رأى رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية محمد قباني، أن مشكلة الكهرباء بحاجة الى حل شامل يعالج المشكلات الأساسية في هذا القطاع وصولاً الى التفاصيل.
وطالب بخفض الهدر الفني وغير الفني الى ما دون 24%، وقال "ان ذلك يعني عملياً توفير نحو 312 مليار ليرة سنوياً، الأمر الذي سيؤدي الى تغطية العجز حتى مع ارتفاع أسعار النفط العالمية".
واعتبر "ان الجدية والتشدد ما زالا دون المستوى المطلوب في عملية الجباية، مع أنها تحسّنت لكنها ما زالت دون المستوى المطلوب".
ولفت الى أن التقارير التي تضعها المؤسسة فيها الكثير من التشابه والقليل من الاختلاف، وقال "أعتقد أن مجلس الوزراء لم يشف غليله من التقرير الأخير لمؤسسة الكهرباء، لذلك طالب بتقرير أكثر تفصيلاً".
ورأى ضرورة الحاجة الى سلطة مركزية قوية تفرض نفسها في كل مجالات الكهرباء، وقال "ان التخصيص قد يكون حلاً، لأن الوضع الراهن غير مقبول".
"المستقبل" التقت النائب قباني وأجرت معه هذا الحوار:
تتعدد مشكلات الكهرباء، لماذا برأيكم لا يصار الى حل شامل لها؟
ـ أنا من الذين يعتقدون أن قطاع الكهرباء بحاجة الى حل شامل يعالج المشكلات الأساسية وصولاً الى التفاصيل. الجميع يعلم أن مبالغ ضخمة قد صُرفت على الكهرباء، فتمّ انشاء تجهيزات كبيرة، سواء من حيث المعامل أو شبكات التحويل أو غير ذلك، وليس سراً أن أخطاء ارتكبت في هذه المرحلة، فكثيرون يتكلمون عن مفارقة غريبة وهي انشاء معامل غاز تعمل على الفيول، وما يعني ذلك من تكلفة مرتفعة وأضرار تلحق بالبيئة وبالمعامل، والبعض يتحدّث عن تلزيمات تمّت كانت تؤخذ اعتماداتها من سنوات لم تأت بعد وأرباحها كانت كبيرة، وإذا كانت هذه مشكلات التجهيز، فإن مشكلات التشغيل أيضاً كبيرة وأهم ما فيها الهدر الفني والإداري.
فالهدر الفني اليوم هو بين 15% و16%، وأما غير الفني (سرقات وتعديات) فهو بحدود 28%، وهذا يعني أن هناك هدراً إجمالياً يصل الى 42 أو 44% من الطاقة المنتجة، وهذا أمر غير مقبول، فالهدر الفني يجب خفضه الى ما دون 10% وهو عالمياً يصل الى نحو 8%، وعملية خفضه تحتاج الى الوقت والمال، كما أنه يوجب أعمال صيانة وتحديث شبكات. أما في ما يتعلق بالهدر غير الفني أي السرقات والتعديات، فأمرها صعب سياسياً ولكنه سهل عملانياً، فالسرقة أنواع ومنها عدم تركيب العدادات، والتلاعب بها ان وجدت، والتعليق، فتكون الطاقة المستعملة غير مفوترة وتأتي نتيجة تعليق مباشر لا يتم احتسابه اطلاقاً. ويضاف الى ذلك ان هناك طاقة مفوترة لا تجبى، وإذا كنا نعلم أن نسبة الهدر غير الفني تصل في الدول المتقدمة الى ما نسبته 5%، فهذا يعني أن أي بلد في العالم لا يستطيع أن يجبي إلا من انتاجه، ونحن نقبل بخفض هذا الهدر الى 10%، وخفض كلا الهدرين الى ما نسبته 24% سيعني عملياً توفير نحو 312 مليار ليرة سنوياً، الأمر الذي سيؤدي الى تغطية العجز حتى مع ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وهذا ما يدعونا الى التفاؤل إذا ما تمت المعالجة الصحيحة.
ونحن نتوقع أنه مع بدء استعمال الغاز، أن القطاع سينتقل الى الربحية، وهذا الأمر ليس مستحيلاً.
أما مسألة الزيادة التي طرحت أخيراً على رسوم الاشتراك، فواضح ان المواطن يشكو منها، لأنه يقع تحت أعباء معيشية ضاغطة، ولا يستطيع أن يتحمّل المزيد.
لماذا مع كل حديث عن مشكلة الكهرباء، تعود مسألة الجباية الى الواجهة؟
ـ الجدية والتشدد ما زالا دون المستوى المطلوب في عملية الجباية، كان المفروض الوصول الى التوازن المالي نهاية العام 2002، وللانصاف نحن نقول ان الجباية تحسنت لكنها لا تزال غير كافية، ونحن نكرر دعمنا عمليا لكل الخطوات الجادة لتحسين الجباية مهما كانت الصعوبات.
بعد طرح التقرير الاخير لمؤسسة الكهرباء في مجلس الوزراء، لماذا طلب تقرير آخر؟
ـ الموضوع ليس التقارير المكتوبة على الورق، فالتقارير التي تضعها المؤسسة فيها الكثير من التشابه والقليل من الاختلاف، المطلوب هو الجدية في المعالجة، وأعتقد ان مجلس الوزراء لم يشف غليله من التقرير الموضوع امامه، فطالب بتقرير اكثر تفصيلاً.
تحدثتم عن موضوع الامتيازات وطالبتم بحل لها، ماذا عن هذا الموضوع؟
ـ موضوع الامتيازات يجب ان لا يشكل عبئاً على مؤسسة الكهرباء، وبحيث تبيع مؤسسة الكهرباء الطاقة لشركات الامتياز بسعر معين، فيما يكلفها انتاجه مبالغ تفوق ذلك، وبالتالي فهذه التجارة تشكل خسارة، فمن ينتج سلعة ما لا يمكنه ان يبيعها بأقل من سعر التكلفة، ومشكلة الكهرباء يجب ان تقودنا الى مواجهة جريئة والتخصيص هو احد الحلول.
ومشكلة الكهرباء الاخيرة ليست مصطنعة من اجل التخصيص كما سمعنا من البعض، بل هي مشكلة حقيقية ناتجة عن عدم قدرة سلطة المؤسسة المركزية على مواجهة الفعاليات السياسية وفعاليات الامر الواقع والسؤال هو كيف تستطيع شركة كهرباء زحلة ان تجبي 99% من فواتيرها، فيما لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان ان تجبي في المنطقة نفسها مثل هذه النسبة، ان التفسير المنطقي لذلك هو ان الناس والفعاليات تستهل سرقة الدولة والقطاع العام، فيما لا تستطيع سرقة الشركات الخاصة.
ما هي الاثار التي يمكن ان يخلفها تجميد القرار الاخير لمؤسسة الكهرباء، هل برأيكم سيزيد التقنين؟
ـ اي قرار بالزيادة سيزعج واحدا من الاطراف المعنية بموضوع الكهرباء، الناس او المؤسسة او الدولة، فاذا قررت الدولة الابقاء على الزيادة فهذا سيزعج الناس، واذا قررت الغاءها فهذا سيدفع بالمؤسسة الى زيادة ساعات التقنين لتخفيف العجز في مسألة تأمين الفيول والاستمرارية في تأمين الكهرباء، اما تغطية العجز الراهن بسلفات خزينة، فهو مستحيل، كونه سيزيد عجز الموازنة العامة ويسيء الى سمعة لبنان.
والحقيقة، اننا بحاجة الى سلطة مركزية قوية تفرض نفسها في كل مجالات الكهرباء، والتخصيص قد يكون حلاً، لأن الوضع الراهن غير مقبول.
اين اصبحت ديون المؤسسة؟
ـ مسألة ديون المؤسسة ستكون من ضمن رؤية شاملة لحل مسألة الكهرباء، والحكومة عليها وضع آلية لمعالجة هذا الموضوع، ويجب ان تعود مؤسسة الكهرباء الى الربح وسداد ديونها.
هناك دراسات حول التعرفة الكهربائية، ماذا يمكن القول حول هذا الموضوع؟
ـ لا مانع من اعادة النظر في درس التعرفة لتأمين العدالة في فرض الرسوم، حيث لا تظلم الشرائح الدنيا، وقد كان لي رأي في هذا الخصوص، وهو ان عائلة تسكن منزلا متواضعا لا تزيد مساحته على 150 مترا مربعا، يجب ان لا تزيد فاتورتها عن 10 % من الحد الأدنى للاجور، اي 30 الف ليرة، ويجب تحديد ساعات يخفض فيها ثمن الكيلوات للصناعة ولا سيما بين منتصف الليل والصباح.
وأحب ان اشير الى ان قطاع الكهرباء حيوي جدا، وهو يمس كل بيت لبناني، وعلينا معالجة هذا الموضوع سريعاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.