مؤتمر البنك الاسلامي يختتم أعماله بعدة قرارات: للإفادة من التصنيف الائتماني خدمةً للدول الأعضاء

اختتم الاجتماع الـ35 لمجلس محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، أعماله في العاصمة الأذرية، باصدار مجموعة كبيرة من القرارات، وكان لافتاً حجم التوقيع على تمويل بنحو 780 مليون دولار، لأكثر من 40 مشروعا للدول الأعضاء في البنك، وهي عبارة عن منح وقروض وهبات ومساعدات، وذلك للحد من تداعيات أزمة المال العالمية على هذه الدول، ولا سيما في المناطق التي تعاني آثار هذه الأزمة.
وقرر المشاركون في المؤتمر أن يكون الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك في العاصمة اليمنية صنعاء، وأكد رئيس المجموعة أحمد محمد علي، في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الاقتصاد الأذري شاهين مصطفيف عقب الاعلان الختامي لقرارات الاجتماع الـ35 لمجلس محافظي البنك الاسلامي، على أهمية الافادة من التصنيف الائتماني للبنك، وذلك في سبيل مساعدة الدول الأعضاء، وتمويل أعمال الصيرفة الاسلامية، وتنمية القطاع الخاص ومساعدة الأسواق الناشئة والسير بعمليات الشراكة الاستراتيجية ودعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء من 14 في المئة الى 40 في المئة، وهي الآن قد وصلت الى 17 في المئة على أن تصل في 2015 الى 20 في المئة في 2015 على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد هذا التاريخ. ودعا الى تسهيل الاجراءات بين أسواق الدول الأعضاء من خلال الغاء تأشيرات الدخول.
ولفت الى أن البنك يعمل على مبدأ الحفاظ على تصنيفه الائتماني من أجل تقديم أقل الأسعار الممكنة للدول الأعضاء. ولفت الى أن البنك سيعمل لزيادة حجم العمليات المالية، وتنفيذ واقرار عدد من السياسات التي يمكن اقرارها قبل نهاية العام الجاري. وقال علي إن البنك يحاول بشتى الوسائل التخفيف من آثار أزمة المال العالمية على الدول الأعضاء، ودعا الى تنمية القطاع الخاص، ولا سيما لدول آسيا، ودعا أيضاً الى التواصل مع أسواق المال من خلال تمكين البنك من اتخاذ اجراءات مناسبة للتعامل مع السوق.
ومن أبرز القرارات الختامية أن يكون الحد الأقصى لعدد المديرين التنفيذيين في مجلس البنك 18 مديراً تنفيذياً، شرط ألا يزيد عدد المديرين المعينين على 9، تعين كل دولة من الدول الثماني المالكة لأكبر عدد من الأسهم في تاريخ هذا القرار، واحداً منهم، وزيادة اكتتاب جمهورية نيجيريا الفيدرالية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، الذي يبلغ حالياً 4 ملايين و650 ألف دينار إسلامي إلى مليار و384 مليون دينار إسلامي، وفقا لعدد من الشروط.
ومن القرارات أيضاً تخصيص مبلغ يعادل نحو 5 في المئة من صافي دخل البنك المتوقع في السنة المالية، على ألا يقل المبلغ الذي يتم تخصيصه عن 5 ملايين دولار، لتمويل منح المساعدة الفنية. وتخصيص مبلغ يعادل 2 في المئة من صافي دخل البنك المتوقع تحقيقه في السنة المالية، على ألا يقل عن مليوني دولار، لبرنامج المنح الدراسية للنابغين على شكل منح، وذلك علاوة على المخصصات المالية المقدمة للبرنامج من صندوق الوقف.
وتم انتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لدورة 2010/2011، على أن يكون المحافظ من جمهورية اليمن، ونائبا الرئيس المحافظ عن غينيا بيساو ومحافظ فلسطين. وذلك للدورة المقبلة لمجلس محافظي البنك التي تبدأ بعد انتهاء أعمال الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين مباشرة وتنتهي بانتهاء الاجتماع السنوي السادس والثلاثين. وتمت دعوة جمهورية طاجيكستان لاستضافة الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.