حميّد والبنّي يتفقدان موقع السد المشترك على "الجنوبي"

بحثت لجنة المياه اللبنانية السورية المشتركة المشاريع المائية المشتركة، وتفقد الجانبان موقع السد المشترك على النهر الكبير الجنوبي والسدود المقامة عليه في الأراضي السورية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالسد المشترك على الجنوبي في عام 2006، وتقدم عروض إجراء الدراسات في مدة أقصاها 5 تشرين الأول المقبل. وقد تقدمت 11 شركة عالمية لإجراء دراسة الجدوى، وتكلفتها مليونا دولار. وأعلن وزير الطاقة والمياه أيوب حميّد أن العمل جارٍ لوضع حجر الأساس لسد العاصي، خلال الشهر الجاري، وقد يشارك في ذلك رئيس الجمهورية العماد اميل لحود والرئيس السوري بشار الأسد.
فقد بدأ أمس الوزير حميّد، زيارة في سوريا على رأس وفد من كبار موظفي الوزارة، لإجراء محادثات تتعلق بالمياه في إطار اللجنة الوزارية السورية ـ اللبنانية المشتركة للمياه، وتفقد موقع السد المشترك المزمع إنشاؤه على النهر الكبير الجنوبي، وكان في استقبال حميد والوفد المرافق على الحدود اللبنانية ـ السورية في منطقة الدبوسية نظيره السوري نادر البنّي على رأس وفد من كبار موظفي الوزارة، والأمين العام للمجلس اللبناني السوري الأعلى نصري خوري.
وزار الوفدان وأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة موقع السد المشترك على النهر الكبير الجنوبي، والسدود المقامة عليه في الأراضي السورية.
وقالت مصادر الوفدين لـ"المستقبل"، "إن تكلفة إنشاء السد المشترك تتراوح بين 30 و45 مليون دولار، فيما تكلفة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع هي في حدود المليوني دولار".
وأضافت هذه المصادر "ان نحو 11 شركة أجنبية تقدمت حتى الآن لإجراء هذه الدراسة، وأن مهلة تقديم العروض ستكون في مدة أقصاها 5 تشرين الأول المقبل".
وأشارت الى أن مدة الدراسة ستكون سنتين، فيما مدة تنفيذ المشروع ستكون ثلاث سنوات على الأقل، وهذا يعني أن البدء بتنفيذ المشروع سيكون في العام 2006.
وآوضحت هذه المصادر أن ما سينتجه السد على صعيد الكهرباء سيكون بحدود 10 ميغاوات، وهذه القدرة الكهربائية ستستخدم في مجال الخدمات الكهربائية للسد المشترك، وقدّرت هذه المصادر الواردات المائية الى السد بنحو 150 الى 180 مليون متر مكعب من الماء سنوياً.
ومن المقرر أن تدرس اللجنة الوزارية المشتركة في اجتماع تعقده صباح اليوم في مدينة اللاذقية برئاسة الوزيرين حميّد والبنّي، الإجراءات المتخذة لمنع تلوث النهر الكبير الجنوبي، وخصوصاً الناتج عن الصرف الصحي، وذلك وفقاً للمعطيات الواردة في جداول التحاليل المخبرية للأعوام الممتدة من 2000 الى 2004 لمجرى نهر الكبير الجنوبي في منطقتي الرصد في العريضة والدبوسية.
أما في ما يتعلق بتلزيم محطة القياس الهيدرومترية والمنفذة من قبل الجانب السوري منذ نحو عام فسيبين الجانب اللبناني عن البرنامج السنوي لمناقصة أعمال تلزيم إنشاء المحطة العائدة له، وفي ما يتعلق بدعوة الشركات المؤهلة لتقديم عروض لدراسة إنشاء س دادلين ـ نورا التحتا، فسيبين الجانب اللبناني أن عدد العروض المؤهلة هي 11 عرضاً، وأن المديرية العامة للموارد المائية قد دققت وترجمت دفاتر الشروط الفنية والقانونية والمالية للمشروع، وسيدعا العارضون المؤهلون لتقديم عروضهم في 5 تشرين الأول المقبل. كما ستبحث اللجنة المشتركة وضع دراسة بيئية شاملة لحوض النهر بالتعاون مع "اسكوا" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الدولية.
وتبحث اللجنة الوزارية المشتركة أيضاً، ما أنجز من المراحل لإقامة السد التحويلي على نهر العاصي، وذلك بعد تلزيم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصي لتجمع شركة CWE الصينية وشركة حطاب أخوان للهندسة اللبنانية.
كما ستفوض اللجنة الوزيرين المختصين القيام بالاتصالات الضرورية مع المفوضية الأوروبية و "اسكوا" للحصول على المساعدة الفنية والمالية لإعداد دراسة بيئية شاملة لنهر العاصي.
كما تبحث اللجنة الإجراءات القانونية للتعويضات المستحقة لمالكي الأراضي التي استخدمت في إنجاز مشروع قناة زيتا، حيث يتبين الجانب اللبناني أن مرسوم إنشاء حرم مباشر لنبع العاصي والذي صدر في 14/10/2003 يجري الآن وضع أحكامه موضع التنفيذ.
أما بشأن الدراسات الفنية لرفع منسوب زيتا، فسيعلن الجانب اللبناني عن قيام الشركة العامة للدراسات المائية بإعداد دراسة حماية القناة، من خلال المقارنة الاقتصادية بين عدد من الحلول، كما أن مديرية الري العامة لحوض العاصي تدرس إمكان ايجاد حل موقت للمشكلة، تتمثل بخفض منسوب مآخذ الري على القناة الى أخفض نقطة في القناة. وسيطرح الجانبان اللبناني والسوري إمكان إنشاء نقطة أمنية مشتركة لمراقبة التعديات على قناتي زيتا وجوسية.
وقال الوزير حميد "هناك دراسات مشتركة يقوم بها الجانبان اللبناني والسوري، في ما يتعلق بإنشاء سد مشترك على الحدود اللبنانية ـ السورية، بين منطقتي ادلين ونورا التحتا الحدوديتين".
ولفت الى أن المشاريع المائية المشتركة تنفي مقولة الحدود المشتركة، "فبين لبنان وسوريا تداخل".
وأكد حميد أن الدراسات الفنية للسد المشترك، قد استكملت، وهناك تطبيق دقيق للاتفاقات الدولية في ما يخص المياه المتشاطئة، وقال: "إن السد المشترك نموذج يُحتذى في هذا المجال".
وأشار الى أن الجدوى الاقتصادية من هذه السدود، هي استثمار المياه، أما الأمر الثاني فهو ري الأراضي الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية، وقال حميد: "إن هذه الفائدة المشتركة لكلا البلدين تأتي تطبيقاً للتعاون القائم بين البلدين ونتيجة لتوجهات رئيسي البلدين اميل لحود والدكتور بشار الأسد، التي تهدف الى التواصل الحضاري والجغرافي والتاريخي بين سوريا ولبنان".
وأكد أن لبنان مستمر في هذه السياسة بعدما أقر مجلس الوزراء الخطة العشرية لبناء السدود والبحيرات الجبلية واستثمار موارد المياه السطحية والجوفية، وقد ترجمت هذه الخطة بداية في سد شبروح، وأما المحطة الثانية فستكون سد العاصي".
وأعلن أن العمل جارٍ لوضع حجر الأساس لسد العاصي خلال الشهر الجاري، والذي قد يشارك فيه الرئيسان الأسد ولحود، ونفى علمه بالوقت المحدد لذلك.
ولفت الى أن التكلفة التقديرية للمشروع لم تجهز بعد.
بدوره، قال الوزير البني "إن السد المشترك بين لبنان وسوريا على النهر الكبير الجنوبي، يشكل نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم العربي، كما أن الجامعة العربية تبنته، وقدم الى الأمم المتحدة كنموذج مشترك بين الدول المتجاورة وذات القاسم المشترك في الثروات المائية".
ولفت الى أن تكاليف المشروع المزمع إنشاؤه: ستكون مناصفة بين البلدين، أما بالنسبة الى حصة المياه الموزعة، فسيكون نصيب سوريا 60% ولبنان 40% وفقاً للنصوص المتفق عليها والمصدق عليها من قبل الحكومتين.
ومن جهته، رأى خوري "إن هدف السد المشترك هو تعزيز التعاون القائم بين لبنان وسوريا في المجالات كافة".