لبنان بحاجة إلى مرجعية واحدة تتولى إدارة مياهه والصيانة الدورية للمنشآت متروكة للاجتهادات ولا قانون ينظمها

توقعت أحدث دراسة صادرة عن الأمم المتحدة، عن المياه "أن تتخذ الأزمة العالمية التي تشهدها المياه منحى لا سابق له في ظل الجمود القائم على مستوى صانعي القرار"، وقالت "إن الموارد المائية ستتناقص بصورة ثابتة بفعل النمو السكاني، والتلوث، والتغير المناخي المرتقب". وفي لبنان تتوافر مجموعة لا يستهان بها من الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تنفذها وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والاعمار والمصلحة الوطنية لمياه نهر الليطاني ومؤسسات المياه والبلديات بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات الاقراض العربية والدولية، يضاف إليها المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص، إلا أن العاصفة التي ضربت لبنان اخيراً والتي أدت إلى حدوث "طوفان نوحي" في بعض المناطق وخصوصاً في البقاع وتلك القرى الواقعة بالقرب من مجرى الليطاني، وفي عكار وغيرها، أعادت التفكير بضرورة اعداد سياسة مائية شاملة.
ويطرح في هذا المجال اسئلة عديدة:
ـ من المسؤول عن تضييق حمى مجرى الليطاني من 40 متراً إلى 4 أمتار، بعد التعديات عليه؟
ـ من المسؤول عن التلوث الصناعي خصوصاً في نهر الليطاني؟
ـ من المسؤول عن التعديات على الأملاك العامة النهرية؟
من جهة ثانية يؤكد نصرالله في حديثه الى "المستقبل" أن التوصية التي رفعتها لجنة الطاقة والمياه لتحويل مصلحة الليطاني إلى "المؤسسة الوطنية للري" بحيث تعطى صلاحيات للتعاطي مع المياه الخام على الأراضي اللبنانية كافة.
ويلفت نصرالله إلى أن المصلحة استطاعت المحافظة وبشكل ممتاز على المنشآت التابعة لها، ولا سيما الانفاق وبحيرة القرعون والأراضي الزراعية المروية من الليطاني ومحطات توليد الكهرباء الثلاث.
وبشّر نصرالله بمجموعة مشاريع ستنطلق هذا العام من أهمها مشروع ري الجنوب والبقاع الغربي.
وفي ما يلي نص الحديث مع نصرالله:
* * *
ماذا عن قطاع المياه في لبنان وهل نستطيع ان نؤمن حاجاتنا كاملة وهل نملك المنشآت المطلوبة لضبط المياه؟.
ـ نحن وغيرنا من البلدان المتقدمة، نقيم المنشآت على أساس معدلات تساقط امطار طبيعية، وبالتالي إذا أخذنا وضع لبنان في معدلاته الوسطية من المياه، نرى أن المتوافر من المياه في لبنان والحاجات المطلوبة للأرض اللبنانية واللبنانيين، يشكل توازناً بين ما هو مطلوب وما هو متوافر، أي المطلوب الآن يوازي المتوافر، ولكن اذا أخذنا ذلك إلى المستقبل أي بعد 15 سنة فسنكون حتماً بحاجة إلى كميات تؤمن حاجاتنا. وفي الظروف القائمة الآن، نجد أن هناك هدراً وهذا يعود إلى عدم تنفيذ مشاريع مائية متكاملة، نستطيع التحكم من خلالها بموضوع المياه.
ان السيطرة أو التحكم بثروتنا المائية يكون بثلاثة حلول:
الأول يتمثل بتغذية الحوض الجوفي للمياه، الذي نستعمله منذ نحو 40 سنة في صورة عشوائية، لذلك نحن بحاجة إلى تغذيته وتحسين نوعيته والكميات الموجودة فيه، خصوصاً أن المنطقة الساحلية في لبنان معرضة للتداخل ما بين المياه الجوفية ومياه البحر، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الملوحة والكلس فيها.
أما الحل الثاني والذي يعتبر الأكثر قدرة على التحكم في المياه، هو اقامة السدود والبحيرات وبالتالي يصبح لدينا مياه سطحية موجودة خلال فترة الصيف التي نحن خلالها بحاجة إلى المياه، على أن تكون هذه المياه مرتبطة بالحاجات، لا أن يتم انشاء هذه السدود والبحيرات دون جدوى، وهذا الشيء لم يتوفر في لبنان إلا في مكان وحيد هو سد القرعون.
أما الحل الثالث للسيطرة على المياه، فهو مياه الينابيع الموجودة، وللأسف لم توجد مشاريع على هذه الينابيع لامتصاصها وإيصالها إلى المحتاجين إليها.
والسؤال ماذا كان البديل خلال الأربعين سنة التي مرت؟ كان البديل أنه عندما تعلو الصرخة في أي منطقة، نعالج الموضوع بطريقة سريعة دون حل جذري لمشكلة المياه القائمة فيها عبر بئر واستخراج المياه، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الآبار بشكل عشوائي، وأيضاً هناك ينابيع جفت بسبب هذه الآبار، ومن هنا لم نقم بحماية المياه الجوفية والينابيع.
أما الشيء الخطير الذي يرتبط بالمياه مباشرة هو عدم وجود مخطط مائي شامل للبنان، على الرغم من وجود دراسات كثيرة حول هذا الموضوع، إلا أنه لا يوجد ملف متكامل، فالدراسات التي وضعت يمضي عليها الوقت، ثم نعيدها بعد فترة، فالدراسة التي يمضي أكثر من 6 سنوات دون تنفيذها لن تظل صالحة؛ لأن الواقع الديموغرافي على الأرض يكون قد تغيّر كذلك المناطق السكنية وزيادة الحاجات جراء ذلك، وهذه المشكلة مستمرة ودائمة.
ومن ناحية ثانية هناك وضع خطير على المياه في لبنان جراء التلوث، إذ انه لا يوجد وعي لتدارك هذا التلوث الذي يهجم على المياه، ولذلك فان الأهم في هذا الموضوع هو حماية مياهنا من التلوث، خصوصاً الناتج من مياه الصرف الصحي المتروكة، ومن ملوثات صناعية ومن كثير من المؤسسات بما فيها المؤسسات الحيوانية والكسارات والمقالع.
هذا الموضوع يجب حله عبر جهة واحدة معنية بموضوع المياه وحمايتها، لديها القوانين التي تستطيع مساعدتها، ويجب أن تكون هناك ضابطة خاصة لحماية المياه لنستطيع أن نكون مرجعية لشأن المياه في لبنان، وهذا الوضع اقترحناه في الماضي، وأمام الرؤساء الثلاثة، وكذلك وزراء الطاقة والمياه سابقاً ولجنة الطاقة والمياه في مجلس النواب.
وقد صدر عن هذه اللجنة توصية منذ أكثر من ستة أشهر إلى الحكومة، بضرورة تعديل مهام المصلحة الوطنية لمياه نهر الليطاني، عن طريق تعديل قوانين انشائها وتسميتها "المؤسسة الوطنية للري" بحيث تعطى صلاحيات للتعاطي مع المياه الخام على الأراضي اللبنانية كافة، وكذلك المحافظة عليها ولتحديد المسؤولية في إطار أو اتجاه واحد عن أي خلل في موضوع المياه.
لمن تحمّلون مسؤولية الطوفان الذي حصل في الآونة الاخيرة في بعض المناطق؟
ـ نحن في المرحلة الأخيرة لم يكن لدينا طوفان أو المشكلة في المياه، كان لدينا زيادة في المياه بشكل طبيعي، وقد شكلت مجموعة الأضرار التي حصلت خلال فترة المتساقطات العالية من الأمطار، وقد وجدنا دوائر الدولة كافة تتقاذف المسؤولية، علماً أن المسؤولية لجهة من يتحملها، فلا أحد طلب مراجعة القوانين التي بنيت عليها هذه الوزارة أو هذه المصلحة، لنحدد فعلاً من هو المسؤول لذلك نحن نقول الذي قاله رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني الذي حدد من هو المسؤول.
وقد حمّل المسؤولية لكل من وزارتي الطاقة والمياه والأشغال العامة في ما يتعلق بموضوع العبّارات والمجاري وغير ذلك.
نحن لا نتحمل المسؤولية كمصلحة، لأن المصلحة وإن كانت لمياه الليطاني فإن الدولة لم تعطنا هذه المسؤولية لجهة تقويم المجاري وغير ذلك التي تسببت بالكارثة.
ألا تعتقدون أن المادة 17 من قانون البناء كانت سبباً في تكبير الكارثة؟
ـ موضوع البناء هام جداً ومن الضروري قبل اعطاء رخصة البناء يجب فحص نوعية التربة التي سيبنى عليها، وهذا لم يحصل في الماضي واليوم يجب أن نأخذ العبرة مما حصل. يجب أن يكون هناك فعلياً تحديد واضح للأنظمة والقوانين، وتعديل القوانين بشكل لا يقبل الالتباس فمثلاً قانون انشاء مصلحة مياه نهر الليطاني يجب أن يكون واضحاً لجهة ما إذا كانت هذه المصلحة مسؤولة عن هذا النهر من منبعه إلى مصبه.
ماذا عن الخطة الموضوعة سابقاً بشأن السدود والبحيرات من 2001 إلى 2011؟
ـ الخطة هي نفسها ولم يتغير فيها شيء، أقرها مجلس النواب وتمويلها يبلغ نحو 850 مليون دولار، ولا أعرف لماذا لم تنفذ، وقد نفذ البعض منها مثل سد شبروح، وهناك دراسات لسدود أخرى.
ماذا عن سد بسري وأين أصبح؟
ـ هذا السد من أهم السدود. لدينا في لبنان سدان من أهم السدود بالاضافة الى سد العاصي والسد على النهر الكبير الجنوبي وهذه السدود الأربعة هي التي تشكل سدوداً بالمعنى الحقيقي فسد الخردلي على نهر الليطاني السفلي، بحيرته هي بحدود مئة وعشرين مليون متر مكعب، سد بسري بحيرته بحدود 128 مليون متر مكعب، وسد العاصي يدرس على أساس 35 مليون متر مكعب، وسد النهر الكبير الجنوبي الذي سينفذ بالتعاون مع الأشقاء في سوريا، لا أعلم كم ستبلغ طاقة تخرينه بعد الانتهاء من الدراسة، وسد بسري من أهم السدود ، لأنه سيؤمن المياه لمدينة بيروت وضواحيها ولديه حوض نظيف. وليس لديه مشكلات ولا ملوثات صحية أو اصطناعية، ودراسته أصبحت جاهزة كما وضع دفتر الشروط التنفيذي للمشروع وهو موجود الآن في مجلس الانماء والاعمار والتكلفة لانشاء هذا السد لا تتجاوز الـ 150 مليون دولار، وهذا السد ذو جدوى اقتصادية عالية، لأننا نأخذ في الاعتبار عندما نقول إن لدينا بحيرة بسعة 121 مليون متر مكعب وعندنا سد يكلف 150 مليون دولار، يعني أن المتر المكعب الواحد تكلفته لا تتجاوز الدولار وربع الدولار، وبالتالي نحن نكون دون المستوى الطبيعي لتكلفة انشاء سد، بينما هناك سدود تكون تكلفة المتر المكعب فيها نحو 10 دولارات، لذلك فان الجدوى الاقتصادية لإنشاء سدي بسري والخردلي هي من أعلى النسب في لبنان.
أين مشروع منسوب الـ 800 متر؟
ـ هذا المشروع يتعلق بمشروع تأمين مياه الشرب والري للأراضي الجنوبية، في صيدا والنبطية التي هي دون منسوب الـ 800 متر، ويمثل التحكم بكمية كبيرة من مياه بحيرة القرعون وتوصيلها إلى الجنوب لاستعمالها بطريقة الجاذبية لتأمين مياه الري لنحو 15 ألف هكتار ولتأمين مياه الشرب والاستعمال المنزلي لحوالي أكثر من 100 قرية في الجنوب، هذا المشروع وضعت له جميع الدراسات الأساسية، والآن نحن لزّمنا الدراسة التنفيذية والاشراف لمجلس الإنماء والاعمار على هذا المشروع وقد تأمنت الاعتمادات اللازمة للمرحلة الأولى بحدود 217 مليون دولار ولدينا من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية مئة مليون دولار، ومن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 65مليون دولار وباقي المبلغ من الدولة اللبنانية وسيبدأ التنفيذ خلال العام 2003.
وقعتم خلال العام 2001 نحو 300 دعوى تلوث على شركات وأفراد، أين أصبح هذا الملف؟
ـ ما زال الملف في القضاء وهناك وجهة نظر عند القضاء هي أن القانون البيئي الحالي لم توضع له المراسيم التنظيمية، وبالتالي لم يوضع موضع التنفيذ، والقضاء لا يستطيع أن يكون لديه استنساب فالقضاء يحكم في ضوء تشريعات موضوعة، وعندما يصبح هناك قانون نافذ لهذا الشأن، فالقضاء لا يتخلف عن متابعة الملف والقضاء لايأخذ في الاعتبار المداخلات السياسية ولا الضغوطات السياسية.
وأعتقد ان القانون صدر حالياً من مجلس النواب، ووزارة البيئة الآن بصدد وضع المراسيم التنظيمية، وقد تكلمت مع وزير البيئة ميشال موسى الذي يسعى جاهداً للتعجيل باصدار هذه المراسيم في ضوئها سنعيد نحن مراجعة الملفات التي طرحناها أمام القضاء من أجل أن يأخذ القانون مجراه.
أين أصبح مشروع ري البقاع الغربي؟
ـ تلحظ المرحلة الأولى ري 2000 هكتار خلال العام الجاري وستوضع موضع الاستثمار من قبل المصلحة، وقد نُفذت بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار بقرض من البنك الدولي، وأنجزنا الجدوى الاقتصادية للمرحلة الثانية واطّلع البنك الدولي على نتائج الدراسة، وأبدى كل الاستعداد ليمول المرحلة الثانية بحدود الـ 40 مليون دولار، لتأمين شبكات الري لأكثر من 7600 هكتار في منطقة البقاع وبذلك نكون قد أنجزنا المرحلة الأولى، وتنفيذ المرحلة الثانية في العام المقبل وتبقى المرحلة الثالثة وتلحظ ري 25 ألف هكتار في البقاع.
كيف تستطيع بحيرة القرعون التوفيق بين مشاريع الطاقة والري ومياه الشرب؟
ـ الأولوية هي للاستعمالات الانسانية للمياه، أي لمياه الشرب والاستعمال المنزلي والصناعي، والثانية هي لري الأراضي والثالثة هي لتوليد الكهرباء.
في هذا العام عملت المعامل الأربعة بأقصى طاقاتها لانتاج الطاقة الكهربائية لفترة طويلة، ويمكن أن يستمر هذا الوضع في السنوات المقبلة.
كيف تقوِّمون مشروع تخصيص المياه؟
ـ نحن نعرف إنه لا يمكن أن نخصص المياه، هناك في السلطة من يسعى لتخصيص ادارة المياه وهي أمر ممكن، ولكن تخصيص المياه أمر صعب، لأن المياه ملك عام، وهي ليست للتخصيص أبداً، ولا للبيع أو للشراء، المياه يمكن أن تخصص ادارتها فقط، ومن الممكن اقامة مشاريع على طريقة الـ (BOT). وأنا في رأيي أن القطاع المائي إذا أحسنت ادارته فهو قطاع منتج، وبالتالي من الممكن ان تكون هناك مشاريع بقروض وتسدد فيما بعد، وأنا أرى اننا بحاجة الى حسن ادارة في أي قطاع من قطاعات الادارة، فإما ان نحسن ادراتها بأنفسنا واذا لم نستطع سيكون التخصيص هو الحل لتحسين هذه الادارة.
ويجب أن يكون الهدف البعيد هو تكوين الجهاز البشري اللبناني لادارة قطاعاته والسؤال هل تستطيع الادارة بشكل أفضل منا، لماذا سيكون القطاع الخاص أفضل من القطاع العام؟ من الممكن أن يكون القطاع العام في أفضل حالاته. لقد مر لبنان قبل الأحداث بظروف مهمة، فيها القطاع العام يعطي نتيجة أحسن من القطاع الخاص في كل الميادين، ولكن الوضع الذي مرّ علينا عطّل القطاع العام، والمطلوب هو اعادة بنائه. نحن لا نستطيع الاستغناء عن هذا القطاع.
أين أصبح مشروعكم مع الفريق السويدي؟
ـ ما زلنا نتعامل مع السويديين، مرحلة الدراسة تمت، وحُددت جميع أسباب التلوث في الليطاني وسد القرعون، والآن نحن وإياهم بصدد انجاز المرحلة الثانية من الدراسة لتزويدنا بمختبر وتأهيل عناصر من المصلحة تستطيع التعامل مع هذا المختبر، حتى نستطيع متابعة العينات على جميع المياه التي تصب في الليطاني، كي نعرف ما هي الملوثات ومن أين تأتي، ولمتابعة الأمر في المستقبل مع القضاء والأطراف المعنية لرفع هذه الملوثات.
والفريق السويدي هو شركة مساعدة للقطاع الخاص، وهي ستؤمن لنا هبة، ونحن بالطبع سندفع قسماً من التمويل وبالتالي ستكون الشركة الطرف المنفذة للمشروع.
هل لديكم مشاريع مستقبلية؟
ـ لدينا مجموعة مشاريع مستقبلية وأهمها انجاز مشروع ري جنوب لبنان من ضمن مشروع الليطاني، وتنفيذ سد الخردلي وسد كفرصير على الليطاني، وسد ماسة في شمال البقاع، والمرحلة الثانية من مشروع ري البقاع وهناك ملفات مستقبلية تتعلق بجر مياه بحيرة أنان إلى منطقتي النبطية ودير الزهراني لمياه الشرب وللاستعمال المنزلي وللصناعة وري 4500 هكتار كما سنؤمن المياه من هذه البحيرة لقرى صيدا، وإقليم الخروب بكل فئاتها.
نلاحظ انتشاراً للمصلحة في المناطق اللبنانية، أليست المصلحة محصورة بمناطق الليطاني؟
ـ نحن لدينا ادارة خاصة بالمصلحة، لأخذ كيول المياه على الأنهر اللبنانية والينابيع، وهذه الادارة شاملة لصلاحياتها كل الأراضي اللبنانية، ونأمل في المستقبل أن تتطور هذه الادارة لتشمل مئة في المئة كل الأنهر والينابيع.
كيف تعبّر عن واقع إدارة المياه في لبنان؟
ـ تمنياتي على كل العاملين في الادارة اللبنانية، مهما كانت مستوياتهم الوظيفية أو السياسية أن نعتبر من هذا الواقع الذي حصل وأن نسعى للعمل بمسؤولياتنا، وبدون تقاذف المسؤوليات حتى لا يكون لدينا في المستقبل الوضع نفسه الذي تسببت به العاصفة أخيراً.
كيف تقوِّمون علاقتكم بمجلس الانماء والإعمار؟
ـ نحن لدينا تعاون وثيق مع مجلس الإنماء والاعمار منذ نشأته، والآن هناك تعاون أوثق ومهم، لأننا نقدم مشاريع كبيرة مشتركة، وخصوصاً في ما يتعلق بمشروع الليطاني.