، وقد حددنا ضوابط لذلك، فمثلاً الشاحنات الفارغة الآتية من الخارج، ممنوع أن تدخل وتحمل إلا بعد أن يكون هناك إذن من 50% من الشاحنات اللبنانية، ثانياً أننا نقوم بتعديل بعض القوانين اللبنانية، وخصوصاً بنظام سير هذه الشاحنات داخل الأراضي اللبنانية، اذ هناك سابقة، اذ أن ما نسمح بها على طرقاتنا، لا تسمح به سوريا أو الأردن على أراضيهما، وحجم الشاحنة غير اللبنانية تكون أكبر، وسعته أكبر من الشاحنة اللبنانية، وهذه الشروط تجعل من الشاحنات اللبنانية غير قادرة على المنافسة، وهناك إضافة هو أننا عندما ندخل الى الحدود السورية أو الأردنية، فإننا ندفع رسوماً، ولكن لا توجد لدينا رسوم، ولذلك تدخل الشاحنات غير اللبنانية دون أن تدفع رسوما، لذلك فإن المنافسة بين الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية غير متكافئة، فمثلاً البراد اللبناني يبلغ 14 متراً في حين أن البرادات في الدول العربية حجمها 16 متراً، وهو ما يسمح لهذه البرادات أن تحمل أكثر من مثيلاتها اللبنانية وبسعر أرخص، واذا أردنا أن نصدر فاجمالاً التاجر يلجأ الى السعر الأرخص، لذلك طلبنا أن يكون البراد اللبناني 16 متراً ونحن نريد أن نرى الآلية المطلوبة لكيفية مساعدة أصحاب هذه البرادات، في اعطائها قرضاً ليغيروا براداتهم من 14 متراً الى 16، كما نحاول أن نضع شروطاً لمصلحة اللبناني للمنافسة، ولا نريد أن نقفل بلدنا".
وفي موضوع مشروع سكك الحديد بين لبنان وسوريا، قال وزير الأشغال العامة "في ما يتعلق بسكة الحديد، الأول هو من طرابلس وصولاً الى الحدود اللبنانية­السورية باتجاه حمص، يربط مرفأ طرابلس بسكة الحديد السورية، وتربطها فيما بعد بالسكك الأخرى، والخط الثاني هو من سرغايا الى دمشق، وبالنسبة لهذين الخطين فإن البحث مستمر مع الحكومة السورية، وتوصلنا الى حل كل العقبات التي كانت موجودة ودفعنا كل المستحقات العائدة لهم، ونحن ننتظر الآن عرضاً نهائياً من السوريين من أجل التلزيم واذا وافقنا عليه، ننتقل الى مرحلة التلزيم، ومن ثم نحضر للقرض، والتكلفة التقديرية للخطين هي بحدود 30 مليون دولار.
وبالنسبة للسياسة المستقبلية للسكك الحديد، هي ربط مرفأي طرابلس وبيروت بسكة الحديد، ومن دون شك هناك الكثير من التعديات على الخط، وهي تحتاج وقتاً لازالتها ولكن نحن نهيئ الأجواء لذلك، بهدف اقامة الخط، ولكن من الآن وحتى اقامة هذا الخط، نحاول أن نستعمل خط القطار من الجية الى جونية، من خلال تعبيده واستعماله كخط نقل مستقل، أي غير مرتبط بخطوط السير العادية، ونكون بذلك نساعد في أزمة تتعلق بالنقل من الجية الى الذوق".
وفي موضوع المعابر الحدودية اللبنانية ـ السورية وتأهيلها، لفت الوزير الصفدي الى ان "خطة تأهيل المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا موجودة لدى مجلس الانماء والاعمار، وكانت مطروحة بشكل مكلف جداً، ولكن حدث اعادة تقويم للموضوع بأكمله، والمخصصات موجودة الآن في ميزانية وزارة الأشغال للعام 2006، ولكن سيكون تابعاً لمجلس الانماء والاعمار، والتنفيذ له".
وفي موضوع سياسة النقل البحري، أشار الوزير الصفدي، الى أنه تم تحضير "ورقة للحكومة بالسياسة الواجب اتباعها، والتي نتمنى اعتمادها في مجال النقل البحري، ولقد أخذنا كل المرافئ والدور المنوط بكل منها، وحددنا آلية تطوير كل منها، وطبعاً الورقة تتضمن مبدأ الخصخصة وبدايتها الادارة أولاً".
أما في ما يتعلق بتطوير مرفأ الصيادين، فاعتبر الوزير الصفدي "أن هناك تبايناً في وجهات النظر بين وزارة الأشغال ووزارة المال، فوزارة المال ترى أن مردودها المالي قليل، اذ يجب ألا توضع في هذه المرافئ امكانات مادية، في حين نحن كوزارة ننظر الى مردودها الاجتماعي نراها ضرورية، ولدينا مشروع قانون بهذا الشأن، الا اننا لا نستطيع أن نأخذ الأموال اللازمة من وزارة المال، ولكن يتم تأهيل بعضها من موازنة 2005، ومشروع الوزارة لتطوير هذه المرافئ يقضي بصرف 40 مليار ليرة لتطويرها، وهذا المبلغ نشك بأن نأخذ منه أي شيء في 2006".
وفي موضوع التأخر في انشاء الهيئة العامة للطيران المدني، وتأثيره في عرقلة تحويل مطاري القليعات (رينيه معوض) ورياق الى مطارين مدنيين، قال الوزير الصفدي "كان هناك مشروع قانون أقره مجلس النواب بهذا الخصوص، ولكن انشاء الهيئة تأخر ربما لأسباب سياسية، الآن ملف الهيئة جاهز، وقد اجتمع الرئيس فؤاد السنيورة بوزير التنمية الادارية جان أوغاسبيان مؤخراً، واطلع على ملف الذين تقدموا للدخول الى الهيئة العامة"، وأضاف أن قانون الهيئة العامة أعطى صلاحيات واسعة، ورأى أنه ما كان ينبغي هذا القدر من الصلاحيات، واعتبر "أن تحويل مطاري القليعات ورياق الى مطارات مدنية، لا تقوم بدون حركة ركاب، وشحن جوي وغيرها من الأمور اللازمة، ولكن هناك حصرية معطاة لطيران الشرق الأوسط بنقل الركاب، اذاً مقومات انشاء مطارات خارج مطار بيروت غير صحيحة، ما دامت هذه الحصرية معطاة الى طيران الشرق الأوسط، وعندما تزول يمكن انشاء شركات طيران جديدة وطنية، يكون مركزها هذه المطارات، واليوم اذا استخدامنا هذه المطارات لأغراض الشحن، فلا يمكن أن تكون حركتها لأكثر من طائرتين، ولا جدوى منها من بدون حركة ركاب، اذاً لا نستطيع فتح المطارات سواء كانت الهيئة موجودة أو غير موجودة، ولا جدوى اقتصادية من انشائها، بسبب الحصرية التي تنتهي في العام 2012".
وقال "حقيقة اذا اردنا درس موضوع الحصرية أكثر، نجد أن هذا غير قانوني، فمرسوم الحصرية لا يعطى من مجلس الوزراء، بل بقانون من مجلس النواب، وطيران الشرق الاوسط أخذ القرار من مجلس الوزراء، ونحن نحاول أن نفتح هذا الموضوع في مجلس الوزراء".
وفي ما يتعلق بتطور الأوضاع على صعيد محطة التسفير بطرابلس، قال الصفدي "المحطة كان عليها اتفاق مع البلدية من الهيئات الاقتصادية في مدينة طرابلس، لتخفيف الازدحام داخل المدينة، وقد حضرت مخططات انشائها وهي قد أصبحت في طور التلزيم، ولا خلاف في ذلك بين أهل المدينة حول هذا الموضوع، ولكن طلعوا بقصة قطعة الأرض الخاصة بمحطة التسفير، فوزارة الداخلية بحاجة الى أرض لانشاء مركز للمعاينة الميكانيكية، فكان هناك اقتراح منذ سنوات باستعمال جزء من هذه الارض للمعاينة، وقد أصبح هناك خوف من استمرار مركز المعاينة في هذا المكان، محطة التسفير الآن مشت ولم يبق سوى موضوع الاستشاري، الاموال متوفرة، ولدينا قطعة ارض مساحتها 10500 متر مربع اضافية موجودة، وهي ملاصقة لمحطة التسفير، ولكن نحن كوزارة لسنا بحاجة اليها وقد عرضناها على وزارة الداخلية، وهي اذا ارادت ذلك فبامكانها انشاء مركز للمعاينة عليها، للمساعدة في حل موضوع الزحمة في العيرونية حيث تجري الآن المعاينة هناك، ووزارة الداخلية شكرتنا على هذا العرض، فاليوم نحن نعمل على هذين المشروعين اللازمين لمدينة طرابلس، محطة التسفير والمعاينة الميكانيكية، وأنا لا أفهم الى الآن من بعض اهالي المدينة حول هذا الموضوع، وهي مجرد مواقف سلبية والمشروعان يخدمان المدينة، وهي ستبدأ اول ايار (مايو) المقبل".
وحول مشروع المنطقة الاقتصادية في مدينة، والذي يناقش الآن في مجلس النواب تمهيداً لاقراره، قال الوزير الصفدي "المنطقة الاقتصادية، هي في الحقيقة في المرفأ بالشمال، هدفها ليس انشاء منطقة حرة، انما منطقة لها قوانينها الخاصة مالياً واداريا وتوظيفياً، وهي بذلك لا تخضع للقوانين اللبنانية المعمول بها، فقوانينها خاصة، وهدفها فتح المجال للاستثمارات الصناعية في تلك المنطقة، وايجاد فرص العمل لسكانها وجذب الاستثمارات الأجنبية اليها، واقتصادياً ستكون على مستوى الوطن وستستفيد الدولة منها، وهي لتشجيع المستثمر الاجنبي ليضع مركزا صناعيا له، ولا يخضع لتعقيدات القوانين اللبنانية، ففي هذه المنطقة لدى التاجر أو المستثمر الحرية التامة، ولا يخضع للضرائب والاجراءات، طبعاً رسوم دخول البضائع تدفع"، وأكد أن برنامج الحكومة الحالية يتضمن انشاء مناطق اقتصادية أخرى في لبنان.
أما في ما يتعلق بتنظيم أشغال الأملاك العمومية، فقال الوزير الصفدي "قدمت مشروع القانون والمفروض أن يحوله مجلس الوزراء، وسأعرض على المجلس قريباً بعض الحلول التي من شأنها مساعدتنا في هذا الموضوع قبل اقرار القانون"، ولم يفصح الوزير الصفدي حول ماهية الطرح الذي سيقدمه بهذا الشأن.
واعتبر أنه في ما يخص المردود المالي المتوخى من وقف التعديات، موجود لدى وزارة المال، واعتبر "أن حل المشكلات القائمة اليوم والتعديات على الأملاك البحرية، يجب أن يكون في أسرع وقت، اذ كلما أسرعنا كان المردود الاقتصادي أفضل. اذاً بغض النظر عما سيعطينا من أموال، كما كان التخمين في الماضي، بين 2 و3 مليارات دولار، الآن ما يهمنا هو المستقبل ايضاً، فالمردود المستقبلي أفضل، وهمنا الاساسي هو حل المشكلة وبعد ذلك الاستفادة الكبيرة".