الجسر: الأموال التي ستأتي من باريس ـ 3 هي لإعمار كل البلد المجلس محايد سياسياً وننسق مع الوزارات ولا قرارات منفردة

أكد رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، أن مؤتمر باريس­3 لم يكن هدفه فقط التعويض من خسائرالدمار، الذي أحدثه العدوان الاسرائيلي، وقال "إن الدولة وضعت برنامجاً للإصلاح الاداري والاقتصادي، وتحسين البنى التحتية لزيادة الاستثمار، وهذا هو المشروع الأساسي للدولة، وقد دمج بعض المشاريع الأخرى لازالة اضرار الحرب في البرامج التي كانت معدة قبلها، ووضعت كلها في إطار مشروع متكامل، لإعادة إعمار لبنان ككل، وليس إعادة ما دمره العدوان فقط"، لافتاً الى أن الأموال التي ستأتي من باريس­3 هي لإعمار البلد "،
وإذ أوضح أن مجلس الانماء والاعمار، لا يأخذ قراره منفرداً، وهو يعاون كل مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء وحده، أكد حياد المجلس سياسياً، مبدياً تخوفه من عدم تحييد المشاريع، عن التجاذبات السياسية، وخصوصاً عند إحالة بعض مشاريع قوانين بعض القروض الى مجلس النواب لإقرارها.
وقال الجسر في حديث لـ"المستقبل"، "اللجان النيابية حتى اليوم لم يوقف عملها، بالنسبة للمشاريع التي كانت بين أيديها، أما المشاريع الجديدة فهل وزعت الى اللجان، وهل هناك من جلسة عامة لإقرارها، نقول نعم هناك بعض المشاريع التي كانت محالة ولم تصل الى الهيئة العامة لإقرارها، والمشكلة في المشاريع الكبيرة الآتية، إلا اننا رغم ذلك متفائلون، لأنه اذا لم يكن هناك تفاؤل "فسنغلق الدكانة ونمشي".
بداية تحدث الجسر عن باريس­3، وقال "مؤتمر باريس­3 اليوم لم يكن هدفه فقط التعويض من قيمة أضرار الدمار، الذي أحدثه العدوان الاسرائيلي في حرب تموز، وإنما المؤتمر هو تكملة لمؤتمر بيروت، الذي كان من المقرر عقده سابقاً، والذي هو ليس فقط مساعدة الدولة في المديونية، فالدولة وضعت برنامجاً للإصلاح الاداري والاقتصادي، وتحسين البنى التحتية لزيادة الاستثمار، وهذا هو المشروع الأساسي للدولة ضمت اليه بعض المشاريع الأخرى الناتجة بفعل الدمار، وقد وضعت كلها في إطار مشروع كامل متكامل، لإعادة إعمار لبنان ككل، وليس إعادة ما دمره العدوان فقط، فالخطة الأولى لاعادة الاعمار يجب أن تكتمل، فإعادة الاعمار لمنشآت الكهرباء في الجنوب التي تضررت بسبب العدوان، قدرت بما يراوح بين 70و80 مليون دولار، أما القرض الذي أتينا به للجنوب تزيد على 120 مليون دولار، لأننا لا نريد أو نرمم ما تضرر بل سنكمل الشبكة التي هي في الأصل ناقصة ويجب أيضاً تحديثها، فحرام أن نبدأ عملاً ولا نكمله، والصندوق العربي كان أكثر من متجاوب، وقد مرر للبنان قرضاً ميسراً بهذا الخصوص مع تكملة النواقص".
ولفت الى أنه "في بداية الأعمال التي قامت بها الدولة خلال وبعد وقف العدوان الإسرائيلي، كانت الحاجة سريعة لإغاثة الناس ومساعدتهم، وأيضاً لإعادة ترقيع وترميم ما هدم سريعاً في حالات تتطلب السرعة. مثلاً الطريق الذي قطع يجب أن يوصل سريعاً وكذلك بالنسبة لخطوط الكهرباء التي قطعت يجب وصلها فوراً، وقد أتينا بمولدات لتأمين الكهرباء، خصوصاً للقرى التي انقطعت عنها الكهرباء كلياً، ريثما يبدأ العمل في الشبكة، وفي المرحلة الأخيرة هناك مرحلة إعادة اعمار البلد ككل، وفق المشاريع والخطط التي كانت موضوعة لمؤتمر بيروت وفي تحضيراته، إلا أنه أضيف إليها التعديلات مع الأولويات التي فرضتها الحرب الاسرائيلية، فمسألة المساكن تعالج خارج اطار باريس­3، بفعل المساعدات التي جاءت من الدول العربية، كالسعودية والامارات، وقطر، فضلا عن جزء بسيط من باريس­3 لهذا الموضوع، وهناك 89 جسرا سترمم أو يعاد اعمارها بالهبات ويسهم فيها بجزء كبير القطاع الخاص، فإيران أخذت جزءاً، وكذلك السعودية، التي أخذت على عاتقها بناء 3 جسور".
وأكد الجسر "أن مجلس الانماء والاعمار، لا يأخذ قراراً منفردا، وهو يعاون مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء وحده. والى الآن، الأعراف السائدة أن كل المقرضين علاقتهم مع مجلس الانماء والاعمار، وأنا أتصور ان معظم القروض التي ستأتي من باريس­3، ستكون من خلال مجلس الانماء والاعمار".
وأوضح "أن لا شيء يعمله المجلس إلا بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والادارات، ونعمل لصالحها، وليس لحسابنا، فعندما يكلفنا مجلس الوزراء بوضع خطة للكهرباء لا نفكر وحدنا، بل نجلس مع إدارة الكهرباء لدرس الألويات التي تراها مناسبة، وبالتنسيق الكامل معها، ونضع الخطة معها. كذلك لا نستطيع أن نضع خطة للمياه لاتتكامل مع خطة للطرق وللهاتف، اذ يجب أن نستفيد من الربع المجاني الممنوح لنا من الطرق، والا سنضطر أن نستملك للمياه او للهاتف، وغيره، واليوم عندما نضع خطة وننسق بين الوزارات نتفادى هذه الاشكاليات، لذلك يمكن اعتبارنا منسقاً عاماً بين كل الوزرات، ونعمل لمصلحتها كلها، وعندما ننجز طريقاً نسلمها لوزارة الاشغال والهاتف لوزارة الاتصالات، والمدارس لوزارة التربية".
وحول ما اذا كان هناك من صفارة إنطلاق تعلن البدء باستعمال أموال باريس­3 في المشاريع التي يحتاجها البلد، قال الجسر "لقد كان لدينا أموال، ولأسباب معينة لم تصرف في حينها، بسبب الاستملاك مثلاً أو لأي سبب آخر، كالغلاء في مواد البناء، لذلك أصبح هناك نقص كبيرفي هذه الأموال، وهذا النقص في التمويل، نستطيع أن نسده في ظل التمويل الجديد لاكمال المشاريع الحيوية التي من الممكن أن تكون منتجة، وواجب المجلس أن ينبه مجلس الوزراء عند تقسيم الأموال بين المشاريع القطاعية والمناطقية، الي أهمية المشاريع الحيوية والمنتجة".
وحول انعكاس الاضطراب السياسي على عملية اعادة الاعمار والمشاريع التي ينفذها المجلس تحديداً، قال الجسر "مجلس الانماء والاعمار محايد سياسياً، واليوم عندما تأتي القروض، والتي بمعظمها قروض ميسرة، تجرى مفاوضات، لمعرفة كيفية تقسيط المبالغ، وفق خريطة عامة قطاعياً ومناطقياً تعدها الحكومة، ويجوز أن يأتي ناس ليقولوا ان لهذا المشروع أولوية أكثر من المشروع الآخر، ولكن بالنهاية فان المشاريع كلها ستركب وتشغل مثل "لعبة البازل" في جميع المناطق والقطاعات، وهذا عمل متعب الا أن قبوله من مجلس الوزراء ليس صعباً. لكن الامر الذي يؤثر في عملنا هو مسألة اقرار مشاريع قوانين القروض، فبعد أن يقر المشروع في مجلس الوزراء بمرسوم يحول بمشروع قانون الى مجلس النواب، وهو يجب أن يوزع على اللجان لدرسه، وكل قرض مشروع سيمر بكذا لجنة، قبل اقراره في جلسة عامة للمجلس. واللجان حتى اليوم لم توقف عملها وتدرس المشاريع التي كانت بين أيديها، أما المشاريع الجديدة فهل وزعت الى اللجان، وهل هناك من جلسة عامة لإقرارها؟ نقول نعم، هناك بعض المشاريع التي كانت محالة ولم تصل الى الجلسة العامة لإقرارها، والمشكلة في المشاريع الكبيرة الآتية، إلا اننا رغم ذلك متفائلون، لأنه اذا لم يكن هناك تفاول "فسنغلق الدكانة ونمشي". ونأمل في النهاية في ابعاد المشاريع عن السياسة، فهي لخدمة لبنان، ونأمل بتحييدها عن السياسة من أجل مصلحة البلد ".
الورش القائمة
وحول قيمة اضرار البنى التحتية بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، قال الجسر "هناك مشاريع سببت في بعض الأحيان بعض اللغط، مثل رقم 3.5 مليارات دولار، وهو الرقم المتداول حول أضرار البنية التحتية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان ، فمجلس الانماء والاعمار عندما بدأ في أول الحوادث يمسح هذه الأضرار ويقومها، لم يكن بمقدوره الوصول إليها، وكانت المعلومات تأتيه على الهاتف من رؤساء البلديات وأشخاص كانوا موجودين في مواقع الضرر، والتقويم الفعلي لم يكن دقيقاً في تلك المرحلة، ولما هدأت الحال اختلفت النتائج هذه، وهنا سأعطي مثلاً بسيطاً، يوضح للناس كيف يمكن أن يحدث خلل، لنأخذ جسر المعاملتين، فأول تقويم أجري له كان من وزارة الاشغال العامة، وهي قد خمنت الأضرار بنحو 800 ألف دولار، ومن ثم كان هناك تقويم لمجلس الانماء والاعمار، عندما توقف العدوان، بـ1.5 مليون دولار، ولما أتت ادارة كازينو لبنان لمعاينة الجسر، أتوا بمتسلقي جبال للقيام بهذه المعاينة والكشف على أوضاع الجسر، فوجدوه مشققاً بطول 70 متراً، وهذا الشق غير منظور بالعين المجردة، وبالنتيجة كان تقديرهم 3 ملايين دولار، وهذه التقويمات للمبالغ بالنسبة للدولة اللبنانية ليست مهمة كأرقام، كونها مبالغ ستدفع على شكل هبات من القطاع الخاص، فنفخ السعر أو زيادته ليس من باب الإفادة، فالأمر ليس كذلك، فالحسابات والتقديرات في المجلس، كانت في بداية الأمر عندما تأتيهم أخبار عن تدمير الجسر الفلاني، تلقائياً يحسب طول الجسر وعرضه وحجمه وارتفاعه ويخرج الرقم، ولذلك كانت الأرقام عالية، وبعد وقف العدوان ودرس الموضوع تبين في التقرير النهائي أن تكلفة الأضرار هي بحدود 2.7 مليارا دولار، وهذا سبب اختلاف الأرقام".
وفي ما يتعلق بالمشاريع وورش العمل القائمة داخل بيروت وخارجها من جسور وطرق، قال الجسر "النقل الحضري، بدأ في الأساس عام 1997، وهو أكثر من ضرورة، فالناس تتعذب اليوم بسبب الورش القائمة، إلا أنه خلال سنة ونصف السنة فسيكون العمل منجزاً، كمجلس مهمته الاعمار، أما الانماء فهو من مهمة القطاع الخاص. نحن نحاول التوفير على الناس من خلال الأعمال في مشروع النقل الحضري لتوفير الوقت، وتخفيف الاعباء المادية خصوصا بالنسبة للذين يعملون في العاصمة، اذ أنه من خلال هذا المشروع سيتمكنون من الوصول سريعاً الى أعمالهم وبالتالي العودة الى مناطق سكنهم خارج العاصمة، ويمكنهم بالتالي تنميتها، دون الحاجة لدفع إيجارات باهظة في بيروت، وعلى الناس أن تتحمل اليوم ، ريثما ينتهي المشروع. اليوم لدى المجلس مناقصة لطريق الدورة­طبرجا، وهي طبعاً ليست لأبناء هذه المناطق فقط، بل لنصف سكان لبنان".
عن الدراسات الميدانية التي قامت بها الإدارة الحالية للمجلس في موضوعي الدمار وإعادة الإعمار وما هو دور "المجلس في البرمجة والتنفيذ وتأمين التمويل.
قال الجسر بخصوص الدراسات الميدانية التي قام بها المجلس في موضوعي الدمار وإعادة الإعمار، نشير الى أن دور المجلس تركز على إنشاء قاعدة معلومات ستشمل الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق العامة نتيجة العدوان. كما كان للمجلس دور في توصيف الخطوات والمشاريع الهادفة الى معالجة آثار العدوان ودمج بعض المعالجات في المشاريع التي كانت قائمة قبل العدوان. إلا أن الأهم هو الدور التنسيقي مع مختلف الوزارات والمؤسسات العامة المعنية ومع مصادر التمويل سواء كانت صناديق عربية ودولية أو دول مانحة (ومؤسسات خاصة)، وذلك لتأمين المزاوجة بين الحاجات وبين التمويل المتاح تفادياً للازدواجية وتوخياً للمزيد من الفاعلية.
كما شارك المجلس بفاعلية في اللجنة التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء لتقديم الاقتراحات المناسبة والإعادة إعمار الضاحية الجنوبية وقد كانت التوصيات التي صدرت مطابقة بمعظمها لاقتراحات هذه اللجنة".
وأضاف "يعمل المجلس حالياً، بالتنسيق مع جميع الإدارات والمؤسسات المعنية وخاصة مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية، على معالجة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير. ويتركز دور المجلس في المحاور التالية:
إنشاء قاعدة معلومات تتضمن مختلف الأضرار المباشرة التي نجمت عن العدوان.
تحديد المشاريع الملائمة لمعالجة أضرار الحرب.
دمج بعض مشاريع إصلاح الأضرار في البرامج التي كانت معدة قبل الحرب.
المزاوجة بين الهبات المقدمة من مختلف الأطراف والمشاريع المطلوب تنفيذها.
التنسيق مع مصادر التمويل بهدف إعطاء الأولوية لمشاريع إعادة الإعمار.
الإشراف على حسن سير العمل في المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص مباشرة مثل تبني بعض مشاريع البنى التحتية الأساسية وخاصة الجسور المهدمة والواقعة على الطرق الدولية.
ـ الإشراف على تنفيذ البنى التحتية في المناطق السكنية التي تعرضت للدمار والتي تبنتها جهات مانحة.
ـ متابعة تنفيذ المشاريع الإنمائية في المناطق اللبنانية كافة على خط متواز مع إعادة إعمار المناطق المتضررة.
ـ المساهمة في إعداد الخطط والبرامج القطاعية والاقتراحات الخاصة ببعض الملفات ا لشائكة مثل إعادة إعمار الضاحية الجنوبية.
ـ المساهمة في وضع البرامج الهادفة الى إعادة تنشيط القطاع الخاص".
وحول وضعية المشاريع التي كانت قيد التنفيذ أو قيد التحضير قبل العدوان، قال الجسر "ستواصل الدولة اللبنانية تنفيذ برامجها الاستثمارية التي كانت مقررة قبل الحرب، بعد إعادة نظر محدودة في بعض جوانبها. فالمتوفر من التمويل الخارجي يبلغ حوالي مليار دولار، عدا المشاريع المعقودة والجاري تنفيذها وعدا الهبات والقروض الجديدة التي عقدها لبنان مؤخراً ولم تبرم بعد، والتي ستخصصص، بمعظمها، لإعادة الإعمار. هذه القروض السابقة مخصصة لمشاريع محددة حصل تأخير متراكم في الاستفادة منها لأسباب عديدة أبرزها التأخر في البت بالاستملاكات مما حتم إعادة النظر بأكلافها وأحياناً بتصميمها نظراً لارتفاع كلفة تنفيذها بعد مضي سنوات على تجميد هذه القروض.
تغطي هذه القروض مشاريع في مختلف القطاعات وأبرزها النقل مثل مشروع طريق بيروت ـ دمشق والطريق الدائري لطرابلس إنشاء وبإنشاء طرق في معظم المناطق، وقطاع المياه والري مثل مشروع الليطاني ومشروع مياه البقاع الغربي ومشروع مياه جبيل ومشاريع مياه أخرى، ومشاريع الصرف الصحي مثل محطة برج حمود ومحطة الغديد ومشروع ا لصرف الصحي في صور وغيرها... ومشاريع التربية مثل مشروع المدينة الجامعية في الشمال ومجموعة مشاريع مدارس في مختلف المناطق...
وسيركز مجلس الإنماء، والإعمار، في المستقبل، على استخدام القروض والهبات الخارجية بشكل فعال وسيسعى الى تقليص مساهمة الحكومة في التمويل المحلي بحيث يستخدم هذا التمويل المحلي للإستملاكات ولنفقات التشغيل والصيانة التي لا يغطيها، إجمالاً، التمويل الخارجي".
وأضاف "وفي هذا السياق، شاركنا في اجتماع تنسيقي هام عقد في جدة مؤخراً للصناديق العربية وللبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبيك وخصص جزء هام من هذا الاجتماع للبنان، كما عقدنا اجتماعات جانبية مع كل من هذه الصناديق وستظهر نتائج هذه اللقاءات تباعاً على شكل اتفاقات تمويلية جديدة بشروط ميسرة تؤكد رغبة الدول الصديقة والشقيقة بالوقوف الى جانب لبنان".