توقع وزير الأشغال العامة والنقل والمهجرين عادل حمية، أن يدشن مبنى الطيران العام في مطار بيروت الدولي قريباً وقبل نهاية ولاية الحكومة الحالية، وأكد على صعيد موضوع قانون الهيئة العامة للطيران المدني، أن الوزارة الآن بصدد تعيين أعضاء مجلس الادارة بعد توقيع قانون الهيئة من قبل رئيس الجمهورية.
واعتبر أن عدم الاسراع في بعض المشاريع أو قيام مشاريع جديدة مرده الى نقص الأموال اللازمة، وأوضح أن الوزارة تصرف على المشاريع التي تنفذها الآن، ضمن الموازنة من خلال حسابات مدورة، وأعلن عن قيام شركتين بعملية التوسعة المطلوبة لمرفأ طرابلس.
واعتبر أن مصير الاتفاقات اللبنانية ـ السورية الخاصة بوزارته، في طريقها الى التطوير وأن "لا غبار عليها"، اذ إنها وضعت الأساس بشكل مدروس، وأكد أن الجانب السوري مستعد لأي تعديل في هذه الاتفاقات في حال طلب الجانب اللبناني ذلك.
وأوضح في حديث مع "المستقبل"، أنه سيرفع خطة لمجلس الوزارء في 6 الجاري، حيث تعقد جلسة خاصة بالأشغال العامة، واستصلاح بعض المرافئ وتوسعتها، للموافقة عليها، كما ستتضمن الخطة موضوع مبنى الطيران العام والهيئة العامة، وعلى صعيد التنظيم المدني، ستؤكد الخطة ضرورة العمل لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون البناء وقانون السلامة العامة للبدء بتطبيقهما، ووضع دراسات للمناطق وتصنيفها مع المخططات التوجيهية لها من خلال الخرائط الجوية.
وقال حمية "إن مبنى طيران العام في مطار بيروت الدولي سيدشن قريباً، قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية، ونحن لا نستطيع أن نعين تاريخاً محدداً الآن، إلا أننا سنفتتحه قريباً، وأهمية هذا المبنى أنه سيساعد الطيران الخاص، الذي يزداد يوماً بعد يوم، والذي يؤمن للبنان عدداً أكبر من السياح، والوقت الطويل الذي أخذه هذا المبنى هو بسبب التعديلات التي طرأت عليه، وقد تخطيناها".
وأضاف "أما بالنسبة لقانون الهيئة العامة للطيران المدني، فقد وقعه رئيس الجمهورية (العماد اميل لحود) ونحن الآن بصدد تعيين مجلس ادارة لهذه الهيئة، ونأمل أن يحدث ذلك خلال وجودنا في الوزارة الحالية، ونحن نعول على هذا الموضوع الشيء الكثير، اذ من شأنه أن يسمح باعطاء استقلالية أكثر للمطار، فاليوم، وفي ما يتعلق بموظفي المطار، هناك شواغر كثيرة، ومجلس الخدمة المدنية لا يوافق على تعيين أي شخص ما دام قانون الهيئة لم يصدر، وبمجرد صدوره فهذا يعني أن كل المراكز لن تبقى شاغرة، وأي تطوير في المطار يمكن أن يحدث بسهولة، دون أي عراقيل أو تعجيزات موجودة في أي ادارة من ادارات الدولة، ونحن نعول كثيراً على موضوع الهيئة العليا، واذ عينت الهيئة خلال الأسابيع القريبة، نكون قد حققنا انجازاً كبيراً في هذا الموضوع".
وأوضح أن الكثير من الخدمات في مطار بيروت الدولي مخصخصة باستثناء الخدمات الأمنية وبرج المراقبة، فالصيانة والتنظيفات وغيرها يديرها الآن القطاع الخاص، فمثلاً شركة "الميس" هي التي تتولى أعمال الصيانة، ولم يستبعد أن يتحول تشغيل المطار الى نظام الـBOT بعد العمل بموضوع الهيئة العامة للطيران المدني.
أما بالنسبة الى مطار القليعات، فقد أكد الوزير حمية أن الأمر "يتعلق بموضوع قانون الهيئة العامة للطيران المدني، وبمجرد العمل بهذا القانون نستطيع القول إنه يمكن اطلاق العمل بهذا المطار 100%، ولكن هناك الآن مشاريع لاقامة أكاديميات لتعليم الطيران، وهذه المواضيع تبحث الآن، ولكن كما قلت فإن بدء العمل بهذا القانون، سيعني اطلاق حركة المطار، فهناك مشاريع كثيرة ملحوظة له، منها انشاء منطقة حرة صناعية وتجارية وغير ذلك، وفتح المجال أمام طائرات الـ"تشارتر"، وهي دراسات قامت بها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال"، اذ في حينها لم يكن مطروحاً نظام الـBOT، وتوقف كل شيء في حينه، وحُوّل الى وزارة الأشغال العامة والنقل، وفي الوزارة هذه الأمور تدخل ضمن صلاحيات الهيئة العليا، والهيئة أنشئت لمثل هذه المشاريع.
وفي ما يتعلق بالنقل البري، أوضح الوزير حمية، "أن الوزارة أوجدت هيئة عليا لمراقبة النقل البري، كما تم اعداد مسودة لسياسة قطاع النقل البري، وقد تم في سياقها اعداد خطة أولية بناء لهذه السياسة، ترمي الى تحسين وتفعيل القطاع، كما أنه الآن تجرى دراسة شاملة في لبنان، يمولها البنك الدولي لهذا الغرض، على صعيد تنقل الأشخاص في لبنان وخارجه، أو على صعيد تنقل البضائع، أضف الى ذلك، وضعنا مشروع قانون لانشاء هيئة ناظمة للنقل البري، وهذا المشروع حاضر، ونأمل اقراره في مجلس النواب الجديد، وهو يساعد تنظيم الكثير من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، كما وضعت دراسات عدة تتعلق بموضوع السلامة العامة على الطرق وخصوصاً عند النقاط السوداء (المناطق التي يحدث فيها الكثير من حوادث السير)، وقد طلبنا من وزارة الداخلية التعاون معنا في هذا الموضوع لتقليل الحوادث".
وفي ما يتعلق بموضوع الأوتوستراد العربي والعبدة عكار، أشار حمية الى "أن هذه الأعمال هي بعهدة مجلس الانماء والاعمار، وليس للوزارة أي مشروع في اطاره، انما الوزارة تقوم بتعبيد وصيانة قسم من طريق الشمال، الذي يبدأ من مفرق الشيخ عياش وصولاً الى الحدود السورية، بناء لتكليف من مجلس الوزراء، اذ تم تحويل اعتماد بقيمة ملياري ليرة للقيام بالأشغال".
وأضاف "هذه الأشغال هي عادة من ضمن مهام مجلس الانماء والاعمار، الذي يكلفه مجلس الوزراء للقيام بمثل هذه الأشغال، ولدينا أعلى درجات التنسيق مع المجلس في هذا الخصوص، وليس هناك تضارب في الصلاحيات، وهناك كوادر مشتركة واجتماعات بين الوزارة والمجلس بشكل دائم".
وإضاف: في ما يتعلق بالطرق، فقد وضعت الوزارة بناء لطلب من مجلس الوزراء قانون برنامج على فترة طويلة، غايته صيانة وتأهيل الطرق على فترة طويلة، والطلب من المتعهد القيام بذلك، كما أن هناك قانون برنامج أقره مجلس النواب لتأمين الأموال اللازمة لهذا المشروع وقد قسمت المناطق خارج العاصمة الى 12 منطقة، منطقة خاصة بالأتوسترادات، والوزارة حضرت الدراسات اللازمة لهذا المشروع، وسبق للوزارة أن لزمت بعضها إلا أنها توقفت لنقص في الأموال ونحن بانتظار استكمال هذا المشروع مع الحكومة المقبلة".
وفي ما يتعلق بمصير الاتفاقات المعقودة بين وزارة الأشغال والنقل في لبنان مع نظيرتها السورية، أوضح الوزير حمية، "أن هذه الاتفاقات مدروسة، وخلال اجتماعنا مع وزير النقل السوري مكرم عبيد الشهر الماضي، لاحظنا كل التجاوب، وأظهر الجانب السوري تجاوبه في تعديل النقاط التي يرغب فيها لبنان إن وجدت، ونحن نعقد اجتماعات دورية من خلال اللجنة اللبنانية ـ السورية للنقل والأشغال، لتطوير هذه الاتفاقات، والوقوف على الانجازات التي تتحقق جراءها".
وعلى صعيد المعابر الحدودية ومشكلات الشاحنات اللبنانية التي تنقل البحص، أكد وزير الأشغال أن "لا مشكلات من الجانب السوري، والموضوع نبحثه، بما لا يؤثر في أسعار هذه المواد".
وعن خطط الوزارة في المرحلة الحالية، فقد أشار حمية "الى أن خطة الوزارة على المدى القصير، هي ترميم وصيانة الطرق، وفي المدى المتوسط انشاء الأشغال الصناعية لسلامة الطرق، وبالتالي لاعادة تصليح الطرق، وعلى المدى الطويل هناك قانون البرنامج الذي ذكرناه، لتأهيل الطرق وصيانتها في جميع المناطق اللبنانية، وتكليف المتعهد صيانتها على مدى ثلاث سنوات بعد تنفيذ المشروع، وهو ما سيضطر المتعهد الى القيام بالمشروع خير قيام من الأساس، إضافة الى مشروع لانشاء طرق جديدة منها ما أنجزت دراسته، والقسم الآخر قيد الدرس، وتنفذ ضمن القانون اللبناني، وتأخرنا في تنفيذ بعض المشاريع مرده الى نقص في الأموال، ونحن في انتظار قانون البرنامج".
وأعرب الوزير حمية عن اعتقاده، أن حركة الاصطياف ستكون جيدة خلال هذا الموسم، ولفت الى أن الحوافز تقدمها شركات الطيران الخاص، من خلال خفض أسعار التذاكر، "ولكننا طلبنا الآن من شركة طيران الشرق الأوسط أن تزيد رحلاتها بين بيروت والرياض، ونأمل أن يلبى طلبنا".
وقال "إن الاخوان العرب ينتظرون انتهاء الانتخابات، والقسم الأكبر منهم يأتي في العادة أواخر حزيران من كل عام، وأمل أن يكون هذا الموسم كبيراً".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.